گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ديكتاتوري خوب ديكتاتوري بد»،«نقدي بر افراطي گري»،«اين فرهنگ ما نيست»،«چپ و راست در بن بست»،«مبارك بر طبل رسوائي خود مي كوبد»،«مباني حقوقي پرونده حداقل مزد کارگران» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. آفتاب يزد:ديكتاتوري خوب ديكتاتوري بد «ديكتاتوري خوب ديكتاتوري بد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛چندي قبل در مجلس هشتم طرحي به تصويب رسيد كه تنها پيام آن، رفع تعارض ميان برخي تصميمات ديوان عدالت اداري با اظهارنظرهايي بود كه بر اساس اصل 138 قـانـون اسـاسي توسط رئيس مجلس ابلاغ مي شود.شوراي نگهبان با اعلام برخي ايرادهاي جزئي، اين مصوبه را بـه مـجلس بازگرداند. ايراد شـوراي نگهبان به اين طرح، نه نخستين نمونه از عدم تاييد يك مصوبه مجلس بود و نه ايراد مـطـرح شده توسط آن شورا را مي توان مهمترين و بزرگترين ايـرادگـيـري شوراي نگهبان به مصوبات مجلس دانست. اما واكنش يك سايت خبريبه اين مصوبه و ايراد شوراي نگهبان، در نوع خود بي نظير بود . اين سايت خبري، در سه سال گذشته، منعكس كننده حمايت هاي ويژه و استثنايي از دولت نهم بوده و حملات كم‌ نظير آن نيز متوجه كساني بوده است كه حاضر نيستند از مطالبات و منويات دولت نهم به صورت صددرصد حمايت كنند. در موضوع اخير، اين سايت خبري، مصوبه مـجلس را ديكتاتوري ‌پارلماني ناميد و خوشحالياز ايـسـتـادگـي شوراي نگهبان در برابر ديكتاتوري مورد ادعاي سايت ارزشگرا ، با تزئين اين خبر با تصوير علي لاريجاني آشكار شد!ترديدي وجود ندارد كه هيچ‌كس ديكتاتوري را نمي‌پسندد. اما اگر قانوني كه به تاييد 180 نماينده مجلس رسيده است، ديكتاتوري باشد براي برخي رفتارهاي ديگر چه نامي بايد برگزيد؟ مثلاً ايستادگي دولت در برابر مصوبه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم احياي شوراهاي منحل شده، شايسته چه عنواني است؟ انتظار از مجلس براي تصويب بي‌چون و چراي بودجه پيشنهادي دولت را چه مي‌توان ناميد؟ اگر پافشاري نمايندگان مجلس بر تقويت جايگاه رئيس قوه مقننه و تحكيم موقعيت او براي اجراي اصل 138 قانون اساسي را بتوان ديكتاتوري ناميد پافشاري دولتي‌ها براي انحصار قدرت در دولت و رئيس‌جمهور« و بي‌تابي آنها در برابر بعضي تذكرات مشفقانه نسبت به تصميمات يك جانبه دولت چه نام دارد؟ هنوز واكنش يك مشاور رئيس جمهور بـه تـذكـر دلـسـوزانـه رئيس قوه قضائيه در خصوص كثرت تغييرات مديريتي« فراموش نشده است. آيا اينكه يك مقام دست چندم دولتي از رئيس قوه‌قضائيه بخواهد حرف خود را پس بگيرد تا بر اختيارات رئيس‌جمهور خدشه‌اي وارد نشود‌ به ديكتاتوري نزديك‌تر استيا تصويب قانون براي تبيين اختيارات كسي كه اگر از حوزه وظايف خود خارج شود به راحتي قابل بركناري توسط نمايندگان مجلس است؟البته ديكتاتوري فقط دادن هشدارهاي غلاظ و شداد به مخالفان نيست (كه نمونه‌هاي آن هم به وفور ديده مي شود ) بلكه فضاسازي‌ها براي به كرسي نشاندن بعضي حرف‌ها و مطالبات زياده‌ خواهانه، گاه بزرگترين ديكتاتوري است زيرا طرف‌هاي مقابل را براي هرگونه اظهار نظر، دچار مشكل مي‌كند. آيا ديكتاتوري بالاتر از اين وجود دارد كه وقتي يك وزير پيشنهادي، موفق به اخذ راي اعتماد از مجلس نمي‌شود، راي نمايندگان را متاثر از اثر گذاري مافياي نفتي بر نمايندگان بنامند و از اين راه، نمايندگان را از اعمال حق قانوني خود براي راي دادن يا راي ندادن به وزيران پيشنهادي بعدي، تحت فشار حيثيتي بگذارند؟ آيا تاكيد يك مقام سرشناس بر عدم تغيير رئيس جمهور و پافشاري يك شخصيت اصولگرا بر جلوگيري از پيروزي اصلاح‌طلبان به هر قيمت گام نهادن خواسته يا ناخواسته در مسيري نيست كه نهايت آن به نوعي ديكتاتوري منجر مي‌شود؟ آيا براي اهانت به مراجع تقليد به خاطر مخالفت با يك دستور احمدي‌نژاد نامي جز تلاش براي خفقان آفريني مي‌توان انتخاب كرد؟‌آيا مخالفت با اقدام قانوني مجلس براي افشاي انحرافات دولت از احكام بودجه و اتهام افكني عليه تـهـيـه‌كـنـندگان گزارش تفريغ بودجه،‌ بوي استبداد نمي‌دهد؟ آيا بايگاني كردن مصوبه مجلس و تاكيد بر قبول نداشتن اقدام قانوني نمايندگان، يادآور تذكرات رهبر فقيد انقلاب در سال 60 و هشدار ايشان در خصوص قرار گرفتن در مسير استبداد و ديكتاتوري نيست؟ آيا تحت فشار قرار دادن قوه قضائيه در تريبون‌هاي عمومي براي صدور حكم سفارشي نسبت به يكي از منتقدان دولت، زمينه‌ساز استبداد و ديكتاتوري نمي‌باشد؟مهم‌تر از نمونه‌هاي فوق، نوعي فضاسازي عليه اصولگرايان مخالف احمدي نژاد مي‌باشد كه در هفته‌هاي اخير، به راه افتاده است و هيچ نامي شايسته‌تر از ديكتاتوري نوين نمي‌توان براي آن در نظر گرفت. حملات شديد و اهانت‌هاي بي‌سابقه به كساني كه در طيف اصولگرايان قرار دارند اما به دنبال كانديداي ديگري به جز احمدي‌نژاد هستند در هفته‌هاي اخير، شامل حال طيف گسترده‌اي از قديمي‌ترين عناصر جناح اصولگرا شده است كه مؤدبانه‌ترين برخورد با اين افراد، توصيف آنها به عنوان افراد ساده لوح و بازي خورده بوده است. ‌ ‌خوشبختانه بايد گفت كه رفتار بعضي حاميان دولت، افراد بسياري را در جناح‌هاي گوناگون نسبت به نهادينه شدن خفقان مدرن حساس كرده و چاره‌جويي براي فرار از اين وضعيت را به مهم‌ترين دغدغه بسياري از افراد تبديل كرده است كه همين دغدغه، موجب تلاش براي تغيير شده است.