واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نتايج يک تحقيق نشان داد: عدم شفافيت مالي، استفاده از تسهيلات اعطايي در فعاليت هايي به غير از آنچه که بعهده باشگاه است و همچنين عدم ثبات و استمرار در فعاليت باشگاه از مهمترين معايب خصوصي سازي باشگاهها در ايران به شمار ميرود. در اين تحقيق كتابخانهاي كه از سوي محمدرضا ساکت، مديرعامل شركت فرهنگي ورزشي فولاد مبارکه سپاهان صورت گرفته است، آمده: خصوصي سازي فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي است که در بسياري از کشورهاي دنيا، دولت ها براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشور، آن را به اجرا در مي آورند. از کشورهاي پيشرو در اين فرآيند ميتوان به روسيه و آلمان شرقي اشاره کرد. در ايران نيز، خصوصي سازي، با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، بعنوان راهکاري پذيرفتني براي افزايش توليد و دستيابي به رشد اقتصادي مطرح است. در خصوصي سازي، توليد کالاها و ارائه خدمات از بخش دولتي به بخش خصوصي انتقال مي يابد که در نهايت دامنه نفوذ مستقيم دولت بر فعاليت هاي اقتصادي محدود شده و تمرکز فعاليت ها در بخش غيردولتي افزايش مي يابد و بخش خصوصي براي استمرار بقاي خود مجبور به ارتقاء سطح و کيفيت فعاليت ها و کاهش هزينه هاي خود مي شود. صاحب نظران خصوصي سازي، اهداف متفاوتي را براي اين عمل قايلند که مي توان به مواردي مانند افزايش رقابت، کاهش نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي، افزايش مشارکت مردم در امور اقتصادي و تصميم گيري، افزايش کارايي مؤسسه هاي اقتصادي(کمي و کيفي)، کاهش هزينه ها و ايجاد انگيزه کاري در کارکنان واحد خصوصي اشاره کرد. طبق موارد ذکر شده به نظر ميرسد نفوذ خصوصي سازي در مديريت ورزش ايران نيز اقدامي مفيد و موثر باشد چراکه به علت کثرت جمعيت و نيازي که به فعاليتهاي تربيت بدني و ورزش وجود دارد و نيز به علت علاقمندي جمعيت جوان کشور به ورزش قهرماني بويژه فوتبال، توسعه در ورزش کشور متناسب با خواست و نياز عمومي نيست، و حتي آمارها نيز نشان مي دهد که تأمين منابع مالي و امکانات زيربنايي و پاسخگويي به نيازمنديهاي اقشار جامعه به خدمات ورزشي، با ميزان سرمايه گذاري دولتي در بودجه هاي ساليانه ميسر نيست. راه حل منطقي و مفيدي که در بسياري از کشورها، تجربه شده است، اجراي مکانيزم سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي و ترغيب و تشويق آنان در اين زمينه بوده است که موجب شده بار مالي دستگاهها کاهش يابد، از منابع و امکانات موجود بهره برداري کارآمدتري به عمل آيد، کارايي فعاليت ها گسترش پيدا کند، تجهيز منابع مالي افزايش يابد، درآمدزايي دولت افزايش يافته و درنهايت موجبات ارتقاء کارايي و رشد اقتصادي فراهم شود. باتوجه به دلايل مذکور، در اين مقاله سعي شده است که شرايط و برنامه هاي خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال ايران به نحوي بيان شود. طبق تحقيقات انجام گرفته، خصوصي سازي در بستر باشگاههاي ورزشي امري اجتناب ناپذير است که مي تواند رشد و تعالي آنها را در جامعه بهمراه داشته و به حرفه اي شدن ورزش ها کمک كند. خصوصي سازي باشگهاهاي ورزشي باعث بروز استعدادها، افزايش رقابت سالم، متعادل و بدون رانت، افزايش قدرت تصميم گيري، افزايش انعطاف پذيري، اداره اقتصادي باشگاهها از طريق مديريت هزينه و درآمد، حذف بوروکراسي و مقررات دست و پاگير اداري، ايجاد حس تعلق و مالکيت براي اعضاي آن و درنهايت باعث افزايش کارايي باشگاه ميشود. با اين حال نبايد از نظر دور داشت که، عدم شفافيت مالي در باشگاه، استفاده از تسهيلات اعطايي در فعاليت هايي به غير از آنچه که بعهده باشگاه است و همچنين عدم ثبات و استمرار در فعاليت باشگاه از مهمترين معايب خصوصي سازي باشگاهها به شمار مي رود. با توجه به اينکه اجراي عمليات خصوصي سازي باشگاهها، اقدامي بسيار حساس بوده و نيازمند کار کارشناسي است، لذا يکي از مهمترين اقداماتي که در اين مورد مي توان انجام داد تشکيل اتاق فکر (متشکل از نمايندگاني از فراکسيون ورزشي مجلس، سازمان تربيت بدني، باشگاهها، فدراسيون ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان خصوصي سازي و سازمان صدا و سيما) است که اين گروه با تبيين وضع موجود، تدوين طرح جامع نظام باشگاهداري خصوصي، تهيه پيش نويس لوايح حمايتي و نظارتي باشگاهها و همچنين بررسي الگوهاي موفق بينالمللي و ايجاد يک جدول زمانبندي اقدام به مطالعه خصوصي سازي باشگاههاي ورزشي کرده و با تدوين يک دستورالعمل جامع و کامل، مقدمات اجرايي اين طرح بزرگ را فراهم ميكند. در تدوين پيش نويس لوايح حمايتي از باشگاههاي خصوصي، ميتوان مواردي مانند پرداخت وام هاي بلند مدت و کم بهره، اختصاص زمين در طرح جامع شهري، اختصاص حق پخش تلويزيوني، اجراي قانون کپي رايت و انحصار مارک و برند، اجراي معافيت هاي مالياتي، پرداخت تسهيلات براي تشکيل فروشگاههاي باشگاهي و هواداري، تسهيل كردن زمينه ترانسفر بازيکن و تعيين جوايز براي باشگاه، ايجاد سازمان ليگ مستقل و مقتدر، اصلاح فيزيکي ورزشگاهها و واگذاري طويل المدت آنها، تأمين و تجهيز ورزشگاهها و شرايطي مانند معافيت خدمت وظيفه و ورود به دانشگاه براي بازيکنان حرفه اي را در نظر گرفت. لازم به ذکر است که اين موارد در محدوده نقش حمايتي دولت قرار مي گيرد. ضمن آنکه لازم است نقش نظارتي دولت نيز از طريق مقابله با تغيير کاربري باشگاهها، جلوگيري از استفاده تسهيلات در راه غير، پيشگيري از روابط ناسالم و کنترل وضعيت مالي باشگاهها اعمال شود. نتيجه اينکه، چون سالم سازي محيط اجتماعي، تخليه هيجانات جوانان، پرکردن اوقات فراغت آنان و بالا بردن جذابيت و تنوع ورزشي براي فراگيري و قهرمان پروري از مهمترين اهداف دولت از بسط و گسترش ورزش بشمار مي رود و دسترسي به اين اهداف جز با خصوصي سازي امکان پذير نيست لذا تدوين برنامه اي که بتواند تمام جزئيات طرح خصوصي سازي را بررسي و اجرا كند لازم و ضروري بوده و در اين راه بايد با تعيين نقش حمايتي و نظارتي دولت در روند خصوصي سازي باشگاهها اقدام كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 422]