دولت كنترل كننده نبض اقتصاد پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 به كجا مي انجامد؟

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: دولت كنترل كننده نبض اقتصاد پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 به كجا مي انجامد؟
بخش دومرسانه هاي گروهي و افكار عمومي از روند واگذاري كارخانه ها و شركت هاي دولتي به بخش خصوصي طي سال هاي گذشته خاطرات خوشي ندارند. بذل و بخشش بيت المال به بخش خصوصي موضوع پرونده هاي قطوري بوده كه همچنان در رصد رسانه هاي گروهي قرار دارد و هر از گاهي اخباري درباره زدوبندهاي سياسي- اقتصادي و فروش كارخانه يا شركت دولتي به قيمت بسيار نازل منتشر مي شود.موج نگراني درباره چگونگي اجراي اصل 44 قانون اساسي همچنان ادامه دارد. بدون ترديد هدايت هوشمندانه روند واگذاري ها به بخش خصوصي در مسير نظارتي قانونمند علاوه بر رفع نگراني ها افق مطلوب تري را درباره سپردن بخشي از امور به بخش خصوصي ترسيم مي كند.چگونگي اجراي سياست هاي ابلاغي در قالب اصل 44 قانون اساسي مورد توجه محافل كارشناسي اقتصادي و مطبوعاتي قرار دارد. گروهي از كارشناسان اقتصادي با استقبال از اين اصل ضرورت تداوم نظارت آگاهانه و مقتدر دولت بر عملكرد بخش خصوصي را يادآور مي شوند و برخي ديگر از صاحب نظران با اشاره به تجربيات ديگر كشورها خواستار تأمل بيشتر در اين باره شده اند.الگوي خصوصي سازي در روند توسعه چگونه بايد باشد؟نظام اقتصادي كشورمان بدون اتخاذ استراتژي حساب شده و استفاده از الگوي مناسب و مدون، نمي تواند به آن تحول دلخواه دست يابد. به عقيده برخي از كارشناسان اقتصادي درباره توسعه دو نظريه وجود دارد. يك نظريه توسعه منهاي عدالت را مد نظر قرار داده و همان چيزي است كه غرب از توسعه به صورت مطلق انتظار دارد. نظريه ديگر توسعه همراه با عدالت اجتماعي كه برخاسته از فرهنگ ديني و اسلامي نيز است. حال براي تحقق اين موضوع، احتياج به يك الگوي كارآمد داريم. دكتر بزرگيان، با اشاره به اينكه الگوي مد نظر ما كه منطبق بر آموزه هاي ديني مان باشد مي بايست توسط خودمان ابداع شود، مي گويد: اگر ما بخواهيم به سراغ مدل شرقي برويم، دوباره با حاكميت دولت مواجه خواهيم شد و اگر مدل غربي را اجرا كنيم به تجميع ثروت در يك يا چند جا و يا در يك دهك خاص و از آن طرف تقسيم فقر در دهك هاي پايين جامعه مي رسيم. از طرفي بدون الگو نيز نمي توانيم عمل كنيم. امروزه يكي از كارهاي جدي اي كه اقتصاددانان و نظريه پردازان اقتصادي و دولت مي بايست به انجام رسانند، الگوسازي براي اين مساله براساس دستورالعمل هاي ديني و فرهنگ اسلاميان است. دكتر يوسفي نيز با اشاره به اين مطلب كه هيچ الگو و روش خاص براي همه كشورها وجود ندارد، مي افزايد:«به تعداد كشورها، روشهاي پيشرفت وجود دارد. و اين كشورها هستند كه بايد مدل و الگوي متناسب با شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و از همه مهمتر ديني خود را شناسايي و يا طراحي و توليد كنند.»