اقتصاد - زير خط فقر!

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - زير خط فقر!
اقتصاد - زير خط فقر!

در كشورهاي در حال توسعه از هر چهار كودك زير پنج سال، يكي بر اثر فقر و گرسنگي در معرض مرگ قرار دارد. ايران نيز يكي از اين كشورهاست. مطابق برآوردها بين دو تا سه درصد جمعيت ايران از فقر شديد رنج مي‌برند و نزديك به ۱۲ درصد مردم زير خط فقر زندگي مي‌كنند. گذشته از جمعيت بزرگ بيكاران، شاغلان نيز وضع مطلوبي ندارند. در حالي كه خط فقر براي استان تهران ۴۰۰ هزار تومان تعيين شده بسياري از كارگران و كارمندان بايد با درآمدي كمتر از اين زندگي كنند.

در سال ۲۰۰۰ ميلادي نمايندگان ۱۶۷ كشور از جمله ايران تعهد كردند تا سال ۲۰۱۵ فقر را در كشور خود ۵۰ درصد كاهش دهند. اكنون كه نزديك به نيمي از اين فرصت به پايان رسيده، همچنان بخش بزرگي از جمعيت ايران زير خط فقر زندگي مي‌كنند. ظاهرا سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هايي كه از آن زمان بر سر كار بوده‌اند توفيق چنداني در انجام اين تعهد نداشته است. اين واقعيتي است كه مسوولان دولتي نيز بدان معترف‌اند. روز گذشته مشاور وزير رفاه در امور تامين اجتماعي، حسين راغفر، به ايسنا گفته است «سياست‌هاي موجود ما را به نتايج مورد تعهد نمي‌رساند». به گفته‌ او «براي دستيابي به اين هدف كشورها بايد سالانه ۳ درصد كاهش فقر داشته باشند كه ما از اين رقم بسيار فاصله داريم.» يكي از راه‌هاي كاهش فقر ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي است. مشاور وزير رفاه معتقد است «در برخي از كشورهاي جنوب‌شرقي آسيا با وجود رشد ٤/٦ درصدي درآمد سرانه شاهد كاهش ساليانه ٨/٦ درصدي تعداد فقرا در اين كشورها» بوده‌ايم. در همين ارتباط خبرگزاري مهر گزارش مي‌دهد كه رئيس‌جمهور محمود احمدي‌نژاد هنگام تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس اعلام كرد «رشد اقتصادي كشور از ١/٥ درصد در سال ۸۳ به ۶ درصد در سال ۸۴ و بيش از ۶ درصد در سال ۸۵ رسيده است». اما چنانكه مشاور وزير رفاه مي‌گويد اين رشد اقتصادي كاهش متناسب فقر را در پي نداشته است.
بررسي آمار مربوط به شاخص‌هاي مصرف خانواده‌هاي ايراني نشان مي‌دهد كه فقر پديده ديروز و امروز نيست و تنها به سياست‌هاي دولت نهم مربوط نمي‌شود. بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران در دو دهه‌ گذشته
[۱۳۸۲ ـ ۱۳۶۱] مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف ميوه و سبزيجات ۵۵ درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه هزينه درمان و بهداشت ۶۷ درصد، حمل و نقل ۱۰۰ درصد و آموزش ۱۵۴ درصد افزايش يافته است. بررسي اين آمار بيانگر آن است كه درآمد خانواده‌ها تناسبي با افزايش قيمت‌ها نداشته و به پايين رفتن سطح زندگي بخش‌هاي وسيعي از مردم انجاميده است. [ايسنا، ۱۴ آبان ۸۴]
سال گذشته در حالي كه مركز آمار ايران خط فقر را ۱۵۰ هزار تومان برآورد كرده بود رئيس سازمان برنامه و بودجه در واپسين ماه‌هاي دولت محمد خاتمي اعلام كرد كه حداقل حقوق كارمندان دولت ۱۱۷ هزار تومان تعيين شده است. [خبرگزاري ايسنا، ۲۸ فروردين ۸۴] بر اساس آماري كه پاييز امسال منتشر شد خط فقر براي استان كردستان، ۲۱۶ هزار و ۲۵۶ تومان، فارس ۲۴۴ هزار و ۵۸۴ تومان، اصفهان ۲۸۳ هزار و ۶۱۱ تومان و براي استان تهران ۳۹۴ هزار و ۹۴۳ تومان تعيين شده است. وزارت رفاه خط فقر را براي سال گذشته در مناطق شهري ۱۶۲ هزار تومان اعلام كرده بود. در حالي كه خط فقر در سال جاري و در بسياري از استان‌ها تقريبا دوبرابر سال پيش برآورد شده، ميزان افزايش دستمزدها امكان رهايي لايه‌هاي پايين جامعه از چنگال فقر را فراهم نمي‌كند. افزايش دستمزد‌ها معمولا متناسب با ميزان تورم و بر اساس آماري كه بانك مركزي اعلام مي‌كند محاسبه مي‌شود. بسياري از كارشناسان معتقدند اين آمار با بررسي بهاي ۳۱۰ كالا به دست مي‌آيد كه بخش مهمي از آنها از كالاهاي مورد استفاده قشر متوسط و كم‌درآمد نيست. بانك مركزي ميزان تورم در سال جاري را 5/11 درصد اعلام كرده است. بر اساس اين آمار، كه مورد مناقشه عده‌اي از كارشناسان است، اين رقم پايين‌ترين ميزان تورم در سال‌هاي پس از انقلاب مي‌باشد. بيش از 10 درصد خانواده‌هاي ايراني زير پوشش نهادهاي دولتي (كميته امداد و بهزيستي) هستند. برآورد مي‌شود كه حدود 2 درصد نيز با حمايت نهادهاي خيريه و غيردولتي روزگار بگذرانند. به اين ترتيب لااقل ۱۲ درصد جمعيت ايران زير خط فقر زندگي مي‌كنند. اما آمار واقعي بايد بسيار بيشتر از اين باشد؛ زيرا بخش قابل توجهي از كارگران و كارمندان درآمدي دارند كه امكان گذشتن از خط فقر را نمي‌دهد.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]