بيانات رهبري تبيين كننده مباني استراتژيك وزارتخانه جديد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي غضنفري در جمع معاونان و مديران وزارتخانه از توليد صادراتي به عنوان مهمترين مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برد . به گزارش ايرنا از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا ) وي با بيان اين جمله كه فرامين مقام معظم رهبري را در آغاز كاروزارت صنعت ، معدن و تجارت به فال نيك گرفته و آن را دستور كاري براي شروع فعاليت وزارتخانه جديد مي دانيم برآمادگي همه جانبه اين وزارتخانه براي اجراي فرامين ايشان تاكيد كرد . ** بيانات رهبري شالوده توسعه صادرات ، صنعتي ، معدني وتجاري غضنفري، فرمايشات مهم رهبري در آغازين روزهاي كار وزارتخانه جديد را طليعه اي نو در رهيابي به اهداف مهم حوزه اقتصاد ناميد و گفت : اين رهنمودها بايد شالوده توسعه صادرات صنعتي ، معدني و تجاري قرار گيرد . وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: توليد داخلي يكي از محورهاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري در سخنان اخيرشان بوده ، اين موضع هم به لحاظ امنيت اقتصادي و استقلال سياسي، ايجاد اشتغال و ثروت ملي مورد توجه ايشان است و بايد از منظر تثبيت الگوي پيشرفت ايران اسلامي مورد مداقه قرار گيرد . وي تصريح كرد : رهبري ضمن محور دانستن حوزه توليد براي دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي مسئوليت هايي را برشمردند كه بايد به هر دو اين موارد توجه داشت ، قاعدتا تامين منابع مالي و تنوع بخشيدن به روش هاي تامين مي تواند تا حد زيادي به رفع نيازهاي توسعه اي صنعت ، معدن و تجارت كمك كند . ** تلاش مضاعف براي توليد كيفي، مديريت واردات وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت : از سوي ديگر موضوع كيفيت و قيمت كالا از نظر مقام معظم رهبري از طريق تلاش هاي مضاعف و كار با دانشگاه ها محقق شود و ايشان شرط موفقيت كامل دراين امر را استفاده ازعامل خارجي در اقتصاد همچون واردات كالاي خارجي نمي دانند . غضنفري با اشاره براين موضوع كه رهبري در سخنراني هاي قبلي خود به موضوع مديريت واردات بارها تاكيد داشته اند ، افزود : ايشان ضمن مباح دانستن واردات براي كالاهاي ضروري بر اين موضوع كه نبايد ارز كشور مصروف واردات كالاي غيرضرور شود تصريح داشته اند . ** توجه كامل بر حقوق مصرف كننده وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه گفت : در كنار توجه خاص به حوزه توليد يكي ديگر از موضوعاتي كه در سخنان اخير رهبري مورد توجه مي باشد ، رعايت حقوق مصرف كننده است ، به گفته ايشان برخي شركت ها توانسته اند بيش از 100سال پايداري و ماندگاري خود را در بازار مصرف حفظ كنند كه اين امر مرهون رعايت حقوق مصرف كننده در توليد محصولات است . از نظر غضنفري ، اين نگاه و رهنمود طلايي رهبري بايد علاوه بر وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مورد توجه اتاق هاي بازرگاني و تك تك توليد كنندگان در بخش هاي خصوصي و دولتي قرار گيرد . وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : درحالي كه توليد مبناي استقلال صنعتي كشوراست اما پايداري و ماندگاري آن بر توجه كامل به حقوق مصرف كنندگان خواهد بود. ** اداره كشور از طريق صادرات يك تكليف شرعي غضنفري ادامه داد : تاكيد مقام معظم رهبري بر اداره كشور ازطريق صادرات غيرنفتي سخن هميشگي ايشان است كه بايد به عنوان يك دستور و تكليف شرعي نصب العين همه قرار گيرد، همگان مي دانيم كه منابع نفتي تمام شدني است ، ثروت بين نسلي است و درآمدهاي آن بايد براي توسعه كشور و نه بودجه هاي جاري و يا واردات كالا صرف گردد . وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد : شكل گيري حساب ذخيره ارزي و مدل هاي تكامل يافته آن همچون صندوق توسعه ملي نيز برهمين منوال است ، هم اكنون قرار است 20درصد منابع صندوق