سلیمی نمین : حیاط خلوت پنهان برای ماندگاری جاسبی در قدرت

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سلیمی نمین : حیاط خلوت پنهان برای ماندگاری جاسبی در قدرت

سلیمی نمین: اگر نظارتی بر عملکرد مدیریتی این دانشگاه وجود داشت هرگز تصور خصوصی پنداشتن اموال عمومی نزد مدیریت آن ایجاد می‌شد؟ عاملی به جز عدم نظارت نمی‌تواند موجب شده باشد که آقای جاسبی احساس کند دانشگاهی که با امکانات بنیاد مستضعفان راه‌اندازی شد و با هدایای سازمانهای دولتی و مردم تقویت گشت، خصوصی است.در پی انتشار مناظرات قلمی و حضوری با موضوع مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در جوابیه‌ای به روزنامه ایران به اهانتهای مطرح شده نسبت به منتقدان دانشگاه آزاد پاسخ داده است. در این جوابیه آمده است: مدیر مسئول محترم روزنامه ایران جناب آقای اشتهاردی باسلام، لطفاً جوابیه زیر را براساس قانون مطبوعات در پاسخ به مطلب مدیریت دانشگاه آزاد مندرج در سایت آن روزنامه مورخ 3 دی‌ماه 87 به چاپ رسانید. امید آنکه از این طریق تشخیص حقایق برای اهل تحقیق سهل‌تر گردد. ابتدا، مایلم تأسف و تأثر خویش را از این که ناگزیرم برای روشن شدن افکار عمومی با افرادی همکلام شوم که به هیچ اصلی پایبند نیستند، اعلام دارم. هرچند مواجه شدن با واکنش توهین‌آمیز از سوی متخلفین، دور از انتظار نیست و تحمل آن از ملزومات ورود به چنین عرصه‌هایی سخت است، اما چارچوب تعیین شده در قانون مطبوعات هرگز اجازه استفاده از عبارات متضمن توهین و تحقیر را نمی‌دهد. براساس قانون، نویسندگان و صاحبنظران می‌توانند با هدف پاسداری از سلامت جامعه، انحرافات را به صورت مستدل عنوان کنند و افراد متخلف را وادار به پاسخگویی نمایند. اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امور کشور را وظیفه آحاد ملت می‌شمارد و بدین طریق مردم را به کنترل دست‌اندرکاران اداره امور جاری جامعه فرا می‌خواند. البته این کنترل در رسانه‌ها، در قالب مطالب انتقادی مستدل انعکاس می‌یابد تا با توضیحات صاحبان قدرت و مکنت، امور جامعه شفاف گردد و تخلفات در بدو شکل‌گیری مهار شود. همانگونه که از نگاه اهل مطالعه پنهان نمانده است در ابتدای طرح برخی انتقادات از عملکردهای مدیریت دانشگاه آزاد توسط اینجانب، آقای جاسبی از عبارات توهین‌آمیز بهره می‌جست تا منتقد را خسته نماید. اما استفاده از مضامین تحقیرآمیز از یک سو نتایج مورد نظر را به بار نیاورد و از دیگر سو به تشخیص بهتر جامعه کمک کرد. به عنوان نمونه: «اما این که کسی که هیچ مسئولیتی ندارد و در قد و قواره‌ای هم نیست که این حرف‌ها را بزند، برای مطرح کردن خودش گنده‌گویی کند، بهتر است جوابش را ندهیم و از کنارش بگذریم». (مصاحبه‌ آقای جاسبی با روزنامه ایران، سه‌شنبه 24 اردیبهشت 87، ص3) همچنین: «در حال حاضر به مانند اجرای طرح اراذل و اوباش که توسط نیروی انتظامی به صورت موفقیت‌آمیزی انجام شد باید طرح مبارزه با اراذل و اوباش سیاسی که عمده فعالیتشان تخریب و ایراد اتهام است در دستور کار قرار گیرد و به صورت فراگیر اجرا شود.» (اظهارات جاسبی، خبرگزاری مهر، 15/4/87) زمانی که آقای جاسبی به خود اجازه می‌دهد نویسنده منتقد باسابقه‌ای را جزو اراذل و اوباش بخواند به طور طبیعی بسیاری از صاحبان قلم برای مصون ماندن از هتک حرمت، از انجام وظیفه خود یعنی تلاش برای حفظ سلامت مدیریت کشور سر باز خواهند زد. البته توهین به انجام وظیفه کننده، تنها ابزار مدیر به راه خطا رفته‌ای چون آقای جاسبی نیست. خوشبختانه واکنش نشان دادن جنبش دانشجویی در برابر چنین جسارتهایی موجب شد که وی مجبور شود لحن گفتار اولیه را تغییر دهد و ناچار به پاسخگویی به برخی انتقادات، به جای توهین در محافل دانشگاهی شود. اما اکنون باید دید چه عواملی موجب شده است که مجدداً ناراحتی شدید مدیر متخلف بروز بیرونی یابد. هرچند ریشه‌یابی دلایل تغییرات در لحن گفتار آقای جاسبی، خود مستقلاً می‌تواند موضوع یک بحث روانشناسانه باشد اما از قرائن ظاهری اینگونه برمی‌آید در آستانه امتحانات دانشجویان (که موجب کاهش فعالیتهای جنبش دانشجویی می‌شود) و نیز برخی حمایتهای ویژه، دور