بهتر است كساني هم كه ظاهراً ديكتاتوري را به دو نوع خوب و بد تقسيم كرده‌اند خود را براي مطلوب جلوه دادن ديكتاتوري خوب خسته نكنند زيرا بعيد است از اين تلاش، به نتيجه دلخواه خويش برسند. ‌ رسالت:نقدي بر افراطي گري «نقدي بر افراطي گري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛همان طور كه پيش بيني مي شد نزديكي بيش از پيش ميرحسين موسوي به سازمان مجاهدين و حزب مشاركت در ترازوي هزينه- فايده تصوير ناخوشايندي را نشان مي دهد.تجربه نشان داده است رويكرد افراطيون بيشتر ‌به گرايشات متنازع نزديك است واين موضوع در ده سال گذشته نتايج نا خوشايندي براي جريان اصلاحات در پي داشته است.اظهارات تند و واكنش برانگيز يكي از اعضاي سازمان مجاهدين درباره عملكرد دولت نهم بخشي از هزينه هاي نزديكي موسوي با اين جريان افراطي است.بهزاد نبوي اخيرا با زير سوال بردن تمام دستاوردهاي دولت نهم گفت: “افزايش حقوق و دستمزدها توهين به مردم است.”وي با تشبيه سفرهاي استاني رئيس جمهور به سفرهاي شاه عباس با تمسخر مدعي شد: “اين دولت مي خواهد مثل زمان شاه عباس سفر استاني برود تا اگر در جايي ديد كه جوي آبي تنگ است همان جا پول بدهد كه آن را گشاد كند. اين نوع مديريت حتي در اواخر دوره قاجار هم منسوخ بود.”اين در حالي است كه مدل‌سازي دولت با رويكرد سفرهاي استاني و ارتباط چهره‌ به چهره با شهروندان در نوع رفتار دولتمردان جمهوري اسلامي و مردم، يك الگوي بومي از تعامل محيطي و به منظور جبران عقب ماندگي هاي بوروكراسي ايران است كه روز به روز متكامل‌تر مي‌شود .رهبر معظم انقلاب بارها از رويكرد دولت در سفرهاي استاني ابراز خرسندي كردند و اجراي مصوبات اين سفرها را ضروري و با ارزش خواندند.انبوه بي شماري از نامه هاي مردم - ركورد بيش از 8 ميليون نامه در دور اول سفرها- به دولت حاكي از آن است كه هنوز مردم دولت را اصلي ترين پناه و ملجا خود مي دانند و اگر مطالبات آنها در اين سفرها بي پاسخ مانده بود اين شور و نشاط به طور خودبه خودي فروكش مي كرد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در ديدار با اعضاي هيئت دولت مردمي بودن را يكي از خصوصيات ممتاز دولت دانستند و فرمودند:” شرافت شما در همسطح بودن با ملت - ساده زيستي و تماس و انس مستمر با مردم است و تجلي عملي اين خصوصيات در رفتار رئيس جمهور و هيئت دولت باعث جلب اعتماد بيشتر مردم و ريشه كن شدن بلاي اسراف و اشرافي گري مي شود.”براي اولين بار درتاريخ انقلاب هيئت دولت به تمام استانهاي كشور سفر كرده و در تمام استانها با تشكيل جلسه استاني از نزديك مسائل و مشكلات هر استان را بررسي و راهكارهاي توسعه هر استان تنظيم و بودجه و بودجه لازم اختصاص مي يابد. در اين الگو همه جاي ايران پايتخت است. مدل سفرهاي استاني و تماس چهره به چهره رئيس جمهور و اعضاي كابينه با مردم موجبات اعتبار سياسي، محبوبيت و كارآمدي دولت را فراهم كرده است.تشبيه سفرهاي استاني احمدي نژاد به سفرهاي شاه عباس توهين به رئيس جمهور و جفاي بزرگي به ملت ايران است.از طرفي بايد از اين عضو سازمان مجاهدين پرسيد كه كجاي افزايش حقوق و دستمزد كاركنان و كارمندان دولت كه جزء دهكهاي پاييني جامعه نيز مي باشند توهين به مردم است.درست است حقوق و دستمزد كاركنان دولت در چند سال گذشته افزايش محسوسي داشته است اما اين به معناي توهين به مردم نيست هرچند در قاموس سازمان مجاهدين به توهين به مردم ترجمه شود.در سال 1385 ، ضرايب حقوقي كاركنان دولت و معلمان بيش از نرخ تورم افزايش يافت . به طوري كه ضرايب حقوقي كاركنان دولت حدود 14 درصد و ضرايب حقوقي كليه فرهنگيان حدود 16/5 درصد در افزايش پيدا كرد . در ضمن براساس قانون بودجه حداقل حقوق بازنشستگان به 200 هزار تومان رسيد . در سال 1386 بحث عدالت در حقوق ، با طرح افزايش پلكاني معكوس براي كارمندان و با ضريبي بالاتر براي فرهنگيان داراي حقوق پايين ( كه تا 90 هزار تومان در ماه افزايش حقوق در پي داشت ) اجرا گرديد. علاوه بر اين ، مطالبات انباشته كاركنان دستگاههاي مختلف ( نيروهاي مسلح ، وزارت آموزش و پرورش و ... ) نيز كه بعضا سابقه 18 ساله داشت، در دولت نهم پرداخت گرديد.آيا دولت نبايد مطالبات مردم را بپردازد و مانند دولت هاي پيشين به آن بي اعتنا باشند؟به هر حال به نظر مي رسد اين دست اظهارات بي پايه زايد نتيجه اي به جز لطمه زدن به سرمايه اجتماعي كشور و بي‌اعتماد كردن مردم نداشته و ندارد.بحث اخيري نيز كه مهندس موسوي مبني بر پس گرفتن سهام عدالت از 42 ميليون نفر و ناتمام گذاشتن اقدامات دولت نهم مطرح كردند احتمالا محصول نزديكي و همصدايي ايشان با افراطيون دوم خردادي بخصوص اين دوجريان تندرو است. واگذاري سهام عدالت در چارچوب اصل 44 قانون اساسي و به منظور توانمند سازي دهك هاي پاييني جامعه صورت پذيرفته قانون است و رئيس جمهور نمي تواند قانون را مطابق سليقه خود نقض و آن را اجرا نكند.از يك طرف دكتر احمدي نژاد را متهم به بي اعتنايي به قانون مي كنند و از طرفي بخواهند قانون را اجرا كند او را متهم به خريد راي و عوامفريبي مي كنند.آيا اين نوع منطق و اين نوع تبليغات عليه عملكرد مثبت دولت كارايي دارد؟!مهندس موسوي كه خود سابقه نسبتا طولاني در عرصه اجرا دارد نمي تواند اين‌گونه بي محابا دم از نقض قانون و سياستهاي كلي نظام بزند. مواردي چون واگذاري سهام عدالت در قانون اصل 44 به طور شفاف تصريح شده است. ابتكار:چپ و راست در بن بست «چپ و راست در بن بست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم اسکندر صالحي است كه در آن مي‌خوانيد؛ديري است که دو جناح چپ و راست در ديار ما به آخر خط رسيده اند. يکي از نشانه هاي اين به آخر رسيدن، در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري خود را نشان داد. در اين انتخابات، کانديدايي بازي را از همه احزاب و جناح ها برد که آشکارا مي گفت، نه اعتقادي به بازي هاي جناحي دارد و نه نيازي به آن احساس مي کند.