واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، روزنامه انگليسي ديلي تلگراف، امروز (يكشنبه) به نقل از مروين كينگ رييس كل بانك مركزي انگليس، نوشت: اين بانك روز چهارشنبه هفته جاري رشد اقتصادي مد نظر خود را براي سال جاري اين كشور كاهش مي دهد. يك هفته بعد از آنكه دفتر پاسخگويي دولت انگليس رشد 1.7 درصدي اقتصاد اين كشور را براي سال 2011 نامحتمل دانست، بانك انگليس نرخ رشد خود را كاهش مي دهد. اين در حالي است كه مسئولان اين بانك در ماه مه (ارديبهشت/ خرداد) پيش بيني كرده بودند كه انگليس در سال 2011 رشد اقتصادي برابر 1.8 داشته باشد؛ اقتصاددانان باور دارند كه كينگ، رييس كل بانك مركزي انگليس، رشد اقتصادي آينده را نيز كاهش دهد. بر اساس اين گزارش، هر نوع كاهش رشد اقتصادي در انگليس باعث كاهش فرصت هاي شغلي و افزايش احتمالي قيمت خدمات و كالاها مي شود كه بر مشكلات فعلي ديويد كامرون و جرج آزبورن نخست وزير و وزير دارايي اين كشور مي افزايد. در حالي كه آمريكايي ها هنوز هم از كاهش رتبه اعتباري كشور خود براي اولين بار در تاريخ سرگردان هستند، سرمايه گذاران اين كشور سهام بانك هاي انگليسي را در هفته گذشته به فروش گذاشتند كه به كاهش 22 ميليارد دلاري ارزش چهار بانك مهم اين كشور از جمله بانك هاي ليودز، و بانك سلطنتي اسكاتلند، منجر شد. در همين حال، چين وهند دو خريدار بزرگ اوراق قرضه آمريكا هشدارهايي در مورد بزرگ ترين اقتصاد دنيا مطرح كردند. چين خواستار اتخاذ تصميم در خصوص برگزيدن ارز جديدي براي جايگزيني با دلار شد؛ اقدامي كه وينس كيبل، وزير بازرگاني انگليس، نيز در مصاحبه اي تلويزيوني آن را ستود؛ اما گفت اين امر يك شبه رخ نمي دهد. منابع دولتي انگليس مي گويند احتمال اينكه كامرون كه اكنون براي تعطيلات تابستاني در انگليس به سر مي برد، يا آزبورن كه در كاليفرنياست از تعطيلات خود به انگليس برگردند، بسيار كم است. با وجود اين، گفته مي شود آزبورن در همايش اضطراري وزاري دارايي گروه هفت امروز (يكشبنه) شركت مي كند. به نوشته ديلي تلگراف، طرفداران و اعضاي دولت ائتلافي انگليس تمام تلاش خود را به كار بستند تا كاهش رتبه اعتباري آمريكا را از سوي موسسه استاندارد و پورز دليلي براي اثبات حقانيت برنامه كاهش هزينه هاي دولت آزبورن بدانند. يكي از مشاوران دولت در همين زمينه گفت: نمي خواهيم براي كار خود بيش از حد تبليغ كنيم؛ اما احساس مي كنيم كه درست عمل كرده ايم. همان طور كه آزبورن گفته است، به منابع خود وفادار هستيم. اين امر كمك مي كند كه هزينه هاي بدهي را كاهش دهيم ، زيرا پيش نياز ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي است. اين مقام انگليسي گفت معرفي طرح دوم براي تحريك رشد اقتصادي مي تواند فاجعه بار باشد. اد بالز، معاون نخست وزير در سايه انگليس با لغو موقت ماليات بر ارزش افزوده خواستار طرح ديگري به عنوان محرك اقتصادي شده بود. بالز نيز شب گذشته گفت: مسئله اين است كه طرح آزبورن موفقيت آميز نيست، عجله در بهبود اقتصادي اعتماد را از بين مي برد و بهبود سال گذشته از هم اكنون از بين رفته است. واكنش دولت به موسسات اعتبار سنجي بار ديگر نادرست است. اين در حالي است كه بازارهاي بورس جهاني شاهد كاهش ارزش دو و نيم تريليون دلاري طي پنج روز گذشته كاري بوده اند؛ اما صبح فردا احتمالا با كاهش بيشتري مواجه مي شوند. تحليلگران آينده منطقه يورو و در واقع خود يورو را نمي توانند پيش بيني كنند، زيرا ادامه بحران بدهي در كشورهايي مانند ايتاليا و اسپانيا هر روز شكل تازه اي به خود مي گيرد. فروش سهام چهار بانك مهم انگليسي شامل ليودز،آر.بي.اس، باركليز، و اچ، اس.بي سي، نتيجه فشار سرمايه گذاران آمريكايي براي خروج از اين بخش بوده است. در عين حال چين فشارها را بر آمريكا افزايش داده است و خواستار كاهش بدهي ها شده است. دولت چين با صدور بيانيه اي رسمي روز گذشته (شنبه) تاكيد كرد: دولت آمريكا بايد به اين حقيقت تلخ برسد كه دوران حل مشكلات با وام گرفتن سپري شده است. چين به عنوان بزرگترين اعتبار دهنده خارجي به آمريكا، اكنون مي تواند از آمريكا بخواهد مشكلات ساختاري خود در عرصه بدهي ها را اصلاح و از دارايي هاي دلاري چين محافظت كند. صوير**9157 ** 1506
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]