جدیدی از احساس قدرت فوق‌العاده بر آقای جاسبی مستولی شده است. در واقع تا قبل از کند شدن روند اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد- که قطعاً منجر به تغییرات اساسی در مدیریت این دانشگاه می‌شد- از لحن تندی‌ها کاسته شده بود و ظاهراً افکار عمومی، محترم داشته می‌شد اما اکنون فرصت دیگری بدست آمده است تا ماهیت کسانی که در پشت نهادی به عنوان دانشگاه سنگر گرفته‌اند و به امور مختلف مشغولند، روشن‌تر شود. از آنجا که کم و بیش برای اقشار گوناگون جامعه، نقاب افراد سوءاستفاده کننده از شأن و منزلت محیط علم و دانش فرو افتاده است، نیازی نیست که وقت ارزشمند خوانندگان ارجمند رسانه‌ها را به بررسی ادبیات این قبیل افراد که مشحون از واژه‌هایی همچون؛ احمقانه، لاطائلات، مذبوحانه، نیرنگ‌باز، رسوای سیاسی، مغرض و معاند، هوچی‌گر، گستاخ، بی‌هنران فرصت طلب، تزویرگر و... است، تلف کنیم. اما تأمل در تکرار سناریوی «ناچیز انگاشتن منتقد» می‌تواند به شناخت مکانیزمی که احساس قدرت کاذب را دامن می‌زند کمک کند: «این روزها آقای سلیمی‌نمین و همراه همیشگی‌اش، دن‌کیشوت‌وار از دیاری به دیار دیگر شتافته و در هیأت چهره‌های موجه و دردآشنای دانشجویی! علم بیداری و آگاهی بخشی برافراشته و اولویت‌های جنبش دانشجویی را در زیر گوش دانشجویان زمزمه می‌کنند.» (خبرگزاری فارس3/10/87) استفاده از تعبیر «دن کیشوت» برای جناب آقای دکتر زاکانی (نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی) و اینجانب به دلیل بیان مستمر و مستند لغزش‌های مدیریت دانشگاه آزاد آیا بدین معناست که واقعاً آقای جاسبی از آگاهی جنبش دانشجویی هراسی ندارد؟ یا این‌که اوج خشم خود را از این‌که قشر دانشگاهی به تدریج در جریان تخلفات قرار می‌گیرد، با اتکا به قدرت حلقه وامدار شدگان، در قالب کلماتی دون ‌شأن دانشگاه بیان می‌دارد؟ متنی که امروز اینجانب از سر اکراه ناچار از پاسخگویی به آنم، مشحون از عباراتی بود که هیچگونه سنخیتی با محیط علم و دانش و معرفت نداشت. وقتی خوانندگان در متنی که منتسب به دانشگاه است به کرات با تعابیری چون دن‌کیشوت مواجه می‌شوند آیا براستی این تصور در آنها شکل می‌گیرد که با متنی از جانب مدیریت یک مجموعه آموزشی روبرویند یا دستنوشته متخلفی غضبناک و به خشم آمده از آگاهی‌های روزافزون دانشجویان؟ بنابراین در مواجهه با چنین ادبیاتی همه متوجه می‌شوند که آقای جاسبی با همه قدرت کاذبی که به آن می‌بالد، اینگونه نیست که از پذیرش دعوت دانشجویان سراسر کشور توسط آقای دکتر زاکانی و اینجانب برای مناظره نگران نباشد و به میدان آمدن تشکل‌های مختلف دانشجویی را تهدیدی جدی برای اعمال غیرقانونی خود ارزیابی نکرده باشد. خوشبختانه محافل دانشجویی با گرایش‌های فکری متفاوت در سراسر کشور، در ضرورت مهار عملکردهای غیرقانونی مدیریت دانشگاه آزاد کاملاً با هم متفقند. بعلاوه، عملکردهای آقای جاسبی را در طول نزدیک به سه دهه، از مصادیق بارز نقض عدالت در سطوح بالای نظام و ترویج دنیا‌طلبی در میان مسئولین می‌دانند. آنچه وظیفه اینجانب و سایر مطلعین در این مدت بوده است، این‌که روشن سازیم چگونه «حیاط خلوت»‌هایی در کشور شکل گرفته و نقش این حیاط خلوتها در ترویج بی‌عدالتی و دنیاطلبی چه بوده است. آقای جاسبی مدعی‌ است تحلیل اینجانب در دانشگاه بین‌المللی قزوین در این زمینه خلاف واقع بوده است: «آقای سلیمی‌نمین طی اظهارات اخیر خویش در جلسه منعقده در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) که تنها حلقه‌ای از فعالیت‌های جاری «تور ایرانگردی» با موضوع «پرده‌خوانی» علیه دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می‌رود، در مقام توجیه حضور پیاپی در مجامع دانشگاهی و ایراد اتهامات بی‌پایه و اساس، اقدامات فتنه‌جویانه خود را، آگاهی‌بخشی توده‌های دانشجویی جهت تمهید زمینه لازم برای اعمال نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی، قلمداد کرده است. گذشته از آنکه آیا می‌توان چنین اقدامات غیرقانونی و تشنج‌آفرینی را، آگاهی‌بخشی نامید یا خیر؟ مفروض باطلی که کوشش می‌شود به طور غیرمستقیم، در خلال این مغلطه تثبیت گردد، ادعای «فقدان نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی است.» (خبرگزاری فارس 3/10/87) قطعاً حیاط خلوتها در غیبت نظارت شکل می‌گیرند. مدیریت دانشگاه آزاد توسط دو ساختار رسمی می‌توانسته مورد نظارت واقع شود؛ یکی ساختار داخلی و دیگری ساختار کشوری. در مورد ساختار داخلی باید گفت طبق اساسنامه، هیأت مؤسس بالاترین جایگاه نظارتی را بر تشکیلات این دانشگاه دارد. در ماده 9 اساسنامه ذیل وظایف و اختیارات هیأت مؤسس آمده است: «الف- کسب امتیاز تأسیس و دیگر مجوزهای لازم به منظور اداره دانشگاه از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر مراجع ذیصلاح. ب- فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف دانشگاه (موضوع ماده1). ج- تعیین آن عده از اعضای هیأت امنا که برعهده هیأت مؤسس است یا عزل هر یک از آنها. تبصره- تعیین هر یک از اعضای هیأت امنا با اکثریت آرای کل اعضای هیأت مؤسس و عزل هر یک از آنها با حداقل. د- نظارت بر فعالیتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده. ه- بررسی و تأیید پیشنهادهای رسیده در مورد تأسیس، توسعه و انحلال واحدها و مراکز وابسته و ارائه آن جهت تصویب به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.» (مصوبات و ابلاغیه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی- 3256/ دش 27/8/66) برای روشن شدن این که آیا نظارتی بر مدیریت دانشگاه آزاد در ساختار داخلی آن وجود داشته است یا خیر، مناسب است وضعیت هیأت مؤسس آن را مورد بررسی قرار دهیم. این واقعیت تلخ هرگز قابل کتمان نیست که از بدو تأسیس دانشگاه آزاد تا سال 68، تنها دو صورتجلسه از هیأت مؤسس موجود است. این بدان معناست که اعضای هیأت مؤسس، به صورت رسمی و قانونی فقط در دو نوبت گردهم آمده‌اند تا به نظارت بر دانشگاه و انجام وظایف خود همت گمارند. همچنین از سال 68 تا 85 نیز به دلیل استعفا و فوت برخی اعضا، در حقیقت هیأت مؤسس وجود خارجی نداشته است. جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود، علت تشکیل نشدن جلسات هیأت مؤسس را اینگونه بیان می‌دارند: «به خاطر کارهای زیاد دانشگاه آزاد اسلامی که وقت زیادی از جلسه [سران قوا] را به عنوان هیأت مؤسس می‌گیرد، هیأت مؤسس، اختیارات خود را به من تفویض کرد که شخصاً تصمیم بگیرم». (به سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی، سال 63،‌به اهتمام محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1385، صص2-180) همچنین در خاطرات سال 64 آقای هاشمی می‌خوانیم: «شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقای دکتر [عبدالله] جاسبی آمد به عنوان هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، اساسنامه پیشنهادی را تصویب کردیم و نیابت من از جانب هیأت رئیسه تمدید شد». (امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی سال 64، به اهتمام سارا لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1387، ص368) هرچند نفس از مدار خارج کردن هیأت مؤسس نمی‌تواند از نظر قانونی اقدامی قابل دفاع باشد، اما به فرض صحت، حداکثر می‌توانیم هیأت مؤسس فردی را تا سال 68 مورد پذیرش قرار دهیم. البته نفس چنین بدعتی در امر مدیریت به لحاظ حقوقی به طور جدی قابل بحث خواهد بود زیرا هیأت‌ها و شوراها با اعضای فعال معنا پیدا می‌کنند و مصوبات، بدون رأی اکثریت حاضر در جلسات، قابل اجرا نیستند. اگر تفویض اختیارات به آن دلیل بوده است که آقایان اعضای هیأت مؤسس، وقت کافی برای اختصاص دادن به این امر مهم نداشته‌اند اصولاً چه لزومی داشته است این مسئولیت خطیر مرتبط با سرنوشت هزاران دانشجو را بپذیرند و سپس آن را تفویض کنند؟! به نظر می‌رسد پذیرش مسئولیت همه اعضا از سوی یک عضو، نقض غرض است، ضمن آنکه شاید این‌گونه تلقی گردد که جناب آقای هاشمی رفسنجانی که علاوه بر عهده‌دار بودن مسئولیت امور متعدد و متنوع، مسئولیت تصمیم‌گیری به جای دیگران را نیز می‌پذیرد وقت لازم را برای نظارت بر مدیریت دانشگاه آزاد داشته است. براساس یادداشتهای روزانه سال 64، جناب آقای هاشمی صرفاً 16 بار در طول سال با