همكاري قواي سه گانه براي تحقق عدالت پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 به كجا مي انجامد؟

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: همكاري قواي سه گانه براي تحقق عدالت پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 به كجا مي انجامد؟
محمد مقدمبخش پايانينبايد موضوع خصوصي سازي و روند واگذاري برخي شركت ها و كارخانه هاي دولتي را به صورت شتابزده و بدون برنامه ريزي دنبال كرد. به باور بسياري از كارشناسان اقتصادي جريان خصوصي سازي بيش از آن كه يك تصميم اقتصادي باشد يك تصميم اجتماعي- سياسي است و بايد در يك برنامه زمان بندي شده با طمانينه به اجرايي شدن آن انديشيد. بي ترديد وحدت نظر و هماهنگي قواي سه گانه به روند تحقق اصل 44 را شتاب مضاعفي مي بخشد.جامعه به حركت درمي آيد، پويا مي شود، گام هاي سازندگي را يكي پس از ديگري برمي دارد، تا توليد و توسعه در آن به استحكام بنيانهاي اقتصادي ملي بينجامد. فعاليتهاي توليدي به رشد شاخصهاي رفاه عمومي منجر شود و نيازهاي اجتماعي براي همگان دست يافتني باشد، اما گاهي نتيجه چيز ديگري مي شود و عده اي بسيار محدود ناگهان تغيير وضع مي دهند. خانه هاي شمال شهر، اتومبيلهاي خارجي آخرين مدل، كارخانه ها و شركتهاي خصوصي، سفرهاي خارجي و... حقيقتاً چه اتفاقي افتاده است؟عده اي از مديران بخش صنعت، به جاي داشتن دغدغه توليد بهتر و بيشتر، دغدغه ديگري پيدا مي كنند، دغدغه تملك ثروتهاي عمومي، دغدغه اختصاصي سازي به جاي خصوصي سازي و اما اين همه ماجرا نيست.بخش سياه و پنهان اقتصاد، روز به روز فربه تر مي شود. فعاليتهاي دلالي، واسطگي و خدمات غيردولتي در پوششي مدرن و در لواي فعاليتهاي شركتي رخ مي نمايد. ميلياردها تومان معامله غيرمجاز با چك و بدون چك انجام مي شود، انبارهاي ثابت كالا، نام به نام تغيير مي يابد و در هر تغيير نام، بر قيمت مصرف كننده افزوده مي شود و... در نهايت ثروتهاي بادآورده شكل مي گيرد.سايه سنگين دلالان بر بخش خصوصيشايد بتوان نوشت مهمترين علت شكل گيري قيمت هاي غيرواقعي و كاذب به فعاليت اشخاصي برمي گردد كه با دلالي و واسطه گري روزگار سپري مي كنند. رزاقي، پژوهشگر، مؤلف و كارشناس در امور اقتصادي و اجتماعي با اشاره به اين كه بزرگترين آفت سيستم اقتصادي كشور دلالي و وجود سايه سنگين دلالان بر بخش هاي گوناگون است، مي افزايد: «پس از شناخت بخش خصوصي و فهميدن شرايط و رويكرد آن، پي به وجود اشخاصي در لايه هاي دروني آن مي بريم كه هيچگاه به سراغ توليد نمي روند و بيشترين تمايل را به دلالي دارند. آنها حتي اگر وارد عرصه صنعت و توليد هم مي شوند به فكر اشتغالزايي و يا كاهش فقر نخواهند بود بلكه به اين مي انديشند كه چگونه با سريعترين و بهترين روش به بيشترين سود ممكن برسند.»وي يادآور مي شود كه براي اين گروه فعاليت هاي توليدي معنايي ندارد. درحالي كه سود حاصل از دلالي، درهر بار فروش كه با بازده دو ماه صورت گيرد چيزي حدود 100 درصد است، پس آن ها درسال حداقل بيش از 500 درصد سود را عايد خود كرده اند!وي معتقد است: «آنچه امروز بيش از هر مسئله ديگري در امر خصوصي سازي مهمتر است، پاكيزه كردن اقتصاد كشور از فعاليت هاي دلالي است كه اين امر در صورت وجود اقتدار كافي در دولت و اعمال نظارت هاي دقيق قابل تحقق خواهد بود.»