اگر به کشورهاي پيشرفته بنگريم، مي بينيم که هرگز چنين اتفاقي رخ نمي دهد; اين که احزاب و فعالان سياسي تماشاگر باشند و فردي همه آنها را جا گذاشته و قدرت را در دست بگيرد.يکي ديگر از نشانه هاي بن بست در دو جناح چپ و راست در کشور ما، رفتارهاي فردي کساني است که در حزب هاي خود از افراد تاثير گذارند.در انتخابات رياست جمهوري گذشته حجت الاسلام کروبي بدون حمايت حزبي که خود دبير آن بود، يعني مجمع روحانيون، نامزد انتخابات رياست جمهوري شد و در نتيجه رفتار هم حزبي هاي خود از اين جمع کناره گرفت و به تاسيس حزب اعتماد ملي اقدام کرد. يا در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري هم شاهديم که برخي افراد جدا از حزب ها يا مجامعي که در آن عضويت دارند به حمايت از نامزدي يا مخالفت با نامزدي مي پردازند. اين قبيل رفتار ها هم اگر در دنياي نو بي نظير نباشد کم نظير است. و اين نيز جالب است که برخي از جمع هاي موثر در نظام، مثل جامعه رو حانيت مبارز تهران، تاکنون درباره چنين انتخابات مهمي دهمين انتخابات رياست جمهوري سکوتي پر معنا اتخاذ کرده است.- حزب و کار و رفتار حزبي، امر مدرني است بر آمده از جوامع مدرن، و پاسخگو به نيازي از نياز هاي مردماني که در اين جوامع مي زيند و ايران کشوري است در حال عبور از سنت و نارسيده به مدرنيته. اين شايد علت العلل ناکامي احزاب در ديار ماست. در جامعه ما هنوز آن چنان که بايد شايد وجود احزاب ضرورت يا ندارد يا اگر دارد، اين ضرورت خود را به تصميم گيران نشان نداده است. با اين همه، بد نيست مطلب را اندکي جزيي تر کنيم و در چند و چون اين ناکامي به قدر وسع تامل نماييم.در ادامه ي اين بحث، مي توان از ورود پي در پي ارزش ها و فرهنگ سياسي و اجتماعي نو از طريق ترجمه، تحصيل در دانشگاه هاي غربي و خارجي، متون درسي رشته هاي علوم انساني، و مجلات و روزنامه ها و ديگر رسانه ها و...گفت. از اين طريق، فرهنگ سياسي و اجتماعي نو و ارزش هاي جديد به جامعه ما وارد مي شود و اين باعث گسست بين نسل ها و در نتيجه جدا افتادن احزاب قديمي از جامعه مي شود، جامعه اي که اين احزاب قرار است در قدرت آن را نماينده و نماياننده باشند.- اينک به اختصار بعضي ديگر از علل بن بست در دو جناح چپ و راست و سردرگمي آنها در صحنه سياست را مرور مي کنيم. با ذکر اين نکته که اساسا مقصود از اين بن بست آن است که اين دو جناح: 1-هم در رفتار هاي درون حزبي و درون جناحي، 2-هم در رقابت با جناح ها و احزاب رقيب، 3-و هم در ارتباط با بدنه ي جامعه، بيش از پيش نا توان نشان مي دهند.و اکنون بنگريم به بر خي ديگر از علل اين ناتواني.1-جامعه ايران قرن ها پدرسالار بوده و روابط در آن به صورت عمودي تعريف شده است، در صورتي که در جوامع جديد که حزب مولود آن است افراد با هم برابرند و روابط افقي تعريف مي شود. و اين در حالي است که ساختار احزاب و مجامع در کشور ما پدر سالارانه است که با فلسفه وجودي حزب در تضاد است.2-در گذار از سنت به جهان جديد، جامعه ايران از شکل هاي قديم خارج شده اما بخش هاي زيادي از آن هنوز به صورت جديدي متشکل نشده است و بنا بر اين حزبي هم که برايند نهايي و سياسي اين اشکال باشد هنوز زمينه و امکان وجودي نيافته است. بر خي از احزاب و گروه هاي قديمي، زمينه ها و پايگاه هاي اجتماعي و فر هنگي خود را از دست داده اند، بعضي هم پايگاه هاي خود را فراموش کرده اند.3-نبود اتاق فکر و دولت هاي سايه در احزاب و جنا ح ها، و موسمي و انتخاباتي بودن بيشتر آنها باعث شده هيچ حزبي نه بر نامه بلندمدت داشته باشد و نه بتواند با رصد واقعيت هاي فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي خود را بازسازي و به روز کند.تامل در احوال احزاب، جمعيت ها، و جناح هاي موجود در اين ديار مي تواند براي حال و آينده تصميم گيران و تصميم سازان سياسي ما مفيد باشد. اعتماد:اين فرهنگ ما نيست «اين فرهنگ ما نيست»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم بهروز بهزادي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها در بحث هاي مربوط به مسائل کشور با رفتار و ادبياتي روبه رو مي شويم که در نخستين واکنش از اينکه فرهنگ ما دچار چنين ضايعاتي شده است، متاسف مي شويم. تازه ترين نوع اين نابهنجاري فرهنگي را در بيانيه آقاي مايلي کهن سرمربي تيم ملي مي توان ملاحظه کرد. گرچه همزمان با آن در بحث انتخابات مي توان در بعضي از رسانه هاي راستگرايان با ادبيات توهين و تحقير و تهمت عليه بزرگان و کانديداهاي جريان اصلاح طلب روبه رو شد به گونه يي که خواننده تصور مي کند درهاي تعامل يا انتقاد بسته است و طرف چاره يي جز ايراد تهمت و فحاشي ندارد. اگر از من ايراد نگيريد، بايد اضافه کنم اين ادبيات و نوع رفتار متاسفانه در کشور ما تبديل به فرهنگ شده و از پايين به بالا رسوخ يافته است تا جايي که چيزي موسوم به ادبيات چاله ميداني وارد کلام کساني شده است که مدارک دانشگاهي دارند و به نوعي تکنوکرات هاي کشور محسوب مي شوند.خوانندگان فهيم ما مي دانند که ساده ترين تعريف واژه فرهنگ، دانش، ادب، تربيت و معرفت است که در اهالي يک کشور جريان دارد. از روزگار قديم نيز همه نسبت به آن متفق القول بوده اند و فرهنگ را مجموعه علوم، معارف و هنرهاي يک قوم مي دانسته اند. چنان که در مقدمه شاهنامه ابومنصوري آمده است؛ «مجموعه آداب و رسوم و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان» يعني تمامي مردم يک کشور.