پايه هاي اقتصاد جهاني همچنان لرزان است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، تحليلگران اقتصادي كاهش ارزش سهام در بورس هاي مشهور جهان طي روزهاي اخيرا را صدها ميليارددلار برآورد مي كنند و معتقدند كه اين وضعيت از زمان ركود سال 2008 ميلادي تاكنون بي سابقه بوده است. پايه هاي اقتصاد جهاني كه در سال 2007 ميلادي لرزش هاي زيادي را به دليل بحران اعتبارات در آمريكا احساس كرده بود، در 15 سپتامبر 2008 و با اعلام رسمي ورشكستگي موسسه بانكي و مالي ليمن برادرز در آستانه فروپاشي كامل قرار گرفت. ورشكستگي ليمن برادرز كه بسرعت آثار آن از آمريكا به اين سوي اقيانوس اطلس(اروپا) و آن سوي اقيانوس آرام(آسيا و استراليا) گسترش يافت، اقتصاد جهاني را با بحراني عظيم مواجه نمود و اثرات دمينو وار آن در سراسر جهان بويژه اروپا و آسياي جنوب شرقي احساس شد. موسسات مالي بين المللي و دولت هاي غربي بويژه اعضاي گروه 8 و گروه 20 بلافاصله براي ايجاد سدي در مقابل اين سونامي بزرگ دست به كار شدند و جلسات متعددي را از جمله در آوريل سال 2009 در لندن برگزار كردند كه نتيجه فوري اين جلسات كنار گذاشتن سريع اصول پايه اي اقتصاد بازار آزاد و دخالت گسترده دولت ها براي جلوگيري از فروپاشي بانك ها و بازارهاي مالي بين المللي بود. هزاران ميليارد دلار نقدينگي از پول ماليات دهندگان به بانك هاي در آستانه ورشكستگي از جمله در انگليس تزريق شد تا حداقل بطور موقت جلوي اين سونامي گرفته شود. حاكم شدن ركود بر اقتصاد جهاني كه با از بين رفتن اعتماد عمومي به بازارهاي مالي همراه شد، صدمات شديدي به فعاليت هاي توليدي بويژه در سطح بنگاه هاي كوچك و متوسط زد و ميليون ها فرصت شغلي در سراسر جهان از بين رفت. كاهش توليد، افزايش بيكاري و خودداري و ناتواني مردم از هزينه كردن، كسادي را دامن زد و چاره اي براي دولت هاي غربي باقي نگذاشت كه با تزريق بيشتر پول و ارائه بسته هاي نجات ميلياردي بطور مصنوعي به فعاليت هاي اقتصادي دامن بزنند. طبيعي بود كه چنين روندي در درازمدت و حتي ميان مدت قابل دوام نيست و به همين دليل بتدريج آثار منفي اين سياست ها نيز خود را در قالب بدهي هاي عمومي و كسري بودجه سنگين دولت ها نشان داد. تقاطع بحران يورو و دلار با توجه به نامتوازن بودن سطح توسعه در كشورهاي مختلف عضو حوزه پولي يورو، مشخص بود كه ركود اقتصادي سال 2008 اثرات متفاوتي را نيز بر اقتصاد اين كشورها خواهد گذاشت. كشورهايي نظير آلمان و فرانسه كه از بزرگترين اقتصادهاي اروپايي به شمار مي روند توانستند پس از گذشت حدود 15 ماه از دوره شروع بحران، كم كم روي پاي خود بايستند و از منطقه قرمز خارج شوند. اما كشورهايي نظير يونان، جمهوري ايرلند و پرتغال بزودي اعلام كردند كه قادر نيستند بدهي هاي خود را بپردازند. كشور يونان به عنوان نخستين كشور حوزه يورو كه نياز فوري خود را به بسته هاي نجات اعلام كرد، زنگ خطر را براي حوزه پولي يورو به طور خاص و اقتصاد جهاني به طور عام به صدا درآورد. پاسخ كشورهاي اروپايي و نهادهاي مالي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول به اين بحران يك چيز بود؛ رياضت اقتصادي و كاهش هزينه ها. چنين سياستي با واكنش منفي افكار عمومي بويژه اتحاديه هاي صنفي و كارگري يونان مواجه شد و خيابان هاي آن كشور هفته ها صحنه تظاهرات و اعتراضات خشونت بار شد. فشار