ساماندهي سيستم نظارتيقوانين متنوعي درباره چگونگي فعاليت هاي اقتصادي تدوين و تصويب شده است. بدون ترديد در صورت اجراي مطلوب و البته نظارت مستمر و مقتدر نبايد چندان نگران بروز پديده هاي مذموم در قالب مفاسد اقتصادي بود اما واقعيت اين است كه قوانين موجود كمتر مورد توجه قرار دارند!مهندس راسخ بااشاره به اينكه در امر خصوصي سازي نظارت در مجموع برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، مي گويد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام مي بايست بر حسن اجراي اين سياست ها نظارت داشته باشد كه آن هم مي بايست با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاه هاي ذيربط و ارائه گزارش هاي نظارتي درهر سال و در وقت معين باشد.»بنابراين مجمع مي بايست هر سال يك گزارش جامع و كامل را تهيه كند و به بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا اين سياستها اجرا شده يا خير و در صورت اجرا، شيوه اجراي آن به چه نحو بوده است؟وي همچنين با اشاره به وظايف قوه قضائيه در اين زمينه، مي گويد: «مقرر شده رسيدگي ها و قضاوتهاي مربوط به مسائل اقتصادي و بازرگاني حتي الامكان به مركز داوري ارجاع شود و اگر مي بايست در دادگاه طرح شود حتماً در دادگاههاي تخصصي صورت گيرد كه قاضي اشراف كامل به مباحث و مسائل اقتصادي و بازرگاني داشته باشد. و از جهت ديگر نيز مسئوليت جديدي به سازمان بازرسي كل كشور داده شده است كه بر مسئله خصوصي سازي و سرمايه گذاري در كشور نظارت كند.»اين كارشناس اقتصادي معتقد است كه قوه قضائيه با برخورد منطقي، حمايت از سرمايه گذاري، حمايت از حركت صحيح اقتصادي و به وجود آوردن امنيت كامل اقتصادي براي سرمايه گذار، مي تواند كمك بسياري در تحقق اصل 44 كند.در همين راستا، دكتر بزرگيان، وجود نظارت در مرحله واگذاري را ضروري مي داند. وي با اشاره به شكل گيري شوراي نظارت براي واگذاري ها مي گويد: «در اين شورا، سه قوه و نمايندگاني از بخش خصوصي حضور دارند كه اينها در حقيقت ناظر و مسئول بر اجراي امر باشند. اگر اين نظارت در مرحله شروع به اجرا، نظارت دقيقي باشد و اين واگذاري ها درست انجام شود و تخصص، تعهد، توانمندي، سوابق كاري و... افراد مدنظر قرار گيرد، در اجراي اين اصل موفق خواهيم بود. بايد مراقب بود تا افرادي با واسطه گري وارد قضيه نشوند و دلالي را باب نكنند و نتوانند با دسترسي به رانت هاي اطلاعاتي خود موجبات پيدايش مفاسد بيشماري گردند و باعث به هدر رفتن بخش بسيار زيادي از منابع عمومي شوند.»دكتر ميرمطهري باعنوان اين مطلب كه يكي از مهمترين وظايف دولت شناسايي و شناخت افرادي است كه شركتها و صنايع به آنها واگذار مي شود، مي افزايد: «بايد معلوم شود كه آنها با كدام برنامه ها و استراتژي هايي قصد ورود به اين عرصه را دارند و اين عين دموكراسي است چرا كه نمي شود چشم بسته و بي حساب و كتاب و بدون تحقيق، نظارت و كنترل دقيق، چوب حراج بر اموال عمومي و پشتوانه هاي مالي و اقتصادي كشور زد.