سرپرست دادسراي كاركنان دولت خبر داد: بازداشت يك نماينده مجلس هفتم رسيدگي به پرونده تعدادي از نمايندگان قبل از تصويب اعتبارنامه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سرپرست دادسراي كاركنان دولت خبر داد: *بازداشت يك نماينده مجلس هفتم *رسيدگي به پرونده تعدادي از نمايندگان قبل از تصويب اعتبارنامه‌ها

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سرپرست دادسراي كاركنان دولت با اشاره به وجود تعدادي پرونده‌ از نمايندگان مجلس در اين دادسرا، گفت: به احتمال زياد در فرصت باقي‌مانده تا بررسي اعتبارنامه‌ها، يكسري پرونده‌هايي كه در جريان بود رسيدگي و برخي از نمايندگان نيز در آينده احضار مي‌شوند.

رضا جعفري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: سخنران اخير دانشگاه بوعلي همدان به منظور تحقيق به شعبه‌ي دوم دادسراي كاركنان دولت احضار شده بود كه به اتهام جرايم و مسايل مالي، افترا و تشويش اذهان عمومي در بازداشت به سر مي‌برد.

وي درباره آخرين وضعيت يكي از نمايندگان بازداشت شده‌ مجلس شوراي اسلامي نيز، گفت: پرونده اين نماينده با شكايت شاكي خصوصي و مدعي‌العموم به لحاظ ارتكاب جرايم عمومي و به اتهام داشتن جرائم اخلاقي در شعبه‌ي دوم تشكيل شده كه وي با توديع وثيقه آزاد شده است.

جعفري با بيان اين‌كه يك نماينده ديگر در مجلس هفتم نيز جهت اخذ تحقيقات به شعبه‌ي دوم اين دادسرا دعوت شده كه به اتهام داشتن جرايم اخلاقي با شكايت شاكي خصوصي و مدعي‌العموم به لحاظ ارتكاب جرايم عمومي در بازداشت به سر مي‌برد، افزود: تعدادي از پرونده‌ها‌ي تخلفات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دادسراي كاركنان دولت ارسال شده بود كه به لحاظ احترام به مجلس رسيدگي نشد؛ اما الان مدتي است كه نمايندگان مجلس هفتم دوره‌شان تمام شده و دوره‌ي جديد تا زماني كه اعتبارنامه‌هايشان تصويب نشده، نماينده محسوب نمي‌شوند كه در اين فاصله قطعا پرونده‌هايي كه در جريان بوده، رسيدگي مي‌شود و تعدادي از نمايندگان جهت پاسخگويي به دادسراي كاركنان دولت احضار مي‌شوند.

سرپرست دادسراي كاركنان دولت با بيان اين‌كه نمايندگان مجلس نيز مثل بقيه مردم ممكن است جرايمي مرتكب شوند كه بايد رسيدگي شود، عنوان كرد: طبق قانون اساسي همه افراد جامعه در برابر قانون از شرايط مساوي برخوردارند و نمايندگان مجلس جز افراد جامعه محسوب مي‌شوند بنابراين اگر مرتكب جرمي شوند تحت تعقيب جزايي قرار مي‌گيرند و طبق قانون هيچ‌گونه معافيت از مجازات براي آنها و ساير افراد وجود ندارد.

جعفري افزود: طبق دستور‌العمل دادستان كه در سال 82 صادر كرده، كليه‌ي جرائم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسراي كاركنان دولت رسيدگي مي‌شود و در نواحي دادسرا هيچ كدام به اين پرونده‌ها رسيدگي نمي‌كنند.

انتهاي پيام
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]