برنامه هاي سخت گيرانه اقتصادي تحميل شده از سوي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول بقدري شديد بود كه بسياري از كارشناسان معتقد بودند يونان بايد از حوزه پولي يورو خارج شود چون نمي تواند هزينه اين سخت گيري ها و بهره هاي بالاي بسته هاي نجات را پرداخت كند و ممكن است كل حوزه پولي يورو را با خود غرق نمايد. پاسخ آلمان و فرانسه به عنوان پدرخوانده هاي حوزه پولي يورو اما فقط تعديل اقتصادي گسترده و كاهش هزينه ها در يونان بود كه در نهايت اين شرايط سخت به آن كشور تحميل شد و در مرحله اول بيش از 100 ميليارد يورو به عنوان بسته نجات در اختيار آن كشور قرار گرفت. اين بسته نجات نيز فقط بخشي از بدهي هاي يونان را پوشش داد و آن كشور مجددا نيازمند بسته نجات ديگري شد كه در اوايل ماه جاري ارائه شد. به عقيده كارشناسان اين بسته هاي نجات فقط به مثابه قرص هاي مسكني است كه به بيمار داده مي شود و تا زماني كه علل اصلي بيماري درمان نشود، با كوچكترين نسيمي بيمار دوباره تب كرده و نياز به مسكن هاي بيشتري پيدا مي كند. مشكل حوزه پولي يورو اما فقط به يونان منحصر نشد و طي ماههاي گذشته دو كشور جمهوري ايرلند و پرتغال نيز با بسته هاي نجات چند ده ميليارد يورويي فعلا بطور موقت از ورشكستگي نجات يافتند. تلاش مقامات حوزه يورو طي ماههاي گذشته بر اين متمركز بوده كه اين بحران دومينو وار را در اقتصادهاي كوچكي نظير ايرلند و پرتغال مهار كنند ولي با توجه به در هم تنيدگي اقتصاد جهاني اين بحران سرانجام به كشورهاي بزرگي مثل ايتاليا و اسپانيا هم رسيد. گسترش بحران در كشورهاي مختلف بويژه رسيدن آن به دروازه هاي رم و مادريد، بازارهاي مالي از قبل متزلزل را دچار بحران جدي كرد به نحوي كه ارزش سهام فقط در بورس لندن طي هفته گذشته صدها ميليارد پوند سقوط كرد. اين ميزان سقوط ارزش سهام كه در بورس هاي مختلف در اروپا، آمريكا و آسيا نيز وضعيت مشابه لندن و بعضا وضعيت بدتري داشت، مقامات سياسي، اقتصاددانان و معامله گران بورس را به ياد دوره سخت اواخر سال 2008 ميلادي و روزهاي پس از ورشكستگي بانك ليمن برادرز انداخت. اين وضعيت آشفته در حوزه پولي يورو با بحران سياسي-اقتصادي آمريكا بر سر نحوه تعامل با كسري بودجه و بدهي عمومي دولت آن كشور كه بالغ بر 15 تريليون دلار برآور مي شود، تشديد شد. هر چند توافق سياسي ميان دوحزب دموكرات و جمهوريخواه و كاخ سفيد و كنگره درباره افزايش سقف قرضه دولتي در آخرين لحظات حاصل شد و مانع ناتواني دولت اوباما در پرداخت هزينه هايش شد ولي اين مشكل ريشه اي همچنان در آمريكا نيز باقي است و احتمالا با نزديك تر شدن به انتخابات رياست جمهوري آن كشور بار ديگر به سطح خواهد آمد. ديدگاه كارشناسان درباره علل و پيامدهاي بحران به عقيد كارشناسان علل اصلي بروز اين وضعيت بحراني به دهه ها مصرف گرايي شديد و مديريت اقتصادي بدون مسئوليت پذيري كشورهاي غربي باز مي گردد كه باعث شد بانك ها و موسسات مالي براي كسب سودهاي كلان اقداماتي با ريسك بالا و بدون پشتوانه را انجام دهند كه در نهايت منجر به افزايش بدهي هاي عمومي و منفي شدن تراز مالي اكثر كشورها شد. به دليل گسترده بودن اين بحران دولت هاي غربي مجبور شدند با پول ماليات دهندگان اقدام به نجات دادن بانك ها و موسسات مالي كنند چرا كه در صورت عدم دخالت آنها كل اقتصاد جهاني فرو مي