محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799106208
گزيده سرمقاله برخی از روزنامه‌های صبح امروز كشور
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «خانه اى روى آب ! » به قلم حسام الدين برومند آورده است:پروژه تشكيك در سلامت انتخابات تاريخچه اي 30 ساله را پشت سرگذاشته است و طي سه دهه اي كه از عمر انقلاب اسلامي مي گذرد همواره در آستانه برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري، خبرگان و يا شوراي شهر و روستا، ساز ناسالم بودن انتخابات از سوي دشمنان نظام كوك شده و رسانه هاي بيگانه اين توهم را در شيپورهاي تبليغاتي خود مي دمند، با اين اميد واهي كه از حضور مردم پاي صندوق هاي رأي بكاهند و البته اين ترفند دشمنان باهوشياري مردم و مشاركت آگاهانه آنها در انتخابات هيچگاه به بار ننشسته است. اين بار نيز با نزديك شدن زمان برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مانور تكراري و ادعاي واهي دشمنان و بدخواهان نظام مبني بر احتمال تقلب در انتخابات پررنگ تر از دفعات پيش آغاز شده و ادامه دارد. تجربه سه دهه گذشته نشان داده است كه شبهه در سلامت انتخابات به عنوان يكي از كار ويژه هاي دشمنان تابلودار جمهوري اسلامي همواره با به راه انداختن يك جنگ گسترده رسانه اي همراه بوده است. از همين روي؛ قابل تامل است كه ماه گذشته و پنج، شش هفته مانده به انتخابات رياست جمهوري، سايت «گذار» ارگان اينترنتي «خانه آزادي» (بنياد وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا-CIA-) در مقاله اي به قلم دانيل كالنيگرت عضو برجسته سيا، دستورالعملي براي شبهه افكني در انتخابات ايران را در پوشش صيانت از سلامت آراء منتشر مي سازد. كالنيگرت كه سمت معاونت مديريت برنامه هاي خانه آزادي را عهده دار است در مقاله خود با عنوان انحرافي «انتخابات مهندسي شده و راه هاي مقابله با آن» تلاش مي كند القاء نمايد دموكراسي در ساختار سياسي ايران وجود ندارد و با حمله به شوراي نگهبان و سيستم نظارت استصوابي و همچنين هجمه به عملكرد صداوسيما در ايام رقابت هاي انتخاباتي بر عدم سلامت انتخابات و امكان تقلب در شمارش آراء پافشاري مي نمايد و تصويري متزلزل از مكانيسم انتخاباتي در جمهوري اسلامي را براي مخاطب ترسيم مي كند! متاسفانه در داخل كشور هم عده اي ادعاي بي پايه و اساس امكان تقلب در انتخابات را زمزمه مي نمايند و به تعبير رهبربصير انقلاب برخي دوستان بي انصاف با تكرار حرف دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زيرسوال مي برند! تلاش و تحرك دشمنان براي شبهه افكني در سلامت انتخابات مسبوق به سابقه است و از آنها كه با نظام جمهوري اسلامي عداوت دارند چيزي جز آن هم انتظار نمي رود اما اصرار برخي در داخل مايه تعجب است و جاي انگشت به دهان گزيدن دارد. اكنون اين پرسش اساسي و كليدي زمينه طرح پيدا مي كند كه آيا براستي فارغ از همه جاروجنجال ها و هياهوها درباره سلامت انتخابات، امكان تقلب در مكانيسم انتخاباتي ايران وجود دارد؟ و طرح نظرياتي چون تاسيس كميته صيانت از آراء به موازات سيستم نظارتي پيش بيني شده در انتخابات طبق قوانين موضوعه كشور توجيه حقوقي و منطقي دارد؟ آيا تشكيل كميته صيانت از آراء ناشي از دغدغه نسبت به سلامت انتخابات است يا به عنوان تاكتيك فرار به جلو از سوي جرياني كه عدم اقبال مردم به خود را قطعي مي داند به كار گرفته شده تا شكست اين جريان سياسي در انتخابات را به حساب ناسالم بودن انتخابات بنويسد و بر بي اعتمادي مردم نسبت به جريان مزبور سرپوش بگذارد؟! قانون اساسي و قوانين مربوط به انتخابات، مكانيسم برگزاري انتخابات را به روشني و خالي از هرگونه ابهامي تشريح و تبيين كرده است و انتخابات رياست جمهوري هم از اين امر مستثني نيست. 1- برگزاري انتخابات طبق قانون برعهده وزارت كشور است و بازوي اجرايي وزارت كشور هيئت هاي اجرايي انتخابات هستند كه در هر شهرستان اين هيئت اجرايي به رياست فرماندار و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان-و يا نماينده وي- و 8 نفر از معتمدين محل تشكيل مي شود. گفتني است كه انتخاب 8 نفر معتمد نيز بدين صورت است كه 30 نفر از معتمدين محل با تاييد هيئت نظارت و دعوت كتبي فرماندار تشكيل جلسه مي دهند و از ميان خود 8 نفر را برمي گزينند، ضمن آنكه در شهرستان و بخش هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا يك عضو از 8 عضو مذكور خواهد بود، بدين ترتيب عملاً شاهد حضور مردم به عنوان مجري برگزاري انتخابات هستيم. 2- از آنجايي كه وزارت كشور مامور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري است و مسئول صحت جريان انتخابات است، بدين منظور طبق قانون انتخابات رياست جمهوري مي تواند ماموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستان ها و بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ راي اعزام نمايد و بدين ترتيب يك مكانيسم بازرسي آن هم مستقل از ستاد انتخابات كشور وجود دارد تا كوچك ترين تخلفات احتمالي را رصد كرده و از ادامه آن جلوگيري كند. 3- همچنين به موجب ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري، ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت از صندوق ها مي باشند. 