در پي اختلا‌ف‌نظر مسوولا‌ن؛فعاليت مسافركشهاي غيرمجاز آسان‌تر و كار تاكسي‌ها سخت‌تر مي‌شود - امير گودرزي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در پي اختلا‌ف‌نظر مسوولا‌ن؛فعاليت مسافركشهاي غيرمجاز آسان‌تر و كار تاكسي‌ها سخت‌تر مي‌شود - امير گودرزي
مديرعامل يكي از شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني پس از موضعگيري شوراي شهر و وزارت كشور در مورد قانوني نبودن حق شارژ اعلا‌م كرد: بحث حق شارژ 40 هزار توماني كه هر ماهه توسط شركت‌هاي خصوصي از دارندگان تاكسي‌هاي سبزرنگ دريافت مي‌شود، بارها در شوراي شهر مطرح شده است.

اعضاي شورا معتقدند دريافت اين مبلغ غيرقانوني است و بايد اين كار با مصوبه شورا صورت گيرد. اعضاي كميسيون عمران شورا چندين بار اعلا‌م كردند شركت‌هاي خصوصي در مقابل دريافت حق شارژ، هيچ كالا‌ يا خدماتي به راننده تاكسي‌ها ارائه نمي‌دهند و بايد اين موضوع مورد بازنگري قرار گيرد. تكرار اين بحث كار را به جايي رساند كه تذكري كتبي از شورا به شهردار تهران ارسال شد و كنار بسياري از تذكرات بدون پاسخ ديگر قرار گرفت. اين اخبار و كش‌وقوس‌هاي شوراي شهر، شهرداري و دولت به درگيري رانندگان تاكسي با شركت‌هاي خصوصي و همچنين مسافران انجاميد و كم شدن سهميه بنزين اين وضعيت را بدتر كرد.

بررسي پرسروصدا و تصويب پرهياهو تعيين نرخ كرايه تاكسي‌ها در سال 87 باعث شد شهروندان تاكسي‌سوار بيشترين دردسرها را تحمل كنند. اين موضوع سرانجام پس از چندين ماه حل شد و وضعيت تاكسي‌ها در حال بهبود بود اما اتفاقاتي مانند كاهش سهميه بنزين اين وسايل نقليه و همچنين ايجاد اختلا‌ف ميان تاكسي‌داران و صاحبان شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني اين شرايط را به عقب راند. ‌ حبيب سليماني، مديرعامل يكي از شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني است. او در اين مورد به خبرگزاري فارس مي‌گويد: او در مورد ميزان درآمد شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني مي‌گويد: سليماني تاكيد مي‌كند حق شارژها همچون ساير اقدامات بر اساس دستورالعمل ابلا‌غي از سوي سازمان تاكسيراني اخذ مي‌شود و در سال 86، تنها 46 درصد حق شارژها وصول شده است. او در مورد اين موضوع بيشتر توضيح مي‌دهد:

موضوع حق شارژ 40 هزار توماني در حالي از سوي مسوولا‌ن مطرح شد كه بحث افزايش نرخ كرايه تاكسي‌ها داغ بود. مسوولا‌ني كه با پيشنهاد افزايش تاكسيراني در مورد كرايه‌ها مخالف بودند اين موضوع را پيش كشيدند تا نشان دهند به حق راننده تاكسي هم توجه دارند. سليماني چنين موضعگيري‌هايي را دفاع از راننده تاكسي نمي‌داند. او با بيان اينكه متاسفانه قراردادهاي بي‌پايه‌اي با خودروسازان بسته شده است، مي‌گويد:

اگر ميانگين درآمد يك راننده را روزانه 40 هزار تومان در نظر بگيريم ضرر حاصل از اين تاخير 120 روزه، 4 ميليون و 800 هزار تومان است. به غير از اين ضرر، تاكسيرانان بعد از تحويل خودرو بايد مشكلا‌ت ناشي از پايين بودن كيفيت آنها را تحمل كنند.همه مسوولا‌ن مدعي دفاع از حقوق تاكسيرانان هستند اما اين ادعاها هرگز به مرحله عمل در نيامده است. در جريان بررسي ابهام‌آميز كرايه تاكسي‌ها، رانندگاني كه چند ماه در بالا‌ بردن نرخ كرايه‌ها دست نگه داشتند و قانون را رعايت نمودند، ضرر مالي كردند. آنهايي كه بي‌توجه به اين موضوع نرخ‌هاي دلخواه خود را از مسافران گرفتند مورد اعمال قانون، جريمه مالي و توقيف تاكسي قرار نگرفتند.براي تاكسيران‌‌هايي كه در چنين شرايطي مشغول فعاليت هستند ديدن خودروهاي شخصي كه بدون داشتن هرگونه شرايط مسافركشي كرده و پا به پاي آنها پول درمي‌آورند مهم‌ترين مشكل به شمار مي‌رود. براي خودروهاي شخصي روز به روز مسافركشي آسان‌تر و براي تاكسي‌ها كار كردن دشوارتر مي‌شود...

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]