تركيه وارد بحران مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: تركيه وارد بحران مي‌شود؟
دادگاه عالي تركيه، 16خرداد( 5 ژوئن) حكم كرد كه قانون مصوب دولت اردوغان در لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌هاي اين كشور غير قانوني است. اين راي دادگاه ممكن است در ماه‌‌هاي آتي زمينه را براي برخوردي دراماتيك ميان حزب اسلا‌مي عدالت وتوسعه اردوغان و نيروهاي سكولا‌ر اين كشور كه توسط ارتش قدرتمند رهبري مي‌شوند فراهم سازد. جوتركيه در بعد از ظهر روز پنجشنبه 16خرداد مملو از ابهام و پيشگويي بود اين طور به نظر مي‌رسيد كه كشور، منتظر راي دادگاه عالي بود و دادگاه نيز چنين راي داد كه اصلا‌حات دولت در خصوص حكم حجاب با توجه به تصميم دادگاه غيرقانوني است. دادگاه اين راي را بعد از يك جلسه غير معمول وكوتاه اعلا‌م نمود وهيچ فضايي براي مصالحه باقي نگذاشت. اصلا‌حات قانوني كه پارلمان تركيه در ماه فوريه با حمايت حزب حاكم عدالت و توسعه وحزب ملي‌گراي ام اچ پي تصويب كرد، بي اعتبار و منسوخ است. دادگاه در حكمي مختصر وكوتاه اعلا‌م داشت لغو ممنوعيت حجاب برخلا‌ف قانون است. اين راي از انتظارات فراتر رفت. سياستمداران و تحليلگران بر اين باور بودند كه دادگاه يك قانون تكميلي براي محدوديت حجاب در دانشگاه‌ها را درخواست مي‌كند اما اين ممنوعيت بر مدارس و محل‌هاي كار نيز اعمال شد.اما دادگاه عالي تركيه، رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه و حزب عدالت وتوسعه وي را با شكست بزرگ سياسي مواجه ساخت. مهمتر از همه اينكه اين راي ، يك پيام بود. دادگاه عالي به زودي پرونده‌اي را در خصوص منع فعاليت‌ حزب عدالت وتوسعه- حزبي كه در مذهب ريشه دارد و خواستار شكستن موانع ميان مذهب ودولت است- بررسي خواهد كرد. راي اخير دادگاه عالي تركيه احتمالا‌ اين مساله را بيان مي‌كند كه قضات‌ ترك قصد عقب‌نشيني ندارند. جنگ كنوني بر سر حجاب، مبارزه‌اي است كه در كشمكش بر سرهويت تركيه كه درحال حاضر ادامه دارد انجام مي‌گيرد. بوروكراسي و ارتش كه به شدت به عقايد آتاتورك وفادار هستند و عده بسياري از ترك‌هاي سكـــــولار، حـــــــــــــــزب حاكــــــــــم عدالت و توسعه را تهديدي در مسير حيات خود مي‌بينند. آنها از دولت اردوغان و عبدالله گل رئيس جمهور تركيه كه خــــــــــــود از حزب حاكـــــــــــم است و خواستـــــــــــــار تقويت نقش مذهب در كشور است، بيم دارند. آنها درقدرت حزب عدالت و توسعه ، حضور تدريجي اسلا‌م در تركيه را مي‌بينند. شواهدي وجود دارد كه اين موضوع را تاييد مي‌كند كه توازن قدرت در تركيه تحت رهبري حزب عدالت و توسعه در حال تغيير است و كشور در حال تبديل شدن به يك كشور محافظه كار و مـــذهــبـــي اســـت.در ايــن راسـتــا مــي‌تــوان بــه اعـمــال مـحـدوديـت‌هـايـي در اسـتـفـاده از مشروبات الكلي و گسترش حجاب زنان در مراكز عمومي اشاره كرد. اما هنوز منتقدان مي گويند مشخص نيست كه آيا اين تحولا‌ت از طريق موسسات رسمي يا حكم دادگاه متوقف خواهد شد يا خير؟ حزب عدالت و توسعه نارضايتي خود را از حكم دادگاه اعلا‌م كرده است. سخنگوي اين حزب، حكم دادگاه را به عنوان يك حكم ضد قانوني محكوم كرد و آن را يك حكم سياسي ناميد. " بكربوزداگ" معاون رئيس گروه پارلماني حزب عدالت و توسعه در مصاحبه اي با خبرنگاران گفت: " اين راي هــم دخــالــت در دمــوكــراســي و هـم در اخـتـيـارات قانونگذاري پارلمان است. اين تصميم راه را براي كنترل بر تمام اصلا‌حات اساسي كه پارلمان درصدد اتخاذ است باز مي كند."اما آنچه از اين تصميم واضح است حركت كشور به سوي منع فعاليت حزب عدالت و توسعه است و اين موضوع تركيه را در شرايطي كه قصد عضويت در اتحاديه اروپا دارد با مشكلا‌ت سياسي مواجه خواهد كرد. اين راي جديد شانس كشور براي عضويت در اتحاديه اروپا را افزايش نمي دهد.اروپا مكررا تركيه را براي ايستادن در مسير آزادي عقايد و دموكراسي مورد انتقاد قرار داده است.سوال اين است كه آيا حزب عدالت و توسعه، اين ممنوعيت را بدون انسجام حاميان خود مي‌پذيرد. بررسي ها حاكي از تداوم برگزاري تظاهرات وسيع خياباني و احتمال انتخابات زودهنگام در پاييز است. برخي بر اين عقيده اند كه حزب عدالت و توسعه مي خواهد از اين تظاهرات براي كسب حمايت در جهت برگزاري رفراندوم قانون اساسي جديد كه دادگاه كنوني را كنار خواهد زد، استفاده كند. ارتش نيز در تعقيب و بررسي دقيق اقدامات حزب عدالت و توسعه است واگر لا‌زم باشد به هر طريق ممكن از سكولا‌ريسم كشور دفاع مي‌كند. به طور ساده مي توان گفت كه به نظر مي رسد تركيه در مسيري خطرناك قرار دارد؛ مسيري كه ممكن است به جدال و رويارويي ختم شود.

‌منبع: اشپيگل
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]