ضرورت تهيه حساب هاي اقتصادي بخش تعاون كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت عبدالمجيد غريب رضا افزود: براساس اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد كشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است. وي ادامه داد: محاسبه حساب‌هاي ملي كشور تاكنون براي بخش خصوصي و دولتي توسط مركز آمار كشور انجام و بخش تعاوني در اين محاسبات مغفول مانده است. به عبارت ديگر جايگاه نهادي بخش تعاون در اقتصاد و ميزان پيشرفت آن هيچوقت در محاسبات ملي سنجش نشده و همواره توان بخش در بسيج امكانات اقتصادي با ابهام و نگراني مطرح گرديده است. غريب رضا اظهارداشت: پتانسيل هاي نهفته در توان مردم كه عنصر اصلي تشكيل دهنده بخش تعاون مي باشند همواره در طي سي و يكسال گذشته انقلاب باعث تحرك و پيشرفت كشور بودند. به گفته وي هرچند محدوديت هاي ايجاد شده براي حضور مردم در عرصه اقتصاد به دليل انحصارات اقتصاد دولتي توسعه بخش تعاون را طي اين مدت با فراز و نشيب هايي مواجه كرده است ولي تكاليف مقرر توسط مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در سال 1384 ابلاغ گرديدند بستر جديدي را براي حضور مردم و توسعه بخش تعاون فراهم نمود بطوريكه با حمايت دولت نهم و دهم تعداد تعاوني هاي تشكيل شده بيش از صددرصد افزايش و بيش از يك ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد شد. غريب رضا افزود: با توجه به اهميت و جايگاه بخش تعاون در اقتصاد كشور و توسعه اين بنگاه ها در سال‌هاي اخير و هدف گذاري 25 درصدي سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ضرورت پايش عملكرد و چگونگي نيل به اهداف پيش بيني شده و تهيه حساب تعاون در ادوار زماني اجتناب ناپذير و الزامي شده است. وي گفت: طبق مطالعات انجام شده طي سال هاي 1373 تا 1375 سهم تعاون در اقتصاد كشور را حدود 8/2 و در سال 1388 كه با استفاده از مدل هاي اقتصاد سنجي انجام شده اين رقم را (به قيمت ثابت سال 1376) حدود 7/8 درصد (بدون احتساب نفت و گاز و سهام واگذار شده بنگاه هاي دولتي به تعاوني هاي سهام عدالت) برآورد كردند. غريب رضا با بيان اينكه تاكنون حساب‌هاي اقتصادي تعاون بصورت رسمي و توسط نهاد متولي حساب هاي ملي كشور يعني مركز آمار ايران محاسبه و منتشر نشده است، افزود: لزوم اين اقدام براي شناسايي ابعاد كمّي و كيفي بخش تعاون، وزارت تعاون را برآن داشت تا موضوع تهيه حساب هاي اقتصادي بخش را با همكاري مركز آمار ايران و در چارچوب سيستم حساب هاي ملي سال 1993 (SNA93) و تجديد نظر آن (SAN2008) پيگيري نمايد. معاون وزير تعاون با اشاره به مطالعات گوناگوني در كشورهاي مختلف جهان براي نشان دادن جايگاه بخش تعاون در اقتصاد كشور ها،توضيح داد:به طور مثال در كشور بلژيك سهم داروخانه‌هاي تعاوني در بازار محاسبه شده است و در كلمبيا تعاوني ها به 25 درصد جمعيت خدمات درماني ارايه مي‌كنند كه اينگونه شاخص‌ها جامع نبوده و سهم واقعي تعاوني‌ها را در اقتصاد كشورها نشان نمي دهد. غريب رضا با بيان اينكه شاخص‌هايي نظير سهم ارزش افزوده بخش تعاون در محصول ناخالص داخلي از جامعيت بيشتري برخوردار است، گفت: عموماً مقايسه ها از نظر تعداد تعاوني، تعداد اعضا، تعداد شاغلين، ضريب پوشش جمعيتي، سرمايه و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در كشورهايي كه به اقتصاد اجتماعي نگاه ارزشي دارند به بخش تعاون و توسعه آن اهتمام ورزيده‌اند و سعي در افزايش سهم آن در اقتصاد و پيگير محاسبه سهم آن در اقتصاد ملي هستند. به گفته وي، برخي اطلاعات موجود كه عموماً بدون ذكر منبع و متدولوژي موثق است، سهم تعاوني ‌ها در محصول ناخالص داخلي(GDP) برخي از كشور‌ها از جمله كلمبيا با 5/6 درصد، نيوزلند 22 درصد،كنيا 45 درصد، ويتنام 8/6 درصد،پرتغال پنج درصد،ونزوئلا 14 درصد و برزيل 40 درصد(در كشاورزي)مشخص نموده است. غريب