همه چيز در باره طلاق توافقي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به طلاق خلع توجيه مي كنند. در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي كند، ولي از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه يا بخشي از حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند. خانواده كوچكترين و مهمترين واحد اجتماعي در تمامي كشورها محسوب مي شود. انسان از گذشته هاي دور به ويژه تحت آموزه هاي ديني براي خانواده و پبمان ازدواج اهميت زيادي قائل بوده و اين موضوع همچنان در بسياري از جوامع اهميت خود را حفظ كرده است. با اين حال موضوع طلاق و جدايي رسمي زن و شوهر از جمله موضوع هاي مهمي است كه در اغلب كشورها كم و بيش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پديده‌اي ناپسند و مذموم است كه تا حد امكان بايد از آن پرهيز كرد و در منابع اسلامي از طلاق به‌ عنوان مبغوض‌ترين حلال و آنچه كه عرش خداوند را به لرزه در مي‌آورد ياد شده است. دين اسلام طلاق را به عنوان آخرين راه حل تجويز كرده است. بر اساس آمارهاي رسمي ميزان طلاق در سال هاي اخير افزايش زيادي پيدا كرده است. احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك اوائل تير ماه سال جاري با بيان اين كه تناسبي بين آمار ازدواج و طلاق در كشور نيست، گفت: در سال‌هاي اخير آمار ازدواج در سطحي متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزايش است. وي افزود: سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در كشور رخ مي‌دهد كه بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج يكي به طلاق مي‌انجامد. طلاق در لغت به‌ معناي گشودن گره و رها كردن است و در فقه اسلامي طلاق، زايل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه اسلامي، طلاق و جدايي زن و مرد را پذيرفته است. از نظر حقوقي، انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او طلاق ناميده مي شود. در فقه اسلامي و به تبع آن در قانون مدني ايران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممكن است، تحت تأثير عواطف و احساسات اقدام به طلاق كنند. بر اساس ماده 1133 اين قانون، حق طلاق از حقوق قانوني شوهر است، با وجود اين طلاق كاملا در انحصار مردان نيست و زنان نيز تحت شرايطي، مي توانند از دادگاه درخواست طلاق كنند؛ اين موارد شامل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وي به انفاق، ناتواني و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غايب مفقودالاثر بودن شوهر و نيز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگي زناشويي مي باشد. * انواع طلاق: 1- طلاق رجعي: در اين نوع طلاق تا وقتي كه زن در عده است سه ماه و 10 روز را عده گويند مرد مي‌تواند به همسرش رجوع كند، اين طلاق به درخواست مرد است و در طي سه ماه مرد مي‌تواند رجوع كند. رجوع يعني فرد از طلاق پشيمان است، حق رجوع در اختيار مرد است و به محض رجوع، زن مكلف به انجام وظايف زناشويي است. 2- طلاق بائن: اين نوع طلاق به طلاق خلعي هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامي تقسيم مي‌شود. الف) طلاق قبل از زناشويي، ب) طلاق زن يائسه، ج) طلاق خلع: در اين نوع طلاق زن به شوهر مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مي بخشد كه طلاقش دهد. د) طلاق مبارات: بيزاري زن و شوهر دو طرفه است و زن مالي مي‌دهد تا شوهرش او را طلاق دهد. * طلاق توافقي: هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار مي دهند. بهنام جباري وكيل دادگستري در اين مورد مي گويد: در اين نوع طلاق همه چيز به توافق زن و شوهر بستگي دارد و معمولا زن و شوهر يا وكلاي آنان پس از حصول توافق در تمام زمينه هاي مربوط به زندگي مشترك از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه مي كنند و دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) را تنظيم و به دادگاه تسليم مي كنند. در طلاق خلع زوجه به واسطه كراهتي كه از زوج دارد، براي جدا شدن از وي بايد مبلغي معادل مهريه يا كمتر و يا بيشتر را (كه اين را فديه مي نامند) به شوهر خود بدهد، زيرا ماده 1146 قانون مدني مي گويد: طلاق خلع آنست كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد. لذا در اين حالت زوجه مي بايست با توافقي كه با زوج نموده مبلغي ولو اندك به شوهر بدهد. در اين نوع طلاق زن و شوهر در تمامي زمينه هاي مشترك از جمله نفقه، جهيزيه، طلا و زيورآلات و هدايايي كه به يكديگر داده اند، توافق مي كنند. در مورد حضانت فرزندان نيز هر گونه توافقي مي تواند انجام گيرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند يا نزد زوج؛ و يا تعدادي را زوج نگهداري كند و تعدادي را زوجه. اگر دادگاه نتواند زوجين را به ادامه زندگي مشترك متقاعد كند، طبق آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، هر يك از طرفين را مكلف مي نمايد كه ظرف 20 روز يك داور را از ميان اقارب خود معرفي كنند. البته در صورت موافقت قاضي دادگاه هر دوي آنها مي توانند يك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفي كنند. همچنين داورها مي بايست شرايطي مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع يا عدم توانايي هر يك از زوجين نسبت به معرفي داور، دادگاه رأسا از بين افراد ديگر كه واجد شرايط باشند، داور را تعيين خواهد كرد. داوران مي