واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي غضنفري كه تا پيش از 12 مرداد ماه گذشته همزمان به عنوان وزير بازرگاني و سرپرستي وزارت صنايع و معادن (از ارديبهشت ماه سال جاري ) مشغول فعاليت بود، از ادغام به عنوان فرصتي مناسب براي بهره گيري از توانمندي هاي دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن سابق در جهت آغاز حركتي جهادگونه در راستاي دستيابي به اسناد بالادستي و اهداف چشم انداز بيست ساله نام مي برد. وزير صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا در مورد عملكرد اين وزارتخانه و به مناسبت هفته دولت به تشريح اقدامات اين وزارتخانه در سه بخش بازرگاني خارجي، بازرگاني داخلي، آموزش ، پژوهش و فناوري اطلاعات پرداخت. **61 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي غضنفري اقدامات صورت گرفته در حوزه بازرگاني خارجي را به سه بخش اقدامات مرتبط با توسعه تجارت و روابط اقتصادي منطقه اي و بين المللي ، برگزاري نمايشگاهها و گسترش پوشش هاي صادراتي تقسيم كرد. وي اظهار داشت: از ابتداي دولت دهم تا پايان خرداد ماه 1390 (از مرداد ماه 1388تا مرداد 1390) حدود 50 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي و به ميزان 111 ميليون تن صادر گرديده است كه اين رقم با احتساب ميعانات گازي به 61 ميليارد دلار در طول دوره مذكور مي رسد. وي تصريح كرد: در دو سال نخست دولت نهم (سالهاي 1384 و 1385) ميزان صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي حدود 23.4 ميليارد دلار و با احتساب ميعانات گازي معادل 27.2 ميليارد دلار بوده است. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت از ابتداي شروع به كار دولت دهم تا پايان سه ماهه اول سال جاري معادل 119 ميليارد دلار كالا به وزن تقريبي 88 ميليون تن وارد كشور شده است. اين ميزان براي 2 سال اول دولت نهم ، حدود 81 ميليارد دلار است. ** چين مقصد اول صادراتي ايران وي تصريح كرد: در دوره مورد بررسي كشور چين جايگاه نخست كشورهاي مقصد كالاهاي صادراتي ايران را به خود اختصاص داده به طوري كه حدود 18 درصد از ارزش و 41 درصد از وزن كالاهاي صادراتي به اين كشور صادر شده است. پس از آن كشورهاي عراق، امارات متحده عربي و هند در رديف هاي بعدي قرار گرفته اند، اين كشورها در مجموع حدود 60 درصد از ارزش صادرات كشورمان را به خود اختصاص دادند. وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: در زمينه واردات نيز عمده كالاهاي وارداتي كشورمان از امارات متحده عربي، آلمان، چين، تركيه، جمهوري كره و سوئيس تامين شده است كه بيش از 60 درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص دادند. ** اجراي مديريت واردات وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تشريح اقدامات مرتبط با توسعه تجارت و روابط اقتصادي منطقه اي وبين المللي پرداخت. وي پرداخت مشوق ها و جوايز صادراتي به صادر كنندگان، تدوين راهبرد توسعه صادرات محصولات مهم صادراتي به ويژه محصولات با فناوري بالا، اجراي برنامه مديريت واردات به نحوي كه ضمن صيانت از توليد داخل رشد اقتصادي كشور ميسر و درعين حال بازار داخل تحت كنترل و مديريت قرار گيرد از ديگر برنامه هاي حوزه تجارت خارجي وزارت بازرگاني سابق برشمرد. به گفته غضنفري، ارايه برنامه راهبردي انتقال تدريجي واردات از كشورهاي واسطه منطقه (به ويژه امارات ) به مناطق آزاد ، اجراي برنامه راهبردي توسعه تجارت با كشورهاي آمريكاي لاتين ، آفريقا و كشورهاي مشترك المنافع، ارايه فهرست مثبت كالايي