قرآن و اسلام هویتی ماندنی در جهان

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قرآن و اسلام هویتی ماندنی در جهان

يك نهاد اطلاعاتي آمريكا در پيش‌بيني خود از وضعيت جهان در سال 2025 با اشاره به تقويت گروه‌هاي مذهبي تا آن سال تاكيد كرد كه اسلام به عنوان هويتي قدرتمند باقي خواهد ماند. اين گزارش شوراي اطلاعات آمريكا (NIC) با عنوان "روندهاي جهاني 2025: دنيايي تغييريافته" نام دارد. نظر به اهميت و جامعيت اين گزارش و با توجه به كاربرد آن براي محافل علمي و مطالعاتي كشور اقدام به ترجمه مطلب كرده و درج آن نشان‌دهنده تاييد محتواي آن نيست. ضمن اين كه مواضع جمهوري اسلامي ايران درباره اتهامات مطرح‌شده در اين گزارش روشن است و توسط مقامات كشورمان بارها مورد تبيين قرار گرفته است.*** (بخش 12 گزارش) فصل 6: آيا سيستم بين‌المللي آماده چالش‌ها خواهد بود؟ گرايش به سوي تقسيم بيشتر اختيارات و قدرت كه از دو دهه پيش آغاز شده است احتمالا به خاطر ظهور بازيگران جهاني جديد، نهادهاي ناكارآمد رو به افزايش، رشد بلوك‌هاي منطقه‌اي، فناوري‌هاي ارتباطي پيشرفته و افزايش قدرت شبكه‌ و عوامل غيردولتي، سرعت مي‌گيرد. * تا سال 2025 ديگر دولت-ملت‌ها [كشورهاي متشكل از يك قوميت] تنها بازيگران صحنه جهاني نخواهند بود و سيستم بين‌المللي به سوي واقعيتي جديد پيش مي‌رود. اما اين تغيير شكل بدون توازن و ناقص خواهد بود. اگر چه دولت‌ها از صحنه جهاني محو نمي‌شوند اما قدرت نسبي بازيگران غيردولتي از جمله كسب و كارها، قوم‌ها، سازمان‌هاي مذهبي و حتي شبكه‌هاي جنايي افزايش مي‌يابد و اين گروه‌ها بر تصميم‌گيري‌ها درباره مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي تاثير مي‌گذارند. كثرت فزاينده بازيگران مي‌تواند سيستم بين‌المللي را با پر كردن شكاف‌هاي باقيمانده از نهادهاي كهنه پس از جنگ جهاني دوم پر كند اما همچنين استعداد فروپاشي سيستم كنوني و بازداشتن از همكاري بين‌المللي را نيز به همراه دارد. تفاوت انواع و گونه‌هاي بازيگران، احتمال فروپاشي را در دو دهه آينده افزايش مي‌دهد زيرا نهادهاي بين‌المللي فاقد توان قانوني براي مقابله با چالش‌هاي فراملي جديد هستند. چند قطبي بودن بدون چندجانبه‌گرايي در چنين جهاني احتمال رويكرد متحد، جامع و غالب جهاني وجود ندارد. رويكردهاي كنوني نشان مي‌دهد كه اداره جهان در سال 2025 تلفيقي از هم‌پوشاني تلاش‌هاي متفرق و يكجانبه باشد و در آن ائتلاف‌هاي كشورهاي عضو، سازمان‌هاي بين‌المللي، جنبش‌هاي اجتماعي، سازمان‌هاي خصوصي، نهادهاي بشردوست و شركت‌ها تغيير مسير دهند. * اين جدايي منافع و بازيگران چشم‌انداز تقويت اجماع اعضا از سوي سازمان ملل براي اقدام چندجانبه موثر خصوصا در شوراي امنيت كنوني و توسعه‌يافته يا تقويت اصلاحات بيشتر در سيستم سازمان ملل را تضعيف مي‌كند. * همچنين احتمال اين كه اين چند قطبي بودن دربرگيرنده يك دولت-ملت واحد با قدرت فراگير و مشروعيت اقدام به عنوان عامل بازرسي‌هاي نهادي باشد، وجود ندارد. احتمال اين كه بيشتر مشكلات عمده فراملي شامل تغيير آب و هوا، قانونمندي بازارهاي اقتصادي جهاني، مهاجرت، دولت‌هاي شكست‌خورده و شبكه‌هاي جنايي به