حذف مدارس نمونه مردمي راه را براي سودجويان گشود

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: حذف مدارس نمونه مردمي راه را براي سودجويان گشود
وزير اسبق آموزش و پرورش گفت: با تعطيل شدن مدارس نمونه مردمي راه براي عمل مدارس غير انتفاعي در يك ميدان بدون رقيب و با فعاليت انحصاري آغاز شد كه نتيجه‌اش افزايش بي رويه شهريه ها است.

محمد علي نجفي عضو شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي برنا با اشاره به اينكه آموزش غيرانتفاعي يك كالاي فرهنگي محسوب مي شود، گفت: اين كالاي فرهنگي در ميدان عرصه و تقاضا ارائه مي شود و بدليل وجود تقاضا بطور طبيعي قيمتش بالا رفته است.

وي با اشاره به راهكار كاهش شهريه مدارس غيرانتفاعي ابراز داشت: دولت براي كاهش شهريه هاي مدارس غير انتفاعي بايد مثل هر كالاي ديگري حالت غير رقابتي و انحصاري بودن را از مدارس غيرانتفاعي بگيرد به اين معنا كه تا وقتي كه مدارس غيرانتفاعي هيچ سيستم ديگري براي رقابت با آنها وجود نداشته باش بطور طبيعي وقتي براي ثبت نام مثلا 50 نفر دانش آموزان هزار نفر به يك مدرسه مراجعه مي كنند، مدير و موسس مدرسه تحريك مي شود كه شهريه را بالا ببرد و به اين ترتيب نفع بيشتري را عايد خودش كند.

وي با بيان اين كه از طريق ايجاد يك سيستم رقابتي در كنار مدارس غيرانتفاعي اذعان كرد: زماني در آموزش و پرورش بودم مدارس نمونه دولتي مطرح بود يعني مدارسي كه از نظر كيفيت فعاليت آموزشي و تربيتي كم و بيش در سطح مدارس غيرانتفاعي بودند و در بعضي از جاها كمي پايين تر يا در بعضي از جاها كمي بالاتر اما شهريه اي كه از دانش آموزان گرفته مي‌شد رقم بسيار پاييني بود كه تنها در قبال فعاليت هاي اضافه آموزشي در اين مدارس دريافت مي شد به اين ترتيب در واقع كسي كه علاقه مند بود فرزندش در خارج از سيستم كاملا دولتي تحصيل كند حق انتخاب بين مدارس نمونه مردمي و مدارس غير انتفاعي را داشت.

وي افزود: چندين بار از اين تعبير استفاده كرده ام كه البته تعبير دقيقي نيست ولي به هر حال براي روشن شدن اذهان هميشه از اين تعبير استفاده مي كردم كه مدارس نمونه مردمي در واقع آنتي تز مدارس غيرانتفاعي هستند كه در يك جريان تعامل و رقابت ما را به يك سنتزي مي رساند كه براي جامعه مقبول و قابل تحمل است.

نجفي ادامه داد: در صورتي كه عملكرد مدارس نمونه مردمي مورد بررسي قرار بگيرد مشخص مي شود كه بخش عمده كساني كه در اين مدارس ثبت نام مي كردند فرزندان فرهنگيان يا كارمندان دولت بودندكه به شدت از عملكرد اين مدارس راضي بودند.

عضو شوراي اسلامي شهر تهران ذكر كرد: من فكر مي كنم با تعطيل شدن آن مدارس راه براي عمل مدارس غير انتفاعي در يك ميدان بدون رقيب و فعاليت انحصاري آغاز شد و نتيجه اش هم همين وضعيتي است كه امروز مي بينيم يعني با ابزارهاي نظارتي كه در اختيار آموزش و پرورش است به هيچ عنوان نمي شود شهريه اين مدارس را كنترل كرد و يك نظارت دقيقي بر روي اين مدارس كرد و بطور قطع مي شود تا حدي كه مي‌توان گفت كه شهريه بسياري از اين مدارس چند برابر شهريه دانشگاه آزاد و دانشگاه غير انتفاعي است.

وي تصريح كرد: براي حل اين مشكل بايد انديشيد كه چگونه مي توان يك شرايط رقابتي ايجاد كرد و در اين بازار رقابتي عرضه و تقاضا موسسان و مديران مدارس غير انتفاعي تامين كرد تا قيمت محصولي را كه عرضه مي‌كنند پايين بياورند تا مشتريان بيشتري را به خود جلب كنند.

