انداخت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: «خصوصي‌سازي» توپ قيمت‌گذاري را به زمين «حسابرسي» انداخت
گروه بورس – سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده است از اين پس، سازمان حسابرسي كار تعيين قيمت پايه سهام شركت‌هاي قابل‌واگذاري را انجام خواهد داد.

اين در حالي است كه طبق لايحه اصل44، ارزيابي شركت‌هاي قابل‌واگذاري، هنوز از وظايف سازمان خصوصي‌سازي است.
اين موضوع در شرايطي اعلام مي‌شود كه سازمان خصوصي‌سازي همواره از سوي برخي كارشناسان با انتقاداتي مبني‌بر گران‌فروشي يا ارزان‌فروشي سهام شركت‌هاي دولتي مواجه است.
از سوي ديگر از اوايل هفته جاري، كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور با استقرار در سازمان خصوصي‌سازي، نظارت خود را بر عملكرد اين سازمان آغاز كرده‌اند.
در اين شرايط «غلامرضا حيدري كردزنگنه» در گفت‌وگو با برنا مي‌گويد: سازمان حسابرسي معتقد است قيمت پايه سهام شركت‌ها پايين‌تر از ارزش واقعي آنها است.
وي افزود: با مذاكرات صورت گرفته قرار شد از اين پس تعيين قيمت پايه سهام به سازمان حسابرسي واگذار شود كه براي تحقق اين امر، بخش تعيين قيمت سهام در لايحه اصل 44 نيز بايد اصلاح شود.
رييس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه ما هميشه متهم به گران‌فروشي و ارزان‌فروشي هستيم اظهارداشت: اين در حالي است كه تا به حال براساس مصالح بخش خصوصي، حفظ منافع ملي و بيت‌المال ارزش واقعي سهام را تعيين مي‌كرديم و انتقادات وارده به سازمان را قبول نداريم.
كردزنگنه گفت: با توجه به واگذاري ارزش‌گذاري سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري به سازمان حسابرسي، بايد ببينيم اين سازمان از چه روشي در اين امر استفاده مي‌كند.
رييس سازمان خصوصي سازي اظهارداشت: سازمان حسابرسي بايد براساس آيين نامه‌اي كه به تصويب هيات‌وزيران رسيده است، به تعيين قيمت پايه سهام بپردازد.
وي ادامه داد: البته سازمان خصوصي‌سازي پيش از اين براساس آيين نامه‌اي كه توسط هيات وزيران تصويب شده بود به تعيين قيمت سهام مي‌پرداخت.
كردزنگنه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه هر دو سازمان بر مبناي يك آيين نامه به تعيين قيمت سهام مي‌پردازند، بعد از اين چه تغييري در ارزش‌گذاري سهام اتفاق خواهد افتاد؟ گفت: در آيين نامه‌اي كه به تصويب هيات‌وزيران رسيده است، روش‌هاي مختلفي براي ارزش‌گذاري سهام شركت‌ها ذكر شده است كه به احتمال فراوان سازمان حسابرسي نيز از روش‌هاي ديگري استفاده خواهد كرد.
وي بااشاره به اينكه تعيين قيمت پايه سهام توسط سازمان حسابرسي در لايحه اجرايي سياست اصل 44 نيامده است، افزود: بنابراين بايد اين مساله در لايحه اصل 44 گنجانده شده و بخش تعيين قيمت سهام نيز اصلاح شود.
اما به دنبال انتشار اين خبر، احمد فاضلي، قائم‌مقام سازمان حسابرسي درباره ارزيابي قيمت سهام شركت‌هاي قابل واگذاري توسط سازمان حسابرسي به خبرنگار ما گفت: تعيين قيمت و ارزيابي شركت‌ها پيش از اين نيز از سوي سازمان حسابرسي پيشنهاد شده و مورد بررسي قرار گرفته بود. وي افزود: سازمان حسابرسي مي‌تواند به عنوان بي‌طرف‌ترين دستگاه نظارتي در تعيين قيمت اموال دولتي ايفاي نقش ‌كند، البته نه در مقايسه با سازمان بازرسي و ديوان محاسبات بلكه در مقايسه با موسسات خصوصي‌ حسابرسي. سازمان حسابرسي تنها مرجعي است كه صلاحيت اين كار را دارا است. قائم‌مقام سازمان حسابرسي درباره استقرار كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور در سازمان خصوصي‌سازي، گفت: اين به معناي تخلف سازمان خصوصي‌سازي نيست بلكه نظارت سازمان بازرسي، نظارت تقريبي و فعاليت آن در سازمان خصوصي‌سازي، «حسابرسي رعايت» است كه به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين انجام مي‌شود.
فاضلي درباره فرصت‌ها و تهديد‌هاي محول شدن ارزيابي شركت‌ها به سازمان حسابرسي گفت: اعتبار سازمان حسابرسي بيش از آن است كه اين مقوله را به عنوان فرصت تلقي كند، اما اتهامات وارده به سازمان خصوصي‌سازي ممكن است به سازمان حسابرسي نيز وارد شود.
وي خاطرنشان كرد: در تمام دنيا در فرآيند خصوصي‌سازي همواره دولت‌ها متهم به گران‌فروشي و ارزان‌فروشي مي‌شوند و اين يك اتهام رايج است، اما صحت اين اتهام جاي ترديد دارد و صحت آن بايد توسط يك مرجع خاص تاييد شود.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]