مجلس با لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 موافق است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای تامین بخشی از هزینه‌های ضروری برخی دستگاه‌های اجرایی، مجلس با لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور‌ همراه دولت است.سید حسین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور‌ که رئیس جمهور آن را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد، اظهار داشت: مجلس و دولت جلسات مشترکی به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با هم داشته‌اند.وی افزود: در مشورت‌های دولت با مجلس در خصوص لایحه اصلاحی بودجه، نظر نمایندگان نیز با نظر دولت همسو بوده است.رئیس‌جمهور به منظور تامین بخشی از هزینه‌های ضروری برخی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از ایجاد مشکل در پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در سال جاری، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور‌ را که متضمن 6 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی از بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری است، با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد.ماده واحده لایحه اصلاحیه بودجه 87 در 3 بند تنظیم شده است که بر اساس بند الف، به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به دولت اجازه داده می‌شود، در قالب این لایحه و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1387، اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌ها و ردیف‌ ها را تا سقف 59هزار و 570میلیارد ریال با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور،‌ افزایش دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت هزینه‌های جاری مربوط به نیروی کار را در اولویت پرداخت کسری بودجه دستگاه‌ها قرار می‌دهد، تصریح‌کرد: به احتمال زیاد دولت اولویت پرداخت را به هزینه‌های جاری دستگاه‌هایی که عمدتا مربوط به نیروی کار است، خواهد داد و تامین دیون دولت به بانک‌ها یا تعهدات وزارت راه به پیمانکاران و یا سایر تعهدات عمرانی به سال 88 موکول خواهد شد. بر اساس این اصلاحیه تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و مابقی از محل کاهش سایر اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور که به منزله اصلاح اعتبار تلقی می‌شود، تامین خواهد شد. بر اساس بند «ب» لایحه اصلاح بودجه، افزایش اعتبارات موضوع مازاد درآمد استان‌ها (مضوع جزء 5 ردیف 530000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 87) از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه 87 تا سقف هفت هزار میلیارد ریال مجاز است. بند «ج»‌نیز مقرر داشته که احکام جدیدی به عنوان بندهای 42، 43 و 44 به ماده واحده قانون بودجه سال 87 اضافه ‌شود. حسینی با اشاره به تعطیلات مجلس در هفته جاری گفت: با توجه به این‌که مجلس شورای اسلامی این هفته تعطیلات ماهانه خود را سپری می‌کند، بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور ، یکشنبه هشتم دیماه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: دولت نهم تلاش‌های زیادی را برای کاهش اتکای بودجه بر نفتانجان داده است که طرح تحول اقتصادی و به ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها نمونه‌های از آن محسوب می‌شوند.حسینی گفت: دولت‌های قبلی در این زمینه اقدامات خوبی را انجام نداده‌اند و تمام بار این مشکل بر دوش دولت نهم بوده است.وی در پایان یاد‌آور شد: مجلس کمیسون‌های متعددی برای کمک به دولت در زمینه طرح تحول اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده تشکیل داده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]