گزارش فارس از طرح جديد دولت هدايت منابع به سمت واحدهاي كارآمد با اجراي طرح جايگزين كاهش نرخ سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از طرح جديد دولت هدايت منابع به سمت واحدهاي كارآمد با اجراي طرح جايگزين كاهش نرخ سود بانكي
خبرگزاري فارس:كارشناسان اقتصادي طرح جديد و در حال بررسي دولت براي جايگزين كردن پرداخت نقدي يارانه به بخشهاي صنعت ، كشاورزي و مسكن بجاي كاهش نرخ سود بانكي اين بخشها از12 به 10 را مثبت ارزيابي كرده آنرا باعث انتقال منابع به بخشهاي داراي توجيه اقتصادي و جلوگيري از رانت خواري قلمداد كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس بر اساس طرح جديد پيشنهادي كه بررسيهاي كارشناسي را طي مي‌كند، نرخ سود بانكي عقود مبادله‌اي به 12 درصد افزايش مي‌يابد و دو درصد يارانه به جاي بانكها به تسهيلات گيرنده پس از بهره برداري طرح داده مي‌شود.

شيركوند:جلوگيري از رانت خواري

سعيد شيركوند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به اختلاف زياد نرخ سود بين بازار رسمي و بازار غيرمتشكل پولي در كشور اظهار داشت: در شرايط فعلي عليرغم اينكه نرخ سود در بازار غير متشكل پولي به طور متوسط حدود 36 درصد در سال است، اين نرخ در بانكهاي دولتي حتي با تثبيت در سطح 12 درصد نيز نمي‌تواند مانع از ايجاد رانت شود.
وي با بيان اينكه چنين رانتي در بازار ايران از گذشته تا كنون وجود داشته است، خاطرنشان كرد: افرادي كه بتوانند به منابع بانكهاي دولتي دسترسي پيدا كنند امكان استفاده از يك سود ويژه را كسب مي‌كنند و دولتها هم از اين مطلب آگاه هستند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: كسي مخالف با دادن يارانه از سوي دولت نيست اما قبل از آن بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا دولت مي‌تـواند كنترل لازم را بر تسهيلات اعطايي داشته باشد كه دقيقا در همان بخشهاي هدف به كار گرفته شوند. اگر اين اتفاق بيفتد اقدام دولت قابل دفاع است.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در دولت هشتم پول را فرار توصيف كرد و گفت: وجود انبوهي از متقاضيان تسهيلات بانكي به اين مفهوم است كه اين تسهيلات براي آنان بسيار مطلوب است و حتي در شرايطي كه دولت يارانه‌اي هم به متقاضيان پرداخت نكند اين مطلوبيت در سطح بالايي خواهد بود.
وي افزود: حال اگر دولت بتواند اين يارانه را به گونه‌اي هدايت كند كه به توليد و هدف منجر شود، حتما اقدامي مثبت است ولي به نظر نمي‌رسد كه اين امكان براي دولت وجود داشته باشد و بنده موافق اين نيستم كه دولت مابه‌التفاوت نرخ سود بانكي را آنقدر زياد كند كه زمينه‌هاي پيدايش رانت ايجاد شود.
به گفته اين كارشناس اقتصادي فعال كردن تشكلها و اتحاديه‌ها بهترين روش براي نظارت بر جريان وجوهي است كه به صورت تسهيلات به متقاضيان ارائه مي‌شود.
وي با بيان اينكه منابع بانكها جزء بيت‌المال و متعلق به مردم است، تصريح كرد: بانكها بايد ليست كلي تسهيلات گيرندگان به همراه مبلغ تسهيلات و پروژه‌اي كه تسهيلات براي آن داده شده است را به صورت علني منتشر كنند. در چنين شرايطي رقبا به خوبي مي‌تـوانند بر فعاليتهاي يكديگر نظارت كنند كه آيا به توليد منجر شده است يا خير.
شيركوند اظهار داشت: بانكها نه تخصص لازم براي ايفاي نقش نظارتي را دارند و نه برايشان امكانپذير است كه در تمام بخشهاي اقتصادي نظارت كنند. در حاليكه اگر اين كار توسط اتحاديه‌ها و صنوف انجام شود بسيار دقيقتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فارس بر اساس طرح جديد مطرح در دولت نرخ سود بانكي براي بخشهاي صنعت ،كشاورزي و مسكن نيز همچون ساير بخشها 12 درصد باقي مانده و يارانه پرداختي به بانكها بابت اختلاف 10تا 12 درصدي به واحدها پس از بهره برداري صورت خواهد گرفت.

