واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تلاش رييس بانك مركزي آمريكا براي مثبت نشاندادن وضعيت اقتصادي اين كشور
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
رييس بانك مركزي آمريكا اعلام كرد كه خطر بروز ركود اقتصادي در آمريكا كاهش يافته و همزمان، شرايط اقتصادي اين كشور به موضوعي مهم در مبارزات انتخاباتي تبديل شده است.
به گزارش ايسنا، بن برنانكه اظهار كرد كه اقدامات اخير براي جلوگيري از وخامت وضع اقتصادي آمريكا احتمال بروز ركودي عميق در آمريكا را در خلال حدود يك ماه گذشته كاهش داده اما خطر تورم همچنان برجاست.
برنانكه در سخناني كه در جلسه بانكداران ايراد ميكرد، گفت كه شاخصهاي اقتصادي حاكي از آن است كه كاهش نرخ بهره و سياست مالياتي دولت نتايج مثبتي را در بهبود وضعيت اقتصادي آمريكا داشته است.
اشاره رييس بانك مركزي آمريكا به چندين مورد كاهش نرخ بهره پايه بانك مركزي و همچنين تصميم دولت فدرال به تخفيفهاي مالياتي به ميزان حدود 170 ميليارد دلار در ماههاي اخير است.
اظهارات رييس بانك مركزي آمريكا پس از آن انتشار مييابد كه آمار دولتي در هفته گذشته نشان ميدهد كه نرخ بيكاري افزايش يافته و به 5.5 درصد رسيده است.
بن برنانكه گفت كه با وجود افزايش نامطلوب در نرخ بيكاري، اين خطر كه اقتصاد آمريكا در شرف ورود به ركودي عميق است تا حدود زيادي تقليل يافته است.
وي ابراز اميدواري كرد كه در ماههاي آينده، نتايج سياستهاي انبساطي پولي و مالي، محو تدريجي آثار ناشي از كاهش فعاليت در بخش خانه سازي، ترميم بازارهاي اعتباري و مالي، همراه با رشد تقاضا براي واردات كالا و خدمات از ايالات متحده بتواند عناصر ركودي را تا حدود زيادي خنثي كند.
در عين حال وي هشدار داد كه تخفيف خطر بروز ركود با تشديد نگراني در مورد احتمال آغاز يك دور تورمي در اقتصاد آمريكا همراه بوده است.
رييس بانك مركزي آمريكا افزايش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني و انتظارات تورمي مردم آمريكا را از جمله عوامل خطرساز در اين زمينه عنوان كرد.
برنانكه با اعلام اينكه بانك مركزي آمريكا به شدت در برابر بروز چنين وضعيتي مقاومت خواهد كرد، گفت: مقابله با ركود بدون توجه عواقب تورم زاي آن نه تنها ثبات سطح قيمتها بلكه روند بلند مدت رشد اقتصادي اين كشور را نيز مورد تهديد قرار خواهد داد.
از اظهارات رييس بانك مركزي آمريكا چنين استنباط ميشود كه با وجود ابراز نگراني كارشناسان در مورد احتمال تعميق ركود در اقتصاد آمريكا، اين بانك در نظر ندارد بار ديگر نرخ بهره را كاهش دهد.
كاهش نرخ بهره از جمله مهمترين سياستهاي پولي براي ايجاد تحرك اقتصادي و مقابله با ركود است اما در شرايطي، ميتواند فشارهاي تورمي را به جريان اندازد.
در مقابل ظاهرا برنانكه انتظار دارد كه سياست مالياتي دولت باعث بهبود در سطح تقاضاي داخلي شود و افزايش تقاضا از سوي خريداران خارجي، به خصوص كشورهاي عمده صادركننده نفت، براي خريد كالا و خدمات از آمريكا و سرمايهگذاري در اين كشور اين روند را تقويت كند.
