مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت صنايع و معادن اعلام كردشكايت از خودروسازها در اوج

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت صنايع و معادن اعلام كردشكايت از خودروسازها در اوج
گروه خودرو- پاييز امسال صنعت خودروي ايران چهل و يكساله مي‌شود. طي اين سال‌هاي طولاني تغيير و تحولات و فراز و نشيب‌هايي كه بر اين صنعت به اصطلاح سياسي در كشور گذشته، اگرچه منجر به رشد و ارتقاي كمي و كيفي آن شد، اما نقايص و شكايات همچنان باقي است، به طوري كه طبق آخرين اظهارنظر مديركل دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت صنايع و معادن، شكايت از عملكرد خودروسازها، بيشترين حجم شكايات واصله به اين دفتر بوده است.

در سال‌هاي گذشته افكار عمومي گلايه‌ و انتقادهايي از كيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش، گارانتي، تامين قطعات، محدوديت تنوع محصولات و افزايش قدرت انتخاب، از رده خارج بودن فناوري و مدل‌ خودروهاي مونتاژي داشته‌اند كه پس از گذشت چند سال هنوز پاسخ قانع‌كننده‌اي به آنها داده نشده است، اين در حالي است كه خودروسازها نيز با ارائه پاسخ‌هايي غيرشفاف قادر نيستند افكار عمومي را نسبت به عملكردشان مجاب كنند.
مشتريان خودروهاي داخلي از طرق مختلف به خصوص متوسل شدن به نهادهاي نظارتي سعي در احقاق حقوق از دست رفته خود دارند. متوسل شدن به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، دفتر پاسخگويي به شكايات وزارت صنايع و معادن و... اگرچه تاكنون توانسته تغيير رويه‌اي در برخورد خودروسازها با مشتريان ايجاد كند، اما عملكردها همچنان ناكافي است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، خودروسازهاي بزرگ دولتي با استفاده از رانتي كه از انحصاري بودن بازار خودرو و ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي در دست دارند، در پاسخگويي و رعايت حقوق و احترام مشتري نمره قابل قبولي دريافت نكرده‌اند.
يكي از اركان مهم گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازها كه در آخرين روزهاي مجلس هفتم قرائت شد به پاسخگويي و احترام به حقوق مشتري از سوي خودروسازها، اختصاص داشت. قرائت اين گزارش كه توقعاتي مبني بر حل مشكلاتي از اين دست را براي مشتريان داخلي به وجود آورده بود نيز به دليل اتمام دوره مجلس هفتم نتوانست خيلي كارساز باشد. هرچند مي‌توان به قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو كه طي سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد و طراح اصلي آن نيز حميد رضا كاتوزيان بود، همچنان اميد داشت.
پس از مجلس شوراي اسلامي سازمان بازرسي كل كشور نهاد نظارتي ديگري بر عملكرد خودروسازها بوده است. شكايات متعدد از خودروسازها به سازمان بازرسي كل كشور و عملكرد سازمان مذكور، تا كنون تلنگري براي خودروسازهاي كشورمان بوده است. به ‌طوري‌ كه در آخرين روزهاي سال گذشته نيز معاون امور توليدي و كشاورزي اين سازمان طي نشستي با مسوولان ايران‌خودرو از آنها خواست كه به وضعيت نابسامان پيش‌فروش و همچنين تاخير غير متعارف تحويل خودرو در اين شركت پايان دهند. رمضان‌پور در اين جلسه به طور صريح ايران‌خودرو را متهم به عدم پاسخگويي صريح به انتظارات مردمي كرده بود. اما سومين نهاد نظارتي و يا به تعبيري، نهادي كه مامني براي دريافت شكايات مردم از خودروسازها است، دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت صنايع و معادن مي‌باشد. طبق آخرين اظهار نظر مدير كل اين دفتر كه روز گذشته از سوي روابط عمومي اين وزارتخانه رسانه‌اي شد، شكايت از شركت‌هاي خودروساز حجم بالايي را نسبت به ديگر صنايع موجود در كشور تشكيل داده است. اكبر فيضي، مدير كل اين دفتر به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع، ضمن بيان اين مطلب كه «نهادينه كردن فرهنگ نظارت اهميت بالايي دارد به طوري كه شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه بايد به اين باور برسند كه فرهنگ نظارت همواره بر آنها حاكم است،» عنوان كرده كه نحوه وصول شكايات به اين دفتر به دنبال سفرهاي مقام معظم رهبري يا رياست‌جمهوري به استان‌ها، مراجعات حضوري، مكاتبه، تلفن و ارسال نمابر و پست بوده است.
وي همچنين ضمن برشمردن درخواست‌هاي واصله مردم با آغاز دور دوم سفرهاي استاني رييس‌جمهور و هيات دولت به 9 استان كشور تاكيد كرده است كه 136 فقره شكايت از شركت‌هاي خودروسازي و 131 فقره جايگزيني خودروهاي فرسوده در سفرهاي اخير وصول شده است.
فيضي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به اين نكته اشاره كرده كه بخش مربوط به شكايات خودرو حجم بالايي را به خود اختصاص داده است. مديركل دفتر شكايات وزارت صنايع و معادن در ادامه، شكايت مربوط به خودروسازها را در چهار محور ذكر و عنوان كرده كه شكايات در زمينه تاخير در تحويل خودرو، شكايات ناشي از افزايش قيمت، شكايات مربوط به خدمات پس از فروش و اعتراض به عملكرد نمايندگي فروش خودرو در خصوص نحوه تنظيم قراردادها يا نصب كيت و مخزن گازسوز بودن خودرو است.
طرح جديد ديگري در راه است
سال گذشته به دنبال افزايش قيمت غيرقانوني خودرو از سوي برخي از نمايندگي‌ها و همچنين شكايات متعدد از نمايندگي‌هاي فروش خودروسازها، وزارت صنايع و معادن اقدام به بازرسي نامحسوس از نمايندگي‌هاي فروش خودرو كرد. هر چند در ابتدا شروع بازرسي نامحسوس خبر از تعطيلي و يا جريمه چندين نمايندگي‌ از سوي اين وزارتخانه اعلام شد، اما وزارت صنايع تا به امروز خبر ديگري از روند فعاليت اين نوع بازرسي به رسانه‌ها ارائه نكرده است اين در حالي است كه فيضي عنوان كرده كه روند اين نوع بازرسي همچنان ادامه دارد.
اما ظاهرا طرح ديگري نيز در دستور كار دفتر شكايات وزارت صنايع و معادن است. فيضي در اين زمينه گفته است كه اجراي طرح ديگري در خصوص اعطاي وام‌هاي خودرو از سوي بانك‌ها و صدور پيش‌فاكتور از سوي نمايندگي‌هاي فروش در دستور كار اين دفتر قرار دارد. وي زمان مشخصي براي شروع اين طرح ذكر نكرده است.
فيضي از ديگر اقدامات اين دفتر را اينگونه تشريح كرد: مقرر شده است كه اگر در دوره ضمانت خودرويي، نمايندگي از پذيرش احتمالي خودرو سرباز زند، براي آن نمايندگي جريمه اعمال شود همچنين مقرر شده است مدت خواب خودرو در تعميرگاه به دوره ضمانت (گارانتي) اضافه شود.
اظهارنظر فيضي در خصوص حجم بالاي شكايات مردمي از خودروسازها در حالي است كه علي‌اكبر محرابيان،‌ وزير صنايع و معادن امسال را سال ارتقاي رضايت مشتريان داخلي نامگذاري كرده است.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]