4- از سوي ديگر يك سيستم نظارتي كاملاً قدرتمند بر روند و فرآيند اجرا و برگزاري انتخابات نظارت مي كند و آن نظارت شوراي نگهبان است كه براساس اصل 98 قانون اساسي وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و طبق قانون انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات اعمال مي شود. همچنين اين نظارت به موجب تفسير شوراي نگهبان- مرجع تفسير قانون اساسي- از اصل 98 قانون اساسي نظارتي استصوابي است و مي بايست تمام اقدامات و اعمال مجري انتخابات به تصويب شوراي نگهبان و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات برسد و در واقع ذره بين قوي شوراي نگهبان بهترين طريق صيانت از آراء ملت است. 5- در انتخابات پيش رو علاوه بر دهها هزار نفري كه در قالب هيئت هاي اجرايي مشغول برگزاري انتخابات خواهند بود به گفته رئيس ستاد انتخابات كشور، 130 هزار ناظر توسط شوراي نگهبان بر امر انتخابات نظارت مي كنند و با اين اوصاف چگونه مي توان مكانيسم انتخاباتي را متزلزل نشان داد؟! 6- به موجب قانون «حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي» كه براساس ماده واحده 1379 به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده است هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري مي توانند در هر يك از شعب اخذ راي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيئت هاي اجرايي شهرستان ها و بخش ها يك نفر نماينده داشته باشند و حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ راي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و در صورت مشاهده تخلف مي توانند مراتب را به ناظرين شوراي نگهبان و هيئت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند. در انتخابات پيش رو با توجه به تعداد شعب اخذ راي هر كانديدا مي تواند 48 هزار نماينده در سطح كشور داشته باشد. 7- علاوه بر مكانيسم قانون انتخابات كه بدون ترديد امكان تقلب موثر و سازمان يافته در آن منتفي است تجربه عملي قريب به 30 انتخابات در سه دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي كه همگي به صحت و سلامت برگزار شده خود گواهي بر آن است كه شبهه در سلامت انتخابات، خانه اي است كه بر روي آب بنا شده. در انتخابات نهم رياست جمهوري هم دشمنان سلامت انتخابات را نشانه رفته بودند اما تيرشان به سنگ خورد و برخلاف شبهه افكني ها و دروغ پردازي هاي گسترده همگان سلامت و صحت انتخابات را باور داشتند و وزير كشور دولت اصلاحات تصريح كرد كه بهترين انتخابات را از حيث سلامت انتخابات برگزار كرديم. 8- و بالاخره اينكه با توجه به بندهاي فوق بهترين و مطمئن ترين طريق صيانت از آراء عمل به قانون انتخابات و اجراي مكانيسم پيش بيني شده در آن است و اتفاقاً جريان هايي كه كميته صيانت از آراء را پيگيري مي نمايند در شوره زار سياسي كاري تخم غيرقانوني مي نشانند و خود به خوبي مي دانند كه براي آنها صيانت از آرا فقط يك بهانه است كه در قالب يك ترفند به ميدان آورده اند، ترفندي كه انشاء الله با دستورالعمل كالنيگرت فقط همخواني تصادفي داشته باشد! قدس روزنامه قدس در يادداشت روز خود با عنوان «اوباما و ضرورت تغيير در سياست خارجي»به قلم مهدي شكيبايي آورده است: « CHANGE » يا همان «دگرگوني» در ادب فارسي واژه اي است كه دموكراتهاي آمريكا از آن به عنوان راهبرد خود براي رقابت باراك اوباما عليه «جان مك كين» نامزد جمهوريخواهان اين كشور براي تصدي مسند رياست جمهوري ايالات متحده آمريكا سود بردند. راهبرد ظريفي كه پس از يك دوره ركود جايگاه بين المللي و داخلي واشنگتن در دوره جرج بوش توانست اقبال عمومي گسترده اي در بين رأي دهندگان آمريكايي بيابد.اين استراتژي همچنان پس از تصدي اين مسند توسط اوباما از سوي حزب دموكرات مطرح شد، تا آنجا كه از اوباما در تفسيرهاي سياسي جامعه آمريكا به عنوان يك فرد انقلابي و اصلاح گر ياد كردند. فردي كه قرار است در سياستهاي داخلي و خارجي ايالات متحده تغييرات اساسي ايجاد نموده و اين كشور را به جايگاه گذشته خود بازگرداند. صرف نظر از درستي اطلاق چنين واژه اي بر اوباما، اينك وي در برابر ضرورت تغيير اساسي در چند رويكرد اشتباه سياست خارجي آمريكا در دوران جرج بوش قرار گرفته است. رويكردهايي كه اكنون درستي يا نادرستي گفته هاي رئيس جمهور جديد آمريكا را به محك آزمايش گذاشته است. اوباما و مك كين نامزدهاي دموكرات و جمهوريخواه رياست جمهوري ايالات متحده، در مبارزات انتخاباتي خود 16 آگوست 2008 در برابر حضار اينجليكال در كليسا حاضر شدند و به پرسشهاي «ريك وارن» پيشواي كليسا، پاسخ گفتند. يكي از پرسشهايي كه از طرف «وارن» مطرح شد در ارتباط با مسأله وجود خير و شر ادعايي جرج بوش در جهان بود كه اساساً تيم نومحافظه كار او بر مبناي همين ادعا، واشنگتن را وارد دو جنگ خانمانسوز افغانستان و عراق كرد. ريك وارن پرسيد: «آيا شر وجود دارد؟». اوباما با نگرش معقولتري در پاسخ به اين پرسش گفت: «ممكن است شر وجود داشته باشد و مبارزه با آن نيز ضروري، اما نبايد در اين مسير خود را مصون از خطا بپنداريم» (مضمون). مك كين اما وجود شر را تأييد كرد و گفت: «بايد شكستش دهيم.» پاسخي كه با تشويق حاضران همراه بود. به باور بسياري از كارشناسان