همچنين مديري را كه تا ديروز در بخش دولتي به مديريت مي پرداخت، آن هم با ديدگاهها و نظرهايي كه وضعيت بخش هاي دولتي را به حالت كنوني كشانده است كه نمي توان، يكباره در جايگاه مديريتي بخش خصوصي قرار داد و انتظار داشت در اين بخش تحولي صورت گيرد. بنابراين نظارت بر شناسايي و آموزش مديران براي اداره اين بخش خود در زمره مسائل بسيار مهم در امر خصوصي سازي محسوب مي شود.»نبايد با فرهنگ سازي مناسب با سياستهاي اصل44 قانون اساسي به صورت انتزاعي برخورد شود چون اين نگاه به معني شكست از قبل پيش بيني شده سياستهاي اجرايي اصل 44 است. اگر براي كشور هدفي تعيين شده، اولين كار براي دست يابي به آن هدف مدل سازي است؛ يعني آن كه مدلي ارايه شود كه با اجراي سياستهاي اصل44 و سند چشم انداز بيست ساله ما به اين اهداف برسيم. براي تحقق اين مطلب بايد بيشتر از هر مسأله اي اصل 44 قانون اساسي به مقوله كيفي و يك فرهنگ در جامعه ما تبديل شود.مرتضي تمدن نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در تبيين نقش مقوله فرهنگ در اجراي هرچه بهتر اصل 44 قانون اساسي و مسأله خصوصي سازي به تأثير چگونگي نگاه افراد به خصوص اشخاص تحصيلكرده به اين امر اشاره كرده و مي گويد: «بايد به تمام مردم ايران، از دانش آموزان دوره ابتدايي تا قشرهاي فرهيخته جامعه بگوييم با وجود سند چشم انداز بيست ساله و اين سياست ها، كشور ما در 20سال آينده به حد مشخصي از توسعه خواهد رسيد و براي همه به روشني بيان كنيم كه با اجراي اين اصل و سند، اقتصاد، فرهنگ، سياست و... به مرحله مشخصي خواهد رسيد.» وي مي افزايد: «اگر سياست هاي اصل44 اجرايي شد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ وضع موجود ما به چه تبديل خواهد شد؟ اگر از اين نقطه به آن نقطه برسيم زندگي يك ايراني چگونه خواهد بود؟بايد پاسخ به اين گونه سؤالات به صورت عامه فهم تبيين و تشريح شود.»اين عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را نردباني براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله خوانده و اظهار مي دارد: «اگر بخواهيم در بيست سال آينده به عنوان قدرت منطقه معرفي شويم، بايد فرهنگ سازي مناسب صورت بگيرد؛ چون اگر ذهن و حركت مردم درگير اين مسئله شد، موفق مي شويم، در غير اين صورت نبايد انتظار معجزه داشت.»تمدن با بيان اينكه تنها فرماندهي واحد، توانمند و باهوش مي تواند نقش هر نهاد و سازماني را جهت فرهنگ سازي در يك جامعه مشخص كند، به نقش آموزش و پرورش و آموزش عالي در رابطه با اين فرهنگ سازي اشاره كرده و مي گويد: «اين فرهنگ سازي كار بسيار سخت و دشواري است و اين فرماندهي واحد مي تواند سهم هر مركز فرهنگ ساز را مشخص كند.»يكي از راههاي بسيار مهم در بحث سرمايه گذاري بخش خصوصي، تشويق خانواده ها به انتقال سرمايه هاي كوچك از درون خانه به صنعت و شركتها براي سرمايه گذاري و ترويج اين فرهنگ است.مهندس راسخ با اشاره به اين كه بنگاهها و واحدهاي سرمايه گذاري مي توانند از طريق بخش خصوصي ايجاد شوند و با جمع آوري سرمايه هاي كوچك خانواده ها اقدام به خريد و يا ايجاد صنايع و شركتهاي گوناگون بنمايند و به اين ترتيب سهمي را مطابق ميزان سرمايه گذاري هر خانواده، براي آنها قائل شوند، به عدم وجود فرهنگ مناسب براي سرمايه گذاري در خانواده ها اشاره كرده و مي افزايد: «امروز مي بينيم كه خانواده ها سرمايه گذاري در خريد طلا را بيش از هر سرمايه گذاري ديگري ترجيح مي دهند. چرا كه صنعت ما با ساختار دولتي خود، جايي براي رشد مطلوب ندارد تا بتواند سودآوري قابل قبولي را داشته و خانواده ها را براي سرمايه گذاري به خود جذب كند.