اين تعبير را در مرزبان نامه نيز آنجا که مي خواهد درباره کتاب صحبت کند، چنين مي خوانيم؛ «چون شما فرزندان شايسته و بايسته و هنرنماي فرهنگي و دانش پژوه و مقبل نهاد يادگار مي گذارم.» بر همين اساس امروز نيز در زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آنچه را که با ادب و دانش و معرفت سر کار دارد و در تکنولوژي هاي نسبتاً جديد تجلي يافته است مي بينيم؛ از کتاب و رسانه ها گرفته تا تئاتر، سينما و ... که در واقع مي توان با اين مقدمه فرهنگ را با همان تعريف اوليه ارائه کرد که تازه ترين و ساده ترين آن دانش، بينش، نوع رفتار و سلوک افراد يک جامعه است که کاراترين کلام را حکيم بزرگ ايراني سعدي عليه الرحمه درباره فرهنگ و ادبيات در اين مصرع بيان کرده است؛ملک داري را ديانت بايد و فرهنگ و هوشمست و غافل کي تواند عاقل و هشيار باشو من اين بيت شعر را به تمامي افرادي هديه مي کنم که در سراسر ايران زمين مسووليتي بر عهده دارند و در خدمت جامعه هستند. اميدوارم اين يادداشت بسيار کوتاه بابي را بگشايد که به خود آييم و بزرگان و فرزانگان کشور ما صلا در دهند که همگان با عزمي راسخ کاري کنند تا از نابهنجاري و اعوجاج فرهنگي بيرون بياييم. كيهان:اگر سپاه نبود... «اگر سپاه نبود...» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛دوم ارديبهشت ماه سي امين سالروز تأسيس رسمي «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» است. بدون شک آن روز که - بنا به نقل عباس دوز دوزاني اولين فرمانده سپاه- 12 نفر در قم به محضر امام شرفياب شدند تا رويکردهاي مورد نظر امام درباره سپاه را جويا شوند، در ذهن و ايده آل خود تصويري از سپاه امروز که بنا به اعتراف دشمنان، بزرگترين و کارآمدترين نيروي نظامي در خاورميانه است، نداشتند و بسيار حداقلي تر از آنچه شد فکر مي کردند. آن روز حضرت امام(ره) از اينکه ليبرال ها و ملي گراها- و دولت وقت که با اين اوصاف شناخته مي شد- نقشي در تأسيس سپاه ايفا کنند و آن را به محاق کج انديشي ها و انحرافات اعتقادي و سياسي خود ببرند، نهي کردند.سپاه در دوم ارديبهشت ماه 1358 رسماً موجوديت يافت هر چند هسته هاي اوليه آن در همان روزهاي آغازين پس از پيروزي انقلاب اسلامي شکل گرفته بود. سپاه از همان ارديبهشت ماه 58 با انواع توطئه هاي داخلي و خارجي که اساس استقلال کشور و موجوديت انقلاب و نظام برآمده از آن را تهديد مي کرد، مواجه گرديد و با وجود کمي امکانات و نفرات در آن روز، برهمه آنان غلبه کرد و البته در اين راه شهداي فراواني را تقديم کرد. وقتي 17 ماه پس از شکل گيري رسمي سپاه، جنگ تحميلي عراق عليه ايران راه افتاد، سپاه به همراه ارتش و نيروهاي مردمي وارد کارزار شد و با استقامت غيرقابل باور، ماشين جنگي دشمن را در آذر 59 متوقف و از مهر 60 وادار به عقب نشيني کرد تا اينکه با عمليات فروردين 61 و آزادسازي منطقه بزرگ بستان و سپس آزادسازي خرمشهر در خرداد 61 برتري خود را کاملاً به اثبات رساند و در مقابل چشمان حيرت زده کارشناسان نظامي و استراتژيست هاي کهنه کار جهاني معادله جنگ را به نفع ايران اسلامي تغيير داد.سپاه به همراه ارتش و بسيج و ساير نيروهاي مردمي جنگ را 8 سال اداره کرد و با پيروزي مطلق خود به پايان رسانيد. سپاه با اين تجربه گرانسنگ دهه اول انقلاب را پشت سرگذاشت و وارد دهه دوم شد. در اين دهه سپاه با دستور ولي امر مسلمين حضرت آيت الله العظمي خامنه اي به دو نيروي جديد- نيروي مقاومت و نيروي قدس- مجهز گرديد. اينک بسيج با برخورداري از تجربه شوق انگيز دهه اول به سطح يک نيروي مستقل باليده بود و نيروي قدس بر مبناي تلاش مستمر و سازمان يافته براي تحقق آزادي فلسطين به وجود آمد. در واقع بسيج که از سطح «يک واحد در نيروي زميني سپاه» به سطح يک نيرو رسيده بود، دست به کار تأمين و تعميق امنيت در عرصه داخلي شد و نيروي قدس سپاه در صدد برآمد مشکل مقاومت فلسطين را از تندباد توطئه هاي رنگارنگ که از درون و بيرون فلسطين در جريان بود، حفظ کند و امروز شاهديم از درون فلسطين، دولتي متکي بر آراء ميليونها فلسطيني مظلوم برآمده و دشمن را در جنگ کاملاً نابرابر 22 روزه شکست داده است و اين از جمله دست آوردهاي سپاه در تلاش براي روشن نگه داشتن مشعل مقاومت است که آمريکا و متحدانش، از جمله رژيم اشغالگر قدس مي کوشند با توهم پراکني درباره کمک نظامي ايران به مقاومت فلسطين، از يکسو شکست مفتضحانه خود در جنگ 22 روزه را کمرنگ جلوه دهند و از سوي ديگر توان مقاومت برخاسته از باورهاي اسلامي را انکار کنند.سپاه دهه دوم انقلاب را با آمادگي بيشتر و بسط توانايي دروني سپري کرد و البته دستي هم در کار بازسازي کشور و توسعه زيربناهاي اقتصادي داشت که برابر آمارهاي موجود، محصول آن از هزار پروژه بزرگ و متوسط فراتر مي رود. سپاه با اين تجربه وارد دهه سوم انقلاب اسلامي شد.