رضا گفت :با توجه به ارزش‌هاي اقتصادي- اجتماعي تعاوني‌ها، كميسيون اروپايي در سال 2009 اعتباري را براي اجراي پنج پروژه در پنج كشور عضو (صربستان- بلژيك- بلغارستان-مقدونيه و اسپانيا) براي محاسبه سهم تعاون در اقتصاد ملي، تخصيص داده است. وي افزود: يكي از اهداف اجراي اين پروژه‌ها توسعه آمارهاي معتبر مورد نياز براي استقرار حساب‌هاي اقتصادي تعاوني ‌ها است كه مقر گرديده انجام اين فعاليت در سال 2010 به پايان برسد و نتايج آن نيز در سال 2011 منتشر شود. به گفته معاون وزير تعاون تاكنون نتايج اجراي اين پروژه براي دو كشور مقدونيه و صربستان منتشر شده و با تلاش دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت تعاون، نتايج حسابهاي اقتصادي تعاوني هاي مقدونيه ترجمه شده و ترجمه ي حسابهاي تعاوني‌هاي صربستان در دست اقدام مي باشد. به گفته غريب رضا، محاسبه ارزش افزوده تعاوني هاي كشاورزي و سهم آن در ارزش افزوده بخش كشاورزي،محاسبه ارزش افزوده تعاوني هاي صنعت و معدن و سهم آن در ارزش افزوده بخش هاي صنعت و معدن،محاسبه ارزش افزوده تعاوني هاي مصرف و سهم آن در ارزش افزوده بخش بازرگاني،محاسبه ارزش افزوده تعاوني هاي مسكن و عمراني و سهم آن در ارزش افزوده بخش ساختمان و محاسبه ارزش افزوده تعاوني هاي بخش حمل و نقل و سهم آن در ارزش افزوده بخش حمل و نقل اهداف كلي طرح تعيين سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به حساب مي آيد. وي همچنين محاسبه ارزش افزوده تعاوني هاي خدمات و سهم آن در ارزش افزوده بخش خدمات،محاسبه اشتغال بخش تعاون و سهم آن در اشتغال كل كشور،تعيين تعداد اعضاي تعاوني ها در هر فعاليت اقتصادي برحسب طبقه بندي بين المللي ISIC ،محاسبه سرمايه گذاري بخش تعاون و سهم آن در كل اقتصاد،محاسبه درآمد ايجاد شده در بخش تعاون و سهم آن در كل اقتصاد،محاسبه سهم تسهيلات اعطائي به بخش تعاون در كل اقتصاد،محاسبه GDP بخش تعاون و سهم آن در كل اقتصاد و محاسبه ساير شاخص هاي مرتبط با بخش تعاون كه بعد از انجام مطالعات تعيين خواهد شد را از ديگر اهداف كلي طرح تعيين سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور عنوان كرد. معاون وزير وزير تعاون مطالعات نظري ، بررسي چارچوب موجود بخش تعاون و كدگذاري آن بر حسب طبقه بندي بين المللي رشته فعاليت‌هاي اقتصادي(ISIC) ، مطالعه و بررسي شيوه هاي گردآوري اطلاعات و تعيين اقلام مورد نياز براي گردآوري اطلاعات را از اقدامات انجام شده جهت اجراي كامل اين طرح برشمرد. غريب رضا همچنين انجام طراحي لازم براي گردآوري الكترونيكي اطلاعات اقتصادي،تهيه طرح‌هاي آمارگيري براي گردآوري اطلاعات ميداني، انجام طراحي لازم براي گردآوري آمارهاي اقتصادي به شيوه ثبتي، تهيه حساب‌هاي بخش تعاون و تدوين گزارش به مرحله اجرا رسيده و مستند سازي را از موضوعات دردست اقدام جهت اجراي كامل اين طرح عنوان كرد . وي افزود:با توجه به گستردگي و تنوع فعاليت هاي طرح، اجراي طرح در چهار مرحله مطالعات، طراحي روش هاي گردآوري اطلاعات، آزمايش و عمليات از نيمه دوم سال 1388 آغاز و لغايت سال 1391 به انجام خواهد رسيد. غريب رضا اضافه كرد: انجام مطالعات طرح از اواخر سال 1388 آغاز و پيش بيني مي‌شود جمع آوري آمارهاي اقتصادي برخي از واحدهاي بخش تعاون تا سال 1390 به طول بيانجامد. وي همچنين گفت:عمليات ميداني،جمع آوري آمارهاي اقتصادي به صورت ثبتي، آمارگيري، صورتهاي مالي و ساير شيوه ها و مراحل تفصيلي تهيه حسابها و بالاخره تهيه گزارش نهايي، با پيش شرط فراهم بودن همه امكانات لازم براي اجراي آن، تا سال 1391 پيش بيني شده است. معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت تعاون افزود: مركز آمار ايران با همكاري و سفارش وزارت تعاون مسئول تهيه حسابهاي اقتصادي بخش تعاون مي‌باشد. سيام**1053 ** 1574

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]