پاشيد. افزايش هزينه هاي نظامي كشورهايي نظير آمريكا، انگليس، فرانسه و ... به دليل مداخلات خارجي از ديگر دلايل كسري بودجه كلان اين كشورها بودكه در رسانه هاي غربي كمتر به آن پرداخته شده است. استيفن لندمن يك تحليلگر آمريكايي در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: توقف فوري جنگ هاي امپرياليستي، پايان دادن به اشغالگري و مداخلات خارجي، تعطيلي پايگاه هاي نظامي در مناطق مختلف جهان و كاهش حداقل 50 درصدي هزينه هاي نظامي از جمله راهكارهايي است كه مي تواند بخش بزرگي از كسري بودجه آمريكا را جبران كند ولي اصولا چنين محوري در برنامه مذاكرات دولت و كنگره گنجانده نشده بود. آقاي لندمن افزود: برقراري ماليات و عوارض واقعي براي دلالان، ثروتمندان و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي، پايان دادن به حاكميت انحصاري تعدادي از بانكداران فاسد و ثروتمندان بر بازارهاي مالي، بازگرداندن قدرت و اختيار چاپ اسكناس به كنگره همانگونه كه در قانون اساسي پيش بيني شده و سرمايه گذاري ثروت هاي ملي مردم در كارهاي توليدي و جلوگيري از اهداي اين ثروت ها به دلالان وال استريت از ديگر مواردي است كه مي تواند بطور ريشه اي به حل مشكلات اقتصادي آمريكا كمك كند. يك كارشناس انگليسي نيز در اين زمينه معتقد است كه كسري بودجه و بدهي دولتي 15 تريليون دلاري آمريكا قابل تحمل نيست و بحران اقتصادي آن كشور از كنترل خارج شده است. پيتر آير در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت:مردم آمريكا به دليل سياست هاي غلط دولتمردان شان بويژه در زمينه به راه انداختن جنگ هاي مداخله جويانه با پول ماليات دهندگان درحال حاضر با شرايط سخت اقتصادي مواجه هستند و اين شرايط بطور مطمئن در آينده به دليل ضرورت اتخاذ سياست هاي رياضتي، وخيم تر خواهد شد. وي افزود: در حال حاضر علاوه بر آمريكا، اروپا نيز با بحران اقتصادي بسيار جدي مواجه است و كم كم اين بحران به ساير مناطق جهان نيز سرايت خواهد كرد. آقاي آير با اشاره به ركود اقتصاد جهاني در سال هاي 2007 و 2008 ميلادي اظهارداشت:اگر به شرايط جهان در سال هاي پيش نگاه دقيقي داشته باشيم متوجه مي شويم كه تلاش آمريكا و غرب براي حاكم كردن نظم نوين جهاني درسطح بين المللي به ركود اقتصادي اخيرش منجر شد و با توجه به حل نشدن ريشه اي بحران قبلي، بطور قطع بحران اقتصادي بعدي بسيار مخرب تر خواهد بود. مدير موسسه آير اينترنشنال گفت: مشكل اصلي آمريكا، انگليس و برخي ديگر از كشورهاي غربي حاكم بودن فساد گسترده در نظام مالي و نحوه اداره بنگاه هاي بزرگ اقتصادي آنها است كه با سوءاستفاده از قوانين و مقررات موجود و همچنين به دليل برخورداري از نفوذ زياد در نظام سياسي و مراكز قدرت، ميلياردها دلار را به نفع خود و به ضرر مردم و بنگاه هاي كوچك از چرخه اقتصاد خارج مي كنند. وي تاكيد كرد: اين فساد ريشه دار ارتباط مستقيم با بانك هاي بزرگ، سياستمداران ارشد و بازارهاي مالي بين المللي دارد و به همين دليل براحتي قابل درمان نمي باشد. اين كارشناس انگليسي افزود: آمريكا طي سال هاي گذشته هر وقت كه احساس مي كرد اقتصادش دچار ركود شده با آغاز جنگ خارجي و دامن زدن به بحران هاي بين المللي و منطقه اي تلاش مي كرد تا حرص و آز اقتصادي خود را مرتفع كند اما اكنون گسترش بحران اقتصادي درجهان به نوعي دامن خود آمريكا را نيز گرفته است. وي اظهارداشت: قبلا صدور بحران به خارج از مرزها به عنوان مهمترين راهكار در دستور كار بوده ولي چون بحران اقتصادي و سياسي تقريبا همه جاي جهان را فراگرفته و خواه ناخواه اين بحران به داخل آمريكا نيز نفوذ مي كند و به دليل بزرگ بودن اقتصاد آمريكا آثار بحران نيز براي آن كشور بزرگتر خواهد بود. ...