واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با انتشار اسناد سوءاستفادههاي مالي دست آقاي مدعي رو شد
جام جم آنلاين: فضاي خاكستري شايعات و خبرهاي غيررسمي در كشور اين روزها تحت تاثير پديده ناآشنايي به نام عباس پاليزدار قرار گرفته است. فردي بينام و نشان در حوزه مسووليتهاي اجرايي، قضايي و نظارتي كشور كه يكباره با ادعاي آگاهي و اشراف بر پروندههاي طبقهبندي شده و محرمانه، تخلفات و مفاسد اقتصادي دانه درشتها، اتهامهايي بيپايه و غيرمستند را مسلسلوار به سمت برخي از مسوولان سابق و فعلي عاليرتبه نظام، علما و مراجع كشور، وابستگان و خويشاوندان آنان و ... در 2 تريبون دانشجويي در دانشگاههاي همدان و شيراز نشانه رفته است.
برآيند آنچه كه در ادعاها و اتهامهاي اين فرد حاصل ميشود، آن است كه اكثر مسوولان اجرايي و شخصيتهاي مذهبي نظام جمهوري اسلامي آلوده به مفاسد اقتصادي هستند و او به همه اين حقايق در مدت كوتاهي پي برده است.
پاليزدار براي آن كه به ادعاهاي خود اعتبار دهد، خود را دبير كميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاييه، عضو ائتلاف رايحه خوش خدمت در انتخابات دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مسوول كميته امور زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و ... معرفي كرده است.
با اين حال معلوم شد كه همه اين ادعاها جعلي و خودساخته بوده و در واقع پاليزدار دستي در هيچ كدام از اين مراكز و مسووليتهايي كه به آنها اشاره كرده نداشته است.
در همين ارتباط مسعود زريبافان، دبير سابق دولت در گفتگو با فارس گفت: پاليزدار هيچ نسبتي با دولت نهم ندارد و عضويتي در ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدينژاد و رايحه خوش خدمت نداشته و مواضع افراد بازي خورده را نبايد به حساب دولت گذاشت.
مهرداد بذرپاش، رئيس ائتلاف رايحه خوش خدمت نيز نسبت دادن فردي به نام پاليزدار به اين ائتلاف توسط برخي رسانهها را شيطنتي براي ايجاد فتنه ارزيابي كرده است.
حسن كامران، مسئول هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه نيز انتساب پاليزدار كه خود را دبير اين هيات معرفي كرده، كذب محض دانسته است.
همچنين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز وجود چنين فردي به عنوان معاون در اين مركز را
رد كرده است كه نشان از جعل عنوان دارد.
شايعهپراكنيهاي آقاي افشاگر! خيلي زود روي آنتن رسانههاي بيگانه، سايتهاي اينترنتي خارج از كشور و شبكههاي ماهوارهاي قرار گرفت. ادعاهاي پاليزدار، اگرچه در داخل كشور مطرح شد، اما با واسطه اين رسانهها بود كه در ايران پراكنده و منتشر شد.
آقاي افشاگر نيز بلافاصله پس از سخنراني خود در همدان با راديو فردا، راديو آمريكا و راديو بي.بي.سي مصاحبه كرد و ادعا كرد كه علاوه بر اين اظهارات، حرفهاي ديگري هم دارد كه بزودي در ديگر دانشگاههاي كشور آنها را مطرح خواهد كرد.
مفاسد اقتصادي آقاي افشاگر
پاليزدار كه فهرستي بدون مستند از ادعاهاي مفاسد اقتصادي عليه حدود 50 نفر از شخصيتهاي نظام و وابستگان آنان را مطرح كرده است،خود سابقهاي مستند از مفاسد اقتصادي دارد.
به گزارش فارس، عباس پاليزدار با شكايت مدعيالعموم صبح روز چهارشنبه به شعبه 2 كاركنان دولت واقع در ميدان ارگ تهران احضار و پس از انجام تحقيقات اوليه در خصوص اتهامات ارتكابي توسط ايشان، بازپرس پرونده با صدور قرار بازداشت وي را روانه زندان كرد.
