با هدف ساماندهي بازار10 فرمان مسكن ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: با هدف ساماندهي بازار10 فرمان مسكن ابلاغ شد
دستور فروش خانه‌هاي سازماني دولتتمركز ابلاغيه جديد فقط روي عرضه و بازار بوده و به بخش تقاضا بي‌اعتناستدنياي اقتصاد- دو سال پيش تقريبا مصادف با همين روزها بود كه علايم التهاب در بازار مسكن مشاهده شد و قيمت‌ها در اين بازار به شكلي غيرعادي شروع به رشد كرد. البته اگرچه در دولت دلايل بسيار مختلف و متنوعي درخصوص اين جهش مورد بررسي قرار گرفت، اما صاحبنظران اقتصادي جز يك دليل بسيار مشخص براي آن ارائه نكردند: رشد شديد نقدينگي همزمان با پديده بيماري هلندي. اين نظر اقتصاددانان درخصوص جهش بازار مسكن به اين دليل اهميت دارد كه پس از بروز جهش بلكه قبل از آن به شكل يك پيش‌بيني هشدارگونه ارائه شد. (نگاه كنيد به سرمقاله روز شنبه مورخه 28 ارديبهشت دنياي اقتصاد با عنوان پيشگويي‌هاي اقتصادي).اكنون پس از دو سال، قانوني با عنوان ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن پس از جرح و تعديل‌هاي بسيار از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده كه عمده تمركز اين قانون روي بخش عرضه و بازار معاملات است و هيچ نشانه‌اي از توجه به بخش تقاضا در آن ديده نمي‌شود. به عبارت ديگر، تمام هدف دولت در اين قانون معطوف به افزايش توليد و عرضه مسكن است كه اين هدف خود به خود پس از جهش شديد قيمت‌ها و افزايش سودآوري ساخت‌وساز تامين شده و هم‌اكنون مازاد عرضه در بازار كاملا مشهود است و به همين دليل، اين نوع هدف‌گذاري بدون عنايت به بخش تقاضا، نوعي تحصيل حاصل است.به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي، آنچه در شرايط كنوني بازار مسكن را رنج مي‌دهد تقاضاي سوداگرانه با هدف حفظ ارزش پول است كه با نگاه پروژه‌اي به بخش مسكن قابل علاج نيست و بايد با انجام اصلاحاتي فوري در بازارهاي پول و سرمايه، اين مانع بر سر راه ساماندهي بخش مسكن را از ميان برداشت.اما نبايد گمان كرد كه صرف حذف اين مانع، راهگشاي رفع مشكلات خواهد بود؛ چرا كه افزايش شديد قيمت‌ها باعث شده است كه عملا تقاضاي مصرفي از بازار حذف شود. فقدان تقاضاي مصرفي در شرايطي كه دولت دستور حذف تمام وام‌هاي خريد يعني استفاده از پس‌انداز آينده را كه رايج‌ترين شكل خريد خانه در تمام دنيا است صادر كرده است اين سوال را ايجاد كرده است كه آيا بهتر نيست دولت به جاي حذف متقاضيان مصرفي به فكر حذف متقاضيان سوداگر باشد؟ و سوال ديگر اينكه كاهش قابل پيش‌بيني جذابيت سوداگري در بازار مسكن باعث خواهد شد كه رونق فعلي ساخت‌وساز به مخاطره بيافتد و عدم پيش‌بيني براي تقاضاي مصرفي، آيا باعث ركود دوباره توليد و زمينه‌سازي براي جهش بعدي نخواهد شد؟
حكم رييس‌جمهوري به اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
10 فرمان مسكن ابلاغ شد
گروه مسكن – فريد قديري: سايت اطلاع‌رساني دولت دوشنبه و سه‌شنبه اخير جزئياتي از دو مصوبه و ابلاغيه دولتي را منتشر كرد تا مشخص شود هفته جاري بدون شك همان هفته‌اي است كه رييس‌جمهوري چندي پيش قول اعلام و ابلاغ مستمر سياست‌هاي جديد براي بخش مسكن را در آن داده بود.
