لاریجانی شاه نشد!

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
لاریجانی شاه نشد!

قرار بود مطابق اين دیکتاتوری پارلمانی تمام دستگاه‌های اجرایی و قضایی همه مصوبات و آیین‌نامه‌هایی را که لاریجانی از مهر 87، مغایر قوانین تشخیص داده بوده ... نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دو فوریت برای بررسی طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، نظر رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات و آئین‌نامه‌های هیأت دولت با شرع و قانون اساسی برای دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم‌الاتباع خواهد شد، یعنی این دستگاه‌ها موظف به تبعیت از نظر رئیس مجلس خواهند بود. اما اعضای شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه خود، بالاتفاق مصوبه مجلس درخصوص اختیارات رئیس مجلس را مغایر قانون اساسی دانستند و آن را به مجلس عودت دادند. مجلس روز چهارشنبه تصويب کرده بود: در مواردي که رئيس مجلس براساس اصول 85 و 138 قانون اساسي هرگونه آيين‌نامه، تصويب‌نامه، دستور‌العمل‌ها و هر يک از تصميمات هيات وزيران را مغاير اصول مصوب مجلس بداند، نظر وي براي دولت لازم الاجرا و لازم الاتباع است و ديوان عدالت نسبت به اينگونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. اما سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد که اين شورا، بر مصوبه مجلس مبني بر اينکه «نظر رييس مجلس در مورد مصوبات هيات وزيران لازم الاجرا شد» را داراي ايرادي جزيي تشخيص داده است. عباسعلي کدخدايي، ضمن اعلام اين مطلب افزود: شوراي نگهبان طي جلسه‌اي بخشي از مصوبه که نظر رييس مجلس را در مورد «تصميمات هيات دولت» لازم‌الاجرا مي‌کرد را مغاير با اصل 138 قانون اساسي دانست و با عودت آن به مجلس خواستار برطرف شدن اين ايراد شد. نکته قابل توجه در مصوبه مجلس که عملاً نوعی دیکتاتوری پارلمانی برای رئیس مجلس ایجاد می‌کند، این است که مصوبه عطف به ماسبق شده و از اول مهرماه 87 معتبر بوده و دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید تمام مصوبات و آیین‌نامه‌هایی را که لاریجانی از این تاریخ، مغایر قوانین تشخیص داده بوده، بدون هیچگونه چون و چرا بایگانی کنند. اما یک روز قبل از تصویب افزایش اختیارات رئیس مجلس، سایت متعلق به احمد توکلی در نوشته‌ای انگیزه اصلی از تصویب آن را بیان کرد. براساس نوشته این سایت، در تاریخ 87.8.22، هیات دولت 3 آیین‌نامه درباره مقررات مربوط به سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و میزان نقش وزیر رفاه در این مورد تصویب کرد. این آیین‌نامه طبق روال معمول به اطلاع رییس مجلس رسید و رییس مجلس پس از مشورت با کمیسیون تطبیق مصویات با قانون، طی 3 نامه به رییس جمهور (در تاریخ‌های 87.10.14 و 87.10.15) و جمعاً در 36 مورد، 3 آیین‌نامه مذکور را مغایر قوانین ذیربط از جمله قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری اعلام کرد. طبق اصل 138 قانون اساسی، دولت موظف بود که پس از وصول ایرادات رییس مجلس، آیین‌نامه‌های مذکور را اصلاح کند و بدون اصلاحات مذکور، آیین‌نامه‌های مصوب قانونی نبودند. اما دولت به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و دیوان عدالت اداری نیز مصوبات مذکور را با قانون مغایر ندانست. دولت پس از آن اقدام به تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی کرد که اخبار آن در رسانه‌ها منعکس شد. سایت توکلی در ادامه می‌نویسد: نمایندگان مجلس برای اینکه چنین رویه‌ای باب نشود و اصل 138 قانون اساسی عملا تعطیل نشود، طرحی را ارایه کردند که بر اساس آن و مطابق اصل 138 قانون اساسی، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قوانین قبل از اجرا رییس مجلس است و دیوان حق اظهار نظر در این مرحله را نخواهد داشت. به عبارت دیگر،‌ مرجع تشخیص اولیه مغایرت مصوبات با قوانین رییس مجلس خواهد بود و پس از قانونی شدن و اجرایی شدن مصوبه، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایت هرکدام از شهروندان در مورد مصوبات رسیدگی کرده و مغایرت یا عدم مغایرت آنها را بررسی کند. این سایت در پایان اضافه می‌کند: بنابراین گزارش، در صورت تصویب این طرح در جلسه آتی مجلس، تعدادی از نمایندگان نیز پیشنهادهایی در دست ارایه دارند که بر اساس آن، اجرای این قانون به تمام تصمیمات دولت از تاریخ 87.7.1 اعمال خواهد شد و در نتیجه تغییرات صورت گرفته در مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیز قانونی نخواهد بود. به نظر می‌رسد تغییرات مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی که برخی از آن‌ها در طول 30 سال انقلاب بی‌سابقه بوده و دیوان عدالت اداری نیز این تغییرات را مغایر قانون تشخیص نداده بود، منافع برخی افراد و جریان‌ها را به خطر انداخته و این جریان‌ها قصد بازگشت به شرایط قبلی را دارند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]