گندم، خودكفايي، خشكساليتنها خريدار، دولت است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گندم، خودكفايي، خشكساليتنها خريدار، دولت است
سارا صفاري- با واژه‌هايي چون«انتظار ديروز، افتخار امروز و اقتدار فردا» كمتر از سه سال پيش به استقبال خودكفايي گندم رفتيم. اواخر كار دولت هشتم در سال 84 بود كه ايران اعلام كرد نيازي به واردات گندم ندارد و به تبع آن، ايران از فهرست فائو به عنوان واردكننده عمده گندم در جهان حذف شد.

اين عدم نياز را به عنوان پيروزي ملي جشن گرفتيم و حتي سال گذشته 600هزار تن گندم نيز صادر كرديم. اما غافل از اينكه موفقيت هر طرح در پاسخگويي آن در مواقع بحراني است. بحران با خشكسالي آغاز شد و دولت ماه پيش براي مقابله با كمبود اين كالاي استراتژيك، دستور واردات 2ميليون تن گندم را به وزارت بازرگاني داد.
اكنون با وجود بحران‌هاي موجود در بازار مصرف و تب فراگير گراني‌ها كه هر روز قلمي به اقلام آن اضافه مي‌شود و با وجود هزينه‌هاي هنگفت وزارت جهاد كشاورزي، براي خودكفايي گندم بايد بنشينيم و صبر پيش گيريم تا پس از بوق و كرناي خودكفايي، 5ميليون تن گندم وارد كنيم.
هر چند نظرات كارشناسان در بحث خودكفايي متفاوت است و عده‌اي به دفاع و عده‌اي به نزاع با آن برخاسته‌اند، اما وجود يارانه‌هاي سنگين و بدون هدفي كه دولت هنگام خريد گندم به كشاورزان مي‌پردازد، گرايش كشاورزان به توليد گندم و گسيل شدن به سوي كشت تك محصولي بر كاهش تنوع محصول و نيز افت ايمني غذايي جامعه تاثير داشته است.
مهندس اكبر شريفي كه سابقه مديريتي در بخش‌هاي مختلف بازرگاني را دارد در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» وضعيت گندم را در دو بخش كمي و كيفي بررسي كرد و گفت: در بخش كمي، وضعيت گندم با وجود شرايط پيش آمده و خشكسالي كاملا مشخص است كه كمبود وجود دارد و اين كمبود بايد از طريق واردات جبران شود. در بخش كيفي، به علت كاهش بارندگي و افت كيفيت زمين‌هاي زيركشت نسبت به سال قبل كيفيت گندم نيز كاهش پيدا كرده كه در اين بخش كارخانه‌هاي توليد آرد بايد تمهيدات درستي را پيش‌بيني كنند تا اين افت كيفيت گندم بر كيفيت آرد تاثير نگذارد. بنابراين اين تاثير از بين نمي‌رود اما با تمهيدات مناسب مي‌توان كاري كرد كه ضعف كيفي كه بر اثر كمبود بارندگي صورت گرفته اثر كمتري بر محصولات نهايي گندم به ويژه نان داشته باشد.
روش توزيع يارانه گندم غلط است
شريفي وجود يارانه‌هاي تخصيصي به گندم را مانع اصلي تلاش مديران براي دستيابي به اهدافشان دانست و خاطرنشان كرد: در بحث گندم، آرد و نان مديريت هر چقدر هم كه قوي باشد، با حجم فعلي يارانه نتيجه‌اي ملموس و تاثير‌گذار حاصل نمي‌شود، نكته قابل توجه اين است كه با وجود يارانه 3 هزار ميليارد توماني كه دولت براي خريد گندم اختصاص مي‌دهد اما باز هم نارضايتي وجود دارد و اين امر نشان‌دهنده روش غلط توزيع يارانه‌هاست و با وجود علم دولت به اين خطا سال‌ها‌است كه روند اصلاحي براي آن پيش‌بيني و اجرا نشده است.
نكته‌اي كه كمتر به آن توجه مي‌شود اين است كه اين سبك پرداخت يارانه مانع از مصرف بهينه مي‌شود و نه تنها در بخش نان بلكه در ساير بخش‌ها مثل سيب‌زميني نيز اعمال مي‌گردد.
با شفاف‌سازي يارانه‌ها هر كدام از اقلام مصرفي جايگاه خود را پيدا مي‌كنند و الزام به كشت تك‌محصولي نيز كه در شرايط فعلي حاكم است از بين مي‌رود و اكنون در بخش كشاورزي به علت پرداخت يارانه‌هاي بالا به گندم ساير محصولات آسيب جدي ديده‌اند. از سال 72 تا كنون دولت به فكر عاقبت يارانه‌ها است كه هر سال نيز در حال افزايش است اما تا كنون اقدام عملياتي در اين خصوص صورت نگرفته است.
