تعليق و تخفيف مجازات

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تعليق و تخفيف مجازات

اشاره: در قسمت اول اين نوشتار درباره سابقه تاريخي و قلمرو قانوني كيفيات مخففه بحث شد، اكنون قسمت دوم را مي‌خوانيم.‌

اختيار دادگاه تجديدنظر در تخفيف مجازات‌

تبصره 2 ماده 22 قانون احياء دادسرا مصوب سال 1381 در اين رابطه مي‌گويد: ‌

در رابطه با اين ماده و تبصره، دكتر زراعت معتقد است: اگر حكم دادگاه بدوي به صورت صحيح اصدار يافته باشد، دادگاه تجديدنظر حق ندارد براي تخفيف يا تعليق مجازات، حكم را نقض كند، زيرا در اينجا فرض بر آن است كه دادگاه بدوي با بررسي اوضاع و احوال حاكم بر جرم و شخصيت مجرم، تعليق يا تخفيف مجازات را مناسب تشخيص نداده است. ايشان در ادامه به نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي استناد مي‌كند و بر طبق نظريه به شماره 2/11/68/ ---581/7 بيان مي كند: و نظريه شماره 17/12/68 ---- 6318/7 با توجه به تبصره 2 ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر مي‌شود بنابراين در خصوص احكام غيرتعليقي دادگاه تجديدنظر در صورتي مي‌تواند اجراي مجازات را معلق نمايد كه حكم بدوي را فسخ و حكم جديد انشا كند و مجاز نيست ضمن تأييد حكم بدوي اجراي مجازات را معلق نمايد.1

دكتر اردبيلي نيز معتقد است كه مراجع تجديدنظر در صورتي كه حكم بدوي نقض شود مي‌توانند به تشخيص خود حكم مجدد صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين كنند و يا آن را تخفيف دهند و دادگاه به اين معني است كه كليه دادگاه‌هاي عمومي و اختصاصي و نيز شعب دادگاه بدوي و تجديدنظر را شامل مي‌شود.2‌

به هر تقدير براساس دلايلي كه گفته شد و اينكه راي وحدت رويه‌اي نيز در اين زمينه وجود ندارد و اينكه توانسته باشيم حق مطلب را ادا كرده باشيم به ناچار نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و مجموعه نشستهاي قضايي قضات سراسر كشور را بيان مي‌كنيم.‌

حسب نظريه مشورتي شماره 1/11/74 /2---- 68/7 اداره حقوقي قوه قضائيه نظره مشورتي شماره9/12/74 / 1---- 79/7 اداره حقوقي قوه قضائيه هم همين نكته را مجدداً بيان نموده است. نظريه مشورتي شماره 1/11/74/ 2---- 68/7 نيز بيان مي‌كند: ‌

نظريه مشورتي شماره 20/7/70--- 4088/7 نيز بيان مي‌كند: نظريه مشورتي 24/3/75/ ---144/7 نيز مجدداً همين مورد را تكرار كرده است.‌

نهايتاً نظريه مشورتي شماره 30/2/83 ---1331/7 بيان مي‌كند: ‌

نشستهاي قضايي استان تهران، آذربايجان غربي و كرمان نيز در اين باره پاسخ‌هايي دارند كه به آن اشاره مي‌شود.‌

استان تهران در اين رابطه 2 نشست دارد كه ابتدا در سال 1379 تشكيل شده و بيان داشته است: ‌

بعد از اين نيز بيان داشته است:
نشست قضايي دادگستري استان آذربايجان غربي نيز در سال 1380 در پاسخ به اين سؤال كه آيا دادگاههاي تجديدنظر مي‌توانند مجازات معين در حكم بدوي را تخفيف دهند، نظر كميسيون بر اين بوده كه ‌

نشست قضايي استان كرمان نيز بيان داشته است كه ‌

به‌طور كلي مستفاد و مستنبط از مواد 22 و 728 ق.م.ا.و مفهوم مخالف مواد 253 و 258 ق.آ.د.ك. دادگاه تجديدنظر مي‌تواند در مقام رسيدگي تجديدنظر برابر ماده 22 ق.م.ا. اعمال تخفيف نمايد.

حال سؤالي مطرح مي‌شود و آن اين كه آيا شاكي خصوصي يا مقام ذي‌ربط مي‌تواند نسبت به تخفيف مجازات اعتراض كند و تقاضاي تشديد نمايد؟ در پاسخ به اين سؤال، نشست قضايي استان فارس چنين نظر داده است: 3 اشخاص مذكور در ماده 235 ق.آ.د.ك. هم بعد از انقضاي موعد تجديدنظرخواهي و با رعايت ساير ترتيبات مقرر در آن ماده مي‌توانند به شرح فوق در خواست تجديد رسيدگي و تشديد مجازات نمايند.4 آخرين نكته‌اي كه اينجا بايد گفت اين است كه تخفيف راي يا تبديل آن از سوي ديوان عالي كشور صورت نمي‌گيرد و اين اقدام وجاهت قانوني ندارد.5