بر اساس شكايت مدعيالعموم، اتهامات پاليزدار متعدد بوده و شامل عناوين مجرمانهاي از قبيل نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي و ... است.
علاوه بر مدعي العموم، بانك ملت نيز به دليل عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات 6 ميليارد تومانياي كه وي از اين بانك دريافت كرده از شاكيان پرونده پاليزدار است.
پاليزدار 19/7/71 شركتي را با عنوان «شركت لبنياتي ورامين» با مسئوليت محدود به شماره «333» و با سرمايه اوليه به مبلغ 10 ميليون ريال در اداره ثبت املاك اين شهرستان ثبت كرد كه اين شركت در حال حاضر به عنوان شركت سهامي خاص فعاليت مي كند و سرمايه آن به 7 ميليارد ريال افزايش يافته است.
بر اساس مستندات موجود، رياست هيات مديره و مدير عاملي شركت لبنياتي ورامين به عهده پاليزدار است و نامبرده به همراه نايب رئيس هيات مديره شركت، براي احداث كارخانه و خريد ماشين آلات مورد نياز از سال 74 تا مهر 83 بيش از 5/33 ميليارد ريال از يكي از شعب بانك ملت در تهران تسهيلات دريافت كرده است.
گزارشها حاكي از آن است كه ناتواني مديران شركت لبنياتي ورامين در راهبري صحيح طرح تاسيس اين شركت در زمينه تهيه و توزيع شير و ديگر فرآورده هاي لبني موجب بلاتكليفي در راه اندازي اين كارخانه و ايجاد 63 ميليارد ريال مطالبات معوق به دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي پس از 12 سال و قبول وثايق غير موثر بانك ملت و از رده خارج شدن تدريجي ماشين آلات خريداري شده، گرديده است.
اين در حالي است كه با وجود پذيرش مكرر استمهال بدهي ها توسط هيات مديره بانك پرداخت كننده تسهيلات، نه تنها شركت لبنياتي ورامين اقساط آن را بازپرداخت نكرده، بلكه ميزان كل بدهي معوق تا خرداد 1386 از مرز 63 ميليارد ريال گذشته و هنوز نيز مديران شركت ياد شده، نسبت به وصول مطالبات اهتمام نكردهاند كه اين موضوع از سوي نهادهاي نظارتي به اطلاع وزير سابق امور اقتصادي و دارايي رسيده است.
جمع وثايق مأخوذه از مشتري توسط بانك ملت (سفته، ملك، سهام شركت، ضمانت سازمان مديريت و همچنين قرارداد لازم الاجراي تنظيمي واحد حقوقي بانك با مشتريان معتبر و داراي حسن شهرت) حدود 58 ميليارد ريال است.
بررسي كيفيت وثايق دريافتي بانك از اشكالاتي چون عدم امكان واخواست سفته ها به دليل عدم شناسايي ظهرنويسان، قرار نگرفتن ملك در رهن بانك به دليل مشاع بودن و قابل معامله نبودن 50 هزار سهم شركت در تالار بورس برخوردار است كه وصول كامل مطالبات بانك را با مشكل مواجه كرده است.
پاليزدار با وجود "ضعف در راه اندازي كارخانه لبنياتي ورامين و عدم اهتمام به بازپرداخت مطالبات بانك و صرف هزينههاي كلان براي طرحي شكست خورده و در واقع هدر دادن بيت المال" باز هم از تحركات خود عقب نشيني نكرد و ضمن مكاتبه با مسئولان و دستگاه هاي مختلف، سعي در اخذ تسهيلات جديد و همچنين تمديد زمان بازپرداخت ديون خود كرده است.
به عنوان نمونه ميتوان گفت با وجود حجم بالاي بدهي هاي شركت لبنياتي ورامين به بانك و ناتواني مجريان براي راه اندازي كارخانه، يكي از وزارتخانهها در سال 1385 پيشنهاد پرداخت 30 ميليارد ريال تسهيلات ديگر به مديران شركت مذكور را مطرح كرد كه بانك از پرداخت آن امتناع نموده است.