اعتقاد به وجود شر در دنيا، در جامعه مذهبي ايالات متحده امري است مهم كه عاملي تعيين كننده در تدوين سياستهاي خارجي اين كشور به شمار مي رود. انتخاب برچسبهايي مثل «محور شرارت» و يا بيان اينكه «هر كه با ما نيست عليه ماست» از طرف دولت بوش بر مبناي اعتقاد به وجود شر و دو قطبي ديدن دنيا انجام مي شود و معنا مي يابد. رويكردي كه بسيار خطرناك است و مي تواند عواقب ناگواري به دنبال داشته باشد. طبيعي است وقتي آمريكا محور شرارتي در جهان تعيين مي كند ناخواسته خود در محور «خير» و مبرا از انتقاد و اشتباه قرار خواهد گرفت. موضوعي كه اوباما از آن ابراز نگراني مي كند و سعي دارد از قرار گرفتن در موضع «خير مطلق» پرهيز كند، زيرا تعريف نومحافظه كاران آمريكايي از محور شرارت، اسلام، بيداري اسلامي و مخالفان منافع استعماري آمريكا در جهان بويژه خاورميانه بود. اينك باراك اوباما خود را براي طرح يك گفتمان جديد با دنياي اسلام -كه از سوي حزب رقيبش در محور شرارت قرار گرفته بود- آماده مي كند. او قرار است فردا در قاهره از رويكردهاي گذشته بوش نسبت به جهان اسلام تبري جسته و با بخش عظيم و تأثيرگذاري از جمعيت جهان آشتي نمايد. با وجود اين وعده ها، اما تأمل در روند آماده سازي اين گفتمان از موضوعي ديگر حكايت دارد. به نظر مي رسد، اوباما در نظر دارد سياست «خير و شر» بوش را با بسته بندي جديدي به دنياي اسلام و افكار عمومي جهان معرفي نمايد. جايگزيني «ايران هراسي» به جاي «اسرائيل هراسي» در اولويت سياست خارجي اوباما ترجمان همان سياست خير و شر است. ناديده گرفتن جايگاه محور مقاومت در منطقه خاورميانه به عنوان بخش انكارناپذير قدرت جهان اسلام و همزمان گفتمان با بخش كوچكي از جغرافياي اسلامي كه در رديف كشورهاي ميانه رو از آن تعريف دارد، اجراي همان تفسير تقسيم جهان به دو محور «شر و خير» است. مهرباني هدفمند با مروجان تروريسم در دنياي اسلام و نامهرباني پرشدت با اكثريت جهان اسلام ترجمه همان گفتمان آمريكايي «هركه با ما نيست عليه ما ست» مي باشد. تناقض در معيارهاي جهاني سنجش حقوق بشر و سكوت در برابر مسابقه تسليحاتي دوستان آمريكا تنها نمونه هايي از تكرار ادبيات سياست خارجي بوش از زبان اوباما به نظر مي آيد. زماني كه از تغيير در سياست داخلي و خارجي آمريكا سخن به ميان مي آيد، بنابراين، نقد واقعي سياست خارجي دولت بوش و همچنين نقد ادبيات سياسي دولت قبلي توسط دولتي كه شعار «دگرگوني» سر مي دهد، نيز ضرورت مي يابد. تلاش براي ايجاد تغيير در رويكردهاي گذشته حوزه داخلي براي نجات اقتصاد آمريكا (نظر به اينكه مسبب مشكل داخلي آمريكا اشتباه در سياست خارجي است) بدون تلاش براي تغيير رويكردهاي خارجي اين كشور بخصوص ستيز واشنگتن با جهان اسلام توهين به شعور مسلمانان جهان تعبير مي شود و اين تلقي را موجب خواهد شد كه در كاخ سفيد هيچ اجماعي براي تغيير ريشه اي رفتار آمريكا نسبت به دنياي اسلام وجود ندارد و موفقيت آمريكا در ايجاد نظم واقعي جهاني با بي اعتنايي به قدرت نوظهور دنياي اسلام محكوم به شكست خواهد شد. رسالت رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «سطوري در رثاي روح خدا _السلام عليك يا روح الله! » به قلم سيد مسعود علوي آورده است:از تاكسار نگاه مهربانت خوشه خوشه نور ناب مي‌چيديم و لحظه ها را به ميهماني صميميت و آرامش خدايي‌ات مي‌خوانديم. عطر عرشي نمازت تمام ياس هاي باغ عاطفه را خوشبويي مي‌بخشيد. وقتي كه آمدي، سياهي رفت و سپيدي بر بال هاي سپيد كبوتران اميد به سرزمين ما كوچيد. با تو بودن، آرزوي ديرين ما بود و ستاره هاي سعادت را در ديدگان آسماني ات مي‌ديديم. وجود بهاري ات طراوت باران و نشاط صبحگاهي را براي ما به ارمغان آورد. در پناه دستان گرم و نوازشگر تو زردي آذر و سرماي دي از ما گريزان بود و تمامي‌فصل ها موسم نوروز مي‌نمود و هماره پذيراي سلام سروها و درود درياها بوديم. از خدا مي‌گفتي و به سوي او مي‌خوانديمان؛ و خدا در سيره و سيماي تو پيدا بود.سينه‌اي داشتي به وسعت هستي. تپش هاي دل دريايي ات براي مسكينان بود و اشك هايت نذر عاشورا و مهر تو ارزاني اهل نياز. آفتاب، گرماي خود را، مهتاب، روشنايش را، كوه، صلابتش را، دريا، سخاوتش را و باران، لطافتش را مديون حضور حماسي توست.آن زمان كه غلغله قيام در كوچه هاي شهرمان به گوش مي‌رسيد و خون و حماسه در رگ هاي انقلاب مي‌جوشيد، همگان تو را مي‌خواندند و راه روشن تو مي‌پوييدند. تو به ما آموختي كه خدا خواهي كنيم و بر ظلم طاغوت بشوريم و سرود همدلي بسراييم.ما را از جزيره جفا، رهانيدي و با زورق شوق به ساحل نجات آوردي و آه از آن لحظه‌اي كه ناگوارترين رخدادعصر را شنيديم و چشم ها چشمه سار جاري غم شد؛ <روح بلند پيشواي مسلمين جهان به ملكوت اعلي پيوست.>چهاردهم خرداد، يلداي سياه و سينه سوز وداع در هماره تاريخ است؛ و بسان كودكان خيام حسين (علیه السلام) عطشناكي، وجودمان را فرا گرفته است.اينك در عطش ديدار دلدار عاشقان مي‌سوزيم.