اختيار دادگاه تجديدنظر در تعليق اجراي مجازات‌

نخست بايد دانست كه تعليق مجازات حقي براي محكوم محسوب نمي‌شود بلكه اعطاء آن در اختيار دادگاه است. حتي در مواردي كه شرايط لازم و كافي موجود باشد تعليق مجازات موكول به تصميم قاضي است كه پس از رسيدگي كامل نسبت بدان اظهارنظر خواهد نمود.6 در اين خصوص مي‌توان به رويه قضايي از جمله به حكم شماره 27/9/1310---1264/‌563 شعبه ديوان عالي كشور اشاره نمود كه بيان مي‌كند:

طبق نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 17/12/1368-- 6318/7-: چنانچه دادگاه تجديدنظر وارد رسيدگي ماهوي شود، يعني حكم بدوني را فسخ و حكم جديد را انشاء كند، مي‌تواند چنين قراري صادر كند هرچند دادگاه بدوي آن را صادر نكرده باشد اما اگر دادنامه را تأئيد كند، حق صدور چنين قراري را ندارد.> در اين مورد طبق نظريه اكثريت قضات دادگستري استان تهران در سال 1379: طبق ماده 27 ق.م.ا. قرار تعليق اجراي مجازات، ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و جنبه الزامي هم ندارد. دادگاه تجديدنظر، مرجع تأييد يا نقض آراء بدوي است و طبق بند الف ماده 257 ق.آ.د.ك. اگر راي بدوي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي‌نمايد. اگر دادگاه تجديدنظر آنرا تأييد نمايد و در اين صورت مجاز به صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيست. و نظريه كميسيون نيز چنين است: با عنايت به مفهوم ماده 258 ق.آ.و.د.ك. دادگاه تجديدنظر منحصراً از حيث تشديد مجازات تعزيري منع گرديده است نه اقدام ديگر و از آنجا كه دادگاه تجديد نظر به عنوان دادگاه عالي برابر مصرحات ق.آ.د.ك. داراي كليه اختيارات قانوني در رسيدگي ماهوي نقض و تأييد صدور حكم برائت و يا قرار عدم صلاحيت و رد دعوا و نحو آن در مورد جرايم داخل در صلاحيت خود

مي‌باشد و به لحاظ اينكه اذن در لوازم و لوا حق آن هم محسوب مي‌گردد و با عنايت به اينكه اين احتمال نيز وجود دارد كه دادگاه بدوي در صدور قرار تعليق مجازات متهم، دچار غفلت و اشتباه شده باشد، به نظر مي‌رسد كه دادگاه تجديدنظر، چنانچه مورد را از موارد تعليق مجازات تشخيص دهد مي‌تواند با رعايت مقررات فصل سوم از باب دوم ق.م.ا.، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات تعزيري موضوع حكم دادگاه بدوي را معلق نمايد. به نظر ما با توجه به مدلول مواد 25 و 28 و 33 و 35 صدور قرار تعليق از خصائص دادگاهي است كه در آغاز حكم به محكوميت صادر مي‌نمايد كه اين دادگاه مي‌تواند دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد.

با اين توضيح، دادگاه تجديد نظر تنها در صورتي كه راي برائت دادگاه بدوي را نقض كند و حكم محكوميت صادر نمايد، مي‌تواند قرار تعليق اجراي حكم محكوميت را بدهد و گرنه در صورتي كه دادگاه بدوي حكم مبني برمحكوميت متهم صادر كند و براثر تجديدنظرخواهي پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح گردد، دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند قرار تعليق مجازاتي را صادر كند كه دادگاه بدوي حكم داده است. نكته مهم آن است كه طبق نظريه اكثريت قضات استان قزوين در سال1380: مستفاد از مواد 33 و 34 و 36 ق.م.ا. نظر به اين كه لغو قرار تعليق يك تصميم اداري، توسط دادگاه صادركننده تعليق مجازات در جهت اجراي حكم صادره قطعي است نه يك راي جديد، بنابراين دستور لغو قرار تعليق، بنا به جهات آمده در موارد مذكور، قابل اعتراض و تجديدنظر نيست و با عدم قابليت تجديدنظرخواهي اعمال ماده 22ق.م.ا. در محاكم تجديدنظر در موضوع معنون، موقعيت قانوني ندارد. و طبق نظريه كميسيون: نظر به اينكه به صراحت ماده 27 ق.م.ا. قرار تعليق مجازات ضمن حكم محكوميت متهم صادر مي‌شود و اينكه الغاي قرار تعليق مجازات، لغو قسمتي از راي صادر شده محسوب و يك تصميم قضايي تلقي مي‌شود، چه آنكه با الغاي قرار تعليق مجازات، ‌متهمي كه مجازات تعليقي داشته، زنداني خواهد شد و در واقع از حق استفاده از يك مرحله رسيدگي محروم مي‌گردد و از باب اينكه در قوانين كيفري، هميشه تفسير قانون، بايستي به نفع متهم باشد و دادگاه تجديدنظر در حدود صلاحيت خود به عنوان مرجع تجديدنظر و يك دادگاه عالي، حق نظارت براجراي قوانين توسط محاكم داني حوزه عمل خود را دارد، لذا مستفاد از مواد 257 و 258 ق.آ.د.ك. به نظر مي‌رسد دادگاه تجديدنظر مي‌تواند به اعتراض معترض در رابطه با الغاء قرار تعليق مجازات موضوع مواد 33 به بعد ق.م.ا. رسيدگي نمايد.‌