سايت اطلاع‌رساني دولت روز دوشنبه اعلام كرد: هيات دولت با پيشنهاد رييس‌جمهوري براي تشكيل كارگروه ويژه با عضويت 6 وزير كابينه موافقت كرده است.
كار گروه ويژه كليه امور مربوط به املاك و مستغلات را در اختيار خواهد گرفت و با تدوين راهكارهاي جديد قرار است بازار مسكن را ساماندهي كند.
اما روز گذشته نيز خبر ابلاغ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن بر روي خروجي سايت اطلاع‌رساني دولت قرار گرفت.
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن سال گذشته به صورت لايحه تقديم مجلس شد و پس از 4 بار اصلاح ايراداتي كه توسط شوراي نگهبان بر روي مفاد موجود در آن گرفته شد، در تاريخ 2/3/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
اگرچه اين قانون در نگاه كلي به نوعي برگرفته از تبصره 6 بودجه 86 است؛ اما در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 10 فرمان صريح و نافذ وجود دارد كه اگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط با فرامين آنها را اجرا كنند، بخش اعظمي از خلاءهاي قانوني در بازار زمين و مسكن مرتفع خواهد شد.
در ماده يك اين قانون آمده است: به منظور تامين مسكن و سهولت دسترسي فاقدان مسكن به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاي كيفي و كمي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوري‌هاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكـوني موجود، دولت مـوظف است از طريق حمايت‌هاي لازم از قبيل تامين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تامين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيت‌هاي مالياتي و تامين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تامين مسكن براي فاقدان مسكن (جهت هر خانوار يك‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام كند.
ماده2 به دولت اجازه مي‌دهد نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره‌اي ارزان قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام كند:
- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره‌اي.
- حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد اعضاي تعاوني‌هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروه‌ها يا خيران مسكن‌ساز يا ساير تشكل‌هاي غيردولتي مرتبط.
- حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاه‌هاي متولي گروه‌هاي كم‌درآمد و خيران و واقفان مسكن‌ساز.
- حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوري‌هاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن.
- حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در اجراي طرح‌هاي توليد مسكن.
- حمايت از احداث مجموعه‌هاي مسكوني خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيران مسكن‌ساز (با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).
- حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.
- حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بيمه كيفيت.
در ماده سوم قانوني كه رييس‌جمهوري آن را ابلاغ كرده است، تاكيد شده به منظور برنامه‌ريزي تامين مسكن شهري و روستايي، وزارت ‌مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را براساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيات وزيران اجرا كند.
بر طبق ماده4، بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام كند و كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه 100درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار كند.
براساس ماده 5، وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذاركننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌‌سازي اراضي واگذاري شامل (اجراي جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌هاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازي مجاز است و در طرح‌هاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرح‌ها و پروژه‌هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن براساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380، به دستگاه‌هاي مربوط واگذار خواهدشد.
وزارت مسكن و شهرسازي بر طبق ماده 6 اين قانون موظف است نسبت به مطالعه و مكان‌يابي جهت تامين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرح‌هاي توسعه شهري به صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمع‌هاي مسكوني، شهرك‌ها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاه‌هاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه 100درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچـوب مكان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع مي‌گـردند به استثناي مناطق چهارگـانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسـكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.
همچنين بر طبق ماده7 در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرح‌هاي مكان‌يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراي برنامه‌هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه زمانبندي كه به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد شد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكان نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد كرد.
اما ماده 8 كه يكي از مهم‌ترين مفاد موجود در قانون ساماندهي مسكن است به اين شرح است:
كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه 100درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، مكلفند به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي حسب آيين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصـوب 9/7/1365 از طريق مزايـده عمـومي به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌داري كـل كشور در بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز نمايند تا معادل 100درصد آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
- معادل 20درصد وجوه بـراي پرداخت وديعه و اجـاره مسكن سازمـاني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
- معادل 80درصد وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تامين نياز فاقدان مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه كند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
براساس ماده 9 به منظور تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي‌رساند.
بر طبق ماده 10 رسيدگي قضايي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اجراي قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهدشد و دولت از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراي آن معاف است.