بي خميني بون هرگز در خيال ما نمي‌گنجيد و از تصور دوري روح خدا، هراسان بوديم. اي پدر عزيز امت! اي كه با دلي آرام و قلبي مطمئن به جانب يار پر كشيدي؛ هزاران هزار دل، بي تاب و ناآرام هجرانت گشت و هنوز حيران تو عزيز سفر كرده‌ايم و جز آه و اندوه و درد و داغ مونسي نداريم. خدا را شاكريم كه اكنون مريد پاك خميني، اميد و مراد ماست. اگر عزيز خميني و جان شيرين امت اسلام، سرو رعناي بوستان علي و آيينه دار مهرباني مهدي (عج)، خامنه‌اي عزيز نبود، جانمان در پي هجرت روح خدا از ميان مي‌رفت. خامنه‌اي همان خميني است كه سايه لطف و عنايت خدا را بر سر ما گسترانده است.خامنه‌اي تفسير سوره سبز حيات خميني است. خامنه‌اي آيه بلند و بليغ هدايت است و زمزم زلال ولايت؛ و پيمان پايدار ما با خميني، اطاعت عاشقانه از خامنه‌اي است. مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان «يك راي سهم من از سياست»به قلم آيت قيصر بيگي آورده است:با نزديك شدن به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تب و تاب كانديداها براي جذب آراي بيشتر نمايان تر مي شود، آنان به هر طريق ممكن سعي در ارائه شفاف برنامه ها و ديدگاه هاي خود دارند تا بتوانند آراي بيشتر را جذب كنند. از اين منظر توجه به ديدگاه و انتظار فرد راي دهند در قبال راي خود حائز اهميت است. در هر انتخاباتي هم و غم برگزار كنندگان، كانديداها و اعضاي ستاد هاي انتخاباتي جذب آراي بيشتر و حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي راي يك روي سكه را تشكيل مي دهد، آن روي ديگر سكه بعد از انتخابات و عملي كردن شعارها و اهداف برگزار كنندگان و فرد منتخب مردم است تا به قول وقرار خود به مردم پايبند باشند. پر واضح است كه بيشتر چالش هايي كه در انتخابات وجود دارد بر مي گردد به عمل نكردن برخي از منتخبين به وعده وعيدهايشان در برابر ملت و فرد راي دهنده در گذشته است. در دنياي امروز واژه دموكراسي، تعيين سرنوشت مردم به دست خود و نظارت بر حكومت از جانب مردم واژه هايي هستند كه از مقبوليت خاصي در بين كشورهاي پيشرفته و حتي جهان سومي برخوردار است و از آن به عنوان تراز حقوق بشر در حكومت داري ياد مي كنند. ماهيت راي از ديد روسو(حقوقدان برجسته فرانسوي) حق مطلق به شمار مي رود. از منظر او ويژگي مهم پروسه انتخاب و گزينش كه به راي، خصلت و ماهيت حق بودن مي بخشد يكي اين بود كه حاكميت ماحصل مجموع اراده هاي مردمي است. در واقع حاكميت زاييده اجتماع سهام است. هر شهروند اراده منحصر به فرد دارد و اين اراده و حاكميت سهم اوست. ماحصل جمع سهام حاكميت هر شهروند حاكميت مردم است. بنابر اين هر شهروند واجد سهم، هر گاه در تشكيل نهاد سياسي و حاكميت جمعي مشاركت كند«حق» خود را اعمال نموده است كه شامل سهم او در حاكميت مي باشد. مهمترين پيامد اين نظريه اين است كه راي حقي است متعلق به شهروند و از آن جا كه شهروند صاحب حق است مختار است حق خود را به اجرا بگذارد و يا از اعمال آن امتناع ورزد زيرا استيفا يا عدم استيفاي حق، خود حقي است كه به فرد تعلق دارد. نظريه حاكميت ملي بر تكليف بودن راي تمايل داشت زيرا از نظر مدافعان اين نظريه، حاكميت متعلق به عنصر«ملت» است نه اين كه ماحصل سهام فرد و شهروند باشد. ملت خود عنصري است ممتاز از فرد و داراي اصالت مي باشد و در حقيقت كليتي است مجزا از عوامل سازنده آن. يعني شهروندان و افراد از اين رو كاركرد فرد در روند گزينش و انتخاب، ناشي از اعمال حق نيست بلكه مبتني بر يك كنش جمعي و كاركرد عمومي است كه بر مبناي خواست اجتماع تحقق مي يابد. پيامد مهم اين نظريه اين است كه وقتي فرد اصالتا حق راي ندارد، در نفي و اثبات و اجرا و اجتناب آن مختار نيست. راي عبارت است از يك تكليف و وظيفه اجتماعي كه بر دوش فرد و شهروند گذاشته مي شود فرد زماني مي تواند اين بار را بردوش خود حمل كند و يا از حمل آن امتناع ورزد كه جواز آن را از ناحيه ملت داشته باشد از اين رو ملت حق ايجاد محدوديت در حوزه انتخاب را دارد و مي تواند اجازه آن را به هركسي كه سزاوار بداند اعطا كند و از هر كسي كه سزاوار بيند، سلب كند به طور خلا صه، اگر منافع جامعه ايجاب كند، ملت اين حق را دارد كه راي دادن را به عنوان يك تكليف اجتماعي الزامي نمايد و امتناع از شركت در انتخابات را به كلي ممنوع سازد. از نظر گرايش هاي اجتماعي و سياسي ملت ها به اين دو نظريه نوع رژيم ها و حاكميت ملت ها تعيين كننده مي باشد. به طور كلي، ملت هاي ليبرال و آزادي گرابه نظريه حق بودن راي تمايل دراند و راي را حق سياسي شهروند مي دانند با اين حال در اين جوامع نيز نظريه حق بودن راي به دليل عوارضي كه دارد و انگيزه هاي سياسي و اجتماعي جوامع به طور مطلق پذيرفته نشده است. به اين دليل با وجود قبول خصلت حق بودن راي، افراد و گروه هاي خاص از اين حق محروم مي شوند اما ملت هايي كه از دولت هاي اقتدارگرا و يا ايدئولوژيك برخوردارند به نظريه دوم يعني ديدگاه تكليف بودن راي رغبت نشان مي دهند در واقع ماهيت دولت هاي سياسي حاكم بر اين جوامع به گونه اي است كه حق بودن راي را براي حاكميت خود سودمند نمي دانند. در دولت هاي ايدئولوژيك غير مذهبي مانند نظام هاي سياسي سوسياليستي و دولت هاي كمونيستي، انتخابات تبلور اراده ملي و ابزار حضور سياسي حزب و دولت در گردونه سياست بين الملل تلقي مي شد. در حكومت هاي ايدئولوژيك مذهبي نيز اين روند تعقيب مي شود. در اين گونه نظام ها، انتخابات بيش از آن كه يك حق سياسي بشمار مي رود يك تكليف و تعهد ديني است كه بر دوش هر فرد گذاشته شده است. در واقع مهمترين