دهه سوم انقلاب اسلامي دهه محک زدن توانايي انقلاب و نظام برآمده از آن و نيز سپاه پاسداران در مواجهه با انواع دسيسه هاي سهمگين داخلي و خارجي بود. در اين دهه جريان ليبراليزم که به تعبير شهيد مطهري با نفوذ در ميان متفکران مرتبط با نظام اسلامي مي تواند انقلاب اسلامي را ناکام بگذارد در پي تسامل و غفلت و نيز استحاله برخي از کساني که بر اريکه قدرت تکيه زده بودند وارد فضاي انقلاب اسلامي شده بود. در اين دوره بعضي از نيروها و طيف هاي سياسي که به مناصب اجرايي و تقنيني کشور و نيز عرصه رسانه ها و ساير مراکز فرهنگي کشور راه يافته بودند کوشيدند ضربه هاي سنگيني به باورهاي اساسي مردم که نظام ديني بر آن تکيه دارد، وارد کنند. در اين دوره بايدهاي ديني در سطح امور صرفاً اخلاقي معرفي مي شد و جدايي آن از عرصه اجتماع و سياست فرياد زده شد. قرآن و اهل بيت که در بيان پيامبر دو ثقل جدايي ناپذير معرفي شده بودند در حد صرف اعتقادي و اموري تبليغ ناپذير و غير الزامي خوانده شدند. ولايت فقيه که اساس نظام ديني است را بازتوليد نظام سلطنتي خواندند و بنيانگذار انقلاب اسلامي را پايان يافته و شايسته جاي گرفتن در موزه هاي تاريخ اعلام کردند! در اين ميدان سپاه پاسداران و تفکر بسيجي برخاسته از آن که در دل ميليونها مؤمن فداکار جاي گرفته بود وارد ميدان شد و راه را بر توطئه گران و فتنه جوياني که با نظام سلطه جهاني ائتلاف کرده بودند، بست.سپاه در اين ميدان به دليل نقش محوري در دفاع از مباني انقلاب هر روزه آماج تيرهاي تهمت قرار داشت. دشمنان داخلي به همراه دشمنان منطقه اي و بين المللي با اشاره به تلاش نيمه موفقي که در از کار انداختن وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي انجام داده بودند، خنثي کردن سپاه را در دستور کار قرار دادند و از اين رو تيرهاي تهمت و هجمه هاي پي درپي نثار سپاه گرديد. در عرصه بين المللي توطئه اي سنگين که ماهيتي ويرانگر داشت به ظاهر عليه نظام هاي سياسي در عراق و افغانستان ولي بنا به اعتراف مقامات ارشد دولت متجاوز بوش به قصد از ميان برداشتن نظام اسلامي در ايران-بعنوان کانون اصلي مشکل آفرين براي زورگويي هاي آمريکا در خاورميانه و جهان اسلام- به راه افتاد. به فاصله کوتاهي تغيير در نظام سياسي عراق و افغانستان اتفاق افتاد و پس از آن بوش علناً لبه تيز حمله را متوجه ايران کرد و از عمليات بعدي آمريکا عليه ايران خبر داد. در اين زمان متحد انگليسي بوش- توني بلر- تسليم شدن ايران را قطعي خواند و با اشاره به پذيرش تعليق فعاليت هاي هسته اي از سوي دولت وقت ايران، اعلام کرد:« ما ميوه عراق را در ايران چيديم». پس از آن آمريکا با کمک انگليس و فرانسه تلاش کرد تا يک اجماع جهاني را عليه جمهوري اسلامي شکل دهد. در اين روند نقش نيروهاي امنيتي و نظامي ايران به ويژه آن دسته از نيروهايي که به لحاظ سازماني و ارگانيک بيشتر به متن مردم نزديک بودند، براي مقابله با اين توطئه ها اهميت بي بديلي داشت.سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نقشه راه مقابله با تهديدات داخلي و خارجي دهه سوم انقلاب را ترسيم کرد و مو به مو وارد عمليات خنثي سازي گرديد. در بعد توطئه نظامي آمريکا عليه ايران، سپاه با عملياتي کردن و نمايش اقتدار خود دشمن را به اين باور قطعي رساند که «ايران، عراق و افغانستان نيست» و با گسترش اين الگو در ميان ملت هاي مسلمان عراق و افغانستان آمريکاي متجاوز به اين نتيجه رسيد که «افغانستان و عراق جاي ماندن نيست».در اواخر سال 85 بعد از حدود يک سال از روي کار آمدن دولت جديد در ايران و هماهنگ شدن ملت، دولت و سپاه- در مرحله استراتژي و تاکتيک- آمريکا رسماً اعلام کرد قصد حمله به ايران را ندارد و تنها درصدد کنترل رفتار جمهوري اسلامي است. در سال 86 دو سال پس از روي کارآمدن دولت نوري مالکي- متحد استراتژيک ايران- در عراق، فرمانده وقت نظاميان آمريکايي در عراق- ديويد پترائوس- در گزارشي که به کنگره آمريکا داد رسماً اعلام کرد: بدون کمک ايران نمي توان بر مشکلات امنيتي عراق فائق آمد و راه آن انجام سلسله گفت وگوهايي با ايران است و در نهايت آمريکايي ها در ماههاي مياني سال 1387 توافقنامه خروج از عراق را امضا کردند.آمريکا پس از ورود به فاز مذاکره براي برون رفت از بحران عراق روي افغانستان متمرکز شد و معاون اول رئيس جمهور جديد آمريکا رسماً اعلام کرد: «آن زمان که بوش مشغول اعزام نيرو به عراق بود من مي گفتم افغانستان، افغانستان» بر اين اساس آمريکا طي ماههاي گذشته حدود 30 هزار نيروي جديد نظامي به افغانستان اعزام کرده و شمار نيروهاي نظامي خود در اين کشور را به حدود 80 هزار نفر رسانده است.سپاه در دهه سوم انقلاب اسلامي نقش کليدي در بر هم خوردن توطئه هاي داخلي عليه انقلاب داشت و در همان حال با اقتدار، مرزهاي ايران در غرب و شرق کشور- عليرغم وجود نزديک به 200هزار نيروي نظامي اشغالگر و نيز حدود 200 هزار نيروي امنيتي آمريکايي و... در دو کشور ياد شده- را با اتخاذ روش هاي بديع امن گردانيد و اين امنيت آرام آرام به درون مرزهاي دو کشور همسايه منتقل شد و در اين روند مردم با برخورداري از امنيت نسبي تا حد زيادي توانستند دولت هاي مورد نظر خود را در کابل و بغداد بر سر کار آورند.امروز سه دهه از روز تاسيس رسمي سپاه گذشته و يک نسل از سپاه سپري شده و تقريباً کل سپاه با نيروهاي جديد نوسازي شده است. سپاه امروز اگرچه بر همان بنيانهاي 58 استوار است ولي از نظر توانايي نو شده است. در اين ميان جا دارد که اين مقال را با ذکر مطلبي از فرمانده کل سابق سپاه به پايان برسانيم: « روزي که جنگ تمام شد ما تعداد شهداي سپاه را شمارش کرديم، تعداد آنها با تعداد پاسداراني که تا زمان آغاز جنگ به عضويت سپاه درآمده بودند، برابري مي کرد گويا يک بار کل سپاه شهيد شده و ديگر بار سر بر آورده بود.» جمهوري اسلامي:مبارك بر طبل رسوائي خود مي كوبد«مبارك بر طبل رسوائي خود مي كوبد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛زورآزمائي بدفرجام رژيم كمپ ديويدي قاهره با حزب الله لبنان به مراحل حساسي رسيده و باقيمانده حيثيت حسني مبارك در سطح داخلي منطقه اي و بين المللي را در معرض چالش قرار داده تا آنجا كه رئيس شوراي اسلامي فلسطين گفته : شمارش معكوس براي سرنگوني مبارك آغاز شده است .