سالاروند:طرح كارآمدي است

سالار قائم‌مقام سابق بانك تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در زمان ابلاغ نرخ سود 10 درصدي براي عقود مبادله‌اي به بانكها مقرر شده بود كه دولت 2 درصد مابه‌التفاوت را به صورت يارانه به بانكها پرداخت كند. ولي طرح پيشنهادي دولت به دليل اينكه گيرنده تسهيلات به اميد دريافت جايزه دو درصدي اهتمام بيشتري در به بهره‌برداري رساندن طرح مي‌كند، به نظر بهتر و كارآمدتر مي‌آيد.
وي افزود: در گذشته علاوه بر اينكه معلوم نبود تسهيلات به هدف مورد نظر تزريق شده و طرحي اقتصادي را به بهره‌برداري برسد، بانكها نيز در مورد اجراي تعهدات از سوي دولت شك و ترديد داشتند.
به گفته وي دولتها همواره تعهد بيشتري در قبال مشتريان حقيقي دارند و مشتري نيز تمام تلاش خود را براي استفاده از دو درصد يارانه به كار مي‌گيرد و اجراي اين شيوه قطعا عواقب مثبتي به دنبال دارد و تاثيرات مطلوبتري بر اقتصاد كشور برجاي خواهد گذاشت.
سالار تصريح كرد: زماني كه مجري طرح احساس كند كه دو درصد جايزه دارد علاوه بر اينكه در تخصيص تسهيلات به طرح دقت بيشتري مي‌كند، زمان تكميل و به بهره‌برداري رسيدن طرح را كوتاه‌تر خواهد كرد.

طبيبيان: جلوگيري از اثرات منفي كاهش نرخ سود بانكي

رئيس سابق موسسه عالي بانكداري طرح جديد پيشنهادي دولت براي افزايش سود بانكي به 12 درصد و اعطاي يارانه دو درصدي به تسهيلات گيرنده را موجب كاهش آسيب رساني به اقتصاد ارزيابي كرد.
محمد طبيبيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند جاي تقدير دارد ولي تا زمانيكه اين نرخ پايين‌تر از نرخ تورم است نمي‌توان آن را منطقي دانست.
وي در عين حال اظهار داشت: تا زمانيكه نرخ سود بانكي پايينتر از نرخ تورم باشد، نمي‌توان آن را اصولي و اقتصادي دانست ولي تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند جاي تقدير دارد.
وي خاطرنشان كرد: با اين وجود نرخ 12 درصد نيز به واسطه اينكه كمتر از نرخ تورم است، منافع سپرده‌گذاران را تامين نمي‌كند و بنابراين عاملي براي آسيب به اقتصاد كشور بشمار مي‌رود.
رئيس سابق موسسه عالي بانكداري تصريح كرد: از سوي ديگر كمتر بودن نرخ سود بانكي از نرخ تورم به خاطر اينكه گيرنده تسهيلات را با هزينه جدي مواجه نمي‌كند، باعث طولاني شدن پروژه‌هاي اقتصادي خواهد شد.
وي پرداخت مستقيم يارانه از سوي دولت به گيرندگان تسهيلات در مرحله بهره‌برداري از طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه دولتها در انجام تعهدات خود در قبال پيمانكاران كوتاهي بسياري به خرج داده‌اند.
به گفته وي اين اقدام مي‌تواند بانكها را از بابت دريافت مطالبات خود از مردم با اطمينان بيشتري مواجه كند.