البته لازم به ذكر است كه دادگاه تجديدنظر پس از قبول درخواست تجديدنظر به مستفاد از مفهوم ماده 258 ق.آ.د.ك. مي‌تواند مقررات ماده 22 ق.م.ا. را درباره معترض به الغاء قرار تعليق مجازات، اعمال نمايد.1

به نظر ما دادگاه نمي‌تواند قرار تعليق مجازات صادره از سوي دادگاه بدوي را لغو نمايد هر چند اشتباه صادر شده باشد چون لغو قرار تعليق صادره از سوي دادگاه بدوي تشديد مجازات به حساب مي‌آيد كه مخالف تبصره 7 بند 4 ماده 24 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 258 ق.آ.د.ك. مي‌باشد.البته بايد توجه داشت كه رياست محترم قوه قضائيه در سال 1380 بخشنامه‌اي براي تمامي قضات دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي و تجديدنظر صادر كرده است كه متن آن به شرح ذيل است:

بخشنامه7/10/80 --- 47/80/1 رئيس قوه قضائيه: ‌

در پايان گفتني است كه طبق راي تميزي شماره 17. 8. 1311--- 271/1224 ديوان عالي كشور: محكمه استيناف به هر تقدير اعم از موارد تأييد حكم محكمه جنحه يا فسخ آن واصدار حكم جديد حق تعليق اجراي مجازات را نسبت به اموري كه قانون اجازه داده است دارد.

نتيجه‌گيري‌

به طور خلاصه و در نتيجه‌گيري مي‌توان عنوان كرد كه بحث كيفيات مخففه و استفاده از آن دقيق و ظريف است و در اصلاح و درمان بزهكاران نقش چشمگيري دارد. با محدوديتي كه در قوانين جزايي فعلي ايران براي اعمال اين كيفيات وجود دارد، قاضي بايد خود در حد امكان و توان با برخورداري دقيق و صحيح و با توجه به شخصيت مجرم و اوضاع و احوال و مختصات جرم از اين كيفيات در حد مطلوب و به خصوص در مورد افرادي كه جرايم انتسابي به ايشان وجدان عمومي را نمي‌آزارد، بلكه گاه اين وجدان در جهت حمايت از اين افراد است استفاده كند. هرچند در مواردي نيز قاضي در زمينه اعمال تخفيف مجازات فاقد اختيار است، به نظر مي‌رسد قانون‌گذار بايد با توجه به حدود اختيارات خود و ملاحظه قانوني، راه‌حل‌هاي مناسبي را پيش‌بيني كند.

افراد بشر گوناگونند و برخورد با آنها نيز بايد به نحوي باشد كه آنها را به عدالت معتقد كند. از طرفي تجربه‌ها نشان داده كه شدت و سختگيري گرهي از مشكلات نمي‌گشايد؛ ساده است فرياد كردن، خشونت ورزيدن، عتاب و خطاب كردن و احكام سخت و شديد دادن. دشوار است با دلبستن به عاطفه‌ها و تن دادن به مهرباني‌ها به آناني كه به دلايلي در تارهاي جرم دست و پا مي‌زنند ياري شود كه اصلاح گردند. خشونت مي‌تواند موجب نااميدي و تجري آنها ‌شود نه اصلاح و تربيت ايشان. براي آبياري ساقه‌هاي عطوفت ابتدا بايد خوشه‌هاي خشم را بريد.‌

پي‌نوشتها:‌

1- زراعت، دكتر عباس - اصول آئين دادرس كيفري ص 265 نشر مجمع فرهنگي مجد سال 1382‌

2- اردبيلي، دكتر محمدعلي، حقوق جزاي عمومي جلد 2 ص 302 نشر نيزان 1383‌

3- مجموعه نشستهاي قضايي (مسائل آئين دادرسي كيفري3)، معاونت آموزش قوه قضائيه، 1382 - ص 25.

4- سيدمهدي حجتي - قانون مجازات اسلامي در نظر حقوقي كنوني، نشر ميثاق عدالت -‌1384، ص 115.

5- مالمير، دكتر محمود، حقوق جزاي عمومي 3، نشر نقش مانا، 1384، ص 84.

6- باهري، دكتر محمد -‌ حقوق جزاي عمومي نشر حقوقدان. 1375، ص 457.‌

7- مجموعه نشستهاي قضايي (مسائل آئين دادرسي كيفري 3) - معاونت آموزشي و تحقيقات قوه قضاييه ص 37.

پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1031]