تفاوت اين دو ديدگاه در اين جا پديدار مي شود كه بر پايه نظريه حق بودن راي، شركت و عدم شركت فرد يا شهروند در روند انتخابات در تامين مراد، هدف و غرض فردي او نقش ممتاز و يگانه دارد. فرد به دليل اينكه تصور مي كند مشاركت او در انتخابات از طريق اجراي حق راي در بهبود سازي وضع فردي او در اجتماع موثر مي باشد، اقدام به دادن راي مي كند. هر گاه بر اين باور باشد كه راي او اثري درچگونگي زندگي و معيشت اودر بعد از روند انتخاب ندارد، مي تواند از دادن راي امتناع ورزد. بر خلا ف نظريه دوم كه فرد را در هر حال موظف مي سازد به عنوان اداي دين و تعهد اجتماعي، در پاي صندوق راي حاضر شود و تكليف خود را انجام دهد. در نظريه حق دانستن راي انتخابات تبلور زيباي مردم سالاري و تجلي اراده ملت هادر عرصه تعيين سرنوشت خويش محسوب مي شود. اين مهم يكي از دستاوردها و نعمات بزرگ انقلا ب باشكوه اسلامي ملت ايران است. انتخابات نشان مي دهد كه عملكرد مقامات زير ذره بين تيزبين ملت قرار داشته و در صورتي كه عملكردها مورد رضايت مردم نباشند با اهرمي قانوني و قدرتمند به نام راي مسئولا ن ذي ربط تغيير خواهند كرد. از اين رو انتخابات را مي توان عرصه ظهور ارائه ملت نام نهاد كه بايد همگان در برابر اين اراده و خواست تسليم گردند. از اين رو اعتقاد به حقوق انسان ها مستلزم اعتقاد به آزادي اوست. در واقع حقوق انسان مبناي بهره وري و آزادي او در عرصه هاي مختلف از جمله عرصه هاي سياسي و اجتماعي محسوب مي شود. از سويي ديگر لا زمه اعتقاد به اصل توحيد و برابري انسان ها در برابر خداوند، مساوات انسان ها در برخورداري از حقوق والتزام و تعهدشان در احترام به حقوق يكديگر و ممنوعيت تصرف، نقض و تعدي به حقوق يكديگر است. بر پايه آنچه يادآور شد در جامعه مردم سالا ر افراد در سرنوشت آينده زيست اجتماعي و نحوه اداره جامعه به يك اندازه حق دارند ودر اين امور هيچ كس از حق ويژه و در نتيجه آزادي بيشتر و امكان تصرف گسترده تر برخوردار نيست. حكومت و اعمال قدرت براي اداره جامعه در واقع حقي است كه آحاد جامعه به انگيزه تامين آسايش دنيوي و اخروي امنيت تحقق اهداف فردي و اجتماعي به فرد يا گروهي تفويض مي كند. راي مردم در منظر و سيره عملي حضرت امام خميني «ره» چنان با اهميت و از جايگاه والايي برخوردار بود كه پس از گذشت مدت بسيار كوتاهي از پيروزي انقلاب و علي رغم مشكلا ت خاص و حادي كه فراروي آن قرار داشت، او نوع حكومت خبرگان تدوين كننده قانون اساسي و متن قانون اساسي را به راي مردم گذاشت . اين جمله تاريخي امام «ره» براي هميشه بر تارك تاريخ اين كشور خواهد درخشيد كه فرمود: ميزان راي ملت است. شركت در انتخابات علا وه بر آنكه نشانه رشد و بلوغ سياسي و اجتماعي راي دهنده و احساس مسئوليت او در قبال آينده خود و جامعه اش مي باشد راهكاري اساسي براي تغيير يا تثبيت وضعيت موجود است. اين ويژگي مثبت سيستم هاي حكومتي مبتني بر راي مردم است. فراموش نكنيم كه تك تك آراي شهروندان است كه به وضعيت موجود تداوم مي بخشد يا آن را دستخوش تحول نموده وموجبات روي كار آمدن دولتي ديگر را فراهم خواهد آورد. به قول مهندس ميرحسين موسوي جلوه گاه كرامت انساني، دخالت مردم در سرنوشت خويش است. علي رغم اهميت آراي مردم، امروز دو گروه يا دو دسته از راي ملت ايران وحشت داشته و خواهان آنند تا مردم از اين حق خدادادي خويش استفاده نكنند. يك گروه آناني هستند كه اعتقادي به جمهوري اسلا مي ايران نداشته و ندارند و هميشه در فكر براندازي نظام بوده و هستند. گروه دوم اگر چه به ظاهر علاقمند كشور و انقلاب هستند اما خود و همفكران خويش را معيار همه چيز دانسته و راي مردم را به جاي ميزان بودن، زينت مي دانند. اينان راي مردم را تا جايي قبول دارند كه به افكار و انديشه هايشان آسيبي نرسانيده و زمينه باقي ماندنشان را در پست ها و مناصبي كه در اختيار دارند همچنان تضمين نمايد. اين گروه هر گاه متوجه شوند كه اكثريت افكار عمومي نظري بر خلاف نظر آنان دارد، خواهان مشاركت حداقلي مردم هستند و براي نيل به اين هدف به انواع ترفندها و بداخلاقي هاي سياسي متوسل مي گردند. هر چقدر ميزان مشاركت ملت در انتخابات ها افزايش يابد، شانس برنده شدن اين گروه كمتر مي شود. شعار و روش عملي آنان «مشاركت كمتر نتيجه مطمئن تر» است. يكي از مهم ترين و اصولي ترين ويژگي ها در يك نظام مبتني بر دموكراسي پس از خداوند سبحان مهم ترين مرجع براي قضاوت و سنجش عملكرد حكومت و سياست هاي آن، راي و نظر مردم است. مردم در يك نظام مبتني بر دموكراسي هر ازچندگاه به پاي صندوق هاي راي قضاوت و نظر خود را پيرامون سياست هاي مسئولا ن و حكومت هايشان به نمايش مي گذارند . از يك جهت مي توان حق راي را وسيله اي براي انتقال قدرت دانست. توضيح آنكه اگر رابطه جامعه و حكومت را مطابق ديدگاه روسو يك رابطه قراردادي بدانيم كه طي آن شهروندان بنا بر مصالحي قدرت خويش را به نمايندگان خود مي سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنين حالتي مي توان حق راي را وسيله مناسبي براي اجراي قرارداد ملت - حكومت به شمار آورد. در ديدگاهي ديگر حق راي مبين قدرت شهروندان و مشاركت آنها در مناسبات سياسي محسوب مي شود. در اينجا ديگر نمي توان حق راي را وسيله اي براي اجراي