واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه ايرنا از آتن، اوضاع بحراني اقتصادي يونان به رغم تلاش هاي دولت سوسياليست همچنان تداوم دارد و شهروندان اين كشور با مشكلات جدي معيشتي و كاري روبرو هستند. حزب سوسياليست پاسوك در انتخابات عمومي اكتبر سال 2009 ميلادي با شعار پول موجود است، حقوق و مزاياي كاركنان كاهش نخواهد يافت و چرخ اقتصادي كشور را با برنامه هايي در مدت سه ماه پس از انتخابات به حركت در خواهد آورد بر حزب دمكراسي نوين با اختلاف بالايي چيره شد. دولت سوسياليست پاسوك بعد از مدت كوتاهي اعلام كرد: وضع اقتصادي كشور بسيار وخيم و در آستانه ورشكستگي است و ناچار است استخدام ها را متوقف، حقوق و مزاياي كساني كه حقوق مكفي دارند را كاهش و ماليات ها را افزايش دهد. دولت سوسياليست يونان از حدود يكسال و نيم پيش براي كاهش بدهي خارجي خود اقدام به دريافت وام 110 ميليارد يورويي از بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا كرد. وام دهندگان اعطاي اين وام را منوط به اتخاذ سياست رياضت اقتصادي در اين كشور كردند و دولت با وام دهندگان توافقنامه اي را امضاء كرد و خواسته هاي وام دهندگان مبني بر اتخاذ سياست رياضت اقتصادي شديد را به مرحله اجرا گذاشت. بر اساس توافقنامه صورت گرفته، دولت يونان موظف شد، هزينه ها را تا سطح 35 درصد و حقوق و مزاياي كاركناني كه حقوق مكفي دريافت مي كنند را كاهش دهد. همچنين دولت يونان موظف شد ماليات ها را افزايش، استخدام نيروي جديد را به بازنشسته كردن پنج نفر موكول كند. در آن زمان، دولت يونان اعلام كرد: اين فقط توافقنامه اي است كه با اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي امضاء شده است و نيازي به حمايت و دريافت وام جديد نيست و مي تواند با وام 110 ميليارد يورويي ضمن بهبود وضع اقتصادي كشور، بخشي از بدهي هاي خارجي خود را پرداخت كند. اين اقدامات دولت، از همان ابتدا با مخالفت احزاب سياسي و اقشار مختلف مردم يونان روبرو شد و هر روز در گوشه و كنار اين كشور تظاهرات اعتراضي به سياست رياضت اقتصادي دولت برگزارش شد. احزاب سياسي يونان با انتقاد از اتخاذ سياست رياضت اقتصادي دولت، توافقنامه ميان دولت و وام دهندگان را نسخه اي اشتباه براي نجات اقتصاد كشور قلمداد كردند و بارها خواستار لغو آن شدند. تحليلگران مسايل اقتصادي يونان به اين عقيده هستند كه رياضت اقتصادي بدون سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي كشور، بحران اقتصادي اين كشور را نه تنها حل نمي كند، بلكه اوضاع را وخيم تر مي كند. تحليلگران مسايل اقتصادي بارها افزايش ماليات و كاهش حقوق و مزايا را اشتباه ارزيابي كردند و به اين باورند كه اين اقدام دولت، باعث ركود بيش از پيش بازار و در نتيجه كاهش درآمد ملي در كشور مي شود. پس از يكسال و نيم اجراي سياست رياضت اقتصادي دولت، نرخ بيكاري از 6/8 درصد به 6/16 درصد افزايش يافت و تعداد زيادي از شركت ها و فروشگاه ها به علت كاهش توان خريد مردم ورشكسته شدند. پس از گذشته حدود يكسال از توافقنامه نخست با اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول دولت يونان مجددا اعلام كرد، اوضاع اقتصادي نيازمند كمك هاي خارجي است و براي نجات كشور بايد اقدام به دريافت وام جديدي كرد. از چند ماه پيش دولت يونان با وعده به وام دهندگان مبني براي اتخاذ سياست رياضت اقتصادي شديدتر براي كاهش بدهي هاي خارجي، رايزني با اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را براي دريافت وام جديد آغاز و پس از چند ماه تلاش توانست نظر آنان را براي اعطاي وام جديدي به مبلع 109 ميليارد يورويي جلب كند. پرداخت اين وام، به اجراي اقدامات شديدتر رياضت اقتصادي، واگذاري و يا فروش اموال دولتي، ادغام تعداد زياي از ادارات دولتي از جمله بيمارستان ها و مدارس، حذف و تعطيل كردن تعداد زيادي از سازمان هاي دولتي، افزيش مجدد ماليات ها، توقف كامل استخدام ها در كشور موكول شد. دولت در تلاش براي متقاعد كردن كشورهاي وام دهنده طرح اقتصادي تحت عنوان طرح اقتصادي مياندوره اي كشور را به تصويب نمايندگان رساند كه با عكس العمل شديد مردم روبرو شد و براي مدت ها مردم نا اميد و خشمگين در ميادين اصلي شهرهاي اين كشور تجمع و خواستار عدم تصويب اين طرح شدند. اعتراضات مردمي تا جايي پيش رفت كه دولت مجبور شد طرح تشكيل دولت ائتلاف ملي را به احزاب سياسي دهد، ولي به علت اختلاف نظر در اجراي سياست اقتصادي در كشور، اين پيشنهاد به بن بست رسيد. اكنون سووالي كه مطرح است، آن است كه آيا دولت يونان موفق به دريافت اين وام خواهد شد؟ توافق جديد دولت يونان و وام دهندگان بايد به تصويب پارلمان كشورهاي وام دهنده شامل انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ديگر كشورهاي اروپايي برسد. اين كشورها خود با مشكلات اقتصادي روبرو هستند و بايد منتظر ماند و ديد آيا اين كشورها حاضر مي شوند به بهاي فشار اقتصادي بيشتر روي مردم خود، كيسه ثروت خود را به روي يونان باز كنند. **2170**1545
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]