از منابعي غيراز نفت تامين شود كه اميدواريم روزي اين ميزان به 100 درصد برسد اين بدان معنا است كه ارز مورد نياز براي واردات ازطريق صادرات غيرنفتي تامين گردد. ** توليد براي مصرف ، يك هدف مياني وي با تصريح براين موضوع كه خوشبختانه در خلال سال هاي اخير به ويژه برنامه چهارم توسعه ، صادرات غيرنفتي كشور با رشد دو برابري نسبت به واردات به پيش آمده است اما همچنان تراز تجاري غير نفتي نيازمند بهبود بيشتري است،افزود: برابري صادرات غيرنفتي با واردات و پيشي گرفتن از آن شعاري است كه در شكل گيري وزارتخانه جديد هم به كرات تكرار شده و آن توجه عميق گسترده به توليد صادراتي و توسعه صادرات را نيازمند است . از نظر غضنفري ، آنجا كه مي گوييم توليد محور و مبنا است بايد اين گذاره را نيز در كنار آن تكرار كنيم كه غايت توليد بايد صادرات باشد يعني توليد براي مصرف داخلي يك هدف مياني است كه تا حد زيادي محقق شده است اما براي دستيابي به هدف غايي همچنان تلاش هاي بيشتري مورد نياز است كه به خودي خود مي تواند تا حد زيادي در واگذاري كارها به بخش خصوصي و خلاصي دولت از تصدي گري منجر شود و هم كمك كننده به امر سهولت فضاي كسب و كار باشد. ** طراحي مدل توانمند سازي بخش خصوصي وزير صنعت ،معدن و تجارت تصريح كرد : تاكيد رهبري در مورد اينكه اجراي اصل 44 را تنها بر امر واگذاري خلاصه نكنيم، تبيين كننده اين موضوع است كه حضور بخش خصوصي ، توانمند سازي و سرمايه گذاري او درتوسعه توليد و تجارت براي پذيرش مسئوليت هاي بيشتر مهمتر از واگذاري صرف مي باشد . غضنفري ادامه داد : قاعدتا هيچ كس بهتر از فعالان بخش خصوصي نمي توانند به اين پرسش مهم پاسخ دهند كه مدل توانمند سازي اين گروه و مورد تاكيد رهبري شامل چه رويكردها و روش هايي خواهد بود. وي ادامه داد : البته اتاق هاي بازرگاني مي توانند با تهيه طرحي در اين راستا به اجراي فرامين رهبري كمك موثري بنمايند. ** تداوم واگذاري مسئوليت ها به اصناف و ساير بخش ها وزير صنعت ،معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت:همانگونه كه در وزارت بازرگاني سابق تنظيم بازار و بازرسي ها را به تدريج به جامعه محترم اصناف واگذار كرديم ، در وزارتخانه جديد اين رويه را ادامه خواهيم داد و اين مدل موفق را در ساير امور حوزه صنعت ، معدن و تجارت به شكل هاي مرتبط اين حوزه واگذار خواهيم كرد . وي ادامه داد : بدون ترديد پذيرش چنين مسئوليت هايي نيازمند پايداري ساختار تشكل ها ، پاسخگويي در قبال نياز ذينفعان و پذيرش نظارت بخش هاي حاكميتي كشور مي باشد شايد چنين مدل راحتي بتواند در امر بكار گيري تسهيلات بانكي براي اهداف و مقاصد مشخص با كاربري از پيش تعيين شده موثر واقع شود. غضنفري توضيح داد : اين بدان معنا است كه تشكل هاي بخش خصوصي و اتاق هاي بازرگاني در تعامل با بانك هاي عامل برامر استفاده درست از تسهيلات اخذ شده كمك كنند . ** دستور اخير رييس جمهوري ، ارايه مجوزه هاي صادره به كارگروه وي با اشاره به يكي از احكام برنامه پنجم توسعه و پيش بيني حذف مجوزهاي غير ضرور گفت : رياست محترم جمهوري در جلسه اخير هيات دولت برهمه دستگاه ها تكليف كردند تا در اولين فرصت گزارشي از انواع مجوزهاي صادره را به كارگروه مربوط به اين ماده قانوني ارايه كنند تا فرايند ساده سازي انجام شود . غضنفري افزود: اجراي اين دستور رياست جمهوري و اقدام براساس اين حكم قانوني نه تنها موجب سهولت فضاي كسب وكار خواهد شد بلكه مي تواند در پياده سازي مواردي از صدور مجوز ها كه ضروري است به تشكل هاي بخش خصوصي واگذار شود. موثر واقع گردد. وي در پايان تاكيد كرد : عملياتي شدن اين موضوع نه تنها موجب تسريع در فضاي كسب و كار مي شود بلكه زمينه حضور هرچه بيشتر تشكل هاي بخش خصوصي ، اتاق هاي بازرگاني و جامعه اصناف براي انجام امور مربوط به خودشان را فراهم خواهد كرد. اقتصام **1601**1574

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]