تشکیل شعب رسیدگی به تخلفات اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تشکیل شعب رسیدگی به تخلفات اصل 44

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین یک مجموعه سیاستی برای مدیریت بحران مالی در کشور در شش محور توسط 5 وزیر در راستای اجرای دستور رئیس جمهوری خبرداد و اعلام کرد: شعب رسیدگی به تخلفات اصل 44 توسط قوه قضائیه تشکیل می شود. سید شمس الدین حسینی امروز در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با موضوع سلسله نشستهای پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: سیاستهای اصل 44 دارای یکسری پیام کلیدی است که تحول در اقتصاد ایران جوهره آن است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این موضوع که دیر تصمیم به تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی بازار محور گرفته ایم، افوزد: امروزه دیگر موضوع اصلی در اقتصاد بحث جایگزینی بازار دولت نیست، بلکه موضوع همکاری با بازار دولت است.وی با اشاره به نقش نهادهای عمومی غیردولتی و تشکلها همچون اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تصریح کرد: اگر قرار است امروزه دولت و بازار با یکدیگر همکاری داشته باشند، نیار به وجود نهادی همچون اتاق بازرگانی به عنوان زبان مشترک دولت و بخش غیردولتی است.حسینی به نقش پایش و پیگیری اتاق بازرگانی و تعاون در اقتصاد و در راستای اجرای ماده 91 اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: من انتظار دارم که اتاقها از نظارت به سمت مشارکت حرکت کنند، زیرا به لحاظ قانونی مجلس نهادی ناظر است که به اندازه کافی به دولت تذکر می دهد و سوال می کند، ولی در عین حال سوال و تذکر بخش خصوصی را نیز به جان می خریم.وی بیان کرد: امروز برای اجرای اصل 44 سوال اساسی این است که اگر بخش دولتی کنار برود، بخش خصوصی قادر به انجام امور است یا خیر؟ گرچه دولت هم اکنون تغییر نقش داده است، بنابراین باید بخش غیر دولتی در صحنه حضور یابد.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نباید به جای همفکری بخشهای دولتی و غیردولتی، کمیته های انضباطی تشکیل داد، ما به اندازه کافی کمیته های انضباطی داریم، بلکه باید در کمیته های انضباطی تعدیلاتی را ایجاد نمائیم، بنابراین سعی می کنیم به بازی اقتصاد بپردازیم تا به حاشیه سیاستها.وی بر تدوین شاخصها برای اجرای اصل 44 و کمک اتاق بازرگانی در این خصوص تاکید کرد و افزود: باید قانون اجرای اصل 44 به صورت مدیریت پروژه اجرا شود.حسینی سیاستهای اصل 44 را سنگ بنای سایر تحولات اقتصادی بر شمرد و گفت: هم اکنون بودجه سال 88 در حال تدوین است، بنابراین باید دید که قانون اصل 44 برای تدوین بودجه چه احکامی دارد، همچنین از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خواست داریم که در تدوین بودجه بخش خصوصی را در نظر بگیرد.وی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت راهی جز اجرای اصل 44 متصور ندانست و بر آزادسازی اقتصاد قبل از خصوصی سازی تاکید کرد و گفت: دو اصل دسترسی به بازار و رهایی از قید و بندهای عمل در بازار لازمه اجرای این اصل است.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین دربیان گزارش اجرای اصل 44 نیز اظهارداشت: کل واگذاری های در کشور از سال 70 تاکنون 40 هزار میلیارد تومان بوده که دو هزارو 750 میلیارد تومان آن از سال 70 تا 74 واگذار شده و 38 هزار میلیارد تومان آن از سال 84 تا 87 واگذار شده است.وی اضافه کرد: با توجه به این امر می توان گفت که سرعت واگذاری ها نسبت به گذشته بسیار بارز است، به نحوی که 7 درصد واگذاری های مذکور متعلق به 14 سال و 93 درصد آن در 3 سال اخیر صورت گرفته است.حسینی ادامه داد: 8 هزارو 500 میلیارد تومان از رقم مذکور به بخش خصوصی واگذار شده، 6 هزارو 800 میلیارد تومان بابت رد دیون به نهادها و 22 هزارو 500 میلیارد تومان یز بابت سهام عدالت واگذار شده که تمام آنها نیز قانونی بوده است.وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر آماده سازی شرکتها برای واگذاری، تجدید ارزیابی شرکتها و غیره تاکید و به محدودیتهای قانونی واگذاری ها اشاره کرد و از واگذاری نیروگاهها به روش مزایده خبرداد.وزیر امور اقتصادیو دارایی از اصلاح اساسنامه 4 بانک و 3 شرکت بیمه دولتی برای خصوصی سازی خبرداد و افزود: بانکها تمام شرایط ورود به بورس را احراز کرده اند و اطلاعات شرکتهای بیمه نیز در اختیار بورس قرار گرفته است.وی از برگزاری جلسات متعدد برای چگونگی واگذاری شرکتهای پتروشیمی خبرداد و گفت: برای واگذاری سهام این شرکتها باید از ظرفیت سازی اتاق مطمئن باشیم.حسینی همچنین از تهیه پیش نویس 30 آئین نامه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خبرداد و عنوان کرد: 14 نهاد جدید نیز برای اجرای قانون اصل 44 باید شکل گیرد، همچنین قرار است قوه قضائیه شعبی را برای رسیدگی به تخلفات قانون اصل 44 تشکیل دهد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای مدیریت بحران در کشور صورت گرفته است، بیان کرد: رئیس جمهور یک ماه پیش طی حکمی طراحی مدیریت بحران را به ما اعلام کرد و جلساتی در این خصوص توسط 5 وزیر با همفکری سایر بخشها برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نتیجه این جلسات تدوین یک مجموعه سیاستی در 6 محور بازار مالی، تولید، جذب سرمایه خارجی، تدوین بودجه، سیاست ارزی و سیاست مدیریت بازار نفت است.وی اضافه کرد: ایران به دلیل اینکه ادغامی در بازارهای مالی نداشته، بنابراین اثر مستقیمی نیز از بحران مالی در آنها نمی پذیرد، زیرا سهام حتی یک شرکت بورسی ما در خارج از کشور نیست، البته دولت جلساتی را با فعالان بازار سرمایه نیز داشته و با هشیاری در این خصوص حرکت می کند، گرچه از مشورت بخش خصوصی نیز بی نیاز نیست.حسینی اظهارداشت: بر اساس مطالعه و ارزیابی 28 بنگاه واگذار شده مشخص شد که 24 بنگاه در شاخصهایی نظیر بهره وری و اقتصاد، اثر متعارف داشته است و در مفید بودن واگذاری ها نباید تردید کرد.وی تصریح کرد: چند سال پیش بانکها و بیمه های خصوصی سهم چندانی در بازار نداشتند، در حالیکه هم اکنون بانکها بیش از 25 درصد سهم بازار و بیمه ها بیش از 23 درصد سهم بازار را در اختیار دارند.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: این موضوع که گفته می شود، بخش خصوصی به دنبال گوشت لخت بی استخوان است، باید نیز چنین باشد.وی دولت را مدافع بخش عمومی و در کنار آن خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز باید مانند بخش دولتی پاسخگو باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]