الله‌داد:تعهدات دولت به بانكها كم مي شود

الله‌داد رئيس موسسه عالي بانكداري با حمايت از اين طرح جديد دولت با تاكيد بر اينكه سياست دو نرخي ايجاد رانت مي‌كند، خاطرنشان كرد: ارائه تسهيلات با يك نرخ واحد به مراتب بهتر از شيوه قبلي است ولي اين نرخ نيز مي‌تواند به خاطر كمتر بودن از نرخ تورم رانتهايي را بدنبال داشته باشد.
وي با اشاره به افزايش درآمدهاي سرانه از 300 دلار به 15 هزار دلار طي سه دهه در كشور مالزي، تصريح كرد: بانك مركزي اين كشور كه افتخار كشورهاي مسلمان بشمار مي‌رود با وجود اجراي كامل اقتصاد اسلامي، نرخ سود بانكي خود را مساوي با تورم اين كشور 3 درصد تعيين كرده است.
رئيس موسسه عالي بانكداري ادامه داد: از جنبه‌هاي مثبت ديگر طرح پيشنهادي دولت مي‌توان به فراهم شدن شرايط مناسب‌تر براي بانكها به منظور تصميم‌گيري اشاره كرد.
وي با اشاره به سابقه منفي دولتها در خصوص پرداخت معوقات تسهيلات تكليفي به سيستم بانكي از سال 69 تا كنون، خاطرنشان كرد: با اجراي اين شيوه دولت ديگر تعهدي نسبت به بانكها نخواهد داشت و بنابراين بانك در خصوص دريافت كامل وجوه برنامه‌ريزي شده اطمينان پيدا مي‌كند.

عزتي:امكان تصميم گيري شفاف در مورد صنعت فراهم مي شود

مرتضي عزتي نيز هرچند كه پرداخت تسهيلات به بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي در قالب عقود مبادله‌اي را خلاف اصول اقتصادي دانسته و بر لزوم اجراي عقود مشاركتي در اين بخشها تاكيد دارد، معتقد است: با اجراي شيوه پيشنهادي دولت بانك به خاطر دريافت سود واقعي امكان بهتري براي تصميم‌گيري شفافتر و دقيقتر را پيدا مي‌كند و از برگشت كامل پول مطمئن خواهد بود.
وي افزود: اين در حاليست كه در شرايط دريافت يارانه تسهيلات توسط بانكها، سيستم بانكي همواره در بيم عدم اجراي تعهدات از سوي دولت به سر مي‌برد و به اهداف خود با ديده شك و ترديد مي‌نگرد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در هر شرايطي عدم دخالت دولت در كار بانك شرايط بهتري را براي پرداخت و بازپس‌گيري تسهيلات فراهم مي‌كند.

و اما طرح جديد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پس از اعلام نرخ سود 10 درصدي براي عقود مبادله اي در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي كه برخي بحثهاي كارشناسي را در مخالفت يا موافقت با اين نرخ برانگيخت، طرح جديدي در مجموعه اقتصادي دولت مطرح شده است كه بر اساس آن نرخ سود براي تمامي عقود مبادله‌اي همانند سال گذشته 12 درصد تعيين خواهد شد كه طرح مذكور هنوز در مرحله كارشناسي قرار دارد و احتمالا" در آينده‌اي نزديك به تصويب خواهد رسيد.
براساس اين طرح كه در حال بررسي است صاحبان مشاغلي كه در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي اقدام به دريافت تسهيلات از سيستم بانكي كرده‌اند، مبلغ تسهيلات را با سود 12 درصد به بانك بازپرداخت مي‌كنند و در صورت رسيدن طرح به مرحله بهره‌برداري 2 درصد يارانه از دولت دريافت خواهند كرد.
به گزارش فارس پيش از اين مقرر شده بود يارانه 2 درصدي در سه بخش مذكور به بانكها داده شود و تسهيلات عقود مبادله‌اي به اين بخشها با نرخ 10 ارائه گردد.
كارشناسان با حمايت از طرح پيشنهادي جديد دولت مبني بر اعطاي يارانه به تسهيلات گيرنده و نه بانكها، معتقد هستند، با اجرايي شدن طرح جديد پيشنهادي در دولت امكان دريافت تسهيلات صوري گرفته شده و تسهيلاتي كه به توليد منجر شود از 2 درصد يارانه دولت برخوردار خواهد شد.
انتهاي پيام/
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]