بهت و حیرت افکار عمومی از احتمال آزادی مفسد اقتصادی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بهت و حیرت افکار عمومی از احتمال آزادی مفسد اقتصادی

شهرام جزایری از مفسدان اقتصادی، این‌بار هم پیش از آنکه نامه ابلاغ آزادی‌اش به زندان اوین برسد، از رسیدن به هدف دیرینه‌اش یعنی «خلاصی زودهنگام از زندان» ناکام ماند. انتشار خبر تلاش برخی عوامل در سطوح عالی قوه قضائیه برای آزادی «شهرام جزایری» ‌روز گذشته افکار عمومی را در بهت و حیرت قرار داد. شهرام جزایری که برای آخرین بار، 28 اسفند 85 و در هنگام دستگیری پس از فرار در یکی از کشورهای عربی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته بود، این بار با یادداشت افشاگرانه یک روزنامه صبح دوباره در زمره خبرهای مطرح کشور قرار گرفت. وی نخستین مفسد اقتصادی محسوب می شود که در سال 81 در سن 29 سالگی و در جریان بزرگترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی بازداشت شد. روزنامه کیهان دیروز از ماجرایی «حیرت‌‌انگیز و تأسف‌آور» در پرونده فساد شهرام جزایری و ابلاغ حکم آزادی وی که به امضای یک مقام عالی‌رتبه در قوه قضائیه رسیده است پرده برداشت. این روزنامه نوشت:«در آخرین ساعات باقیمانده تا آزادی شهرام جزایری، حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی، معاون اول قوه قضائیه از ماجرای این قانون‌شکنی و زد و بند پشت صحنه برخی از مسئولان ـ متأسفانه بلندپایه ـ قوه قضائیه باخبر می‌شود و بلافاصله خود را به مسئول اجرای حکم رسانده و خواستار توقف آن می‌شود. در این یادداشت آمده است: «چگونگی زد و بند یادشده تردیدی باقی نمی‌گذارد که در انجام این قانون‌شکنی‌ها و خیانت‌ها و جنایت‌ها نه فقط یک یا دو نفر بلکه یک باند مافیایی سازمان یافته دست دارد ...» اظهار نظرهای متناقض در عین حال محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران با تکذیب شایعه آزادی جزایری، گفت: وی تقاضای مرخصی کرده بود که در حال بررسی است. البته امکان مرخصی به شهرام جزایری وجود دارد که این موضوع از طریق اجرای احکام مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال بررسی است. وی در ادامه گفت: هیچ گاه موضوع آزادی وی در دستگاه قضایی مطرح نبوده است و نیست. سالارکیا با وجود ابراز این اظهارات در گفت و گو با ایسنا ، در اظهارنظر متفاوت دیگری بر بایگانی شدن پرونده درخواست مرخصی جزایری تأکید ورزیده است. وی در این باره گفت : محکوم علیه یاد شده در دوران محکومیت پس از هشت سال تحمل کیفر حبس و گذشت دو سال از محرومیت اعزام به مرخصی در ایام سال نو همانند سایر زندانیان درخواست اعطای مرخصی نموده که بر این اساس وثیقه‌ای معادل دو برابر میزان محکومیت خود به شورای طبقه‌بندی زندان معرفی کرده است. پس از ارزیابی وثیقه قاضی ناظر زندان اعلام داشته که وثیقه تعرفه شده با عنایت به رأی محکومیت متهم برای اعطای مرخصی کفایت می‌نماید. این اقدام به هیچ‌وجه به منزله صدور حکم آزادی نمی‌باشد بلکه صرفاً اظهارنظر قاضی ناظر زندان مبنی بر اینکه نامبرده براساس وثیقه تودیع شده شرایط اعزام به مرخصی را دارد منتفی می‌گردد. لکن رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه بیم فرار وی را محتمل اعلام داشته که متعاقب آن از سوی رئیس دفتر ویژه حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی به این معاونت ابلاغ شد که به مددجوی مذکور مرخصی اعطا نگردد. لذا در تاریخ 14/1/88 پرونده درخواست مرخصی مشارالیه بایگانی شد. گفت و گو با شهرام جزایری بحث آزادی‌ام مطرح نیست، بلکه مانند هر محکومی که حکم قطعی داشته باشد و می‌تواند به مرخصی برود، من نیز پس از هفت سال درخواست مرخصی کردم. شهرام جزایری عصر دیروز در تماس تلفنی از بازداشتگاه اوین با بیان این مطلب به خبرنگار قضایی ما گفت: ابتدا شورای طبقه‌بندی بازداشتگاه اوین پاسخ مرا نمی‌دادند، اما با گذشت مدتی پاسخ دادند و به من اعلام کردند که برای رد مال - 48 میلیارد تومان - وثیقه ملکی و برای جزای نقدی کفیل معرفی کنم. من هم وثایق خود را که قبلاً بازداشت بودند و همچنین کفیل هم معرفی کردم وقتی این کارها شد، به من گفتند چون پرونده شما ملی است، باید از مقامات بالا دستور بگیریم و از مقامات دادستانی و امور اقتصادی و سپس از قوه قضائیه استعلام کردند و بعد گفتند برای گرفتن مرخصی به ریاست قوه قضائیه نامه بنویس. وی افزود : حدود هفت ماه پیش نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه نوشتم و در آن شرایط خودم را که خانوادگی بود مطرح کردم. حدود سه ماه پیش نیز بار دیگر نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه نوشتم و درخواست مرخصی کردم. این بزرگوار پذیرفتند و اجازه دادند که در ایام نوروز طبق قانون از مرخصی استفاده کنم . جزایری تصریح کرد: دستور رئیس قوه قضائیه براساس پیشنهاد مصوب که در شورای طبقه‌بندی بازداشتگاه اوین وجود دارد مطابق همه زندانیان نسبت به من اعمال شد و در تاریخ 87.12.20 موافقت رئیس قوه قضائیه اعلام گردید و در تاریخ 87.12.28 نیز دادستان محترم تهران با این دستور موافقت کردند و نامه مرخصی مرا به مجتمع امور اقتصادی ارجاع دادند و گفتند در صورتی که امکان سپردن وثیقه داشته باشد، به مرخصی اعزام شوم.مجتمع امور اقتصادی نیز به زندان اعلام کرد و وثایق ملکی که برای من تعیین شده بود 48 میلیارد تومان بود ولی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری پس از ارزیابی وثایق بازداشت شده آن را 60 میلیارد تومان اعلام کردند و آن وثایق با نظریه کارشناسان در شورای طبقه‌بندی زندان توقیف شد. که بعداً شنیدم باید 140 میلیارد تومان وثیقه بسپارم. من این مطلب را به استحضار مقامات قضایی رساندم. ریاست محترم قوه قضائیه به دادستان اعلام کردند که 60 میلیارد تومان وثیقه برای رد مال و کفیل برای پرداخت جزای نقدی معرفی کنم که همه این کارها شد تا 15 روز به مرخصی بروم و منتظر بودم که ناگهان شایعاتی شنیده شد. به هر حال همچنان منتظر هستم تا به مرخصی اعزام شوم. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]