اين كارشناس بخش بازرگاني، حذف يارانه‌ها را در كوتاه مدت منطقي ندانست و ايراد را به نحوه پرداخت و چاره كار را در اصلاح آن دانست و گفت: اصلاح و تغيير در روش پرداخت يارانه‌ها در كوتاه مدت براي رسيدن به هدف حذف كلي يارانه‌ها در طولاني مدت آثار مثبتي را در پي خواهد داشت و باعث حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در زمينه كاشت گندم خواهد شد و همچنين ساير محصولات كشاورزي نيز زير كشت مي‌روند و با تنوع كشت ايمني غذايي نيز افزايش پيدا مي‌كند.
به گفته شريفي، در‌حال‌حاضر همه زمين‌هاي ما مستعد كشت گندم نيست و با توجه به اهميت اين كالاي استراتژيك در سطح بين‌الملل لزوم تعيين كالاي جايگزين براي آن در كشور از اهميت زيادي برخوردار است.
به طور مثال در مورد وضعيت اخير برنج و نوسانات و افزايش شديد قيمت آن در بازار، دولت به تدابير مختلف مانند كاهش تعرفه واردات، توزيع دولتي و ... اقدام به تنظيم بازار كرد اما در مورد گندم وضع به شكل حساس‌تري است و اگر هياهوي برنج در بازار گندم ايجاد شود به آساني قابل ترميم نخواهد بود در نتيجه به هر اندازه راهكارهايي را در پيش بگيريم كه از مصرف گندم كم كنيم و جايگزين مناسبي براي آن پيدا كنيم، امنيت غذايي جامعه افزايش مي‌يابد.
گندم داخلي، نان صنعتي نمي‌آورد
شريفي در خصوص تفاوت گندم وارداتي با گندم كشت داخل و قابليت استفاده از گندم داخلي از نظر ارزش غذايي و كيفيت پخت در نان‌‌هاي صنعتي اظهار داشت: اگر بخواهيم به سمت توليد نان‌هاي حجيم و نيمه‌حجيم برويم نوع گندم توليد داخل پاسخگوي تامين اين‌گونه نان‌‌ها نيست زيرا پروتئين و گلوتن گندم استان‌هاي كشورمان به جز استان گلستان براي نان‌هاي حجيم و نيمه‌‌حجيم كافي نيست. بخش قابل توجهي از توليد گندم داخلي براي نان‌هاي ماشيني و تخت مناسب است و براي توليد نان‌هاي صنعتي و توليد با كيفيت بايد افزودني‌هايي را به آن اضافه كنيم كه اين امر باعث افزايش قيمت تمام شده اين‌گونه نان‌ها مي‌شود.
وي درخصوص نان صنعتي و قابل رقابت بودن آن با نان سنتي گفت: در زمينه توليد اين دو نوع نان دو نكته قابل تامل است؛ در بخش نان سنتي هزينه‌هاي كارگري بالا است. در توليد نان صنعتي نيز هزينه توليد، سرمايه، استهلاك سرمايه، بسته‌بندي و توزيع در كل بيشتر از دستمزد كارگر تمام مي‌شود. درنتيجه مردم بايد توان خريد و پرداخت قيمت نان صنعتي با آرد غيريارانه‌اي را داشته باشند.
رقابت نان سنتي و نان صنعتي محال است
شريفي مي‌گويد: نا‌ن‌‌هاي حجيم نمي‌توانند با نان‌هاي سنتي رقابت كنند چون گران‌تر به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. از ديگر سو بحث‌هاي ذائقه و عادت مردم و گرايش به مصرف نان‌هاي سنتي اين رقابت‌پذيري را با مشكل مواجه مي‌كند.
شريفي به رشد بي‌سابقه قيمت تضميني گندم در سال‌جاري اشاره كرد و افزود:‌ قيمت گندم بيشتر از آنچه كه در حال حاضر پرداخت مي‌شود نه براي بازار به صرفه است و نه دولت توان پرداخت آن را دارد. در سال‌هاي گذشته خريد گندم خارجي به علت ارزان‌تر بودن نسبت به بهاي داخلي توجيه‌پذير بود اما در مقطع فعلي هر اندازه از خارج گندم وارد شود، به ضررمان است و قيمت جهاني بيشتر از قيمت داخلي است بنابراين خريد از داخل به صرفه‌تر است. هم‌اكنون قيمت هر كيلو گندم داخلي 300تومان و هر كيلو گندم خارجي با هزينه‌هاي حمل 370 تا 400تومان است. هر چند اين قيمت‌ها ثابت نيست و امكان سير نزولي آن در درازمدت وجود دارد.
