حقوق شهروندي در استان پاپوآ در شرق اندونزي نقض مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، خبرگزاري فرانسه به نقل از ديده بان حقوق بشر اعلام كرد: اسناد افشا شده نظامي نشان مي دهد، دولت اندونزي به طور غيرقانوني اقدام به تجسس در زندگي شهروندان مناطق ناآرام استان پاپوآ در شرق اندونزي كرده است. اسناد مذكور كه توسط روزنامه فر فكسFairFax استراليا بدست آمده است از بدگماني شديد نظامي در اندونزي نسبت به هرگونه اظهارنظر سياسي ازسوي اكثريت بوميان ملانزي در منطقه پاپوآ خبر مي دهد. صدها صفحه از اين اسناد كه تاريخ آن به سال هاي 2006 تا 2011 ميلادي بازمي گردد شامل گزارش هاي تجسس ارتش درباره مردم عادي و گزارش درباره فعاليت هاي سياسي صلح آميز است. بسياري از اين گزارش ها توسط واحد نيروهاي ويژه كوپاسوس تهيه شده است. آمريكا سال گذشته با استناد به بهبود وضعيت حقوق بشر، روابط خود، از جمله آموزش هاي مشترك نظامي با اين واحد را از سرگرفت. اين خبرگزاري افزود: الين پيرسون قائم مقام مدير امور آسيايي در ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه اي گفت: اسناد كوپاسوس حاكي از وجود نگراني و شك واهي نظاميان در منطقه پاپوآ است تا جايي كه اظهارنظرهاي صلح آميز سياسي با فعاليت هاي جنايي مساوي قلمداد مي شود. وي گفت: جاي تاسف است كه در كشوري مدرن و دمكراتيك مانند اندونزي، فعالان، روحانيون، دانشجويان و سياستمداران هدف تجسس نظامي قرار مي گيرند. ارتش با رفتاري كه نسبت به مطبوعات ، تظاهرات و نشست ها دارد و آن ها را به مثابه فعاليت هاي جنايي زيرزميني تلقي مي كند، بي احترامي خود را نسبت به حقوق اساسي در پاپوآ به نمايش مي گذارد. پيرسون گفت: ارتش بايد فورا به اين مزاحمت ها و جاسوسي ها خاتمه دهد. وي با اشاره به اينكه دولت اندونزي به نسل كشي مردم پاپوآ متهم است، گفت: اين اسناد از اعتقاد ارتش مبني بر اين كه تلاش براي افشاي نقض حقوق بشر در پاپوآ به منزله حمايت از جنبش هاي جدايي طلب است، پرده برمي دارد. اندونزي نقض گسترده حقوق بشر توسط نيروهاي مسلح در استان پاپوآ را تكذيب كرده است اما درعين حال مانع ديدار روزنامه نگاران خارجي و فعالان حقوق بشر از اين منطقه و انجام تحقيقات مستقل مي شود. پيرسون گفت: ارتش مدعي شده است كه تهيه گزارش درباره نقض حقوق بشر در پاپوآ ، نقشه جدايي طلبان اين منطقه است. ديده بان حقوق بشر از دولت اندونزي خواسته است كه هرچه زودتر دستور توقف اين گونه كنترل هاي غيرقانوني را صادر كرده و مسئوليت اجراي قانون اساسي را به غيرنظامي ها واگذار كند. اين اسناد كه در روزهاي اخير در نشريات مختلف از جمله سيدني مورنينگ هرالد و ايج به چاپ رسيده است، همچنين شامل فهرست برخي افراد خارجي نظير قانونگذاران، اساتيد دانشگاه، گزارشگران و رهبران مذهبي است كه گفته مي شود از جنبش جدايي طلبان پاپوآ حمايت مي كنند. براساس اين گزارش، مقامات دولت اندونزي درباره اين اسناد اظهار نظري نكرده اند. صوير**9156**1392

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]