در حاشيه جوابيه هاي پي درپي دولت به مطبوعات آيا چاپ جوابيه دفتر رياست جمهوري اجباري است

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: در حاشيه جوابيه هاي پي درپي دولت به مطبوعات آيا چاپ جوابيه دفتر رياست جمهوري اجباري است
نعمت احمديمدتي است دفتر رياست جمهوري براي خود اين حق را قائل شده يا بهتر بگويم به وجود آورده، تا هرگاه مطلب روزنامه يي خوشايند آن دفترنبود جوابيه يي تهيه و زيرعنوان نهاد رياست جمهوري از روزنامه ها بخواهد عين جوابيه - حال هرچند سطر كه باشد - را عيناً و به تاكيد دفتر رياست جمهوري حتي با انتخاب تيتر، در همان صفحه و با همان فونت چاپ كنند. جاي تعجب است، دولتي كه روزنامه ايران را دارد كه بايد آن را پايگاه خبر رساني دولت دانست، راديو و تلويزيون بيشترين اخبار مربوط به دولت را پوشش مي دهد؛ از سفر چند ساعته رئيس جمهور گرفته تا سفرهاي استاني، چه نيازي دارد كه مجموعه يي به خود اين اجازه را بدهد به باور اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان خلاف رويه و قانون، روزنامه يي را مجبور به درج هرآنچه نويسندگان مطلب خود نوشتند كند. بدواً با مراجعه به قانون مطبوعات موارد لزوم چاپ جوابيه را در رسانه ها پي جويي مي كنيم، ماده 23 قانون مطبوعات در اين خصوص تصريح دارد... هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخ ها را در يكي دو شماره يي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشرشده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوزنكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد. اين ماده 3 تبصره هم دارد كه فعلاً نيازي نيست تا به تبصره ها بپردازم. آخرين باري كه نهاد رياست جمهوري جوابيه يي براي روزنامه ها - اعتماد و اعتماد ملي - ارسال كرده، مربوط است به اولين سفر اروپايي رئيس جمهور آقاي دكتر احمدي نژاد. ظرف سه سالي كه آقاي احمدي نژاد به رياست جمهوري رسيده اند تاكنون به اروپا سفر نكرده بودند و ظاهراً قبل از رياست جمهوري هم به گفته خودشان در يكي از مصاحبه هاي مطبوعاتي سفري به اروپا نداشتند. اولين سفر آن هم به كشوري مانند ايتاليا كه مقر - پاپ - رهبر روحاني دنياي مسيحيت است و در پي انفجار ناگهاني قيمت جهاني غذا و تاثير مستقيم آن در ايران كه بعضي از اقلام پايه يي مواد غذايي را حداقل در ايران به شدت بالا برد فائو - سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل - كه مقر آن در ايتاليا است تصميم به برگزاري اجلاسي گرفت. با نگاهي به جمع روساي كشورها، معلوم مي شود كه اجلاس سران نبوده است، بلكه فائو بيشتر در صدد فراخواني مسوولان كشاورزي كشورهاي عضو بوده است. خب چه بهتر كه رئيس جمهور از اين فرصت استفاده كردند و نخستين سفر اروپايي خود را انجام دادند. در اين سفر چه گذشت و از هيات ايراني و در رأس آن رئيس جمهور كشور ايران چه كسي در فرودگاه رم استقبال كرد و محل استقرار رئيس جمهور و هيات همراه كجا بود و توسط فائو يا دولت ايتاليا در نظر گرفته شده بود يا اينكه هيات در سفارت ايران سكونت اختياركردند، محل مناقشه نيست. اينكه نخست وزير ايتاليا درزمان سخنراني رئيس جمهور ايران جلسه را ترك يا دعوت به شام كرده يا نكرده باز هم مدعاي اين نوشته نيست، اما آنچه مهم است نخست اينكه، آيا دفتر رئيس جمهور كه چنين درخواستي را متاسفانه چند بار از مطبوعات كرده است وجهه قانوني دارد؟ برابر اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور پس از مقام رهبري، عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجرايي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود برعهده دارد. يكي از اصول قانون اساسي هم اصل 24 است كه مقرر مي دارد؛ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفضيل آن را قانون معين مي كند و به همين اعتبار قانون مطبوعات تصويب شده است، آنچه راجع به سفر آقاي احمدي نژاد در روزنامه هاي اعتماد و اعتماد ملي كه از نظر مطلب مستقل، اما از نظر پاسخ دفتر رياست جمهوري، جوابيه يي مشترك را دريافت داشتند، منطبق با قيود اصل 24 قانون اساسي يعني مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي نيست مي ماند ماده 23 قانون مطبوعات، در جوابيه دفتر رياست جمهوري آمده است؛ در پي ارائه اطلاعات و تفاسير غير واقعي و انحرافي از حواشي سفر رئيس جمهور به ايتاليا جهت شركت در اجلاس اضطراري فائو، مطالب ذيل براي تنوير اذهان مخاطبان محترم روزنامه اعتماد و اعتماد ملي تقديم مي شود. ملاحظه مي شود از منظر نويسندگان مطلب مستقر در دفتر رياست جمهوري، مطالب منتشره در روزنامه اعتماد و اعتماد ملي، نه مشمول قسمت پاياني اصل 24 قانون اساسي و نه منطبق با ماده 23 قانون مطبوعات است، بلكه آنچه اعتماد ملي و اعتماد نوشته اند، ظاهراً از منظر نويسنده مطلب نياز به روشنگري داشته است. حال اينكه منظور ماده 23 تنها در موارد مجرمانه است كه؛ ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه هم به شرطي كه مطلب بيش از دو برابر نباشد موظف به چاپ است. بند 1 پاسخ مربوط است به نحوه دعوت و اينكه فائو دعوت كننده بوده و تشريفات مترتب بر دعوت را نيز همچون استقبال رسمي، انجام نداده است حضور در هر يك از نهادهاي وابسته به سازمان ملل به همان ترتيبي است كه در فراز يك جوابيه آمده است. كما اينكه وقتي آقاي احمدي نژاد در نشست ساليانه شوراي امنيت سازمان ملل شركت مي كنند كسي توقع ندارد كه مثلاً جرج بوش به استقبال رئيس جمهور هر كشوري برود، اما مساله فائو فرق داشت. آنچه رسانه ها گفتند و از شبكه هاي خارجي پخش شد جز آقاي احمدي نژاد و آقاي رابرت موگابه رئيس جمهور زيمبابوه، نوع رفتار مسوولان ايتاليايي با هيات هاي شركت كننده فرق داشت. اگر رسانه يي اين مطلب را نوشت آيا به اعتبار خط پاياني جوابيه مي تواند، محملي براي تحركات ضد منافع ملي برخي مطبوعات شود ؟ اين مطلب اتفاق افتاد و حتي آقاي برلوسكوني نخست وزير راستگراي ايتاليا قبل از شروع سخنراني آقاي احمدي نژاد جلسه را ترك كرد. نوشتن اين مطلب مشمول كدام بخش از مصاديق ماده 23 قانون مطبوعات است؟دومين فرازنامه بر مي گردد به عدم ملاقات رئيس جمهور با نخست وزير ايتاليا و همچنين پاپ - رهبر روحاني جهاني مسيحيت - اگر در نخستين سفر رئيس جمهور به اروپا، ملاقاتي با رئيس كشوري كه اتفاقاً سازمان فائو درآنجا واقع است صورت نگرفت، اما بقيه سران شركت كننده با رئيس آن دولت ملاقات كردند و رسانه هاي داخلي اين واقعيت را نوشتند، جرمي انجام داده اند؟ اما ملاقات با پاپ را هر كس توقع داشت، نطق آقاي احمدي نژاد و راهكار هشتگانه ايشان، خصوصاً آن بخش از نطق كه جنبه مذهبي داشت، وجهه آقاي احمدي نژاد را از يك رئيس جمهور سياسي صرف به رئيس جمهور مذهبي بيشتر متمايل ساخت. مساله گرسنگي هم دغدغه جهاني است و پاپ جايگاه ويژه يي بين مردم جهان دارد.