براي سال اول اجراي موافقتنامنه تجارت ترجيحي دي – هشت به دبيرخانه اين گروه، شركت در نشست دور سوم مذاكرات نظام جهاني ترجيحات تجاري ميان كشورهاي درحال توسعه (GSTP) از ديگر اقدامات صورت گرفته در حوزه تجارت خارجي به شمار مي آيد. وي به آغاز فرايند پاسخ دهي به 700 پرسش گروه كاري الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و تكميل پرسش ها، هماهنگي با كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) جهت برگزاري دوره آموزشي در خصوص مقررات سازمان جهاني تجارت و الحاق ايران در ژنو نيز اشاره كرد وگفت: مجموع اقدامات صورت گرفته با هدف پر رنگ تر شدن حضور بين المللي ايران صورت گرفته است. ** برگزاري 108 نمايشگاه وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت: شركت سهامي نمايشگاه ها در دوره دولت دهم نيز همانند گذشته در راستاي تحقق اهداف صادراتي كشور اقدام به برنامه ريزي و برگزاري نمايشگاه هاي داخلي و خارجي متعددي كرده است. وي با بيان اينكه مجموع نمايشگاه هاي برگزار شده در دولت دهم 108 نمايشگاه بوده است، افزود: اين تعداد نمايشگاه در مجموع 27 هزار و 667 مشاركت كننده داخلي وخارجي را در خود جاي داده است. درحالي كه در دو سال اول دولت نهم تعداد نمايشگاه هاي برگزار شده داخلي 83 و خارجي 19 مورد بود. ** رشد هشت برابري پوشش هاي بيمه اي غضنفري درباره گسترش پوشش هاي صادراتي نيز گفت: در راستاي تحقق جهش صادراتي صندوق ضمانت صادرات ايران همواره در زمينه تشويق، حمايت و تقويت صادرات از طريق ارايه پرسش هاي بيمه اي و تضميني به نحو مناسب تلاش نموده و اين فرايند در طول دوره دولت دهم نيز همانند گذشته ادامه داشته است. وي عنوان داشت: از ابتداي دولت دهم تا پايان خرداد ماه 1390 با پرداخت حدود 76 ميليون دلار خسارت تلاش شده در زمينه تشويق، حمايت و تقويت صادرات از طريق ارايه پوشش هاي بيمه اي و تضميني به نحو مناسب ايفا شود. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت ميزان پوشش هاي صندوق ضمانت صادرات به تفكيك نوع محصول در دولت دهم بدون پتروشيمي بيش از يك ميليارد و 426 ميليون دلار و با پتروشيمي سه ميليارد و 418 ميليون دلار بوده است. وي توضيح داد: مجموع پوشش هاي بيمه اي در دولت دهم سه ميليارد و 418 ميليون دلار مي باشد كه نسبت به 428 ميليون دلار پوشش بيمه اي مدت مشابه در دولت نهم حدود هشت برابر افزايش يافته است. ** تمهيدات ويژه تامين و توزيع كالاي اساسي وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس اظهار داشت: به منظور تنظيم بازار طي سال 1389 همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، ذخيره سازي 13 قلم كالاي اساسي و منتخب شامل شكر، روغن ، برنج ، گوشت مرغ ، گوشت قرمز، حبوبات ، پنير ، ماكاروني و شير خشك به ميزان يك ميليون تن صورت گرفت. از نظر غضنفري، به اين ترتيب با تضمين امنيت اين كالاهاي مهم كه در سبد مصرفي خانوارها 35 درصد هزينه هاي خوراكي مردم را شامل مي شوند عملا اطمينان خاطري دربازار ايجاد گرديد كه با اجراي طرح مهم و راهبردي هدفمندي هيچ گونه تنش و اخلالي در عملكرد بازار مشاهده نشد در اين راستا اعتبارات جهت تامين كالاهاي اساسي و جبران ضرر و زيان و هزينه هاي تبعي ناشي از اجراي سياست هاي تنظيم بازار اختصاص يافت. وي با بيان اينكه علاوه بر تامين و توزيع كالاهاي اساسي اقدامات ديگري در زمينه تنظيم بازار انجام شده است، افزود: پيش بيني اعتبارات مورد نياز جهت اعلام يك نوبت كالابرگ سراسري برنج ، روغن و شكر، برنامه ريزي جهت توليد و توزيع