محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827914712
منابع فرانسوي: تغيير قانون اساسي؛ كودتاي ساركوزي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اين تغييرات، كه منابع خبري فرانسه از آن باعنوان اصلاح قانون اساسي، كودتاي نيكلا ساركوزي ، (Réforme constitutionnelle, le coup d’Etat de Sarkozy ) ياد كرده اند برخي سختگيري هاي مالي را با محمل تلاش براي كاهش كسر بودجه كه از مشكلات جدي دولت فرانسه در سه سال سپري شده از بحران اقتصادي غرب است، در بر مي گيرد. در آخرين گزارشي كه در اين زمينه چندي پيش به بهانه روز كارگر در بسياري از پايگاههاي الكترونيكي و وبلاگهاي منتقد دولت فرانسه منتشر شد از تاريخ سوم ماه مي سال 2011 ميلادي به عنوان روز مهم در تاريخ فرانسه و آغاز كودتاي بسيار آرامي كه در اين كشور در حال شكل گيري است ياد شده و آمده است: در اين روز مجلس ملي فرانسه گفت وگو در مورد اصلاح قانون اساسي را در مورد كسري بودجه آغاز كرد. اين گزارش مي افزايد: در ابتداي سال 2011 ميلادي، رييس جمهوري فرانسه از تمايل خود براي اصلاح قانون اساسي اين كشور در مورد تراز مالي عمومي به منظور سخت گيري هاي مالي به نام كاهش كسري بودجه، خبر داد. اين اصلاح در چارچوب پيماني كه ساركوزي و آنگلا مركل صدر اعظم آلمان آن را در اتحاديه اروپا به تصويب رساندند، قرار مي گيرد. آنگونه كه منتقدان مي گويند اين قانون در صورت اجرا با در نظر گرفتن اختيارات براي اتحاديه اروپا در ايجاد الزامات مالي و سرمايه گذاري، حاكميت تصميم گيري مالي را در پارلمان و مجلس ملي فرانسه زير سوال مي برد. همچنان كه امكان مذاكره را براي سازمان ها و اتحاديه هاي كارگري در خصوص مطالبات حقوقي آنان سلب كرده و مي تواند اين مطالبات را به مطالباتي غير قانوني تبديل كند. سازمانها و اتحاديه هاي كارگري و كارمندي در فرانسه بطور سنتي و بر پايه نظام سوسياليستي كه سالهاي متمادي در اين كشور حاكم بوده، همواره با پشتيبانمي احزاب چپ براي تامين خواسته نيروي كار و صاحبان مشاغل به دولتها فشار مي اورده اند. از نيكلا ساركوزي شايد بتوان به عنوان نخستين رييس جمهوري فرانسه نام برد كه ناخرسندي خود را از مزاحمت هاي هر از چند گاه اتحاديه ها و استفاده احزاب چپ از نيروي ذاتا معترض آنها پنهان نكرد. وي از ابتداي رياست جمهوري خود اصلاحاتي در قانون اساسي را مد نظر قرار داد و همچنين تلاش كرد با اجراي طرح خدمات حداقلي در بخشهاي مختلف از توقف كامل چرخه زندگي عمومي جلوگيري و در واقع تلاشهاي مخالفان چپگراي خود را براي روبرو كردن دولت با بحران خنثي كند. اين روند هرچند توفيقي به همراه نياورد، در چهار سال سپري شده از حاكميت پنج ساله دولت ساركوزي ادامه داشته است. اينك گفته مي شود در صورت تصويب اين اصلاحات، دولتهاي آينده فرانسه صرف نظر از جهت گيري سياسي خود، مجبور هستند الزامات اتحاديه اروپا را كه در اين گزارشها الزامات ديكتاتورانه نام نهاده شده است اجرا كنند. تحليلگران در فرانسه مي گويند: اين امر مي تواند سلاح جديد عليه حقوق جمعي كارگران محسوب شود و با تصويب اين اصلاحات، قانون اساسي در مقابل حقوق سازمان ها و اتحاديه هاي كارگري و مطالبات كارگري قرار خواهد گرفت كه اين امر نفي كننده و مغاير با اصول دمكراسي است. در تحليلي كه در رسانه هاي منتقد در فرانسه منتشر شده است با فرا خواندن مردم به مخالفت و اعتراض به سياست هايي كه ساركوزي در پيش گرفته، آمده است: گفت وگوها در اين باره در مجلس ملي آغاز شده است. نمايندگان حزب سوسياليست با در نظر داشتن وجدان، پيش نويس اين اصلاحات را كه قصد دارد سخت گيري هاي ديكته شده توسط اتحاديه اروپا را تشديد كند، اصلاح مي كنند. اجراي اين طرح قرار است به كاهش كسري بودجه و بدهي هاي عمومي بيانجامد. بنا بر گزارش ها: با تصويب نهايي اين اصلاحات مردم فرانسه مي بايست در انتخابات رياست جمهوري سال 2012 ميلادي، رييس جمهوري خود را از ميان الهام بخش هاي اين طرح و يا اجرا كنندگان آن، ميان نيكلا ساركوزي و يا دومنيك استروس كان انتخاب كنند كه در هر صورت، اين افراد يا برنامه مالي نوشته شده توسط بروكسل را انتخاب مي كنند و يا طرح نگاشته شده توسط واشنگتن را. دومنيك استروس كان كه يكي از اميدهاي حزب سوسياليست فرانسه بود، دو روز پيش به اتهام فساد و تجاوز در آمريكا دستگير شد و فرانسوي ها را خجالت زده كرد. اينك در ميانه بي ميلي هاي فرانسوي ها به شركت در انتخابات، كه در چند سال اخير رو به فزوني گذاشته است، از يك سو و شكاف دروني احزاب چپ و راست فرانسه، كه به اعلام زودرس نامزدي افراد خرد و كلان براي انتخابات 2012 انجاميده است از سوي ديگر و همچنين تلاشهاي ساركوزي كه خود به منش ديكتاتوري متهم است، براي تغيير قانون اساسي، مناسبات و معادلات رنگارنگ منتهي به انتخابات 2012 قابل پيش بيني نيست. با اين حال پيدا است كه در گرماگرم اين شرايط ساركوزي از وجهه لازم برخوردار نيست و جناح راست پشتيبان او نيز ضمن ادامه تلاش براي براي بازيابي انسجام و بر سر پا ايستادن خود، اين امكان را نيز محتمل مي داند كه ناگزير شود صحنه را به رقيب چپ خود واگذار كند. صوير ** 9053**1740
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]
-
گوناگون
پربازدیدترینها