واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پيشنهاد پرداخت 2 درصد يارانه سود بانكي به تسهيلات گيرنده به جاي بانكها
بر اساس طرح جديد پيشنهادي كه بررسيهاي كارشناسي را طي ميكند، نرخ سود بانكي عقود مبادلهاي به 12 درصد افزايش مييابد و دو درصد يارانه، به جاي بانكها به تسهيلات گيرنده پس از بهره برداري طرح داده ميشود.پس از اعلام نرخ سود 10 درصدي براي عقود مبادله اي در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي كه برخي بحثهاي كارشناسي را در مخالفت يا موافقت با اين نرخ برانگيخت، طرح جديدي در مجموعه اقتصادي دولت مطرح شده است كه بر اساس آن نرخ سود براي تمامي عقود مبادلهاي همانند سال گذشته 12 درصد تعيين خواهد شد كه طرح مذكور هنوز در مرحله كارشناسي قرار دارد و احتمالا" در آيندهاي نزديك به تصويب خواهد رسيد. براساس اين طرح، صاحبان مشاغلي كه در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي اقدام به دريافت تسهيلات از سيستم بانكي كردهاند، مبلغ تسهيلات را با سود 12 درصد به بانك بازپرداخت ميكنند و در صورت رسيدن طرح به مرحله بهرهبرداري ، 2 درصد يارانه از دولت دريافت خواهند كرد. پيش از اين مقرر شده بود يارانه 2 درصدي در سه بخش مذكور به بانكها داده شود و تسهيلات عقود مبادلهاي به اين بخشها با نرخ 10 درصد ارائه گردد. كارشناسان با حمايت از طرح پيشنهادي جديد دولت مبني بر اعطاي يارانه به تسهيلات گيرنده و نه بانكها، معتقد هستند با اجرايي شدن طرح جديد پيشنهادي در دولت امكان دريافت تسهيلات صوري گرفته شده و تسهيلاتي كه به توليد منجر شود از 2 درصد يارانه دولت برخوردار خواهد شد. اللهداد رئيس موسسه عالي بانكداري با حمايت از اين طرح جديد دولت با تاكيد بر اينكه سياست دو نرخي ايجاد رانت ميكند، خاطرنشان كرد: ارائه تسهيلات با يك نرخ واحد به مراتب بهتر از شيوه قبلي است ولي اين نرخ نيز ميتواند به خاطر كمتر بودن از نرخ تورم رانتهايي را به دنبال داشته باشد. وي با اشاره به افزايش درآمدهاي سرانه از 300 دلار به 15 هزار دلار طي سه دهه در كشور مالزي، تصريح كرد: بانك مركزي اين كشور كه افتخار كشورهاي مسلمان به شمار ميرود با وجود اجراي كامل اقتصاد اسلامي، نرخ سود بانكي خود را مساوي با تورم اين كشور 3 درصد تعيين كرده است. به گزارش فارس، رئيس موسسه عالي بانكداري ادامه داد: از جنبههاي مثبت ديگر طرح پيشنهادي دولت ميتوان به فراهم شــدن شــرايــط مـنــاســبتــر بــراي بــانـكـهـا بـه مـنـظـور تصميمگيري اشاره كرد. الله داد با اشاره به سابقه منفي دولـتـهـا درخــصـوص پرداخت معوقات تسهيلات تكليفيبه سيستم بانكي از سال 69 تا كنون، خاطرنشان كرد: با اجراي اين شيوه، دولت ديگر تعهدي نسبت به بانكها نخواهد داشت و بنابراين بانك در خصوص دريافت كامل وجوه برنامهريزي شده اطمينان پيدا ميكند.
طرح جديد دولت براي سود بانكي، آسيبها را كاهش ميدهد
در همين حال، رئيس سابق موسسه عالي بانكداري ، طرح جديد پيشنهادي دولت براي افزايش سود بانكي به 12 درصد و اعطاي يارانه دو درصدي به تسهيلات گيرنده را موجب كاهش آسيب رساني به اقتصاد ارزيابي كرد. محمد طبيبيان گفت: تا زماني كه نرخ سود بانكي پايينتر از نرخ تورم باشد، نميتوان آن را اصولي و اقتصادي دانست، ولي تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد ميكند جاي تقدير دارد. وي خاطرنشان كرد: با اين وجود، نرخ 12 درصد نيز به واسطه اينكه كمتر از نرخ تورم است، منافع سپردهگذاران را تامين نميكند، بنابراين عاملي براي آسيب به اقتصاد كشور به شمار ميرود. رئيس سابق موسسه عالي بانكداري تصريح كرد: از سوي ديگر كمتر بودن نرخ سود بانكي از نرخ تورم به خاطر اينكه گيرنده تسهيلات را با هزينه جدي مواجه نميكند، باعث طولاني شدن پروژههاي اقتصادي خواهد شد.
پنجشنبه 23 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]