واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دولت همسو با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف تطبیق حقوق و مزایای کارکنان با شرایط مندرج در این قانون، ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال 1388 را تعیین کرد.به گزارش راسخون به نقل از شبکه ایران از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال 1388 را تعیین کرد که بر اساس آن ضریب حقوق اعضای هیاتعلمی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و قضات برای سال 1388 به میزان هشت هزار و 546 ریال تعیین شد. بر اساس این قانون، ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1388 پس از تطبیق با ضریب 500 ریال، به میزان 600 (ریال) تعیین شده و ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پستهایسیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 1388 به میزان 600 ریال تعیین شده است. بر این اساس، حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 برای کارمندان شاغل مشمول قانون یاد شده به میزان دو میلیون و 900 هزار ریال و حداکثر حقوق و فوقالعادههای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان دو میلیون و 900 هزار ریال تعیین شده و ضریب حقوق برای اعمال مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندانی که در سال 1387 بازنشسته یا وظیفهبگیر شدهاند 550 ریال تعیین میشود. بر اساس مصوبه دولت، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال 1388 به میزان 9 درصد نسبت به سال 1387 افزایش مییابد و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویبنامه) در سال 1388 به میزان دو میلیون ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود. همچنین بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات تابع حداکثرهای تعیین شده در این تصویبنامه نیست. از سوی دیگر هیات وزیران در جلسه ششم اردیبهشتماه بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئیننامه تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین یا مشخص را تصویب کرد. براساس این مصوبه، تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی که برای انجام کار معین یا مشخص در سال1387براساس مقررات مربوط منعقد شده، بلامانع است و دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام کار معین یا مشخص کنند. این مصوبه از سوى پرویز داودی، معاون اول رئیسجمهوری، به دستگاههاى اجرایى ذىربط ابلاغ شده است. /1001/ منتظر اخبار ، انتقاد و پیشنهاد های شما هستیم :
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]