در اكثر نقاط دنيا برخلاف ايران، سرمايه گذاري و خريد سهام در بخش صنايع بسيار مقبول است چرا كه در آنجا سرمايه گذاري در بانك و خريد طلا و... با سودآوري چنداني همراه نيست. وقتي تمام راهها براي سرمايه گذاري بسته باشد، اينگونه مي شود كه سرمايه گذار ما، روزي به دنبال ساختمان سازي و روزي ديگر در پي خريد و فروش ماشين و در مقطعي ديگر به دلالي و... روي آورد. در حالي كه دولت بايد مسير را طوري ايجاد و هدايت كند كه اين سرمايه ها و نقدينگي مردم به سمتي حركت كند كه موجب رشد اقتصاد كشور شود چرا كه يقيناً خصوصي سازي به معني اختصاصي سازي نيست و همه مردم مي توانند در صورت تمايل به اين امر مبادرت ورزند.»چگونگي تعامل دولت و مجلس در زمينأ خصوصي سازيبي گمان آنچه موجب خواهد شد تا هرچه بيشتر، بهتر و زودتر شاهد بروز نتايج ارزندأ اجراي سياستهاي اصل 44 باشيم، وجود تعامل مناسب بين ارگانها و نهادهاي ذيربط است. همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز تأكيد كرده اند مي بايست در صورت وجود نواقص قانوني، متوليان امر و مسئولين بخش هاي مربوط به قانون سازي و يا اصلاح قوانين روي آورند.مرتضي تمدن با اشاره به تدوين قوانين مناسب در جهت رسيدن به اهداف سياستهاي اصل 44 و سند چشم انداز بيست ساله، بر اصلاح قوانين متعارض با اين سياستها تأكيد كرده و مي گويد: «ستاد اجراي سياست ها و دولت بايد از مجلس مطالبه قانون بكنند، بايد مشخص شود تنگناهاي قانوني كجاست تا به صورت لايحه به مجلس فرستاده شود، تا با تدوين و تصويب قوانين مناسب، به سمت اهداف سياستهاي اصل 44 قدم برداريم.»وي با بيان اينكه مجلس نيز مي تواند در تصويب قوانين مناسب در جهت رسيدن به اهداف سياستهاي اصل 44 اقدام كند، مي افزايد: كميسيون ويژه مجلس به موازات دولت مي تواند با ارايأ طرح هاي مناسب مشكلات قانوني را برطرف كند و يا اينكه به دولت نشان دهد مشكلات در كجاست تا دولت نيز لوايح لازم را ارايه كند.تمدن بر تدوين قوانين و لوايح جديد براي تعريف ساختار جديد دولت تأكيد كرده و اظهار مي دارد: «نزديك به 002 يا 003 ستاد و كميسيون در دولت وجود دارد كه يا به طور موازي با يكديگر كار مي كنند و قوانين مشابه تصويب مي كنند و يا آنكه همديگر را نقض مي كنند. بي شك، تمام اين ستادها و كميسيون ها بايد تعطيل شود.»وي با بيان اينكه اجراي اصل 44 قانون اساسي تدريجي انجام مي شود، مي افزايد: به طور مثال مجلس در برنامه بودجه هر سال مراقب باشد كه دولت از اهداف اصل 44 انحراف نشان ندهد و حداقل 02درصد شركتهاي دولتي مميزي شده سوددهي آنها اثبات و سهام آنها وارد بورس شود تا واگذاري صورت بگيرد. از ياد نبريم كه هرچه سريع تر زمينه هاي اجراي اين اصل را فراهم كنيم، اين سياستها آثار خود را زودتر نشان مي دهند.
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]