نجفي با اشاره به فاصله زياد بين مدارس دولتي و غير انتفاعي افزود: نگرش فاصله بين مدارس دولتي و غير انتفاعي ريشه در واقعيت دارد يعني سطح كيفي مدارس غير انتفاعي با مدارس غير دولتي فاصله زيادي دارد و تنها راه حل اين مشكل اين است كه دولت كيفيت مدارس دولتي را بالا ببرد اما بالا بردن كيفيت مدارس دولتي به مجموعه اي از اقدامات نياز دارد كه انجام آن ها بسيار مشكل است كه ساده ترين آنها دستيابي به منابع مالي است كه متاسفانه دولت به لحاظ برخورداري از بدنه بسيار بزرگ، مجموعه اي از مسئوليت‌ها و منابع محدودي كه در دارد توان تامين اين نياز را تا حد زيادي ندارد.
وي افزود: حتي اگر قيمت نفت بشكه اي 150 دلار شود دولت مجبور است منابع مالي محدود خودش را بين نيازهاي نامحدودي كه تقريبا در جامعه وجود دارد توزيع كند و در نتيجه سهم آموزش و پرورش سهم بسيار كمي است از اين رو طي سال هاشاهد بوديم كه دولت ها حتي براي پرداخت حقوق و مزاياي فرهنگيان در پايان سال با مشكل مواجه بودند لذا به نظرمي‌رسد بايد مجموعه اي از اقدامات انجام مي شود كه شروعش يك بررسي مجدد نسبت به مسئوليت هاي دولت و اينكه كدام بخش از مسئوليت ها واقعا بايد بدوش دولت باشد و كدام بخش بايد واگذار شود.
وي بيان كرد: توسعه بخش خصوصي و برداشتن قسمتي از بار دولت و گذاردن آن به عهده سرمايه‌گذاران خصوصي از ضروريات غير قابل انكار توسعه كشور است كه ايجاد اين مدارس مي‌تواند در اين تعريف جاي گيرد زيرا توسعه و پيشرفت كشور بطور مستقيم به منابع انساني و آموزش و پرورش بستگي دارد.

بنابراين يكي از راهكارهايي كه قابل تصور است اين است كه ابتداً تلاش شود براي اينكه دولت بتواند بخش بيشتري از منابع را به سمت آموزش و پرورش سوق دهد.

وي اذعان كرد: مسئله دوم اين است كه برداشتي از اصل سي ام قانون اساسي در مورد جهاني بودن آموزش تا پايان دوره متوسطه، برداشت دقيق و درستي نيست.

عضو شوراي شهر خاطرنشان كرد: دولت با روش هاي قانوني بايد تلاش بكند كه بخشي از منابع مورد نياز آموزش و پرورش را بر حسب بضاعت و استطاعت مالي مردم در شهرهاي مختلف از خود مردم تامين كند.

وي گفت: در هيچ جاي دنيا دولت‌ها به تنهايي بر اساس منابع مالي دولتي نتوانستند مشكل آموزش و پرورش را حل كنند كشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست. مسئله دوم اين است كه برداشت ما نسبت به اصل سه و 30 قانون اساسي كه صحبت از تحصيلات رايگان است بايد تغيير كند تا با يك نگاه جديد به اين اصول دولت راهكارهاي تازه‌اي بيابد.

وي اظهار داشت: يكي از اين راهكارها همانطور كه اشاره كردم مسئله تاسيس مدارس نمونه مردمي بود كه متاسفانه خوش درخشيد ولي تجربه آن خيلي زودتر كنار گذاشته شد و ادامه پيدا نكرد اكنون نيز بكار گيري راه‌هاي از اين قبيل مي تواند اين مشكلات را تا حد زيادي برطرف كند.

نجفي ابراز داشت: در واقع نبايد اينطور نگاه شود كه چون درحال حاضر مدارس غير انتفاعي كيفيت فعاليتشان بسيار بهتر از مدارس دولتي است بنابراين بايد از ادامه به كار انها جلوگيري شود يا سطح آنها را كاهش داد بلكه راه حل افزايش كيفيت مدارس دولتي موجود است كه در واقع بارها از آن صحبت شده است ولي متاسفانه بصورت جدي دنبال نشده و در قالب برنامه هاي عملياتي مورد توجه قرار گرفته است از اين رو نيازمند بازنگري است.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2265]