صندوق ضمانت صادرات «اگزيم بانك» مى شود

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: صندوق ضمانت صادرات «اگزيم بانك» مى شود
مريم كائيد- صنايع غذايى كشور در سبد محصولات صادراتى نقش كم رنگى را ايفا مى كند. از اين رو صندوق حمايت صادرات نشستى را با دست اندكاران صنايع غذايى كشور برگزار كرد تا چالش هاى اين بخش را شناسايى كند و راهكارها را مورد بررسى قرار دهد. طبق بررسى هاى صورت گرفته توسط صندوق ضمانت صادرات ايران حجم صادرات جهانى كالا و خدمات از حدود ۱۲ هزار ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۱۳ هزار ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسيده است كه فقط ۱۰ درصد ميزان تجارت جهانى توسط مؤسسات شبيه صندوق ضمانت صادرات پوشش ريسك داده است. پوشش هاى صندوق موقعيت سازى شدصندوق ضمانت صادرات مدل بومى سازى شده ريسك بندى كشورها را ابداع كرده كه در اين مدل ۷ گروه ريسك طبق سياست هاى كشور طبقه بندى مى شوند و اكثر كشورهاى دنيا تحت پوشش قرار دارند. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى شهر آئينى رئيس اداره ريسك كشورى صندوق ضمانت صادرات تحريم را عاملى عنوان مى كند كه فلسفه وجودى صندوق را پررنگ مى كند كه اين مسئله وصول مطالبات را با مشكل مواجه ساخته كه در اين زمينه صندوق تمام وامهاى قابل پوشش در كشورهاى هدف را مورد حمايت قرار مى دهد. يونسى، معاون فنى صندوق ضمانت صادرات كشور در جلسه نشست مديران اين صندوق با اعضاى انجمن و تشكلهاى صنايع غذايى كشور گفت: ريسك هاى اعتبارى قراردادهاى صادراتى از جمله پوشش هاى صندوق ضمانت است. به گفته وى طبق بررسى ها ۴ درصد پوشش هاى صندوق مربوط به صنايع غذايى است كه اين رقم در مقايسه با ساير پوشش ها بسيار كم است. معاون فنى صندوق ضمانت صادرات حجم صادرات مواد غذايى در سال ۲۰۰۵ را ۱۶۹ تريليون دلار عنوان مى كند كه سهم ايران در اين شاخص يك ميليارد و ۶۱۰ ميليون و ۵۹۶ هزار تومان بوده كه تنها ۲ دهم درصد عدد فوق را شامل مى شود.وى تصريح مى كند كه درسال ۸۲ حدود ۱۱ فقره ضمانت نامه براى صادرات مواد غذايى به ارزش ۸/۲ ميليارد تومان صادر شده كه اين رقم در سال ۸۶ به ۵/۳۹ ميليارد تومان رسيده است. يونسى از مشكلات اين قشر را كم بودن سقف هاى پوششى به خريداران مى داند چرا كه خريداران مواد غذايى بيشتر SME ها بودند. براين اساس اين سقف بايد افزايش يابد. به گفته وى ضمانت نامه اعتبارى، بيمه نامه كوتاه مدت و پوشش ريسك سياسى كشور ها از جمله خدمات صندوق ضمانت صادرات در اين زمينه است.صندوق ضمانت صادرات آمادگى خود را براى حمايت بيشتر از صادركنندگان مواد و صنايع غذايى اعلام كرد سيدكمال سيدعلى، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران وظيفه اين صندوق را تضمين مطالبات صادركنندگان از خريداران خارجى كالا عنوان مى كند و افزود: اعتبارسنجى مشتريان خارجى و ارائه مشاوره براى بازارهاى جديد از جمله خدمات اين صندوق است.وى در جمع دست اندركاران صنايع غذايى كشور با اشاره به اينكه نسيه فروشى بدون ابزار بانكى، نقد فروشى از جمله خدماتى است كه مى تواند در صادرات موادغذايى مؤثر واقع شود افزود: صادرات و افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير باعث شده كه نگاه جدى به توسعه صادرات مواد غذايى صورت نگيرد، اين در حالى است كه استراتژى توسعه صادرات موادغذايى در بلندمدت مى تواند بحث اشتغال، توليد و افزايش توليد ناخالص ملى را پررنگ نمايد. سيدعلى با اشاره به كاهش ۳۳ تا ۶۶ درصدى كارمزد صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان كرد: امسال نيز تقاضاى كاهش كارمزد به دولت ارائه شد كه در حال بررسى است. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ضمن اعلام آمادگى براى اعطاى كارگزارى براى صنايع غذايى كشور از راه اندازى ۱۶ كارگزارى در استان ها خبر داد. وى به چالش تسهيلات بانكى براى صنايع غذايى كشور نيز اشاره كرد و منابع صندوق حساب ذخيره ارزى و مواد قانونى اين صندوق را راهكار گسترش صادرات دانست. سيدعلى با بيان اينكه منابع بانكى امروز مشكل اصلى صادركنندگان است از آمادگى صندوق ضمانت صادرات براى تبديل شدن به اگزيم بانك خبر داد تا منابع مورد نياز صادركنندگان را نيز تأمين كند. در پايان اين جلسه عضو فراكسيون صنايع غذايى مجلس نيز خواستار همكارى بيشتر صندوق با تشكل هاى صنايع غذايى ، براى افزايش صادرات شد و پيشنهاد امضاى تفاهم نامه با صندوق ضمانت صادرات را ارائه كرد.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]