در همين راستا، دكتر احمد ميرمطهري، دبيركل سابق بورس كشور به نظريه برخي از اقتصاددانان اشاره مي كند كه اگر كشوري از مخابرات درست برخوردار باشد و سيستم بانكي آن نيز خوب كار كند و سيستم ناوبري هوايي و هتل داري آن نيز مطلوب باشد و بتواند در كنار اين مسايل، به سرمايه گذار خارجي، با دقت و مراقبت، بدون آنكه حوادث آسياي جنوب شرقي تكرار شود، اجازه فعاليت اقتصادي دهد، مي توان گفت كه بخشي از بسترهاي لازم براي قرار گرفتن در راه توسعه، براي اين كشور فراهم شده است. وي مي گويد: «نبايد از نظر دور داشت كه نياز ما به سرمايه گذار خارجي بيش از سرمايه اش، علم و دانش و فن آوري هاي ديگر كشورهاست. چرا كه ديگر نمي توان براي دست يابي به يك صنعت و چرخه، وقت بسياري را صرف كرد؛ ما بايد به سرعت الگويي را مشخص كرده و در جهت تحقق آن گام برداريم.»وي با اشاره به اينكه ما بايد پيشتر از آنكه به خصوصي سازي روي آوريم به اين موضوع توجه كنيم كه قصدمان از انجام اين امر چيست، ادامه مي دهد:«بايد طبق الگويي مشخص، ميزان افزايش درآمد، اشتغال زايي و ... و همچنين اولويت ها و شاخصه هاي مهم و اساسي معلوم شود تا بتوان براساس آن فهرستي از شركت ها و بخش هاي آماده واگذاري به بخش خصوصي تهيه و اولويت بندي كرد.»وي هشدار مي دهد: «اگر اين مسايل رعايت نشود مقوله خصوصي سازي صرفاً به ايجاد فضايي كمك مي كند كه عده اي رانت خوار و فرصت طلب به سودجويي و غارت اموال دولتي و عمومي بپردازند.» خصوصي سازي؛ مفيد اما مشروط!در اين نكته شكي نيست كه تحقق خصوصي سازي منجر به ايجاد تحولي عظيم در سيستم اقتصادي كشور و در نتيجه افزايش بهره وري و سرمايه ملي و فقرزدايي خواهد شد.اما گروهي از صاحبنظران بر اين باورند كه اين امر در صورتي مفيد و ثمربخش خواهد بود كه پيش تر، برخي شروط و پيش فرض هاي ضروري اعمال شود.غلامحسين ژرفا يكي از كارشناسان اقتصادي با تشريح اهميت اين موضوع به برخي از پيش شرط هاي لازم و اساسي در تحقق اين امر اشاره كرده و مي گويد:«دولت مي بايست در زمينه صنايع كشور نقش يك استراتژيست، برنامه ريز، هدايت كننده و كنترل كننده را اعمال كند. البته اعمال قدرت سياسي خود را به اهرم سياستهاي توسعه صنعتي كشور براساس نيازهاي واقعي جامعه و ملت مبدل سازد. در غير اين صورت سرمايه داران براي دولت و ملت تصميم خواهند گرفت و غالبا سرمايه داران منافع خود را بر منافع ملي ترجيح مي دهند بنابراين سياستهاي دولت بايد سرمايه داران را به سمت منافع ملي سوق دهد.» وي با اشاره به اين كه در اكثر نقاط جهان سرمايه، قدرت سياسي را براي صاحبان آنان به دنبال داشته است تاكيد مي كند: «اگر بخواهيم از بليات اين امر در امان باشيم بايد خودكفايي صنعتي را جزء اصول لاينفك استراتژي توسعه صنعتي خود قرار دهيم. البته دولت بايد سرمايه گذاران را جهت دهي كند تا زنجيره هاي وابستگي يكي پس از ديگري از هم گسسته و كشور ما، خود توليدكننده كالاهاي صنعتي شود.