نمايندگان استان اصفهان،‌مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي انتقال آب را خواستار شدند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، اين نمايندگان عصر روز شنبه در نشست مشترك با اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان كه با هدف بررسي اولويت هاي اقتصادي استان برگزار شد،اعتبارات دولتي اجراي طرحهاي بزرگ انتقال آب را عامل طولاني شدن اجراي اين طرحها دانسته و مشاركت بخش خصوصي براي تسريع در اجراي طرحها را خواستار شدند. رييس مجمع نمايندگان استان در آغاز اين نشست گفت: سه ماه از سال جهاد اقتصادي مي گذرد اما هنوز شاهد حركت جهادي در عرصه اقتصادي كشور نيستيم. حجت الاسلام سيدمصطفي طباطبايي نژاد افزود: با توجه به منابع و استعدادهاي خوبي كه در كشور و استان وجود دارد بايد در زمينه جهاد اقتصادي قدمهاي بلندي برداشته شود و در تحقق اين هدف بزرگ، بخش خصوصي مي تواند نقش اثرگذاري داشته باشد. وي ادامه داد: براي رسيدگي به مشكلات آب استان اصفهان، هفته گذشته نشستي با حضور نمايندگان مردم در مجلس، جمعي از مسوولان و نمايندگان كشاورزان استان با معاون رييس جمهور و وزراي نيرو و كشاورزي برگزار شد. طباطبايي نژاد با استقبال از پيشنهاد بخش خصوصي استان براي مشاركت در طرحهاي آب اظهار داشت:اين پيشنهاد بحث جديد قابل بررسي و طرح است. نماينده مردم فريدونشهر، فريدن و چادگان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: با توجه به زماني كه براي اجراي طرحهاي در دست اجرا در بخش آب صرف شده در صورتي كه در انتظار اعتبارات دولت براي اجراي طرحهاي انتقال آب باشيم حدود 40 تا 50 سال طول مي كشد تا پروژه بهشت آباد اجرا شود. بهمن محمدي افزود: سالهاست كه قرار است كنسرسيومي براي اجراي پروژه بهشت آباد تشكيل شود اما تاكنون هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. وي ادامه داد: وزارت نيرو نيز نتوانسته است سازوكاري طراحي كند كه در آن تمام بهره برداران از منابع آب استان در مواقع خشكسالي به يك اندازه متضرر شوند و همواره مناطق پايين دست متضرر شده اند. محمدي افزود: با توجه به سهم قابل توجهي كه صنايع در استفاده از منابع آب استان دارند بايد در اجراي طرحهاي انتقال آب مشاركت جدي كنند. حجت الاسلام سيدمحمود حسيني نماينده شاهين شهر، دولت آباد و ميمه در مجلس نيز پيشنهاد داد كه بخش خصوصي براي آغاز طرحها سرمايه گذاري كند تا دولت و مجلس نيز با تخصيص اعتبارات به پيشبرد طرح كمك كنند. رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: قانون اتاق بازرگاني به كميسيون اقتصادي مجلس رفته و در دست بررسي است اما بر اساس ماده 91 اصل 44، اتاق هاي بازرگاني و تعاون به عنوان مشاوران سه قوه بايد در نشست كميسيون هاي مجلس و دولت حضور داشته باشند. حميدرضا فولادگر افزود: قانونگذار براي تسهيل فضاي كسب و كار، طراحي سامانه اي را در دستور كار قرار داده زيرا اكنون ايران در زمينه تسهيل فضاي كسب و كار رتبه 129 جهان را دارد كه بايد اين فضا تغيير كند. وي با بيان اينكه هنوز هم حدود 68 درصد بودجه كشور نفتي است،‌ افزود: ايجاد صندوق توسعه ملي كه اكنون 5/11 ميليارد دلار ذخيره دارد و تا پايان سال به 30ميليارد دلار مي رسد، بستري مناسب براي حمايت از توليد است. نماينده ديگراصفهان درمجلس شوراي اسلامي نيز دراين نشست اظهارداشت: بر اساس تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب، ذخيره صندوق توسعه ملي بايد براي حمايت از توليد و بخش خصوصي اختصاص يابد. حسن كامرانفقدان پيشنهادات سازنده از سوي اتاق هاي بازرگاني رااز موانع استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي دانست و گفت: تاكنون 30 هزار ميليارد تومان اوراق كه سود آن از سوي دولت تضمين شده براي مشاركت در طرحهاي آب منتشر و در اين زمينه گامهاي موثري برداشته شده اما مشاركت بخش خصوصي چشمگير نبوده است. /558/ 607

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]