دفترچه تحصيلي در سراسر كشور همزمان با بازگشايي مدارس، پيگيري جهت تامين كسري اعتبار مورد نياز تنظيم بازار اخذ بخشي از اعتبارات مربوط به شير يارانه اي خانوار از جمله اين موارد محسوب مي شود. ** كاهش 18 درصدي مصرف ماهانه آرد پس از هدفمندي وي در ادامه از عمده ترين اقدامات در بخش تامين و توزيع كالاي اساسي در حوزه بازرگاني داخلي به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در حوزه نان، فعال كردن بخش خصوصي در سرمايه گذاري احداث سيلو، نظارت بر پخت نان و افزايش كيفيت اين كالا و فعال نمودن بخش خصوصي در چرخه گندم و آرد و خريد تضميني گندم اشاره كرد. غضنفري با اشاره به اجراي موفق هدفمندي يارانه ها در حوزه نان گفت: با اجراي اين قانون به وضوح مي توان دريافت كه موجبات تحول در بخش گندم ،آرد و نان فراهم شد به طوري كه يكي از مصاديق آن كاهش شديد ضايعات، جلوگيري از رانت ها و سوء استفاده هاي نظام يارانه اي و صرفه جويي درمنابع اين بخش است. وزير صنعت ، معدن و تجارت توضيح داد: پس از هدفمندي زنجيره گندم، آرد و نان ميزان مصرف ماهانه گندم از حدود ماهيانه 800 هزارتن به حدود 630 هزارتن و ميزان مصرف ماهانه آرد از حدود 660 هزارتن به حدود 540 هزارتن با (18 درصد كاهش ) رسيده است. ** 9 ميليون تن ظرفيت ذخيره سازي سيلوي كشور به گفته غضنفري، يكي از موضوعات مهمي كه در زنجيره گندم ، آرد و نان در دولت دهم به طور جدي پيگيري شده فعال تر كردن بخش خصوصي در سرمايه گذاري احداث سيلو بوده است. وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: در سال 1388 مبلغ 61.1 ميليارد ريال و در سال 1389 نيز مبلغ 65 ميليارد ريال به حوزه سيلو سازي اختصاص يافت كه اين مبلغ به صورت يارانه سود تسهيلات براي احداث 330 هزارتن ظرفيت جديد در سال 1389 در نظر گرفته شد. وي ادامه داد : با توجه به اقدامات صورت گرفته هم اكنون ظرفيت سيلو با مالكيت بخش خصوصي به بيش از رقم 3.7 ميليون تن رسيده كه 67 درصد از ظرفيت سيلوي گندم به بخش خصوصي اختصاص يافته است و براي اولين سال سهم بخش خصوصي در اين حوزه بيش از سهم دولت شد به نحوي كه هم اكنون ظرفيت ذخيره سازي سيلوي كشور به مرز 9 ميليون تن رسيده است. ** 17.5 ميليون تن خريد گندم در دولت دهم وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تشريح اقدامات صورت گرفته درحوزه نان پرداخت و گفت: براي نظارت بر پخت نان و افزايش كيفيت اين كالا علاوه براختصاص اعتبار جهت نوسازي و بهسازي نانوايي هاي سنتي (15 هزار نانوايي ) ، توسعه كارخانجات پخت صنعتي نان (160 تن در روز ) پيگيري شد. وي با اشاره به استاندارد سازي كارخانجات آرد و نصب تجهيزات لازم براي غني سازي آرد، گفت: همچنين نقشه راه افزايش كيفيت نان طراحي شده است و در فرايند تصويب قرار دارد. غضنفري ادامه داد: با فعال نمودن بخش خصوصي درچرخه خريد گندم و آرد در سال 1389 معادل 920 هزارتن خريد توسط بخش خصوصي صورت گرفت. وي به خريد تضميني حدود 10.2 ميليون تن گندم از كشاورزان به ارزش 33 هزار و 961 ميليارد ريال در سال زراعي 89 پرداخت و گفت : در مجموع دردولت دهم به ميزان 17.5 ميليون تن گندم مازاد كشاورزان خريداري شده است. **بانك اطلاعات بيش از 69 هزار رسته صنفي وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري ازاين گفت و گو از شناسايي و همگن سازي رسته هاي صنفي و انطباق عناوين رسته هاي صنفي شناسايي شده با نظام طبقه بندي بين المللي فعاليت اقتصادي (ISIC) خبرداد و گفت: هم اكنون تعداد 69 هزار و 473 رسته صنفي در بانك اطلاعات اصناف