رشد 21.5 درصدي درآمدهاي دولت در پنج ماه امسال

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سيد شمس الدين حسيني روز سه شنبه در نشستي با خبرنگاران اظهار داشت : مخارج دولت متناسب با درآمدها و با نظر كميته تخصيصي و با همكاري خزانه داري تنظيم و متناسب با دخل و خرج كشور هزينه مي شود. وي درباره درآمدهاي دولت توضيح داد :بالاترين رشد مربوط به ماليات با 27 درصد بوده و اين در حالي است كه هزينه هاي جاري دولت نيز 14.5 درصد رشد را نشان مي دهد. حسيني با بيان اينكه 90 درصد بودجه جاري سال گذشته كشور هزينه شده ،افزود: با در نظر گرفتن مواد 10 و 12 قانون تنظيم پرداختي هاي عمراني بودجه ، از 75 درصد بيشتر شده است. وي ادامه داد: دريافتي هاي دولت در طي پنج ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد رشد داشته و پرداختي هاي دولت نيز 9 درصد رشد يافته است. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي بالاترين بخش در هزينه هاي دولت مربوط به حقوق و دستمزد بوده كه 20 درصد رشد داشته است. حسيني با تاكيد براينكه تراز كلي و عملياتي بودجه در سال جاري رو به بهبود است، تصريح كرد:انضباط پولي و مديريت نقدينگي در چارچوب بسته سياستي- نظارتي پول و اعتبار انجام مي شود به نحوي كه رشد نقدينگي در خرداد ماه سال جاري 22.6 درصد رشد داشته است. وي اضافه كرد: اين رقم نسبت به نقدينگي اسفندماه و ماه منتهي به سال 1389 ، 25.2 درصد و در خرداد ماه امسال 22.6 درصد كاهش يافته است. سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: تلاش مي شود با تنوع بخشي و ترويج عقود مالي اسلامي هرچه بيشتر از ظرفيت هاي بانكداري اسلامي استفاده شود. به گفته حسيني هيات وزيران بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور عقود استصناع، مرابحه و خريد دين را تصويب و به بانك مركزي ارسال كرده است. وي از رشد همافزايي نظام بانكي و بازار سرمايه كشور خبر داد و افزود: اين امر در بكار گيري و انتشار اوراق بها دار مالي همانند اوراق مشاركت صكوك دنبال مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص سياست هاي دولت براي اقتصاد كلان كشور نيز گفت: تامين مالي و پشتيباني از فعاليت هاي مولد توليدي و اشتغالزايي از سياست هاي دولت به شمار مي رود ضمن اينكه به توانمند سازي بخش خصوصي هم توجه مي شود. سخنگوي اقتصادي دولت افزود: با توجه به مجوزهاي قانون برنامه پنجم توسعه كشور و قانون بودجه ، منابع عمومي و بخش خصوصي تلفيق مي شود ضمن آنكه از بخش خصوصي و حوزه هاي مالي دستگاه هاي اجرايي دعوت مي شود از ظرفيت هاي قانوني بودجه سال جاري براي تامين مالي و آباداني كشور استفاده شود. اقتصام **9141**1601 **1561

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]