قاهره ادعا كرده است حزب الله لبنان با اعزام نفراتي به مصر درصدد تبليغ شيعه برآمده و اهدافي بر ضد امنيت ملي مصر را تعقيب مي كند . حزب الله لبنان چنين اتهامي را رد كرده فرد دستگير شده درصدد تلاش براي ياري رساندن به فلسطيني ها در جريان جنگ 22 روزه بوده است كه بتوانند در برابر ماشين جنگي اشغالگران مقاومت كنند و تا حدودي محاصره غذائي ـ داروئي غزه شكسته شود. حزب الله سئوال مي كند كه اگر درصدد شيعه كردن اهل سنت مصر بود چرا اين هدف در « بقاع » و ساير نقاطي كه بهتر در دسترس حزب الله قرار دارند از اين تلاش مورد ادعا خبري نيست كاملا آشكار است كه رژيم قاهره در مصاف سياسي ـ تبليغاتي با حزب الله موضع ضربه پذير و بسيار شكننده اي دارد و فاقد وجاهت و مقبوليت نزد جامعه مصر و جهان عرب است . رژيم كمپ ديويدي مبارك به جاي اظهار شكست و ناتواني درصدد جبران كمبودها برآمده و ضمن وارد كردن مستقيم صهيونيست ها به اين معادله سعي دارد از توان محدود اشغالگران هم عليه حزب الله لبنان بهره گيري كند. روزنامه عرب زبان « الاخبار » در اين زمينه گزارشات مهمي را منتشر كرده و خاطرنشان مي سازد كه 2 عضو ارشد « موساد » طي روزهاي گذشته براي هماهنگي با رژيم قاهره در شكنجه و بازجوئي از عنصر دستگير شده لبناني وارد مصر شده اند. البته رژيم قاهره در اقدامي تبليغاتي به منظور سرپوش گذاشتن بر اين رسوائي سياسي ـ تبليغاتي مدعي شده است كه رژيم صهيونيستي هيچ نقشي در اين زمينه برعهده ندارد ولي بطور همزمان صهيونيستها مرتبا تاكيد مي كنند كه اطلاعات منجر به بازداشت عنصر لبناني دقيقا توسط رژيم تل اويو ارائه شده و اين از ابتكارات امنيتي اشغالگران بوده است كه مامور حزب الله لبنان شناسائي و دستگير شده است .اگرچه رژيم قاهره اكنون عنصر لبناني را در اختيار بازجويان اسرائيلي قرار داده و تقريبا نقش پادوي صهيونيستها در امور امنيتي ـ اطلاعاتي را بازي مي كند ولي وقوع چنين حوادثي اعتبار و آبروي رژيم قاهره را نزد ملتهاي عرب و بويژه ملت مصر از ميان برده است .در واقع در مصاف اشغالگران صهيونيست با فلسطيني ها رژيم كمپ ديويدي قاهره و ارتجاع عرب جانب اسرائيل را گرفته اند ولي حزب الله لبنان با رشادت و از خودگذشتگي به مواضع آرماني خود وفادار مانده و جانب ملت مظلوم فلسطين را تقويت مي كند.رژيم قاهره حزب الله لبنان را متهم به حمايت از فلسطيني ها كرده و البته حزب الله نيز اين اتهام را مي پذيرد و آنرا سند افتخار خود مي داند كه به فرياد استعانت ملتي مظلوم درحد توانش ياري رسانده و كاري را انجام داده كه مي بايستي رژيم قاهره آنرا به انجام مي رساند و به ياري ملت مظلوم فلسطين در غزه مي شتافت و با گشودن « گذرگاه رفح » از مرگ و نابودي آنها جلوگيري مي كرد.اما سئوال جدي اينست كه رژيم كمپ ديويدي قاهره چرا امروزه عليه حزب الله دست به تبليغات رسانه اي زده و با واگذاري شكنجه و بازجوئي از عنصر لبناني به صهيونيستها چه اهدافي را دنبال مي كند؟واقعيت اينست كه اسرائيل در جنگ 22 روزه شكست سنگيني را متحمل شده و اين شكست در واقع ناكامي رژيم قاهره و جهبه ارتجاع عرب نيز بود. اكنون قاهره سعي دارد با سمپاشي تبليغاتي عليه حزب الله لبنان انتقام شكست سنگين « محور تل اويو ـ قاهره ـ رياض » را از حزب الله بگيرد اما هرچه بيشتر در اين زمينه تلاش مي كند نتايج معكوسي را بدست مي آورد. در واقع اتهامات وارده به حزب الله يكبار ديگر نشانه هاي عزت و شرافت و افتخار حزب الله را در دنياي عرب و دنياي اسلام به نمايش گذاشته و ثابت مي كند حزب الله به دور از هرگونه تعصب مذهبي به ياري مردم مظلوم فلسطين شتافته و كمترين اعتنائي به تقسيم بنديهاي شيعه ـ سني نكرده و به حكم اسلام به ياري مظلومان غزه شتافته هرچند مي دانسته است كه آنها همگي سني هستند و گرايشي به شيعه نداشته و ندارند.مشكل بزرگ رژيم قاهره اينست كه اصرار بيشتر در اين مقوله دقيقا « ضد تبليغ » است و هرچه بيشتر در اين زمينه تلاش كند كمتر نتيجه خواهد گرفت و حتي رسواتر مي شود. اين پديده يكبار ديگر نشان داد كه تفكيك مواضع شيعه و سني و تلاش براي رو در رو قرار دادن آنها يك خط مشي انحرافي است كه با هدف سواستفاده هاي تبليغاتي به نفع صهيونيستهاي اشغالگر صورت مي گيرد وبا خط مشي صحيح و انقلابي مورد نظر حزب الله و جبهه مقاومت اسلامي در منطقه در تضاد و تعارض آشكار است .قاهره به صورت غيراخلاقي و غيرانساني شديدا در موضع جانبداري از اشغالگران صهيونيست گرفتار آمده و نمي تواند بر اينهمه رسوائي و ننگ و نكبت سرپوش بگذارد. اگر قاهره واقعا كمترين اعتقادي به تقويت جبهه اهل سنت مي داشت بايستي در حمايت از ملت مظلوم فلسطين در غزه سنگ تمام مي گذاشت ولي همه ديدند كه شخص مبارك و جناح خائن فتح و تشكيلات باصطلاح خودگردان همگي عليه مقاومت اسلامي و عليه مردم مظلوم غزه وارد عمل شدند و اصرار آنها به شكست مقاومت غزه اگر بيش از اسرائيل نبود كمتر هم نبود.ايكاش رژيم كمپ ديويدي قاهره و جبهه مفلوك ارتجاع عرب اين حقيقت بزرگ را درك مي كرد كه شكست رژيم صهيونيستي اگرچه شكست آنها هم بود ولي اين به مصلحت دنياي عرب و دنياي اسلام بود كه جبهه حاميان اشغالگران صهيونيست با شكست و ناكامي و رسوائي مواجه شود.