قرارداد اجتماعي دانست، بلكه حق راي، خود نوعي اعمال قدرت و مشاركت در فرايند تصميم گيري سياسي است. مطابق اين ديدگاه، حاكميت به وسيله حق انتخاب و حق تصميم انتخاباتي شهروندان نمود پيدا مي كند. اگر حق راي را ابزاري براي انتقال قدرت شهروندان به نمايندگان خويش در نظر بگيريم آيا مي توان تمام نظام هاي سياسي مبتني بر انتخابات و حق راي را مردم سالار دانست. بنا به دلايل ذيل پاسخ منفي است: اول - حق راي و انتخابي بودن زمامداران تنها يكي از پيش شرط هاي مردم سالارانه بودن نظام هاي سياسي است. به ديگر سخن شناسايي و اعمال حق راي، شرطي لازم اما ناكافي است. تاريخ حقوق اساسي نيز مويد آن است كه صرف شناسايي حق راي حتي با مراعات تمام شرايط آن (مستقيم، مخفي، همگاني، اختياري و شخصي بودن) في نفسه مبين مردم سالار بودن نظام هاي سياسي نيست. در عصر حاضر در كشورهايي چون عراق تحت حاكميت صدام، مصر يا برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز حق راي را به رسميت شناخته اند. اما ترديدي نيست كه نظام سياسي اين كشورها نسبت چنداني با مردم سالاري ندارد. دوم - زمينه ها و شرايط ديگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق راي از آنچنان اهميتي برخوردار است كه در فقدان آنها نمي توان به راحتي قائل به سلامت انتخابات و صحت آيين اعمال قدرت توسط حق راي شد. به عنوان مثال وجود آگاهي از شرايط ماهوي و مادي اعمال مردم سالارانه حق راي است. حال اگر در يك جامعه سياسي جريان آزاد اطلاع رساني و آگاهي سازي مخدوش باشد، به تبع آن مي توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سياسي را مخدوش دانست. البته تخديش ياد شده، امري ماهوي است، يعني نظام هاي مورد بحث، از لحاظ شكل و صورت ظاهري به پيش بيني ساز و كارهاي انتخاباتي مبادرت كرده اند. اما ماهيت بسترها و شرايط اعمال حق راي آنچنان انتخاب ستيز است كه عليرغم همه ظواهر موجود، نمي توان به راحتي ساز و كارهاي مذكور را مردم سالار دانست. به عنوان مثال ممانعت از اعمال حق آزادي در معناي عام آن (به ويژه آزادي انديشه، آزادي بيان و آزادي سازمان يابي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)، انكارنظري يا عملي اصل برابري و اصل كرامت انساني با تحديد ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين، نظام سياسي موردنظر را از پايه هاي جوهري مردم سالاري تهي مي كند. درايران نيز پس از انقلاب مشروطه حق راي جهت انتخابات مجلس شوراي ملي به رسميت شناخته شده بود. البته حق راي ياد شده محدود بود و تنها طبقات خاصي واجد صلاحيت اعمال آن بودند. مطابق ماده يك نظام نامه انتخابات اصنافي تنها شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاكين، فلاحين و اصناف از شايستگي لازم براي برخورداري از حق راي برخوردار بودند. قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران نيز در اصول متعدد خود حق راي - به مفهوم حق انتخاب كردن - را به رسميت شناخته است. هر چند كه حق راي به معناي حق انتخاب شدن هنوز هم با برخي موانع نظري و عملي روبه رو است. بنابراين ترديدي نيست كه مطابق اصول گوناگون قانون اساسي از جمله اصل ششم، نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران متكي بر يك نظم انتخابي نسبي است. حق راي تنها يكي از حقوق سياسي و اجتماعي انسان است، تضمين اين حق بدون تضمين ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين (به ويژه آزادي بيان، آزادي انديشه ، حق برابري، حق گروه يابي و تجمع)، اصولا ناممكن بوده يا حداقل، اعمال آن را دچار ابهام مي نمايد. طبيعي است در چنين وضعيتي فلسفه اعمال حق راي كه مبتني بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غايت نخستين خود دور مي شود. به هر حال مردم در يك نظام مردم سالار در برابر آينده زيست اجتماعي خود مسوول هستند و اين حق را دارند با آزادي عمل و انديشه در انتخابات شركت كنند و با توجه به معيارهاي مدنظر خود نسبت به انتخاب كانديداي اصلح اقدام نمايند، در صورتي كه تمام ساز و كارهاي دموكراتيك در انتخابات درگير باشد، منتخب ملت تعهد دارد كه در برابر حق راي مردم مسوول باشد و خط مشي تصميم گيري در امورات كشور را براساس خواسته ملت قرار دهد و در صورت لزوم در برخي اقدامات مهم از طريق همه پرسي نظر مردم را جويا شود (بر طبق آنچه در اصل 59 قانون اساسي نيز ذكر شده است)، به طوري كه فرد راي دهنده در مشاركت بر سرنوشت خود همانند دادن راي احساس مسووليت كند. در اين راستا لازم است كه مردم حق راي خود را يك پروسه بدانند كه نتيجه آن دست يابي به آن اهداف و آرزوهايي است كه مدنظر نظام و شخص راي دهنده است. از اين رو تنها با دادن يك راي اين فرايند كامل نمي شود بلكه مي بايست اين راي به سرانجام مقصد برسد و نتيجه آن به طرق مثبت در زندگي مردم و بطن جامعه مشاهده شود. صداي عدالت روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان «اخلاق انتخاباتي؛انتخابات اخلاقي»به قلم بهرام گل‌زاده آورده است: اين روزها كه ايران در آستانه برگزاري يك انتخابات نفس‌گير و سرنوشت ساز است، بحث‌هاي گوناگوني درباره اخلاق سياسي و اخلاق انتخاباتي مي‌شود كه البته در مواردي جاي تامل بسيار دارد. اينكه پس از گذشت 30 سال و تجربه چندين انتخابات كه خود نيز با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده آيا برابر سنتي كه ايجاد شده، همچنان لازم است در آستانه هر انتخاباتي باز هم از اخلاق انتخاباتي سخن به ميان آيد؟ خود بحث مستقلي را مي‌طلبد اما بنا به ضرورت به نكاتي درباره اخلاق انتخاباتي و سياسي اشاره كرده و در باره هر يك به طور مختصر بحث مي‌كنم. رعايت قانون به عنوان عملي اخلاقي نكته نخست اينكه رعايت قانون مصوب نمايندگان ملت در هر انتخاباتي هم به لحاظ قانوني و حقوقي و هم عقلايي، براي مردم، نامزدهاي انتخاباتي و مجريان و ناظران انتخابات الزام ايجاد مي‌كند اما در عين حال علاوه بر رعايت "قانون " به عنوان يك عمل اخلاقي نيز شناخته مي‌شود. زيرا هنجار شكني در جامعه كه در مورد اجراي قانون نيز ممكن است رخ دهد، در عين حال عملي غيراخلاقي است و به منظور دوري جامعه از هرج و مرج و بي‌قانوني و برقراري نظم و انضباط در زندگي مردم، بايد همگان خود را هم قانوناً و هم اخلاقاً موظف به رعايت قانون دانسته و آن را در فرهنگ جامعه نهادينه نمايند و رعايت اخلاق انتخاباتي نيز مي‌تواند بخشي از اين هنجارها باشد. به تعبيري اينكه راي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي و ساير عوامل و دست اندركاران برگزاري يك انتخابات سالم و دمكراتيك علاوه بر الزام قانوني، رعايت قوانين و مقررات مربوط به انتخابات را برخود فرض مي‌دانند، در جاي خود يك عمل اخلاقي محسوب شده و پايبندي همگان را به اخلاق در كنار قانون نشان مي‌دهد و هرگونه تخطي از قانون انتخابات در عين جرم بودن تخطي از يك عمل اخلاقي نيز به حساب مي‌آيد و در وجدان و افكار عمومي مذموم و ناپسند است. رعايت حقوق رقيب سياسي؛ عمل اخلاقي رعايت حقوق رقيب سياسي و آزادي نيز يكي ديگر از فاكتورهايي است كه در قانون انتخابات نيز به شكلي هم در مورد نامزد انتخابي و هم راي دهنده، مورد توجه قرار گرفته است اما به هر شكل رعايت اين حقوق از سوي هر يك از نامزدهاي انتخاباتي و هواداران آنان نيز در جاي خود يك عمل كاملاً اخلاقي است. اينكه به رقيب اجازه داده شود كه نظرات خود را در حوزه‌هاي مختلف اداره كشور ابراز نمايد، با بهره‌گيري از ابزارهاي گوناگون از جمله وسائل ارتباط جمعي عمومي و ملي در چارچوب قانون، به بيان نظرات خود بپردازد، همه نامزدهاي انتخاباتي از فرصت‌هاي برابر براي بهره‌گيري از امكانات و ابزار تبليغي و معرفي خود به راي دهندگان برخوردار باشند و هيچگونه تبعيضي در اين فرايند صورت نگيرد و محدوديتي به هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي تحميل نشود، از مصاديق اين عمل اخلاقي است. نمونه اين تبعيض مي‌تواند برخورداري از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري رسانه ملي باشد. علاوه بر آنچه در قانون به آن اشاره شده تبعيض قائل شدن در اين زمينه در بين نامزدها خود يك نمونه بارز از رفتارهاي غيراخلاقي است و با اخلاق انتخاباتي و سياسي در تضاد كامل است و در عين حال خيانت به مردم و بخشي از آحاد جامعه است كه غيرمستقيم تامين كننده بودجه و منابع درآمدي رسانه ملي هستند. پرهيز از دروغ؛ عملي اخلاقي مذموم شمردن و پرهيز از هرگونه دروغ و تخريب، شايعه‌سازي نسبت به رقيب انتخاباتي، ترور شخصيت، ايجاد انحراف در اذهان افكار عمومي، دادن وعده‌هاي دروغين به مردم كه به نوعي توهين به شعور مردم است، نيز عملي صددرصد اخلاقي است و در قالب اخلاق انتخاباتي قابل تعريف است. لذا بايد هر چه بيشتر رعايت صداقت، راست گويي، فهيم دانستن مردم، را مورد توجه جدي قرار داد و بر نهادينه شدن آن در جامعه تاكيد كرد. بايد از هرگونه رفتاري كه دين، فطرت انساني و وجدان عمومي‌جامعه آن را غيراخلاقي مي‌خواند پرهيز كرد و خصلت‌هاي اخلاقي و جوانمردانه و الهي را جايگزين آن نمود حتي اگر هزينه آن، شكست در انتخابات و دوري از قدرت باشد. نقد و انتقاد؛ عملي اخلاقي به رسميت شناخته شدن نقد عملكرد دولت حاكم و حق انتقاد از رفتار دولتمردان در راس كار، به عنوان يك حق طبيعي و عرفي و بخشي از حقوق شهروندي است و البته بي شك اين نقد و انتقاد بايد در چارچوب اخلاق و واقعيت‌هاي موجود جامعه و به دور از تخريب غيرمنصفانه صورت پذيرد و به تعبيري بايد ميان نقد و تخريب غيرمنصفانه تفاوت قائل شد. به نظر مي‌رسد نفس نقد منصفانه حتي در مواردي بي‌رحمانه اما در چارچوب واقعيت‌ها و حقيقت‌هاي جامعه نه تنها امري ضروري است بلكه رفتاري اخلاقي نيز به حساب مي‌آيد و لذا امكان نقد همواره بايد فراهم باشد و هيچ زمان مورد تخطئه قرار نگرفته و رقيب سياسي از اين امكان طبيعي كه مخصوص جامعه دموكراتيك است محروم نگردد. گفته مي‌شود "انتخابات روز قيامت سياست مداران است " و به تعبيري روز پاسخگويي در مقابل مردم و سنجش ميزان موفقيت و ميزان جلب رضايت راي دهندگان، پس چه خوب است كه به منظور حفظ اين توانمندي و ساز و كار نظارت مردمي، بر ضرورت وجود نقد و انتقاد در جامعه تاكيد موكد كنيم. مصادره اعتقادات معنوي مردم؛ عملي غيراخلاقي استفاده از هرگونه امكانات دولتي كه پيش‌تر به آن اشاره شد، براي تبليغ انتخاباتي اعم از امكانات مادي و معنوي و مصادره كردن امور به نفع خود و سوء استفاده از مقدسات اعتقادات و امور معنوي