وي همچنين با اشاره به اين كه دولت مي بايست بخش عظيمي از درآمدهاي حاصل از فروش بخشي از صنايع را در زمينه انتقال تكنولوژي آن هم براساس انتقال دانش فني و بر پايه پژوهش داخلي هزينه كند، مي گويد: «بدون تحقيقات امكان ندارد كه راه به جايي ببريم، تجربه بسياري از كشورها نشان مي دهد كه كشورهاي موفق، به ازاي هر 4 دلار براي خريد تكنولوژي 5 دلار بابت فهم دانش فني آن تكنولوژي هزينه كرده اند. همچنين با توجه به كوتاهي عمر تكنولوژي دولت بايد براساس يك استراتژيك بلندمدت توسعه، زمينه هاي استراتژيك را شناسايي كرده و براي بيست سال آينده فكر سرمايه گذاري باشد و نقش متفكران و دانشمندان كشور را در اين امر مدنظر قرار دهد.»وي تاكيد مي كند كه اتلاف سرمايه هاي ملي، اتلاف استعدادهاي درخشان و به دنبال آن ايجاد هرج و مرج صنعتي را در پي دارد در اين حالت وابستگي شديدي به صنايع خارجي و درآمدهاي نفتي بروز پيدا مي كند.بندهايي كه مغفول ماندند!گفته مي شود در حدود 60 درصد اقتصاد كشور دولتي، 35 درصد خصوصي و حدود پنج درصد نيز در اختيار بخش تعاوني است اما بايد حجم دولت در اقتصاد به 20 درصد كاهش يابد. در اين راستا سال گذشته 19 هزار و 300 ميليارد تومان واگذاري انجام شد.دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه، رئيس سازمان خصوصي سازي با اشاره به اين موضوع مي گويد: «آنچه تاكنون، تا حدودي به آن توجه شده است، بند(ج) از ابلاغيه مقام معظم رهبري است كه به مسئله واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي اشاره دارد و به نظر مي رسد بندهاي الف و ب اين ابلاغيه كه عمدتا به كاهش تصدي گري دولت تشويق به ايجاد و حمايت تعاوني ها و فقرزدايي از دهك هاي پائين جامعه اشاره دارد، تا اندازه زيادي از نگاه مديران و مجريان اين امر مورد غفلت واقع شده باشد.»كارشناسان و صاحبنظران معتقدند كه نبايد اصل 44 را تنها به فروش شركتهاي دولتي خلاصه كرد، چرا كه سياستهاي راهبردي زماني تبديل به يك جهش بزرگ در اقتصاد مي شود كه همزمان بندهاي الف، ب، ج و... مورد پيگيري قرارگيرد.دكتر احمد بزرگيان نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي معتقد است: اگر تفكر در بخش دولتي تغيير نيابد و اين بخش نپذيرد كه ديگر حق تصدي گري و راه اندازي كار جديد را ندارد و مي بايست به سمت كوچك شدن، آن هم از نوع كيفي آن گام بردارد، ما شاهد تحقق حقيقي اصل 44 نخواهيم بود. حقيقت اين است كه با توجه به منويات رهبري در اين زمينه، دولت بايد هرچه بيشتر به سمت اجراي مسئوليت هاي اصلي خود گام بردارد كه همانا تعيين خط مشي ها، نظارت، حمايت، كنترل، تهيه استراتژي هر بخش، ايجاد رقابت، آماده شدن براي صادرات و... هستند وي با اشاره به بند ب و بحث بسيار مهم تعاوني ها مي گويد: «مي بايست تا آخر برنامه چهارم به 25درصد نقش تعاوني ها برسيم كه اين از تعريف جايگاه ويژه تعاوني ها در اقتصاد كشور، طي برنامه چهارم خبر مي دهد. طبعا براي تحقق آن، يك برنامه 10ساله با رشد ساليانه 2.5 درصد لازم به نظر مي رسد.»وي مي گويد: «براي تحقق اين مسائل، دولت بايد هرچه زودتر مشخص كند كه دوران كوچك سازي اش چند ساله و با چه برنامه هايي خواهد بود؟ در قانون مديريت خدمات كشوري كه در قالب لايحه اي وارد مجلس شد و پس از تصويب، جنبه قانوني يافت، امور حاكميتي به عهده دولت قرار گرفت كه در آنجا كاملا مشخص شده است كه آن هم برابر قانون اساسي بحث هاي آموزش، بهداشت و امنيت و... را در بر مي گيرد. اينها جزء مواردي است كه جنبه حاكميتي دارد و دولت نمي تواند آنها را به شخص ديگري واگذار كند و قاعدتا بايد خودش به انجام برساند.»اما مهندس راسخ، دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به گزارش كميته كارشناسي و پيگيري اجراي سياستهاي كلي اصل 44 اين اتاق، درباره شرح وظايف هر يك از ارگانها و نهادها و مجموعه هاي دولتي و غيردولتي اشاره كرده و با عنوان اين مطلب كه اجراي سياستهاي ابلاغيه اصل 44 نياز به يك بسيج ملي ميان سطوح مختلف مديران و اقشار گوناگون جامعه دارد، درباره عدم تحقق سياستهاي اين ابلاغيه از سوي مديران مي گويد: «هرجايي كه دولت در انتصاب مديران آن دخالت داشته باشد، آنجا دولتي است، حال اين موضوع چه از طريق سيستم بانك هاي دولتي و يا به وسيله شركتهاي سرمايه گذاري دولتي و يا سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي و... باشد.علت اينكه ما معتقديم كه خصوصي سازي به معني واقعي آن كه همان ابلاغيه مقام معظم رهبري هست اجرايي نشده و بخش هاي عمده اي از آن مورد غفلت قرار گرفته، همين موضوع است.»ضرورت شناسايي وضعيت موجودشناخت وضعيت موجود و شناسايي فضاي حاكم بر آن بسيار مهم است. زيرا بدون آن نمي توانيم ارزش يابي مناسبي داشته باشيم. صاحبنظران بر اين عقيده اند كه بدون آگاهي و علم كافي نسبت به محيط داخلي و بيروني كشور نمي توانيم به سند چشم انداز و توسعه و رشد 9درصدي دست يابيم.يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به لزوم آگاهي از شرايط برخي كشورها و همچنين اطلاع از وضعيت، شرايط و امكانات موجود كشور مي گويد: «بايد وزن هر يك از اين مجموعه هاي موثر و بازيگران عرصه خصوصي سازي از جمله دولت، ملت و سازمان هاي اجرايي در فضاي اقتصادي كشور ارزيابي شود.تعامل و رابطه ميان اين بازيگران يعني دولت و بخش خصوصي شناخته شود، در مرحله بعد بايد چيدمان اين بازيگران به نحو احسن صورت گيرد؛ مثلا دولت، مجلس و ملت نبايد در تعارض با يكديگر باشند و بخش خصوصي در تعامل با ساير بخشها ديده و چيده شود. هندسه اين هرم بازيگران از موارد اصلي در برآورد اقتصاد كشور است.»وي ضرورت رويكرد به تجربيات گذشته را يادآور مي شود و مي گويد: «آنچه كه حاصل شده مجموعه اي از تجربيات عملي است. بايد از تجربيات گذشته در زمان جنگ و غيره استفاده شده و از الگويي مناسب براي پياده كردن اصول اقتصادي كشور بهره گرفته شود. بايد توجه داشت كه ظرف سال هاي گذشته سرمايه هاي سنگيني براي تربيت مديران دولتي هزينه شده و در جريان خصوصي سازي بايد تلفيقي ميان مديران دولتي و خصوصي و اين دو بخش ايجاد شده و دعواي ميان دوطرف حذف شود.»