در ماده 11 نيز دولت مكلف شده است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراي طرح هادي روستاها، تامين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون يا ساير اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به‌گونه‌اي حمايت كند كه اهداف كمي برنامه چهارم و برنامه پنجم در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراي طرح‌هاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق شود.
ماده12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف كرده صرفا جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداي هر سال توسط دولت تعيين مي‌شود، اقدام ‌كند.
براساس ماده13 وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجرا گذارد.
همچنين ماده14 وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي، مسكن و بانك مركزي را مامور انجام مواردي به شرح زير كرده است:
- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن را در كشور تامين كند:
ـ ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.
ـ راه‌اندازي شركت‌هاي تامين سرمايه در حوزه مسكن.
ـ استفاده از شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ) در تامين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك.
ـ انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف.
ـ جذب مشاركت و سرمايه سرمايه‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن.
ـ استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.
- دولت موظف است نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام كند.
- وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه‌اي را در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيات وزيران ارائه كند.
- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به‌كارگيري ماشين‌آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به‌ هيات وزيران پيشنهاد كند.
بر طبق ماده15 اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي‌كند، سالانه مشمول ماليات به نرخ 12درصد بر ماخذ ارزش معاملاتي مي‌باشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هر سال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت كنند.
مالكاني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزار مترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.
و آن دسته از زمين‌هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي‌صلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند، از شمول اين ماده مستثنا هستند.
همچنين شهرداري‌ها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام كنند.
براساس ماده 16 كليه طرح‌هاي توليد مسكن ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد و طرح‌هاي توليد مسكن در بافت‌هاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل 50درصد هزينه‌هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده است.
ماده17 به منظور هماهنگي، پيگيري تامين نهاده‌هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان دستور تشكيل شوراي مسكن استان را داده است.
براساس ماده18 دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ 10هزار ميليارد ريال جهت سال‌هاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تامين كند.
تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخص‌هاي برنامه مسكن كشور بين استان‌هاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است
بر اساس مفاد اين قانون و در چارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك‌بار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.
بر طبق ماده19 دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي توليد و تامين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوري‌هاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غير استاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري كند.
ماده20 نيز دولت را مكلف كرده از فرهنگ غني ايراني-اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاي كيفيت طرح‌ها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني-اسلامي در كليه طرح‌هاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت كند.
ماده21 وزارت كار و امور اجتماعي را موظف كرده است برنامه‌ريزي لازم را به منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراي اين قانون در زمينه‌هاي حرف ساختماني با هماهنگي وزارت مسكن و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيات وزيران ارائه كند.
طبق ماده22 دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده(15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت كند.
ماده23 نيز سازمان تامين ‌اجتماعي را موظف كرده است، جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن مفاصا حساب مربوط را صادر كند.
براساس ماده24، آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

1 - كنترل و نظارت بر نحوه عملكرد بنگاه‌هاي املاك توسط وزارت بازرگاني
2 - الزام بانك‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه براي تامين هزينه اجاره اسكان موقت كساني‌كه قصد نوسازي بافت فرسوده را دارند
3 - پرداخت بخشي از هزينه اجاره مسكن به كاركنان دولتي درمشاغل كليدي
4 - فروش خانه‌هاي سازماني و اراضي تحت مالكيت دولت از طريق مزايده عمومي
5 - مهلت سه ماهه براي وزارت مسكن بابت تعيين نحوه توليد صنعتي ساختمان
6 - اخد ماليات 12 درصدي از اراضي بايد با كاربري مسكوني و الزام شهرداري‌ها به شناسايي اين اراضي
7 - اعمال تخفيف 50 درصدي در عوارض براي ساخت مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد
8 - تامين زمين دولتي به صورت اجاره بلند مدت، تامين تسهيلات ارزان قيمت و ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن براي سهولت دسترسي فاقدين مسكن به خانه مناسب
9 - اختصاص اعتبار 10 هزار ميليارد ريالي براي تحقق مفاد قانون ساماندهي مسكن در هر سال
10 - راه‌اندازي ليزينگ مسكن و رواج طرح اجاره به شرط تمليك
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]