بايست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصيحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگي مشترك تشويق كنند و در مدتي كه دادگاه تعيين كرده نظر خود را نسبت به امكان يا عدم امكان سازش به دادگاه تسليم نمايند. داوران مي توانند نظرشان را جدا جدا و يا مشتركا در يك ورقه به دادگاه ارايه بدهند و ملزم نيستند كه هر دو يك نظر داشته باشند. قاضي دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هايي كه خود با زوجين نموده و صورت جلسات تنظيمي و ديگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور يا عدم صدور گواهي عدم امكان سازش تصميم مي گيرد و پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، آنها مي توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت كنند. مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور حكم تعيين مي شود، زيرا اگر زني در مدت اين سه ماه براي اجراي حكم طلاق اقدام ننمايد، اين معنا متصور است كه روزنه هاي اميدي براي ادامه زندگي مشترك وجود داشته كه در اين مدت اقدام ننموده است. اما رويه هاي فعلي ارجاع به داوري با انتقاداتي روبروست. بهنام جباري حقوقدان و وكيل دادگستري مي گويد: رويه هاي قضايي دادگاه هاي خانواده در ارجاع زوجين به داوري، مددكاري و قضاوتي كه انجام مي شود، خيلي عميق نيست و تعداد اندكي از زوجين از دادخواست طلاق خود منصرف مي شوند و زندگي مشترك خود را ادامه مي دهند. وي از روند فعلي ارجاع زوجين به داوري انتقاد كرد و افزود: در بسياري از موارد آموزه هاي قرآني در باره ارجاع زوجين به داوري رعايت نمي شود. اين وكيل دادگستري ادامه داد: كمتر اتفاق مي افتد كه دو نفر داور واجد شرايط، تمامي تلاش خود را براي ايجاد سازش بين زوجين به كار گيرند، وقت بگذارند و شرايط را بررسي كرده و قبل از محكمه به داوري بنشينند. وي اضافه كرد: اين موضوع هر چند در ظاهر رعايت مي شود، اما با محتواي قرآني فاصله دارد. جباري افزود: اين نوع ارجاع به داروي در محاكم خانواده، مطلوب نظام قضايي اسلامي نيست و ما بايد به محتواي داوري كه در قرآن آمده است، پايبند باشيم. وي در عين حال در باره مزاياي طلاق توافقي معتقد است: عدم تشكيل پرونده هاي متعدد در دادگستري و جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به دادگاه، كوتاه بودن زمان صدور گواهي عدم امكان سازش، درگيري كمتر و كاهش تنش بين خانواده هاي زوجين و كاهش استرس فرزندان از مزاياي اين نوع طلاق است. اما برخي از كارشناسان با توجه به افزايش آمار طلاق به ويژه طلاق توافقي، معتقدند اين نوع طلاق كه در مدت زمان كوتاه صادر مي شود به بنيان خانواده لطمه مي زند و پيشنهاد مي كنند كه دادگاه خانواده ابتدا زوجين را به مراكز مشاوره خانواده هدايت كند و پس از آن در صورت عدم حصول توافق، گواهي عدم امكان سازش را صادر كند. اگر چه آمار دقيقي از متقاضيان طلاق توافقي وجود ندارد، اما بر اساس مشاهدات عيني گزارشگر ايرنا در برخي شعب دادگاه خانواده در تهران، آمار طلاق هاي توافقي به ويژه در تهران در حال افزايش است و برخي از قضات دادگستري نيز معتقدند، آمار طلاق توافقي در سال هاي اخير افزايش چشمگيري داشته است. قباد اكبري قاضي دادگستري ضمن تاييد افزايش آمار طلاق‌هاي توافقي در كشور مي‌گويد: ميزان طلاق‌هاي توافقي در سال 1389 نسبت به سال 1388 به صورت چشمگيري افزايش داشته است و اين مساله هشداري جدي براي خانواده ‌هاست. وي در اين خصوص گفت: در كل دعاوي مربوط به خانواده به معناي خاص(نكاح و طلاق) طلاق توافقي بالاترين رتبه رسيدگي را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهريه و طلاق غير توافقي نيز از نظر تعداد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. اكبري با بيان اين كه آمار طلاق‌هاي توافقي نسبت به غيرتوافقي در حال صعود است، مي‌گويد: طبق آمارهاي اعلام شده اين نوع طلاق در حال افزايش است و به نظر مي‌رسد در سال 90 نيز به مراتب بيشتر شود. وي تاكيد كرد: بايد با تحليل‌هاي فرهنگي از افزايش غير منطقي اين نوع طلاق در كشور جلوگيري كرد. اين قاضي دادگاه خانواده با اعلام اين مطلب كه سرعت رسيدگي به طلاق‌هاي توافقي بالاتر از طلاق‌هاي غيرتوافقي است، گفت: از آنجا كه محاكم فرصت كافي براي مذاكره به منظور صلح و سازش زوجين را ندارند به ويژه آن كه دو طرف نيز عزم جدي براي جدايي دارند، روند رسيدگي به دادخواست طلاق‌هاي توافقي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود. اكبري به نقش مهم و حياتي مشاوره در طلاق‌هاي توافقي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: موافقت منطقي و سازگارانه زوجين براي جدايي و احترام آن‌ها به نظر يكديگر، عامل مهمي است كه مي‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گيرد و حتي از برخي اختلاف‌هاي سطحي نيز جلوگيري شود. به جهت اهميت طلاق توافقي، اين موضوع در لايحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده 27 لايحه خانواده در صورتي كه زوجين به‌ صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه كنند. اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي‌كنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظيم وگرنه با ذكر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق را صادر مي شود. بر اين اساس در صورت تصويب اين ماده، خلاء قانوني معرفي زوجين به مراكز مشاوره خانواده بر طرف خواهد شد. گزارميز/1912/1594

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]