داراي اين كد مي باشند. ** تشكيل 23 اتحاديه كشوري وي تشكيل 23 اتحاديه صنفي كشوري ، صدور 73 فقره مجوز فعاليت فروشگاه مجازي جهت واجدين شرايط ، تجهيز 23 هزار واحد صنفي به صندوق هاي مكانيزه فروش و تعداد 444 هزار واحد صنفي معادل 25 درصد به دستگاه هاي كارت خوان تا پايان سال 1389 را از اقدامات صورت گرفت در حوزه اصناف از ابتداي دولت دهم تا خرداد ماه سال جاري برشمرد. ** بازرسي غضنفري سپس درباره بازرسي، نظارت و اقدامات صورت گرفته در حوزه حمايت از مصرف كنندگان نيز توضيح داد: مجموع بازرسي هاي صورت گرفته از ابتداي دولت دهم تا خرداد ماه امسال 14 ميليون و 512 هزار مورد بود كه اين رقم در دولت نهم چهار ميليون مورد بوده است. به گفته وي، در اين مدت يك ميليون و 431 هزار پرونده تشكيل شده و همزمان تعداد تخلفات مكشوفه نيز يك ميليون و 415 هزار مورد اعلام شده و گزارشات واصله مردمي نيز دراين مدت 781 هزار مورد بوده است. ** طراحي و راه اندازي 30 سامانه الكترونيكي حوزه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك از محورهاي مهم و مورد توجه وزارت بازرگاني سابق بود كه با ادغام دو وزارتخانه محورهاي اين حوزه پيگيري مي شود. از جمله اقدامات صورت گرفته مي توان به طراحي و راه اندازي 30 سامانه الكترونيكي و سيستم هاي كاربردي مي توان اشاره كرد. وزير صنعت ، معدن و تجارت مي گويد: سيستم ثبت سفارش كالاهاي وارداتي ، فروش و توزيع مكانيزه كالاهاي اساسي، سيستم مكانيزه مديريت توزيع ميوه، سيستم خريد و فروش اينترنتي ، سامانه اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور، سيستم پرداخت همزمان بهاي گندم، برنج، سيستم كنترل توزيع آرد از طريق(GPS)از عمده سامانه هاي راه اندازي شده است. ازنظر غضنفري، افزايش دقت و سرعت در انجام كار، كنترل احراز هويت و مدارك بازرگاني واردكنندگان، كنترل موجودي كالاها، سطح عمومي قيمت ها، جلوگيري ازعرضه نادرست و خارج از شبكه كالاها و كاهش فساد و رانت هاي موجود در توزيع كالاهاي منتخب، حذف واسطه هاي غيرضرور، عرضه الكترونيكي مستقيم كالا و ارايه خدمات در كشور، ايجاد اطمينان لازم براي فروشندگان و خريداران ازجمله تاثيرات راه اندازي سامانه ها است. وي در ادامه توزيع صحيح سياست هاي حمايتي و تسهيلاتي دولت جلوگيري از تخلفاتي نظير فروش يك واحد مسكوني به چند نفر، جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي درپرداخت هاي مالي به خريداران ، ممانعت از جابه جايي غيرقانوني آرد ازطريق كنترل ناوگان توزيع را از ديگر دستاوردهاي راه اندازي سامانه هاي الكترونيكي و كاربردي برشمرد. ** رشد 58 درصدي آموزش وي در ادامه با بيان اينكه طي دولت دهم حوزه آموزش، پژوهش و فناوري اطلاعات در وزارت بازرگاني سابق از طريق افزايش تعداد دوره هاي آموزشي، تعداد دانش پذيران، نفر ساعت آموزشي و تعداد نمايندگي هاي آموزشي تقويت شده است، افزود: تعداد نفر ساعت آموزش برگزارشده براي علاقه مندان و ذينفعان بخش بازرگاني و اقتصاد در دولت دهم از رشد 58 درصدي و تعداد دانش پذيران از رشد 52 درصدي نسبت به مدت مشابه آن در دولت نهم برخوردار بوده است. غضنفري در پايان افزود: در بخش پژوهش و تحقيقات تعداد طرح و گزارش هاي پژوهشي ازرشد 70 درصدي و در قسمت تاليف و ترجمه كتب پژوهشي از رشد 62 درصدي و در مقالات علمي منتشر شده از كاهش رشد 13 درصدي و در نشست هاي علمي برگزار شده از رشد 60 درصدي در دولت دهم نسبت به مدت مشابه آن برخوردار بوده است. اقتصام **1601** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]