به گزارش بيبيسي، به گفته ناظران، با توجه به نگراني بسياري از مردم آمريكا در مورد وضعيت اقتصادي و به خصوص افزايش سريع بهاي بنزين در اين كشور، مشخص نيست كه سخنان برنانكه تا چه اندازه ميتواند نگرش مردم آمريكا نسبت به آينده اقتصادي آنان را تغيير دهد در حالي كه انتظارات مصرف كنندگان يكي از عوامل مهم در تعيين سطح تقاضا و در نتيجه، تعيين چشم انداز اقتصادي است.
آمريكا از نظر توليد ناخالص داخلي، در رده اول كشورهاي جهان قرار دارد و اقتصاد كشورهاي ديگر به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير تغييرات اقتصادي اين كشور قرار مي گيرد. آمريكا بزرگترين واردكننده و از جمله بزرگترين صادركنندگان كالا و خدمات در جهان است و بهبود شرايط اقتصادي اين كشور به منزله افزايش تقاضاي جهاني براي انواع كالا و خدمات و در نتيجه، رونق اقتصادي در ساير كشورهاست.
از آنجا كه بانك مركزي آمريكا نقشي اساسي در تنظيم شرايط اقتصادي اين كشور ايفا مي كند، معمولا اظهارات رييس اين بانك بر انتظارات اقتصادي در سرتاسر جهان تاثير ميگذارد.
با توجه به نگراني در مورد ركود اقتصادي در شماري از كشورها، واكنش جهاني نسبت به سخنان اخير بن برنانكه مي تواند روند تحولات در خلال ماههاي آينده را تا حدودي نشان دهد.
در همينحال، نظرسنجيهاي انجام شده در آمريكا نشان ميدهد كه مسايل اقتصادي به مهمترين موضوع براي اكثر مردم اين كشور تبديل شده در حالي كه پيش از اين، جنگ عراق براي بسياري از آنان داراي بيشترين اهميت بود.
در واكنش نسبت به اين تحولات، نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در برنامههاي تبليغاتي خود به جاي جنگ عراق، مشكلات اقتصادي را در اولويت قرار دادهاند.
باراك اوباما ـ نامزد حزب دموكرات ـ در سخناني در يك همايش انتخاباتي، با حمله به سياستهاي اقتصادي دولت جورج بوش، جان مك كين ـ رقيب خود از حزب جمهوريخواه ـ را به پيروي از اين سياستها متهم كرد.
اوباما گفت كه بهتر است به جاي پرداخت 12 ميليارد دلار در ماه براي هزينه جنگ در عراق، اين مبلغ براي سرمايهگذاري در زيرساختهاي اقتصادي آمريكا به كار رود.
وي همچنين وعده داد كه در صورت انتخاب به رياست جمهوري، مبلغ 50 ميليارد دلار را براي كمك به كساني كه بيش از همه از شرايط اقتصادي زيان ديدهاند اختصاص دهد.
نامزد حزب دموكرات گفت كه از وضع ماليات بر سود بادآورده شركتهاي نفتي نيز حمايت ميكند.
در مقابل، مك كين سياست اقتصادي رقيب خود از حزب دموكرات را به منزله افزايش بي رويه مالياتها و هزينههاي دولتي توصيف كرد.
سخنگوي جان مك كين گفت كه در حالي كه خانوادههاي آمريكايي در مضيقه قرار گرفته و در مورد حفظ شغل خود نگران هستند، سياست حزب دموكرات شامل وارد كردن فشار بيشتر بر آنان از طريق وضع مالياتهاي جديد و افزايش مالياتهاي فعلي است.
به گفته برخي ناظران در صورتي كه تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا در ماه نوامبر سال جاري شرايط اقتصادي اين كشور بهبود نسبي يافته باشد، جلب توجه اكثر راي دهندگان به شرايط اقتصادي به جاي جنگ عراق ميتواند به نفع جمهوريخواهان تمام شود.
انتهاي پيام
چهارشنبه 22 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]