آل اسحاق با تشريح نقش اتاق بازرگاني در روند خصوصي سازي به وجود توانايي هاي لازم در راستاي ايجاد پيوند ميان بخش خصوصي و دولتي توسط اين اتاق، اشاره كرده و مي افزايد:« مديران دولتي با وجود توانمندي هاي خاص خود دست وپاي بسته اي دارند ولي در زمان خصوصي سازي واجراي اصل 44 براي آنها سقف بالايي در نظر گرفته شده است. ضمن اينكه نيروي انساني بهترين و عظيم ترين ثروت و سرمايه هر بخش است. درخصوص نيروي انساني نيز كه از عوامل مهم در جهت خصوصي سازي است توان خوبي داريم.3.5 ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاهي و عقبه مناسب دانش آموزي و دانشگاهي پشتوانه مناسبي در اين جهت به ما داده است. از اين نيروي انساني به دليل ضعف مديريت، حداقل استفاده را كرده ايم. يعني نكته مثبت به معضل تبديل شده است.»دكتر بزرگيان نيز از منظر ديگري ضرورت اصلاح مديريت كشور را يادآور مي شود و اين امر را به عنوان مهمترين كارهايي كه مي بايست صورت گيرد بر مي شمرد و مي گويد: «بايد حجم نيروهاي انساني مورد نياز و كارهايي كه مي بايست صورت پذيرد، كاملا مشخص شود. الان نسبت به سال 57، حجم بدنه دولت 5الي 6برابر شده است. در آن زمان ما 575 هزار نفر كارمند دولت داشتيم و الان اين عدد به حدود 3ميليون نفر افزايش يافته است و اين طبيعي است كه باعث افزايش بسيار زياد بودجه جاري كشور شود.»لزوم وجود استراتژي و هدفگذاريخصوصي سازي در سطح ملي بايد مبتني بر يك استراتژي مشخص باشد و مي بايست پس از خدمتگزاري، اولويت بندي صورت گيرد تا در آن شرايط بتوان با چشم انداز و رويكرد مشخصي وارد عرصه اجرايي اين اصل شد. كارشناسان معتقدند هدفها نبايد به صورت كلي از ديدگاه نظري با هم در تعارض بوده و يا تداخل داشته باشند بلكه رويكرد همه اينها بايد به سوي آن هدف كلي و اساسي مشخص باشد.اشتغالزايي و حفظ سطح اشتغال و يا ميزان و چگونگي فرصتهاي كاري، به علت هرم سني موجود و جمعيت جواني كه قصد ورود به بازار كار را داشته و دنبال شغل مي باشند، يك مسأله اساسي به شمار مي رود، اين مسأله مي بايست در استراتژي و هدفگذاري ما لحاظ شود. دكتر ميرمطهري در تبيين وجهه هاي مختلف ايجاد عدالت در تعيين استراتژي، به مسأله توزيع درآمد اشاره كرده و در تشريح چگونگي به انجام رسانيدن اين امر، مي گويد: بايد مشخص شود كه ما قصد داريم تا توزيع درآمد را به كدام سو پيش ببريم؛ به سمت مزدبران و يا افراد مزدبگير، سودبران و كارفرمايان و يا كارگران و يا مي خواهيم كه توزيع درآمدمان به نحوي باشد كه سود قابل توجه عايد دولت شود؟تحقق هر يك از اين راه ها در اقتصاد، از روشهاي خاص خود برخوردار است شايد همزمان با توزيع درآمد، ارتقاء سطح برخي از مناطق به دليل وجود برخي محروميتها و محدوديتها مدنظر باشد لذا برنامه اي را در زمينه توزيع درآمد پي مي گيريم كه درآمدهاي به دست آمده به طور مشخص عايد يك منطقه معين بشود. به هرحال خصوصي سازي ما نبايد بر اين اساس باشد كه دارايي هاي تحت سيطره خود را به نحوي واگذار بنمائيم كه اين تصور شكل گيرد كه دولت قصد خلاصي از برخي زيرمجموعه هاي خود دارد آن هم با اين فكر كه اينها وبال گردن دولتند. درحالي كه اصلاً اينگونه نيست و مسئوليتهاي دولت به هيچ وجه با داشتن اين دارايي ها و يا واگذاري آنها، پايان نمي پذيرد.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]