مردم، در جاي خود يك عمل غيراخلاقي است. بايد توجه داشت كه هزينه كردن از مقدسات و اعتقادات ديني و معنوي مردم شايد منافع محدود و كوتاه مدتي هم داشته باشد اما در بلند مدت، لطمات آن غيرقابل جبران خواهد بود. لذا اخلاق انتخاباتي و حتي اخلاق سياسي حكم مي‌كند كه اجازه دهيم اعتقادات معنوي و مقدسات مردم براي خود آنان بماند و آن را وسيله‌اي براي تحريك احساسات پاك مردم به‌منظور بالا رفتن از پلكان قدرت نكنيم. اميدوارم اين آخرين انتخاباتي باشد كه در آستانه آن، به جاي بحث از برنامه و مشكلات مردم و ميزان موفقيت و عدم موفقيت يك دولت و بررسي و چالش بر سر برنامه‌هاي نامزدهاي انتخاباتي باز هم سخن از اخلاق انتخاباتي و ضعف‌هايي كه در اين زمينه وجود داشته باشد بزنيم و از اصل موضوع غافل شويم. هرچند مقوله اخلاق انتخاباتي قطعاً از موضوعات اصلي هر انتخاباتي است اما اميدواريم اين موضوع همانند ساير كشورهاي مدرن و دموكراتيك دنيا در كشور ما نيز به صورت يك امر نهادينه در آمده و مورد قبول و عمل همه گروهها و جريان‌هاي سياسي قرار گيرد. گسترش صنعت روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله امروز خود با عنوان «امام‌خميني(ره)؛ نماد هميشه اسلام» آورده است:بيست سال از عروج ملكوتي روح خدا، نماد اسلام و رمز استقلال، عزت و وحدت ملي خميني كبير(ره) گذشت، اما نهضت امام همچون روز اول آن، پويا، پرتحرك و اميدبخش است. امت اسلام در هر جاي اين جهان، انقلاب اسلامي را به نام او مي‌شناسد و امام براي همه آنها نماد هميشه ميراثي است كه او از خود برجاي گذاشت. در سالروز رحلت آن بزرگمرد تاريخ، تجليل و تكريم پرشكوه از مصلح بزرگي كه بعد از قرن‌ها كمر به احياي اسلام ناب محمدي(ص) بست، و تجديد ميثاق با انقلاب امام و ارزش‌هايي كه او براي زنده ساختن دوباره آنها قيام نمود، تكريم و تعظيم شعائر دين خدا، ارزش‌هاي انساني و اخلاقي و ملي و شكر موهبتي الهي است كه خداوند بر بندگان خود ارزاني داشت و از طريق او رحمت و اراده خويش را متجلي ساخت . ابعاد عميق شخصيتي امام (ره) كه هنوز و همچنان فقط بخش‌هايي از آن بر ما تجلي يافته و قادر به درك آن شده‌ايم، نشان از ظرفيت‌هاي بالا و والاي شخصيتي ايشان دارد، و جاي آن است كه با پرداختن هرچه بيشتر به آن، ميراث‌هاي امام براي نسل‌هاي بعد تبيين و تشريح شود تا در همه زمينه‌ها راهنماي حركت و عمل آنها باشد.آنچه امام (ره) را به نماد اسلام و محبوب همه قلوب مبدل ساخت، اتكا، افتخار و اعتزاز امام به اسلام ناب بود و اين حقيقتي ابدي است. به تعبيري از رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي، امام (ره) اسلام ناب را به صراحت، بيان و به آن اعتزاز و افتخار مي‌كرد و ملت‌ها و روشنفكران سراسر جهان نيز به همين علت جذب آن شخصيت عظيم الهي شده‌اند.اگر به آثار انقلاب امام (ره) در جهان امروز بنگريم و درصدد تعقيب آنها برآييم به وضوح مي‌بينيم كه خط امام(ره) و گفتمان رهبري مدظله‌العالي امروز جهاني شده و پيام انقلاب اسلامي ايران در اقصي نقاط جهان طنين‌انداز و امواج بيداري و سلطه ستيزي ملت‌هاي حق‌طلب و آزاده جهان را رقم زده است. جهاد مقدس امام و شهداي گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس، امروز كشور را تبديل به قطب مقتدر سياسي- معنوي در برابر قدرت‌هاي بزرگ اهريمني كرده است. امام‌خميني(ره) با برخورداري از قدرت و قوت رهبري انقلاب اسلامي با اتكا به اسلام و تعاليم پيامبر اعظم(ص) و ويژگي‌هاي ممتازي چون فقاهت، شجاعت، عدالت، مديريت، درايت و بينش سياسي و اشراف كامل بر تحولات بين‌المللي، سكان انقلاب را به‌دست گرفت و با همراهي اقيانوس پرتلاطم ملت ايران، آن را پيروز و بر سلطه بيگانگان بر كشور پايان بخشيد. نقش امام‌خميني(ره) امروز در فرآيند توانمند‌سازي ملت‌هاي آزاده و غناي فرهنگي و ارتقاي ضريب بيداري و آمادگي آنان براي مقابله با سختي‌ها و تهديدات فرارو بسيار تعيين‌كننده است. ملت ايران آن عزيز سفر كرده را نماد و رمز استقلال ملي خود مي‌داند كه اين روزها جلوه‌هايي از آن‌را در رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري به عنوان يكي از برجسته‌ترين نشانه‌هاي استقلال، آزادي و دموكراسي در ايران نظاره مي‌كنيم. اين استقلال و عزت ملي و بين‌المللي و آزادي را در پرتو نظام مقدس جمهوري اسلامي مديون امام(ره) هستيم و امت روح خدا روز 22خرداد با حضور گسترده در انتخابات رياست جمهوري، قدرت و صلابت خويش را در پاسداري از دستاوردهاي والاي انقلاب اسلامي به نمايش مي‌گذارد.مشاركت مردم در انتخابات مختلف و آزاد طي سي سال گذشته، تكيه‌گاهي قوي و مطمئن براي امنيت ملي است. اين حضور نشان مي‌دهد همانطور كه خواست امام (ره) بود و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاكيد دارند، مردم خود صاحب و مالك اين انقلاب و نظام هستند و هيچكس نمي‌تواند به نيابت از آنان سرنوشت‌شان را تعيين كند. در صحنه بين‌المللي، امام‌خميني (ره) سياستمداري سازش‌ناپذير بود كه مسير تاريخ را تغيير داد. امام با ساده‌زيستي خود به دنيا فهماند كه قدرت نه در جبروت ظاهري، بلكه با نفوذ در دل‌ها به دست مي‌آيد. /2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 608]
-
گوناگون
پربازدیدترینها