هرچه قاهره بيشتر بر اين طبل رسوائي بكوبد رسواتر خواهد شد و چيزي از اين بابت جز ننگ و نفرت بيشتر نصيب هم پيمانان رژيم صهيونيستي نخواهد شد.امروز بيش از هر زمان ديگري ثابت شده كه بازگشت مصر به آغوش دنياي عرب و دنياي اسلام و گشودن زنجيره هاي اسارت در چنگال صهيونيستها يگانه راهكار احياي مجدد عظمت ملت بزرگ مصر است و دقيقا به عكس هرگونه تلاش و اقدام براي همدستي با اشغالگران صهيونيست جز نكبت و سرافكندگي براي مصر چيز ديگري به همراه نخواهد داشت . حتي اگر مبارك صهيونيستها را هم در شكنجه و بازجوئي از عنصر لبناني شريك سازد اين خيانت بزرگ هم چيزي را به سود اسرائيل و مزدوران محلي آن تغيير نمي دهد بلكه ماهيت اين جناح خائن را بيش از پيش به ملتها ثابت مي كند و به آنها نشان مي دهد كه نبايد در صحت و درستي راه خود ترديد كنند. دنياي اقتصاد:سخني درباره توزيع ثروت با کانديداهاي رياست‌جمهوري «سخني درباره توزيع ثروت با کانديداهاي رياست‌جمهوري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حجت قندي است كه در آن مي‌خوانيد؛مهم‌ترين وظايف دولت از نظر اقتصادي عبارتند از: توليد کالاهاي عمومي، پايدار کردن شرايط کلان اقتصادي، نظارت بر بعضي از بازارها و بازتوزيع منابع و ثروت.کالاي عمومي تعريف دقيق اقتصادي دارد که وراي مقصود اين نوشته است. امنيت، و مطمئن بودن از سلامت آب و غذا مثال‌هايي از کالاهاي عمومي هستند. به جلوگيري از نوسانات شديد در سطح عمومي قيمت‌ها و رشد اقتصادي هم پايدار کردن شرايط اقتصاد کلان مي‌گويند. شرايط پايدار پارامترهاي اقتصاد کلان شرط لازم توسعه پايدار است. نظارت بر بازارها هم عمدتا محدود به بازارهايي است که شرايطي نزديک به شرايط انحصاري دارند که در آن يک يا تعداد بسيار کمي از شرکت‌ها عملا حق انتخاب را از مردم مي‌گيرند و براي کالاهاي خود قيمت‌هاي غيرمنصفانه مطالبه مي‌کنند.بازتوزيع ثروت نيز يکي از وظايف دولت است. درباره توزيع ثروت به چند نکته بايد توجه کرد: اولا، شرط لازم بازتوزيع ثروت، ايجاد ثروت در دوره‌هاي قبل است. توزيع ثروت، در کشوري مانند افغانستان معناي چنداني ندارد که اين کشور بستر فقر است و نه ثروت. ثانيا، طبيعي است که مردم کشورهاي مختلف ديد متفاوتي نسبت به توزيع ثروت داشته باشند. مطالعات اقتصادي اقتصاددانان (مخصوصا السينا از دانشگاه‌هاروارد) نشان مي‌دهد که علاقه مردم به توزيع مجدد ثروت به ديد آنها از چگونگي ايجاد ثروت مربوط مي‌شود. ديدي که ايجاد ثروت را ناشي از تلاش آدميان مي‌داند، به احتمال بيشتري مخالف توزيع ثروت است و ديدي که ايجاد ثروت را ناشي از شانس مي‌داند، بيشتر موافق توزيع ثروت است. ثالثا، ديد عمومي در کشور ما آن ديد اول نيست. ديد عمومي آن است که ثروتمندان به رانت نفت بيشتر دسترسي داشته‌اند. از آن بدتر، تصور عموم آن است که دولت تنها منبع و سرچشمه ايجاد ثروت است. سواي اين مساله که اين ديدها درست است يا خير، نتيجه اين ديدها آن است که سياست‌هاي توزيع ثروت به مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصادي در ايران تبديل شده‌اند.اين امر به خصوص بعد از قيمت‌هاي بالاي نفتي اخير نمود بيشتري پيدا کرده است. کانديداهاي رياست‌جمهوري در دوره قبل نيز بيش از هر چيز ديگري به مساله توزيع پرداختند. انتظار آن است که بحث بازتوزيع ثروت، مجددا اصلي‌ترين بحث کانديداهاي رياست‌جمهوري در سال اخير باشد. به همين دليل، باز کردن بيشتر مساله توزيع ثروت و مخصوصا ثروت نفت يک ضرورت است. در همين راستا، يادآوري چند نکته به کانديداهاي رياست‌جمهوري و ما مردم ضروري است.نکته اول آنکه، دولت علاوه بر توزيع ثروت وظايف ديگري هم بر عهده دارد که به نظر من آن وظايف اولويت بيشتري دارند. ايجاد امنيت، ايجاد زمينه‌هاي رشد پايدار، ايجاد شرايط پايدار کلان اقتصادي، ايجاد زمينه‌هايي که به ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد منتهي مي‌شوند، کمک به تحول سيستم قضايي به سمت و سوي سيستمي که متناسب با نيازهاي کسب و کار در قرن بيست و يکم است،ايجاد سيستم آموزشي که متناسب با نيازهاي کشوري مدرن است و... نيز از وظايف دولت است که بحث درباره آنها ضرورت جدي دارد.نکته دوم آنکه، بر اساس مطالعات اقتصادي (مثلا مقالات بنابئو از دانشگاه پرينستون را نگاه کنيد) بازتوزيع ثروت و درآمد به وسيله دولت، لزوما به توزيع بهتر درآمد ثروت و درآمد منجر نمي‌شود. اين نکته پارادوکسيکال به نظر مي‌رسد، اما واقعيت دارد. معني اين جمله اين است که حتي اگر فرض کنيم که دولت تمام همتش را متوجه توزيع ثروت و درآمد کند، ممکن است در آخر نتيجه چنداني نگيرد. توزيع ثروت به اين آساني که به نظر مي‌رسد نيست. منظور نويسنده البته اين نيست که دولت بايد کاملا از مساله توزيع دست بردارد، منظور آن است که دولت بايستي به محدوديت‌هاي سياست‌هاي توزيعي واقف باشد.نکته سوم و آخر. حرف از توزيع ثروت نفتي و به عبارت ديگر ثروتي که دولت در دست دارد، وقتي معني‌دار بود که درآمد دولت از محل درآمد نفت در حال افزايش بود. باور کنيد يا نه، دولت و مجلس در چند سال گذشته، نه تنها درباره نحوه توزيع درآمد نفتي در آن سال‌ها، بلکه درباره نحوه توزيع درآمدهاي سال‌هاي آتي هم تصميم گرفته‌اند. چگونه؟ در سال‌هاي گذشته، دولت (و مجلس) هزينه‌هاي جاري و عمراني را متناسب با افزايش درآمد‌هاي نفتي افزايش داده‌اند. در چندين سال گذشته و به مدد خوش‌اقبالي ناشي از افزايش مداوم درآمد نفتي، دولت از پس افزايش مخارج جاري و عمراني برمي‌آمده است. تا اينکه قيمت نفت در سال جاري کاهش يافت. واقعيت تلخ اين است که هزينه‌هاي دولت به آساني قابل کاهش نيست و بيشتر هزينه‌هاي دولت تعهداتي از قبيل حقوق است که نمي توان از زير آنها شانه خالي کرد. برآوردهاي معقول نشان از کسري 30 تا 50هزارميليارد توماني بودجه 88 دارند. به عبارت ديگر، مجلس و دولت در سال‌هاي گذشته زحمت کشيده‌اند و چاله‌اي حفر کرده‌اند که به آن کسري بودجه مي‌گوييم. پر کردن اين چاله عظيم يکي از بزرگ‌ترين معضلات رودرروي دولت آينده است. به عبارت ديگر و با در نظر گرفتن تعهدات دولت، دولت هيچ ثروتي براي توزيع نخواهد داشت. توصيه كارشناسان به کانديداهاي رياست‌جمهوري اين است که قبل از دادن هر وعده‌اي درباره توزيع ثروت به اين سوال جواب دهند که اين چاله عظيم را چگونه (بدون چاپ پول و ايجاد تورم) پر خواهند کرد. سرمايه:مباني حقوقي پرونده حداقل مزد کارگران «مباني حقوقي پرونده حداقل مزد کارگران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم بهمن کشاورز است كه در آن مي‌خوانيد؛روز گذشته اعلام شد پرونده افزايش دستمزد کارگران در سال 88 به ديوان عدالت اداري برده شد. اين پرونده به دليل تغييرات در مصوبه نخست وزارت کار (مصوب 21 اسفند 87 که بر مبناي آن دستمزد کارگران 25 درصد افزايش پيدا مي کرد) منجر به صدور مصوبه جديد در تاريخ 27 اسفند 87 شد و طبق آن حدود 20 درصد دستمزد کارگران افزايش يافت.حال اين پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح شده است.اولاً با توجه به عموم اطلاق بندهاي «الف» و «ب» ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و اينکه در تبصره 2 ماده مذکور موارد مستثني از صلاحيت آن با قيد انحصار برشمرده شده است، به نظر مي رسد ديوان محترم عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به شکايت مورد بحث را داشته باشد.ثانياً از نظر ماهوي اگر صورت مساله آنچنان که بنده شنيده ام باشد يعني شورا ابتدا بر مبناي نرخ 25 درصدي تورم در سال 87 اتخاذ تصميم و سپس براساس پيش بيني نرخ کمتر در سال 88 از نظر سابق خود به ضرر کارگران عدول کرده باشد، به نظر مي رسد تصميم مذکور قابل خدشه و نقض است زيرا.الف: اين اقدام شورا همان چيزي است که اصطلاحاً آن را «اسقاط مالم يجب» مي نامند. يعني ساقط کردن چيزي که هنوز ايجاد نشده است يا به تعبير ديگر اتخاذ تصميم قاطع بر مبناي امر احتمالي و موهوم است.ب: اصولاً آنجا که بحث حقوق کارگران در بين باشد بايد هميشه به سمتي که دربردارنده منافع آنهاست متمايل شويم نه برعکس.حقيقت اين است که حقوق کارگران حتي با احتساب نرخ 25 درصد يا بيشتر به رقمي که تکافوي مايحتاج اوليه آنها را بکند، نمي رسد بنابراين در عالم عمل هم اين تصميم نمي تواند قابل قبول باشد.پ: اگر به دنبال يافتن قرينه براي اتخاذ تصميم باشيم يا بر مبناي سوابق قاعده «استصحاب» را جاري کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که از يک سو وجود تورمي حداقل در حد سال 87 در سال 88 محتمل است (و اقتضاي اعمال قاعده استصحاب اين است) و از سوي ديگر واقعيت هاي عملي حکايت از آن دارد که تورم در کشور ما همواره در حال افزايش بوده و ناچار به احتمال قوي خواهد بود؛ چه اتفاق جديد افتاده يا قرار است بيفتد که ناگهان تورم به 10 درصد و 15 درصد بالغ شود.حاصل اينکه به نظر مي رسد اگر ديوان محترم عدالت اداري مصوبه شورا را نقض و مورد را براي بررسي و اخذ تصميم مجدد به شورا احاله کند تصميمي قابل دفاع و قابل توجيه و مقرون به مصالح اجتماعي اتخاذ خواهد کرد. مردم سالاري:تلاش با برنامه نياز بنيادي اقتصاد در سال 88 «تلاش با برنامه نياز بنيادي اقتصاد در سال 88 »عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دکتر محمدعلي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛گاهي اوقات بايد فارغ از جنجال هاي مرسوم به دردهاي عميق و پنهان جامعه بپردازيم و البته به جاي فرياد و سر و صدا، فکر و راهي موثر و کارآمد براي صيانت از کشور برگزينيم. نگراني هاي زيادي به خاطر بحران مالي وجود دارد و البته اين يک موضوع جهاني است. اقتصاد ايران تقريبا کاملا به نفت وابسته بوده و 80 درصد ارز خارجي ايران از صدور نفت تامين مي شود و بخشي از مشکلات کشور به دليل تک محصولي بودن اقتصاد ايران است. وابستگي درآمدهاي عمومي دولت به بازار نفت و نوسانات آن و عدم اطمينان از روند قيمت هاي آن، يکي از چالش هايي است که اقتصاد کشورمان به عنوان يک کشور صادرکننده نفت با آن مواجه است.بر اساس سياست هاي ابلاغي برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادي کشور بايد به طور متوسط هر سال 8 درصد باشد. رقمي که هرگز اقتصاد ايران قادر به تجربه آن نبوده است و اين در حالي است که بانک مرکزي رشد اقتصادي کشور در سال 1384 را 5/7 درصد، در سال 1385 را 6/2 درصد و رشد اقتصادي کشور در سال 1386 را 6/9 درصد ارزيابي کرده است. نهادها و موسسات معتبر بين المللي مانند بانک جهاني و بيزينس مانيتور نيز براي سال جاري و چهار سال آينده اقتصاد ايران نرخ رشد اقتصادي را با روند نزولي پيش بيني کرده اند که امسال رشد اقتصادي پنج تا 5/5 درصد خواهد بود. بانک جهاني در گزارش مفصل خود پيش بيني کرده در سال هاي آينده کشورهاي اصلي مصرف کننده نفت تلاش خواهند کرد تا نفت کمتري بخرند و وابستگي خود را به اوپک کمتر کنند. در نتيجه بهاي نفت کاهش خواهد يافت و همين موضوع درآمد نفت ايران ر�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]