به علت اهميت گندم در هر جامعه‌اي دولت‌‌ها هميشه سعي مي‌كنند اين محصول را با دادن يارانه تثبيت كنند. كشورمان نيز از اين قاعده مستثنا نيست و عملكرد مسوولان و دولت‌ها طي سال‌هاي اخير شاهدي بر اين مدعا است. از همين رو خريد دولت به تدريج به خريد اجباري تبديل شده زيرا به عبارتي تنها خريدار گندم از كشاورزان، دولت است و رقابت وجود ندارد چرا كه بخش‌خصوصي توانايي و جرات ورود به اين حوزه را ندارد.
شريفي حذف يارانه صنايع غير نان را بهترين و مهم‌ترين اقدام دولت طي سال‌هاي اخير برشمرد و گفت: اقدام موثري كه دولت انجام داد حذف يارانه صنايع غير نان بود كه بالغ بر 50ميليارد تومان مي‌شد كه اين بخش آزاد و به واقع بخشي از مصرف از حيطه اختيارات دولت خارج شد و صنايع غير نان مجاز شدند وارد بازار خريد و فروش گندم شوند و خريد و فروش گندم توسط بخشي غير از دولت صورت گرفت. اين اقدام بسيار موثري بود و حضور بخش‌خصوصي منجر به كيفيت محصول صنايع غير نان مانند ماكاروني، شيريني، شكلات، نشاسته و... شده است.
شريفي با اشاره به گراني ماكاروني و دلايل وضعيت پيش‌آمده بيان كرد: صنايعي مانند ماكاروني مشمول يارانه نيست و علت گراني ماكاروني نيز افزايش بهاي آرد است و اگر قرار باشد كارخانه‌هاي نان نيز غير يارانه‌اي باشند بهاي نان نيز مانند ماكاروني خواهد شد. هرچند تفاوت عمده ميان نان و ماكاروني وجود دارد؛ نان قابل نگهداري نيست، حجم بيشتري نسبت به ماكاروني دارد، نان ضايعات برگشتي دارد و يكي از معضلات كارخانجات نان عوامل توزيع آن و برگشت نان مصرف نشده است.
به گفته شريفي، كيفيت فعلي ماكاروني از آثار آزادسازي آرد توسط دولت است و اين روند نشان مي‌دهد كه اگر يارانه نان تغيير كند، نانمان باكيفيت خواهد شد و رقابت ميان نان صنعتي و سنتي منطقي و شدني است.
نرخ فعلي نان سليقه‌اي است
اين كارشناس در خصوص وضعيت فعلي آرد و نان و راهكارهاي اصلاح ساختار موجود اظهار داشت: مسوولان مي‌گويند كه 4سال است براي نان نرخ جديد اعمال نشده اما اين در حالي است كه هر سال 20درصد از وزن چانه كم شده و طي اين 4سال با كاهش 20درصدي وزن چانه در هر سال به واقع مي‌توان گفت نان 80درصد گران‌تر شده است و اگر اين افزايش بها بر روي نرخ نان صورت مي‌گرفت و به صورت صنعتي عمل مي‌شد، مصرف‌كننده نان مرغوب‌تري مصرف مي‌كرد و بهايي كه براي نان پرداخت مي‌شد شفاف‌تر بود، در حالي كه الان همان قيمت را مي‌دهد اما ضايعات تحويل مي‌گيرد. توليدكننده نيز به دليل اينكه وقتي وزن چانه كم شود توليد آسان‌تر خواهد بود به جاي اينكه 2هزار تن نان مرغوب توليد كند، مجبور است 3هزار تن نان نامرغوب توليد كند تا به پولش برسد و در اين بين دولت نيز به خاطر كاهش ضايعات منتفع خواهد شد و در واقع قانون فعلي حاكم بر بهاي نان سليقه‌اي است و تا زماني كه قيمت مشخصي براي نان تعيين نشود، هرگونه نظارت بي‌معني است.
شريفي در پايان خاطرنشان كرد: براي اينكه وضع موجود نان كمي بهبود يابد بايد وزن چانه و قيمت نان مشخص شود، جريمه ضايعات تعيين گردد و با متخلفين به صورت شفاف برخورد كرد تا تكليف مردم مشخص شود و اين جزئي از وظايف حاكميتي دولت است.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]