كاهش نرخ سود بانكي منتفي مي‌شود؟زمزمه بازنگري بهره 10 درصدي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كاهش نرخ سود بانكي منتفي مي‌شود؟زمزمه بازنگري بهره 10 درصدي
دنياي اقتصاد- به دنبال عدم موافقت بانك مركزي با كاهش نرخ سود بانكي به 10درصد، خبرگزاري فارس از طرح جديدي خبر داده است كه براساس آن نرخ بهره در سطح فعلي؛ يعني 12درصد حفظ مي‌شود و دولت حمايت خود از توليد را به شيوه ديگري اعمال مي‌كند؛ ظاهرا شيوه پيشنهادي براي حمايت از توليد در اين طرح آن است كه دولت پس از بهره‌برداري طرح‌هاي توليدي دودرصد از نرخ بهره تسهيلات را به توليدكنندگان از محل منابع خود بازگرداند.بانك مركزي به عنوان دستگاه مسوول سياست‌هاي پولي تاكنون از اجراي سياست بهره 10درصدي به‌رغم ابلاغ آن از سوي معاون اول خودداري كرده است. صاحب‌نظران پولي و اقتصادي اگرچه پيشنهاد جديد را گامي به پيش مي‌دانند، اما اعتقادي به كارآمدي بهره 12درصدي هم براي مهار نقدينگي با توجه به افزايش تورم ندارند.
طرح جديد دولت براي عقود مبادله‌اي
بازگشت به نرخ سود 12درصد
براساس طرح جديد پيشنهادي كه بررسي‌هاي كارشناسي را طي مي‌كند، نرخ سود بانكي عقود مبادله‌اي به 12درصد افزايش مي‌يابد و دو‌درصد يارانه به جاي بانك‌ها به تسهيلات گيرنده پس از بهره‌برداري طرح داده مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، پس از اعلام نرخ سود 10درصدي براي عقود مبادله‌اي در بخش‌هاي مسكن، صنعت و كشاورزي كه برخي بحث‌هاي كارشناسي را در مخالفت يا موافقت با اين نرخ برانگيخت، طرح جديدي در مجموعه اقتصادي دولت مطرح شده است براساس اين طرح نرخ سود براي تمامي عقود مبادله‌اي همانند سال گذشته 12درصد تعيين خواهد شد. طرح مذكور هنوز در مرحله كارشناسي قرار دارد و احتمالا در آينده‌اي نزديك به تصويب خواهد رسيد.
براساس اين طرح صاحبان مشاغلي كه در بخش‌هاي مسكن، صنعت و كشاورزي اقدام به دريافت تسهيلات از سيستم بانكي كرده‌اند، مبلغ تسهيلات را با سود 12‌درصد به بانك بازپرداخت مي‌كنند و در صورت رسيدن طرح به مرحله بهره‌برداري 2‌درصد يارانه از دولت دريافت خواهند كرد.
بنابراين گزارش، پيش از اين مقرر شده بود يارانه 2‌درصدي در سه بخش مذكور به بانك‌ها داده شود و تسهيلات عقود مبادله‌اي به اين بخش‌ها با نرخ 10 درصد ارائه گردد.
كارشناسان با حمايت از طرح پيشنهادي جديد دولت مبني بر اعطاي يارانه به تسهيلات گيرنده و نه بانك‌ها، معتقد هستند، با اجرايي شدن طرح جديد پيشنهادي در دولت تسهيلاتي كه به توليد منجر شود از 2‌درصد يارانه دولت برخوردار خواهد شد. ا...‌داد، رييس موسسه عالي بانكداري با حمايت از اين طرح جديد دولت با تاكيد بر اينكه سياست دو نرخي ايجاد رانت مي‌كند، خاطرنشان كرد: ارائه تسهيلات با يك نرخ واحد به مراتب بهتر از شيوه قبلي است ولي اين نرخ نيز مي‌تواند به خاطر كمتر بودن از نرخ تورم رانت‌هايي را به دنبال داشته باشد.