موضوع دانشگاه آزاد در محافل مختلف همچون جلسه سران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و... مواجه است که 3 بار آن برای ارائه گزارش توسط آقای جاسبی در مورد دانشگاه به ایشان است. در بقیه موارد، یا انتقادی از مدیریت دانشگاه آزاد به آقای هاشمی انتقال یافته (همان؛ ص450) یا برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مقابله با مخالفین اعمال غیرقانونی آقای جاسبی است. (همان، ‌ص454) شاید تصور شود که مخالفین عملکردهای غیرقانونی منحصر به قشر خاصی بوده‌اند. برای روشن شدن این واقعیت که حتی نزدیکترین افراد به جناب آقای هاشمی (همچون قشر کارگزاران) جزو منتقدین عملکردهای آقای جاسبی بوده‌اند، مناسب‌ترین منبع همان خاطرات آقای هاشمی است: «ظهر آقای [محمدعلی] نجفی [وزیر فرهنگ و آموزش عالی] آمد و انتقاداتی به سیستم اداره دانشگاه آزاد [اسلامی] داشت.» (آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی سال 62، به اهتمام مهدی هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1381، ص527). بنابراین در حالی که بیشتر دلسوزان و همه وزرای علوم با گرایشهای مختلف، منتقد عملکردهای آقای جاسبی بوده‌اند علی‌القاعده مدیریت این دانشگاه نظارت ویژه‌ای را طلب می‌کرده است، اما از سوی آقای جاسبی مسائل به گونه‌ای رقم می‌خورد که بعد از سال 68 حتی همین مختصر نظارت صوری نیز بر اعمال ایشان وجود نداشته باشد. البته همه صاحبنظران براین امر واقفند که در فقدان هیأت مؤسس در طول سالهای 68 تا 85، مدیریت دانشگاه آزاد به لحاظ قانونی چه وضعیت و جایگاهی داشته است. حتی اگر تفویض اختیار را برای سالهای قبل از آن قانونی بپنداریم، همچنان نزدیک به 17 سال رأس ساختار داخلی دانشگاه آزاد که همان هیأت مؤسس است وجود خارجی نداشته و آقای جاسبی مطلق‌العنان به هر سو که مصالح ایشان ایجاب می‌کرده، تاخته است. در مورد نظارت ساختار رسمی برای عملکرد آقای جاسبی نیز با حدیث بسیار تلخ‌تری مواجهیم. برای اولین‌بار مجلس هفتم به خود جرأت داد تا عملکرد آقای جاسبی را مورد بررسی قرار دهد. اما نتیجه بدست آمده نشان از آن دارد که فقدان نظارت داخلی طی سالیان طولانی مسائلی را رقم زده که به مدیریت دانشگاه آزاد جسارت ایستادن در برابر مجلس به عنوان تبلور اراده ملت را نیز داده است. البته آقای جاسبی نفی نظارت مجلس بر عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد را خیالپردازی اینجانب عنوان می‌کند: ‌«یکی دیگر از داستان‌های خیالپردازانه آقای سلیمی‌نمین در جریان نشست مورد نظر که البته افتخار ابداع اولیه آن به آقای زاکانی تعلق دارد، ادعای واهی ممانعت از ادامه کار هیأت تحقیق و تفحص، در نتیجه تخلف یکی از عوامل آن، دائر بر ضبط غیرمأذون مکالمات با مدیران دانشگاه است. نکته قابل تأمل این‌که اگرچه دانشگاه آزاد اسلامی به منظور استیفای حقوق مدیران خود و نیز ضرورت برخورد قانونی با چنین عمل مذموم و غیرمتعارف که از هر حیث مغایر با شئونات مجلس شورای اسلامی نیز به شمار می‌رود،‌ بلافاصله نسبت به طرح شکوائیه در این خصوص اقدام نموده، لیکن هیچگاه واقعه مذکور به عنوان نقطه توقف مأموریت هیأت تحقیق و تفحص مطرح نبوده...» (خبرگزاری فارس،3/10/87) برای روشن شدن حقیقت در این زمینه ابتدا مناسب است به روایت دیگر مدیریت دانشگاه آزاد نظری افکنیم: «تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد به‌صورت عادی در حال انجام بود تا این‌که نماینده این گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه می‌نماید و پس از آگاهی مدیر مربوطه از این عمل غیرقانونی، نمایندگان تحقیق و تفحص پس از رسوایی از این موضوع «به اختیار» دانشگاه را ترک می‌نمایند و در این رابطه دانشگاه مانعی برای تحقیق گروه مربوطه به وجود نیاورد. ضمن این‌که دانشگاه در مرجع قضایی علیه آنان طرح دعوی نمود». (جوابیه دانشگاه آزاد با امضای مشاور آقای جاسبی، روزنامه ایران، 28/12/86) آقای جاسبی که فراموش نموده است قبلاً برای توجیه برخورد زشت بیرون راندن نمایندگان تحقیق و تفحص از دانشگاه، اتهام نصب دستگاه شنود را مطرح ساخته بود، اکنون ضبط غیرمأذون (بدون اجازه) را به عنوان جرم آنان مطرح می‌سازد. همچنین در جوابیه سال گذشته به مطبوعات عنوان شده بود که نمایندگان تحقیق و تفحص پس از رسوایی از این موضوع به اختیار دانشگاه را ترک می‌نمایند. برای درک بهتر ترک دانشگاه با اختیار!؟ باید یکبار دیگر به اتهام «رسوایی شنود» توجه کرد. در این زمینه لازم به توضیح نیست که امروزه بسیاری از نمایندگان رسانه‌ها در مراجعه به مراکز اجرایی برای نظارت دقیق و مستند، دستگاه ضبط صوت یا حتی دوربین مخفی با خود حمل می‌کنند تا بعد بتوانند مشاهداتشان را در مورد ناهنجاری‌ مد نظر ثابت نمایند. این اقدام نه تنها به لحاظ حقوقی نقض حریم خصوصی نیست بلکه بهترین راه مستند سازی یک اقدام نظارتی به حساب می‌آید. وقتی قانون اجازه چنین عملی را به نمایندگان رسانه‌ها به عنوان نمایندگان نظارت غیررسمی می‌دهد آیا نمایندگان نظارت مجلس اجازه این کار را ندارند؟ آقای جاسبی انتظار دارد با طرح عنوان «رسوایی شنود» دیروز و «ضبط غیرمأذون» امروز، جامعه بپذیرد که ایشان همه مدارک و مطالب مورد نیاز برای تحقیق و تفحص را به نمایندگان مجلس هفتم ارائه داده، اما این رخداد فاجعه‌آمیز! موجب شده است که مجریان تحقیق و تفحص به حدی شرمسار شوند که به «اختیار» دانشگاه را ترک کرده و دیگر دست از وظیفه‌ای که بر آن مصر بوده‌اند، بشویند! البته آقای جاسبی در این زمینه نکات دیگری را نیز به فراموشی سپرده است و آن نامه‌های ایشان به مجلس مبنی بر عدم پذیرش تحقیق و تفحص به دلیل خصوصی پنداشتن دانشگاه آزاد است. گفتنی است به‌دنبال ابلاغ مصوبه مجلس مبنی بر ضرورت بررسی عملکرد مؤسسات آموزش عالی کشور آقای جاسبی طی نامه‌ای به تاریخ 28/2/84 خطاب به خانه ملت، دانشگاه آزاد را خصوصی اعلام و از شمول تحقیق و تفحص، خارج عنوان می‌کند: «این دانشگاه یک مؤسسه غیردولتی است و اگر تحقیق و تفحص شامل این مؤسسه شود شامل سایر مؤسسات بخش خصوصی نیز خواهد شد که بعید به نظر می‌رسد با قانون اساسی هماهنگی داشته باشد.» علیرغم تلاش مجلس برای تفهیم این واقعیت به آقای جاسبی که دانشگاه آزاد، خصوصی نیست و باید نظارت خانه ملت بر آن اعمال شود، ایشان مجدداً در تاریخ 23/8/84 طی نامه‌ای به مجلس ضمن تأکید بر مخالفتش با تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، در مورد خصوصی بودن آن کمی عدول می‌کند و اعلام می‌دارد که حاضر است خارج از چارچوب تحقیق و تفحص، اطلاعات مورد نیاز هیأت را تأمین کند. فاصله زمانی نامه اول و دوم شش ماه است و جالب آن که پس از این مدت نیز هنوز آقای جاسبی تحقیق و تفحص را به رسمیت نشناخته و صرفاً از سر لطف اعلام می‌کند حاضر است خارج از این چارچوب اطلاعاتی را تسلیم دارد. براستی با وجود این اسناد غیرقابل کتمان، ایشان چگونه می‌تواند ادعا کند که همواره پذیرای نظارت بوده است؟ کما این‌که ادعای وجود نظارت سیستماتیک دفتر مقام معظم رهبری، سازمان بازرسی کل کشور و... بر دانشگاه آزاد نیز خلاف واقع دیگری است که از سوی آقای جاسبی مطرح می‌شود: «بایگانی‌های مراجعی همچون سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود، بازرسی دفتر مقام معظم رهبری و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی مشحون از گزارشات موردی و سیستماتیک درباره عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی است» (خبرگزاری فارس، 3/10/87) گفتنی است آقای مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر این که دلیل عدم نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر گردش مالی دانشگاه آزاد چیست، خاطرنشان ساخت: «هردستگاهی که از منابع دولتی و عمومی استفاده کند، سازمان بازرسی وظیفه دارد بر آن نظارت داشته باشد و مجموعه‌هایی که کار خصوصی انجام می‌دهند، در حیطه نظارتی سازمان قرار نمی‌گیرند. دانشگاه آزاد نیز به علت این‌که مؤسسه خصوصی (غیردولتی) است و طبق قانون تجارت عمل می‌کند، در حیطه نظارت سازمان قرار نمی‌گیرد.»(روزنامه وطن امروز 22/10/87) بنابراین طبق آنچه ریاست سازمان بازرسی کل کشور اخیراً اعلام داشته، ادعای آقای جاسبی دروغی بیش نیست. همچنین برای روشن شدن این خلاف‌واقع آشکار، نمایندگان رسانه‌ها می‌توانند از دفتر مقام معظم رهبری نیز استعلام نمایند که آیا نظارت سیستماتیکی از طرف آن نهاد بر عملکرد دانشگاه آزاد اعمال می‌شود یا خیر؟ از طرفی، اگر نظارتی بر عملکرد مدیریتی این دانشگاه وجود داشت هرگز تصور خصوصی پنداشتن اموال عمومی نزد مدیریت آن ایجاد می‌شد؟ عاملی به جز عدم نظارت نمی‌تواند موجب شده باشد که آقای جاسبی احساس کند دانشگاهی که با امکانات بنیاد مستضعفان راه‌اندازی شد و با هدایای سازمانهای دولتی و مردم تقویت گشت، خصوصی است. طی نزدیک به سه دهه، تریلیاردها تومان سرمایه ملت بدون هیچگونه نظارت درون ساختاری و برون ساختاری در اختیار فردی با مدیریت خانوادگی بوده است. آیا جز این انتظار می‌رود که وی شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که هر روز بر قدرت خویش در برابر قانون و مجریان آن بیفزاید و در برابر هر انتقادی به غیرمؤدبانه‌ترین شکل واکنش نشان دهد؟ آقای جاسبی تلاش می‌کند اینگونه وانمود سازد که گویا از نگاه منتقدان عملکرد ایشان، نظارت یعنی دولتی شدن دانشگاه آزاد: «به نظر می‌رسد این ادعا، قبل از هر چیز، بازتاب دهنده این تلقی خام باشد که نظارت قابل قبول، تنها از طریق مجاری ارتباط ارگانیک و تشکیلاتی میان دولت و سازمان‌های تابعه آن قابل اعمال است. از منظر فوق، هر نهاد مستقل و متکی به خود که از دستگاه عریض و طویل دولت، آویزان نیست، نوعی «حیاط خلوت» به شمار می‌آید.» (خبرگزاری فارس، 3/10/87) مدیری چون آقای جاسبی برای گریز از نظارت به حربه‌ای متمسک شده است که گویا همه دلسوزان سلامت مدیریت جامعه از روی قدرت‌طلبی به طرح نقطه نظرات خویش می‌پردازند. بی‌تردید هیچکس این ترفند را نخواهد پذیرفت که قانونمند شدن دانشگاه آزاد یعنی به کنترل دولت درآمدن. خوشبختانه علیرغم تمایلات در برخی دولتهای گذشته برای ماندگاری در قدرت، چرخش قدرت در قوه مجریه اکنون نهادینه شده و حداکثر عمر دولتها براساس قانون اساسی 8 سال است. در شرایط کنونی که روند خصوصی‌سازی و غیردولتی شدن به طور جدی در ساختار کلی نظام دنبال می‌شود، این ادعا را کسی نمی‌تواند بپذیرد که به دولت اجازه داده خواهد شد نهادهای غیردولتی را دولتی کند، حتی اگر تمایلی به آن داشته باشد. برعکس، نگرانی امروز جامعه آن است که حیاط خلوتها نگذارند چرخش قدرت به طور واقعی صورت گیرد. بسیاری از گروهها به هنگام در اختیار داشتن قوه مجریه، امکانات قابل ملاحظه متعلق به مردم را از سبد خزانه خارج می‌سازند و به صورت حیاط خلوت درمی‌آورند. اگر قدرت این حیاط خلوتها به نوعی رقم بخورد که بتوانند به صورت پنهان، ماندگاری در قدرت را رقم بزنند، در واقع روح جمهوریت و اسلامیت نظام و چرخش قدرت را خنثی کرده‌اند. متأسفانه باید اذعان داشت برخی انحرافات و لغزشها در گذشته موجب شکل‌گیری حیاط خلوتها گردید؛ حیاط خلوتهایی که ویژگی بارز آنها دور ماندن از نظارت قانون است. اگر امکانات بنیاد مستضعفان، دولت، مردم و... در دانشگاه آزاد، نهادی متعلق به منابع عمومی تشکیل می‌داد که کاملاً در چارچوب قانون (دستکم براساس اساسنامه خودش) اداره می‌شد، نه تنها بر آن ایرادی نبود بلکه هرگز نمی‌توانست منشأ مفسده مدیریتی در کشور باشد. واقعیت تلخ در پیش‌روی ما آن است که حتی رئیس دانشگاه آزاد علی‌رغم مفاد اساسنامه، به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نمی‌شود تا خود را تابع این بالاترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی احساس کند. آیا انتظار داریم فردی که نزدیک به سه دهه مدیریت دانشگاه آزاد را بدون طی کردن روال قانونی در دست دارد (بدون هیچگونه نظارتی که شرح آن رفت) حیاط خلوتی نسازد که پنهان از اطلاع مردم، ماندگاری در قدرت را با هر شیوه‌ای دنبال کند؟ وجود چنین حیاط خلوتهایی تا زمانی که قانون برآنها مسلط نشود تهدیدی جدی برای سلامت نظام خواهد بود. مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت به صراحت می‌فرمایند: «نظام اسلامی؛ نظام اسلامی است در ظاهر و باطن؛ نه فقط نظام اسلامی در ظاهر. صرف این‌که حالا یک شرایطی در قانون اساسی برای رئیس‌جمهور و برای رهبر و برای رئیس قوه قضائیه و برای شورای نگهبان و برای که و که معین شده؛ و چه و چه، اینها کافی نیست؛ اگر چه اینها لازم است. انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگیری‌ها را باید مراقبت کرد که پیش نیاید و این چیزی است که ما در طول این سالهای طولانی- بخصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام- درگیرش بودیم؛ جزو درگیری‌های اساسی در این دو دهه گذشته، یکی همین بوده. تلاش‌های زیادی شده است برای این‌که جمهوری اسلامی را از روح و معنای خودش خارج کنند... شاخصهای هویت اسلامی بایستی معلوم باشد: شاخص عدالت‌طلبی، شاخص ساده‌زیستی مسئولان، شاخص کار و تلاش مخلصانه...» چندان دشوار نخواهد بود که دریابیم حیاط خلوتها کدام شاخصهای نظام را هدف گرفته‌اند. آیا ملت ایران باید به ساختمانهای زیبا و به ظاهرهای آراسته بسنده کرده و دل خوش دارد و به دنبال آن نباشد که چه زد و بندهایی ممکن است در پشت آراستگی‌ها، شاخص عدالت‌طلبی را در نظام جمهوری اسلامی بی‌محتوا سازد؟ آیا می‌توان مدیران وامدار شده را عدالت‌طلب پنداشت؟ یک قاضی وامدار شده، یک نماینده مجلس وامدار شده، یک وزیر وامدار شده و... آیا می‌تواند بر عدالت‌طلبی پای فشارد ولو این‌که تمایلی به آن داشته باشد؟ آیا آقای جاسبی زمانی که مدیری پرنفوذ را با مدرک فوق دیپلم به عنوان استاد استخدام می‌کند و به لحاظ علمی! او را تا رده دانشیاری ارتقاء می‌دهد، در حیاط خلوت خود قصد خدمت به دانشجویان به طور اخص و بطور اعم به ملت ایران را دارد یا قدرت‌گیری حیاط خلوتها و تداوم بقاء آنها، وامدار شدن صاحبان منصب بیشتر را ایجاب می‌کند؟ به یقین باید گفت هیچ نماینده مجلس وامدار شده‌ای نمی‌تواند عدالت‌طلبی را در خانه ملت تقویت کند. آقای جاسبی در ارزیابی عملکرد خود مدعی است با اعطای دکترا به برخی مسئولان عالیرتبه، در مقام خدمت به ملت برآمده است. اما ارزیابی فراگیر دیگری نیز در جامعه وجود دارد و آن این‌که عملکرد دانشگاه آزاد موجب بروز مفسده‌ای جدی در بخشی از بدنه مدیریت کشور گردیده است. آیا جز این است که فرصت چهارسال نمایندگی مجلس یا وزارت یا در مسند قضاوت بودن باید تماماً معطوف به حل مشکلات و ارائه خدمات صادقانه به مردم شود؟ کیست که نداند آقای جاسبی در کنار فعالیتهای علنی دانشگاه آزاد، مراوداتی ایجاد کرده است تا مدیران عالیرتبه بتوانند پنهان از اطلاع مردم، حتی بعضاً مخفی از ساختار سیاسی، در دوران تصدی مسئولیتهای خطیر که باید تمامی فکر و ذکرشان در جهت پیشبرد مصالح کشور مصروف شود، به حل مسائل خویش بپردازند؟ متأسفانه دامنه این داد و ستد پنهان از نظر مردم محدود به دکترای مراوده‌ای نمانده است. چه کسی می‌تواند ادعا کند وزیری می‌تواند هم در دوره دکترا تحصیل کند و هم از عهده وظایف گسترده یک وزارتخانه برآید؟ اما این آفت به‌گونه‌ای در حیاط خلوت مدیریت دانشگاه آزاد فراگیر شده است که در مقام دفاع گفته می‌شود: «برخی مسئولان دولت، وزرا، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کارکنان قوای سه‌گانه از دانشگاه آزاد اسلامی طبق ضوابط و مقررات فارغ‌التحصیل شده‌اند و یا در حال تحصیل می‌باشند.» (جوابیه مورخ 11/12/86 دانشگاه آزاد، مندرج در روزنامه ایران 12/12) سؤالی که مدتها ذهن جامعه را به عنوان مصداق بارز بی‌عدالتی به خود مشغول داشته، چگونگی اشتغال به تحصیل این مقامات با موقعیت‌های حساس و وظایف خطیر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا است. چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر وزیر یا نماینده مجلس بتواند ضمن انجام وظایف پرحجم و کلیدی خود، دوره دکترا را در دانشگاه آزاد نیز طی کند، در وهله نخست، دو حالت محتمل است: 1- سطح علمی مقطع دکترا به حدی در این دانشگاه تنزل یافته است که مسئولان عالی‌رتبه کشور به عنوان یک امر حاشیه‌ای می‌توانند به طور غیرصوری از عهده آن برآیند (در حالی که برای عامه مردم چنین نیست). 