كشورهايي كه سياست هاي آنها ازجمله در بخش سياست خارجي به آمريكا، انگليس و فرانسه نزديك بوده و در نهايت قرباني حرص و طمع امپرياليستي خود خواهند شد و اين اتفاق خواهد افتاد،ممكن است دير و زود داشته باشد ولي قطعا سوخت و سوز ندارد. يك نويسنده و خبرنگار كهنه كار آمريكايي نيز معتقد است كه جنگ هاي خارجي آمريكا از جمله عوامل بحران اقتصادي فعلي و گرفتار شدن آن كشور در كسري بودجه و بدهي هاي كلان است. تام فنتون خبرنگار بازنشسته شبكه سي بي اس آمريكا كه در لندن مقيم است به خبرنگار ايرنا گفت: جورج بوش رييس جمهوري سابق آمريكا دو جنگ را در افغانستان و عراق شروع كرد و به جاي اينكه براي تامين هزينه هاي اين جنگ ها ماليات ها را افزايش دهد، اقدام به كاهش ماليات ها كرد. وي افزود: علاوه بر اين، چند سال پس از شروع جنگ افغانستان و عراق، ما شاهد بحران در نظام بانكي و مالي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي بوديم كه باعث پيچيده تر شدن مشكلات اقتصادي آمريكا شد. آقاي فنتون اظهارداشت: البته معضل بدهي هاي دولت آمريكا و بويژه تشديد آن در سال هاي اخير دلايل ديگري نيز دارد كه از جمله آنها كمبود بودجه در نظام تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي است. وي در ادامه به موضوع بحران بانكي و مالي در جهان غرب اشاره كرد و گفت: بسياري از كشورهاي غربي اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه نظام بانكي شان نياز به اصلاحات دارد ولي اجماع اندكي درباره نحوه انجام اين اصلاح وجود دارد. بنابراين نبايد انتظار اصلاحات بنيادي در آينده نزديك را داشته باشيم. به نظر مي رسد به رغم بازگشت آرامش نسبي به بازارهاي مالي اروپا در اواخر هفته گذشته و همچنين اقدامات پيشگيرانه كشوهايي نظير ايتاليا كه طرخ رياضت اقتصادي جديدي را با 45 ميليارد يورو صرفه جويي و كاهش هزينه هاي عمومي تصويب كرد، علل و زمينه هاي اصلي بحران اقتصادي همچنان پا برجاست. كشورهاي غربي براي احياي اعتماد عمومي به بازارهاي مالي چاره اي جز اجراي برنامه هاي رياضتي و كاهش بدهي هاي خود ندارند ولي چنين برنامه هايي قطعا داراي عواقب سياسي - اقتصادي زيادي است كه از جمله مهمترين آنها بروز شورش هاي اجتماعي و همچنين كاهش رشد اقتصادي است. نمونه شورش هاي اجتماعي قشر محروم جوامع غربي را اخيرا در انگليس و پيشتر در كشورهايي مثل يونان و اسپانيا شاهد بوده ايم. در بعد اقتصادي نيز گزارش هايي كه از عملكرد مالي شش ماهه اكثر كشورهاي غربي منتشر شده، نشان مي دهد كه اين كشورها يا فاقد هرگونه رشد اقتصادي بوده اند و يا رشد اقتصادي شان بسيار اندك بوده است. ادامه اين وضعيت قطعا در آينده كشورهاي غربي و بازارهاي مالي بين المللي را دچار مشكلات عديده اي خواهد كرد، مشكلاتي كه گفته مي شود محور اصلي مذاكرات تلفني شنبه گذشته ديويد كامرون نخست وزير انگليس و باراك اوباما رييس جمهوري آمريكا نيز بوده است. اروپام**345

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]