براساس مستندات نهادهاي نظارتي از مجموعه مسائلي كه راجع به تاسيس شركت لبنياتي ورامين مطرح شده، استنباط مي شود مديران اين شركت هر گاه به نوعي دچار كمبود مالي شده اند، بدون آنكه واقعا قصد تسويه بدهي خود با بانك را داشته باشند، با اتكا به ديگر مسوولان سازمان ها سعي در رفع مشكلات خود به هر طريقي داشته اند.
گفتني است، سازمان بازرسي كل كشور در بهمن سال گذشته با ارسال گزارشي درباره تخلفات مالي عباس پاليزدار به وزير وقت امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و مديرعامل بانك ملت خواستار بررسي اين مساله شده بود.
به گزارش فارس، در گزارش سازمان بازرسي آمده است: عدم بازپرداخت هيچ يك از اقساط تسهيلات دريافتي توسط «شركت لبنيات ناب ورامين» و ايجاد بيش از 63 ميليارد ريال بدهي معوق، قبول وثايق غيرموثر بانك ملت و عدم اهتمام در وصول مطالبات، موجب صرف هزينههاي كلان، عدم راهاندازي طرح پس از گذشت 12 سال و از رده خارج شدن تدريجي ماشينآلات خريداري شده گرديده است.
شايعه چگونه اوج ميگيرد؟
كارشناسان ارتباطات در اين نكته با هم اتفاقنظر دارند كه هر كجا تريبون رسمي خاموش ميشود، بلندگوي شايعه روشن ميشود. پاليزدار مدعي است آنچه را كه درباره اتهامات اقتصادي و اسامي اظهاركرده با توجه به مدارك و اسنادي است كه در جريان تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به دست آمده است. وي در عين حال براي باورپذير كردن ادعاهاي خود، با ادعاي حمايت از دولت و شخص رئيسجمهور مدعي شده است كه اشارههاي محمود احمدينژاد در سخنرانيهايش، همان مصاديقي است كه او مدعي آن شده است.
واقعيت اين است كه در سالهاي اخير تهديد به افشاگري، كليگويي و بيمستند صحبت كردن درخصوص جرايم اقتصادي، پوشيده بودن روند رسيدگي به برخي پروندهها بويژه ابهام در نتايج و پايان كار اين پروندهها و باب شدن اين جمله در سخنرانيهاي برخي از مسوولان نظام كه اگر فلان شود و فلان نشود، نامها را افشا ميكنم، وضعيتي شكننده و آسيبپذير در فضاي اطلاعرساني بين حاكميت و دولت به وجود آورده است كه زمينه رشد حدس گمانها و شايعات را افزايش داده است. طبيعي است با مساعد بودن فضا فرصتطلبان، سودجويان و شهرتطلبان بر موج سوار ميشوند و هر آنچه را كه خود ميخواهند به هزينه ديگران به مخاطبان سرگردان در ابهام اشارات و كنايهها ميگويند.
بر همين اساس، فرايند تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به وسيله مجلس نيز به دليل عدم تعامل مناسب بين هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم با دستگاه قضايي، گرفتار برخي ابهامها براي افكار عمومي شد.
هيات تحقيق و تفحص هر كجا كه راه را در مسير خود تنگ ميديد، عليه قوه قضاييه از تريبون مجلس ادعاهايي مطرح ميكرد و در مقابل دستگاه قضايي نيز با همان لحن به اين ادعاها پاسخ ميگفت.
در اين ميان آنچه براي افكار عمومي مبهم و نامشخص بود، اصل موضوع و واقعيت بود. افكار عمومي احساس ميكرد كه در پسزمينه اين دعواها، چيزي را از آنان پنهان ميكنند.
بديهي است اگر با تعامل مناسب بين قوا درباره اختلافنظرها و مشكلات، شفاف با مردم سخن گفته ميشود، ابهامي باقي نميماند تا افرادي چون آقاي مدعي خواسته باشد از بستههاي مرموز رمزگشايي كنند.
پنجشنبه 23 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]