واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وزیر نفت با تاکید بر اینکه در توافق قبلی ایران و پاکستان در خط لوله صلح تجدیدنظر صورت گرفته، گفت: فرمول جدیدی را به مقامات پاکستانی ارائه داده ایم و قرار شده آنان مجوزهای لازم را از مسئولان خود بگیرند. غلامحسین نوذری وزیر نفت که برای پاسخگویی به سئوال هفت نماینده مجلس در صحن علنی مجلس حاضر شده بود از ذکر بیشتر این توافق به ویژه فرمول یاد شده و قیمت گاز از تریبونهای رسمی مجلس خودداری کرد و گفت: دو طرف توافق کرده اند که این اطلاعات محرمانه باقی بماند.نوذری این اطلاعات را به صورت مکتوب تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.وزیر نفت همچنین تصریح کرد که اگر هند وارد مذاکرات شود قرارداد سه جانبه خواهد بود وگرنه قرارداد دو جانبه با پاکستان منعقد می شود.محمدرضا میرتاج الدینی، پرویز سروری، حسین نجابت، الیاس نادران، ناصر سودانی، جواد آرین منش و محمد ابراهیم نکونام سئوالی در خصوص اجرای قرارداد خط لوله صلح بدون مصوبه مجلس از نوذری مطرح کرده بودند که وزیرا برای پاسخگویی به این سئوال در صحن مجلس حاضر شد.نوذری به فرآیند آغاز مذاکرات خط لوله صلح اشاره کرد و گفت: دو دهه از آغاز مذاکرات خط لوله صلح می گذرد اما مبحث آن از سال 1382 به طور جدی تر مطرح شده است.به گفته وزیر نفت تا کنون حدود 21 جلسه مذاکره خط لوله صلح تشکیل شده که 16 جلسه آن به مذاکرات دو جانبه با پاکستان و سه جلسه دو جانبه با هند باز می گردد و تا کنون 6 جلسه نیز به طور سه جانبه برگزار شده است.نوذری گفت: طرف هندیها از سال 86 دیگر در مذاکرات خط لوله صلح شرکت نکردند و تا کنون آخرین پیشنهادات ایران برای امضای این قرارداد به طرف پاکستانی داده شده است.وزیر نفت تصریح کرد: در آخرین دیداری که مقامات پاکستانی و ایرانی در این خصوص داشته اند میزان گاز، امکان تجدید نظر در قیمتها یک سال قبل از تحویل گاز و تجدید نظر در قیمت گاز در هر سه سال یک بار مطرح شد.نوذری گفت: توافقی که در سال پیش در خصوص فرمول صادرات گاز به پاکستان صورت گرفته بود، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرمولهای جدیدی با توجه به شرایط بازار گاز پیشنهاد شد.نوذری خاطرنشان کرد: اختلاف هند و پاکستان در این قرارداد به حق ترانزیت بر می گردد اگر این دو کشور به توافق برسند قرارداد سه جانبه خواهد بود و در غیر این صورت قرارداد مذکور دو جانبه با پاکستان منعقد خواهد شد.وزیر نفت در خصوص این بحث که آبا انعقاد این قرارداد بنابر اصل 77 قانون اساسی نیاز به مصوبه مجلس دارد یا نه به استفساریه صورت گرفته از شورای نگهبان در دوره نخست وزیری میر حسین موسوی اشاره و خاطرنشان کرد: دولت وقت در خصوص اینکه آیا قراردادهایی که بین دستگاههای دولتی یا شرکتهای دولتی ایران با شرکتهای دولتی سایر کشورها منعقد می شود، مشمول اصل 77 قانون اساسی خواهد شد، نظر شورای نگهبان را خواستار شده بود.نوذری گفت: شورای نگهبان در پاسخ به این استفساریه به اصل 125 اشاره کرده و گفته است، از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد متفرق است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد اما قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی کند.وزیر نفت، قرارداد خط لوله صلح را مشمول این استفساریه شورای نگهبان دانست و گفت: اگر شرایط دیگری پیش آید آماده هستیم که قرارداد را طی لایحه ای تقدیم مجلس کنیم.وی در پاسخ به سئوال نمایندگان درباره دلیل آغاز و ادامه لوله کشی تا ایرانشهر قبل از نهایی شدن قرارداد خط لوله صلح نیز تصریح کرد: محور اصلی این خط لوله استانهایی که در مسیر آن قرار دارند، هستند و از این طریق به این استانها که عموما از استانهای محروم هستند گاز رسانی شده است.وزیر نفت ادامه داد: با حفظ منافع ملی کشور، باید سهم واقعی خود را در بازار گاز به دست آوریم تا بتوانیم در مجامع بین المللی مانند مجمع کشورهای صادر کننده گاز حرفی را برای گرفتن داشته باشیم.پیش از اظهارات نوذری و پاسخگویی وی به سئوال نمایندگان گزارش کمیسیون انرژی توسط سخنگوی این کمیسیون درباره سئوال نمایندگان قرائت شد.کمیسیون انرژی در گزارش خود توصیه کرده است که دولت ضمن تامین نیاز داخلی کشور و مدیریت الگوی مصرف در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری به رویکرد صادرات نیز توجه کند و زمینه لازم را برای حضور در عرصه بین المللی و رقابت در صادرات گاز اهتمام کند.پس از توضیحات نوذری محمدرضا میرتاج الدینی به نمایندگی از نمایندگان طراح این سئوال اعلام کرد که از پاسخ وزیر قانع نشده است سپس مجلس درباره قانع شدن نمایندگان مجلس از توضیحات نوذری رای گیری کرد که نمایندگان با رای موافق خود اعلام کردند که از پاسخ وزیر قانع شده اند.بر اساس آیین نامه جدید داخلی مجلس در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به وارد بودن سئوال نماینده از وزیر رای دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد.نمایندگان در رای گیری با اکثریت آرا اعلام کردند از توضیحات وزیر قانع شده اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]