2- استاندارد علمی دکترا در دانشگاه آزاد برای مسئولان برجسته کشور همچون سایر اقشار است و این برخی از آقایان وزرا، نمایندگان و... بوده‌اند که در گذشته و حال به جای خدمت به مردم در پست‌های حساس خود، شبانه روز در حوزه وزارتی یا در قوای مقننه و قضائیه، به درس و بحث برای کسب دکترا پرداخته‌اند. اما آنچه بیش از این احتمال متصور برای سلامت کشور خطر آفرین است این که ابزار مدرک در خدمت مفسده مدیریتی درآید. این که وامدارشدگان از طریق مدرک به کدام وادی کشانده می‌شوند و متقابلاً چه خدماتی ارائه می‌دهند، خود حدیث مفصلی است که باید به صورت مصداقی به آن پرداخت. اولین مصداق از این‌ دارودسته‌های پنهان و تبعاتی که برای منافع عمومی داشته، به صورت مستند توسط کمیته مبارزه با تخلفات آقای جاسبی منتشر شده که بسیار تلخ و تکان دهنده است. اما اگر علی‌رغم مستندات فراوان، آقای جاسبی خود را مبرا از این مفسده عنوان می‌دارد، بهتر است صرفاً برای روشن شدن یک جنبه از عملکردهای پنهان خویش، فهرست اسامی وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه را که مفتخر به کسب مدارک علمی! عالیه از حیاط خلوت شده‌اند، منتشر سازد. در این صورت ملت می‌تواند به قضاوت دقیقی بنشیند که برخی صاحب‌منصبان آیا در چارچوب یک مفسده مدیریتی، ارتقاء عنوان یافته و لذا در جرگه مدافعان پیدا و پنهان آقای جاسبی درآمده‌اند یا واقعاً رنج دوران برده و سلسله مراتب آموزش عالی را طی کرده‌اند. به عبارت دیگر، یا فرصت‌طلبی این قبیل افراد روشن خواهد شد - که به جای خدمت صادقانه به مردم در دوران برخورداری از یک موقعیت برجسته سازمانی در پی کسب عناوین جاذب و سایر مواهب دنیوی برای خویش بوده‌اند- و یا ابعاد مناسبات پنهان آقای جاسبی به عنوان شیخ‌المسئولین؛ که در هر دو صورت به آشکار گردیدن چگونگی و مکانیزم رشد دنیاگرایی در میان جماعتی، خواهد انجامید. البته آقای جاسبی برای پرهیز از مشخص ساختن آن عده معدود لغزش یافته، به خلاف ضمن توهین آشکار می‌گوید: «آقای سلیمی‌نمین... در صدد هستند از رهگذر چنین تحلیل‌هایی، این تصور ذهنی پارانوئید را به مخاطب القا نمایند که «همه مدیران و مسئولین دستگاههای ذیربط با دانشگاه آزاد در سراسر کشور، به نحوی وامدار این دانشگاه بوده به قسمی که نبایستی به هیچ‌یک از آرای محاکم و یا مصوبات مراجع قانونی درباره دانشگاه آزاد اسلامی اطمینان داشت.»(خبرگزاری فارس 3/10/87) هرگز چنین ادعایی در هیچ‌یک از مقالات و سخنرانی‌های اینجانب مطرح نشده است. شکر و سپاس خداوند منان را که آقای جاسبی نتواسته است جز جماعتی را به وادی دنیاطلبی و دوری از ساده زیستی‌ و تلاش مخلصانه برای مردم سوق دهد. خوشبختانه هنوز بسیارند دست‌اندرکاران مخلصی که به شاخص‌های هویت نظام اسلامی پایبندند و از آن به هیچ قیمتی فاصله نمی‌گیرند. اما در همین حد هم دلسوزان سلامت کشور، باید نگرانی‌های رهبری نظام اسلامی را در مورد رشد اشرافیگری در میان لغزش کنندگان جدی بگیرند. از اینروست که اینجانب به طور جدی معتقدم مبارزه با حیاط خلوتهایی که رشد دنیاگرایی را در میان مسئولان تسهیل می‌کند، ازجمله مبرم‌ترین وظایف جنبش دانشجویی است. (چه آقای جاسبی به عنوان یکی از سکانداران حیاط خلوتی عظیم، این را بپسندد یا نپسندد) اگر تخلفی به کمک وامدار شدگان صورت نگرفته باشد، کسی نباید اینچنین از توجه جنبش دانشجویی به مکانیزم عملکرد حیاط خلوتها برافروخته شود: ‌«آقای سلیمی‌نمین به پشتوانه کدام سابقه شفاف و شناسنامه‌دار سیاسی که با تأیید و اقبال جنبش دانشجویی همراه بوده است، امروز مدعی صلاحیت ارائه طریق در مسیر تداوم این جنبش دانشجویی و مصلحت در این باب، پدیده‌ای خلق‌الساعه و بی‌ریشه، همچون تشکیل محافل پنهانی به منظور جعل شایعات بی‌اساس و دروغ‌پردازی است.» (خبرگزاری فارس، 3/10/87) علیرغم ژستی که آقای جاسبی به خود می‌گیرد که گویا از آگاهی جنبش دانشجویی نسبت به تخلفات خود به هیچ وجه نگران نیست، خواننده فهیم نگرانی جدی وی را از به صحنه آمدن دانشجویان در قالب توهین‌هایی همچون «ذهن پارانوئید»، ‌«دن کیشوت» و... می‌تواند بخوبی لمس کند. البته دیر نخواهد بود تا مشخص گردد چنین اهانت‌هایی زیبنده کیست؟ باتشکرمدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایرانعباس ‌سلیمی‌نمین

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]