وي با اشاره به افزايش درآمد سرانه از 300 دلار به 15هزار دلار طي سه دهه در كشور مالزي، تصريح كرد: بانك مركزي اين كشور كه افتخار كشورهاي مسلمان به شمار مي‌رود با وجود اجراي كامل اقتصاد اسلامي، نرخ سود بانكي خود را مساوي با تورم اين كشور 3‌درصد تعيين كرده است. رييس موسسه عالي بانكداري ادامه داد: از جنبه‌هاي مثبت ديگر طرح پيشنهادي دولت مي‌توان به فراهم شدن شرايط مناسب‌تر براي بانك‌ها به منظور تصميم‌گيري اشاره كرد.
وي با اشاره به سابقه منفي دولت‌ها در خصوص پرداخت معوقات تسهيلات تكليفي به سيستم بانكي از سال 69 تا كنون، خاطرنشان كرد: با اجراي اين شيوه دولت ديگر تعهدي نسبت به بانك‌ها نخواهد داشت و بنابراين بانك در خصوص دريافت كامل وجوه برنامه‌ريزي شده اطمينان پيدا مي‌كند.
يك استاد دانشگاه نيز هرچند كه پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مسكن، صنعت و كشاورزي در قالب عقود مبادله‌اي را خلاف اصول اقتصادي دانسته و بر لزوم اجراي عقود مشاركتي در اين بخش‌ها تاكيد دارد، معتقد است: با اجراي شيوه پيشنهادي دولت بانك به خاطر دريافت سود واقعي امكان بهتري براي تصميم‌گيري شفاف‌تر و دقيق‌تر را پيدا مي‌كند و از برگشت كامل پول مطمئن خواهد بود.
مرتضي عزتي افزود: اين در حالي است كه در شرايط دريافت يارانه تسهيلات توسط بانك‌ها، سيستم بانكي همواره در بيم عدم اجراي تعهدات از سوي دولت به سر مي‌برد و به اهداف خود با ديده شك و ترديد مي‌نگرد. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در هر شرايطي عدم دخالت دولت در كار بانك، شرايط بهتري را براي پرداخت و بازپس‌گيري تسهيلات فراهم مي‌كند.
طرح دولت آسيب‌ها را كاهش مي‌دهد
رييس سابق موسسه عالي بانكداري هم طرح جديد پيشنهادي دولت براي افزايش سود بانكي به 12‌درصد و اعطاي يارانه 2 درصدي به تسهيلات گيرنده را موجب كاهش آسيب رساني به اقتصاد ارزيابي كرد.
محمد طبيبيان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفت: تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند جاي تقدير دارد، ولي تا زماني‌كه اين نرخ پايين‌تر از نرخ تورم است نمي‌توان آن را منطقي دانست.
وي در عين حال اظهار داشت: تا زماني‌كه نرخ سود بانكي پايين‌تر از نرخ تورم باشد، نمي‌توان آن را اصولي و اقتصادي دانست، ولي تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند جاي تقدير دارد. وي خاطرنشان كرد: با اين وجود نرخ 12‌درصد نيز به واسطه اينكه كمتر از نرخ تورم است، منافع سپرده‌گذاران را تامين نمي‌كند و بنابراين عاملي براي آسيب به اقتصاد كشور به‌شمار مي‌رود.
رييس سابق موسسه عالي بانكداري تصريح كرد: از سوي ديگر كمتر بودن نرخ سود بانكي از نرخ تورم به خاطر اينكه گيرنده تسهيلات را با هزينه جدي مواجه نمي‌كند، باعث طولاني شدن پروژه‌هاي اقتصادي خواهد شد. وي پرداخت مستقيم يارانه از سوي دولت به گيرندگان تسهيلات در مرحله بهره‌برداري از طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه دولت‌ها در انجام تعهدات خود در قبال پيمانكاران كوتاهي بسياري به خرج داده‌اند.
به گفته وي، اين اقدام مي‌تواند بانك‌ها را از بابت دريافت مطالبات خود از مردم با اطمينان بيشتري مواجه كند.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]