بايد ترتيبي داده مي شد كه با پاپ ملاقات شود. حال به هر علت كه نشد، انعكاس اين مطلب در روزنامه ها هم واجد وصف هيچ يك از عناوين موضوع ماده 23 قانون مطبوعات نيست. از فراز3 جوابيه نمي توان به راحتي گذشت. چنانچه جوابيه نويس نهاد رياست جمهوري نوشته است؛ از رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران براي حضور در ضيافت شام نخست وزير ايتاليا و دبيركل سازمان ملل دعوت شده بود، اما ايشان به دليل همزماني با برنامه ملاقات با جمعي از ايرانيان مقيم ايتاليا ترجيح دادند در برنامه ضيافت شركت نكنند... گرچه رسانه هاي غربي نوشتند كه از رئيس جمهور ايران و رئيس جمهور زيمبابوه دعوت به شام نشد، حال كه دفتر رياست جمهوري اعلام مي كنند كه هم به وسيله دبيركل سازمان ملل و هم نخست وزير ايتاليا دعوت به شام شده اند - لابد واقعيت دارد- نمي دانم چگونه مشاوران رئيس جمهور ترجيح دادند كه ايشان- با جمعي از ايرانيان مقيم ايتاليا- ملاقات كنند اما در ضيافت شامي كه سران جهاني در آن دعوت داشتند، شركت نكنند و پيام دولت را كه با حضور در ضيافت شام رسمي كه مي دانيم فقط شام نيست بلكه ملاقات كم تشريفات سران شركت كننده با كمترين قيد و بند رسمي و تشريفاتي است به گوش سران جهان نرسانند. ايرانيان مقيم ايتاليا كه فعلاً در ايتاليا هستند و هواپيماي اختصاصي رئيس جمهور هم مي توانست چند ساعت بعد به طرف ايران پروازكند. حضور رئيس جمهور بين سران جهان موثرتر بود يا ايرانيان. عدم حضوري كه انعكاس منفي در سطح جهان داشت و با تاسف بايد عرض كنم بيشتر به منافع ملي در سطح بين المللي با انتشار خبري كه از رئيس جمهور كشورمان دعوت نشده بود، اما دفتر رئيس جمهور از دعوت خبر دادند، نمي دانم. بند 4 نامه از پرباري سفر و پرتحركي رئيس جمهور كه ظرف 25 ساعت كه چندين ساعت آن در پرواز و مقداري الزاماً به استراحت گذشت، غير از سخنراني عمومي كه هشت پيشنهاد اصولي را براي تامين امنيت غذايي در دنيا مطرح كردند - در حاشيه اجلاس فائو با 1 - نخست وزير ژاپن 2 - دبيركل سازمان ملل 3 - معاون رئيس جمهور كوبا 4- مديركل فائو 5- حضور در جمع بيش از300 خبرنگار و پاسخ به پرسش هاي آنان 6- مصاحبه اختصاصي با سه شبكه دولتي ايتاليا 7- مصاحبه اختصاصي با روزنامه لارپوبليكا 8- ملاقات با تجار و صاحبان صنايع ايتاليا 9- ملاقات با جمعي از ايرانيان - كه ظاهراً مصادف با شام دبيركل سازمان ملل و نخست وزير ايتاليا شده است - حاصل سفر رئيس جمهور است، روزنامه ها همين مطالب را نوشتند و عدم ملاقات با پاپ و نخست وزير ايتاليا و عدم شركت در شام اختصاصي سران را چاپ كردند، حال خواه دعوت صورت گرفته باشد و خواه رئيس جمهور بنا به هر علت اينها نه توهين، نه افترا، نه مطلب خلاف واقع و نه انتقاد نسبت به شخص رئيس جمهور است، كاش معاونت حقوقي و پارلماني رئيس جمهور و مهم تر از همه آقاي الهام كه علاوه بر پست وزارت دادگستري، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت هم هست، دفتر رياست جمهور را ارشاد مي كردند كه ارسال جوابيه منطبق با قانون مطبوعات نيست و اگر روزنامه ها تاكنون اين جوابيه ها را چاپ كرده اند از باب نجابت ذاتي قوم ايراني و احترامي است كه براي شخصيت حقوقي رئيس جمهور خود قائلند والا اگر مسوولان حقوقي دفتر نهاد رياست جمهوري باور دارند كه روزنامه ها مجبورند اين مطالب را چاپ كنند، دلايل حقوقي را با ذكر مصاديق ماده 23 قانون مطبوعات بيان كنند و اگر قصد « تنوير اذهان مخاطبان روزنامه » را دارند، روزنامه ايران با كاغذ و سهميه دولتي و ساير روزنامه ها هستند نه به صورت جوابيه كه طي سلسله مقالات، يادداشت ها و گزارش هاي سفر خبرنگاران اختصاصي همراه، مي توان از دستاورد هر سفر يا درباره هر مطلب مندرج در يك يا دو روزنامه كه تاكنون چند بار مجبور به چاپ جوابيه شده اند پاسخي در خور داد، مطمئن باشيد بخش تنوير افكار عمومي آن مطالب بيشتر از جوابيه يي است كه بيشتر به نقد مطلب مي ماند تا جوابيه.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]