طور موثري با اقدامات ملت‌-دولت‌ها حل شود، وجود ندارد. نياز براي اداره جهاني موثر سريعتر از آنچه كه مكانيسم‌هاي كنوني بتوانند پاسخ دهند، افزايش مي‌يابد. رهبران رويكردهاي جايگزيني را براي حل مشكلات فراملي اتخاذ مي‌كنند كه شامل ايجاد نهادهاي جديد يا به احتمال بيشتر بسيار گروه‌بندي‌هاي غيررسمي مي‌‌شود. رويكردهاي اخير نشان مي‌دهد كه نهادهاي چندجانبه كنوني كه بزرگ و سرسام‌آور هستند در تنظيم سريع خود براي پذيرش ماموريت‌هاي جديد، تجهيز تغيير عضويت‌ها و دسترسي به منابع لازم دچار مشكلاتي مي‌شوند. سازمان‌هاي غيردولتي و نهادهاي بشردوستانه كه بر مسائل خاصي تمركز دارند به طور فزاينده‌اي به بخشي از اين چشم‌انداز تبديل مي‌شوند اما احتمالا در توان خود براي تغيير با وجود فقدان تلاش‌هاي متمركز از سوي نهادهاي چندجانبه يا دولت‌ها با محدوديت‌هايي مواجه خواهند شد. درخواست‌ها براي جامعيت بيشتر براي تاثيرگذاري بر ظهور قدرت‌هاي جديدتر ممكن است مبارزه با چالش‌هاي فراملي را براي سازمان‌هاي بين‌المللي دشوارتر كند. احترام به نظرات مختلف كشورهاي عضو همچنان در دستور كار سازمان‌ها باقي مانده و به انواع راه‌حل‌هاي ممكن محدود مي‌شود. گسترش سازمان‌ها از مجمع عمومي سازمان ملل گرفته تا ناتو و اتحاديه اروپا ممكن است با چالش‌هاي دشواري روبرو شود. همچنين احتمال اين كه هرگونه تلاشي براي تغيير اساسي در ساختار سازمان‌هاي بين‌المللي مانند حذف برخي سازمان‌ها يا خلق دوباره آنها صورت گيرد، نمي‌رود. همچنين ممكن است به دليل حضور تعداد زياد نهادها كه بسياري از آنها هدف خاصي ندارند، اقدام موثر با مشروعيت و تاثير محدودي روبرو شود. اين مسئله ممكن است براي نهادهاي غربي تا نهادهاي تاريخي جهان سوم صادق باشد. ما چنين ارزيابي مي‌كنيم كه رقابت‌هاي تسليحاتي، گسترش سرزميني و رقابت‌هاي نظامي كه جهان چندقطبي اواخر قرن نوزدهم را تشكيل مي‌دادند در سال‌هاي آينده كمرنگ‌تر شود اما همچنين نمي‌توانيم چنين احتمالاتي را رد كنيم. براي بيشتر كشورها، رقابت‌هاي راهبردي احتمالا حول محور تجارت، سرمايه‌گذاري، فناوري، ابداع و مالكيت رخ خواهد داد. اگرچه نگراني‌هاي فزاينده درباره منابعي مانند انرژي يا حتي آب مي‌تواند به راحتي تمركز را بر روي مناقشات سرزميني يا مسائل حل نشده مرزي ايجاد كند. آسيا يكي از مناطقي است كه تعداد اين مسائل مرزي قابل توجه است يا درباره آسياي مركزي كه منابع زياد انرژي آن احتمال تكرار "بازي بزرگ" قرن نوزدهم را در حالي كه خارجي‌ها براي دستيابي به حق كامل كنترل دسترسي به بازار مبارزه مي‌كنند، افزايش مي‌دهد. اين حقيقت كه تعدادي از كشورها ممكن است شاهد كاهش بسيار زياد قدرت ملي در صورت توسعه سريع جايگزين سوخت فسيلي باشند، خطر بي‌ثباتي را ايجاد مي‌كند. در حالي كه قدرت ملي چين، هند و ديگران افزايش مي‌يابد، كشورهاي كوچكتر همسايه ممكن است خواستار حفاظت خارجي‌ها يا دخالت آنها در تلاش براي توازن باشند. چند سيستم بين‌المللي وجود خواهند داشت؟ قدرت‌هاي در حال ظهور خصوصاً چين و هند منافع مشتركي در حفظ نظم باثباتي را دارند اما راه‌هاي مختلفي را دنبال مي‌كنند. موفقيت غيرعادي آنها با مدل اقتصادي بدست آمده كه با سياست اقتصاد آزاد غرب براي توسعه اقتصادي در تناقض است. همانطور كه ديده‌ايم تغيير آب و هوا، انرژي و ديگر نيازها به منابع احتمالا براي آنچه بسياري آن را به عنوان هدف اوليه توسعه اقتصادي مداوم خود مي‌دانند، مشكل‌آفرين خواهد بود. با توجه به اين چشم‌اندازهاي مختلف، مسئله اين خواهد بود كه آيا بازيگران جديد و رويكردهاي جايگزين آنها مي‌تواند براي ايجاد سيستم بين‌المللي به هم‌ پيوسته براي مقابله با تعداد فزاينده مسائل فراملي با بازيگران سنتي غربي پديدار شوند. در حالي كه منافع قدرت‌هاي جديد به اندازه كافي مختلف هستند، نظرات آنها بيشتر به مركزيت دولت اتخاذ مي‌شود و وابستگي آنها به جهاني‌سازي به اندازه كافي متقاعدكننده است، به نظر مي‌رسد فرصتي براي ايجاد بلوكي در ميان آنها براي مقابله مستقيم با نظم سازمان‌يافته‌تر غرب نباشد. سازمان‌هاي بين‌المللي موجود مانند سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني ممكن است به اندازه كافي پاسخگو بوده و با نظرات قدرت‌هاي جديد انطباق‌پذير باشند اما اين كه آيا به قدرت‌هاي جديد قدرت يا مسئوليت‌هاي بيشتري داده مي‌شود، مشخص نيست. در واقع برخي يا همه قدرت‌هاي در حال ظهور ممكن است با بهره‌گيري از اين نهادها بدون در نظر گرفتن موانع رهبري متناسب با وضعيتشان موافق باشند. در عين حال، عضويت آنها لزوما به معناي مشاركت آنها در مسئوليت‌هاي سنگيني نيست كه به آنها اجازه پيگيري اهدافشان را در تحول اقتصادي مي‌دهد. براي برخي، اين حقيقت كه توافق درباره اعضاي جديد دائم شوراي امنيت حتي در 15 تا 20 سال آينده بعيد است، بهانه‌اي ديگر را براي ايفاي نقش جهاني كرده كه مي‌تواند به قيمت اهداف داخلي تمام شود. يك ترديد بزرگ اين است كه آيا عزم سياسي براي تغيير سيستم بين‌المللي به منظور پيشنهاد مسئوليت كافي به قدرت‌هاي نوظهور براي از ميان برداشتن بيشتر موانع وجود دارد. بيشتر كارشناسان آمريكايي و خارجي كه ما با آنها مشورت كرده‌ايم، انتظار ندارند قدرت‌هاي نوظهور سيستم بين‌المللي را به چالش كشيده يا تغيير تندروانه‌اي در آن ايجاد كنند. قدرت‌هاي نوظهور به ميزان زيادي از آزادي براي بالا بردن كارايي سياست‌هاي اقتصادي و سياسي خود و نه پذيرش كامل معيارهاي غربي برخوردارند و به خاطر از هم گسيختگي فزاينده ژئوپولتيك، بازارهاي داخلي و نقش‌شان در منابع جهاني، توليد، اقتصاد و فناوري احتمالا خواستار حفظ آزادي سياسيشان براي مانور دادن خواهند بود و از ديگران خواهند خواست برخورد با چالش‌هاي جهاني مانند تروريسم، تغيير آب و هوا، توليد تسليحات هسته‌اي و امنيت انرژي را به عهده بگيرند. ملي‌گرايي منابع و كاپيتاليسم دولتي چين و روسيه براي مثال در زمينه سياست نخبه‌گراييشان تقويت شده و تمايل آنها براي مصالحه درباره مسائل اقتصاد بين‌الملل مانند تجارت، انرژي، مالي يا تغيير آب و هوا محدود مي‌شود. ديگر كشورها مانند هند فاقد ديدگاه‌هاي سياسي و اقتصادي راهبردي خواهند بود و از حمايت داخلي براي آزادي اقتصادي عميق برخوردار نخواهند بود. بسياري از مسائل جهاني نيازمند چشم‌پوشي از برخي منافع يا توقف تغييرات در طرح‌هاي توسعه‌اي اين كشورها خواهد بود و اين دليل ديگري براي آنهاست كه در سيستم چندجانبه‌گرايي تنها نظاره‌گر بوده و رهبر نباشند. منطقه‌گرايي بيشتر- مسئله‌اي مثبت يا منفي براي اداره جهاني؟ يكي از موارد استثنايي كه در روند به سوي چندقطبي‌گرايي بيشتر و چندجانبه گرايي كمتر ممكن است پيش آيد در سطوح منطقه‌اي آسيا است. همگرايي بيشتر در آسيا در صورتي كه محقق شود مي‌تواند خلاء برجاي مانده توسط يك نظم جهاني تضعيف شده در ابعاد مختلف را پر كند اما همچنين مي‌تواند بيش از قبل موجب تحليل رفتن نظم جهاني شود. بعد از بحران مالي آسيا در سال 1997، اقدامات مخاطره‌آميزي از سوي برخي از آسيايي‌ها در پيش گرفته شد كه مهمترين آنها تشكيل گروه كشورهاي آسياي جنوب شرقي بعلاوه 3 بود (ASEAN+3) بود. اگر چه عده اندكي اعتقاد دارند كه يك مشاركت آسيايي و اتحاديه اروپا در سال 2025 ايجاد خواهد شد و اگر سال 1997 به عنوان نقطه آغازين در نظر گرفته شود، آسيا بطور ملموسي توانسته در دهه گذشته بيشتر از ميزاني كه اروپا در دهه‌هاي اول توانست، پيشرفت و توسعه يابد. در ميدان اقتصاد، بازيگران فرامنطقه‌اي مانند آمريكا همچنان در سال 2025 به عنوان بخش مهمي از معادله اقتصادي آسيا خواهند بود. به هر حال، جنبشي كه در 15 سال آينده به سوي سبد ارزهاي آسيايي ايجاد خواهد شد - اگر نگوييم يك ارايه واحد ارزي آسيايي - بيشتر از يك احتمالي تئوريك خواهد بود. * چنين تحولي تا حدودي تلاشي از سوي آسيايي‌ها براي مجهز كردن خود در برابر شكنندگي مالي است كه در خارج از منطقه ايجاد مي‌شود، تسهيل همگرايي اقتصادي و تحقق حضور بيشتر در صحنه جهاني. * جنبه‌هاي منطقه‌گرايي آسيايي كه تعيين ميزان آن دشوار است، شامل افزايش همكاري‌ها، اعتماد به نفس، تواتر تقابل‌ها از سوي مقامات عاليرتبه و پراكندگي فرهنگي است كه تفاوت‌هاي تاريخي و سياسي را از بي برده و حس جامعه‌پذيري تازه‌اي ايجاد مي‌كند. منطقه‌گرايي آسيايي نشانه‌ها و نمودهاي جهاني به همراه خواهد داشت و شايد باعث تقويت روند به سوي گروه‌بندي تجاري و مالي سه‌گانهاي مي‌شود كه هر كدام از آنها مي‌توانند به شبه‌بلوك‌هاي (شمال آمريكا، اروپا و شرق آسيا) بدل شوند. تشكيل چنين شبه‌بلوك‌ها همچنين مي‌تواند نشانه‌هايي براي توانايي دستيابي به توافقات مربوط به سازمان تجارت جهاني در سطح دنيا در آينده و گروه‌هاي منطقه‌اي به همراه داشته‌ باشد كه مي‌‌توانند در زمينه معيارهاي توليد كالا در سطح فرامنطقه‌اي در زمينه‌هايي مانند فناوري اطلاعات،‌ فناوري زيستي [بيوتكنولوژي]، حقوق مالكيت انديشمندان و ديگر محصولات مربوط به اقتصاد جديد رقابت كنند. وضعيت منطقه‌اي انرژي در آسيا مي‌تواند تعيين كننده شرايط براي ديگر نقاط جهان باشد. حدود دو سوم از توليدات و صادرات نفت خاورميانه به آسيا فرستاده مي‌شود و حدود 70 درصد از واردات نفتي آسيايي‌ها از خاورميانه صورت مي‌گيرد. اين الگو احتمالاً تقويت خواهد شد. حال اين رابطه در درجه اول تجاري و سرمايه‌گذاري و فروش تسليحاتي باشد يا دستيابي به يك شخصيت سياسي -راهبردي كه بتواند تعيين كننده چگونگي نظام بين‌‌الملل باشد. * همانگونه كه بيان شد، در بدترين حالت يعني نبود همكاري‌هاي منطقه‌اي، نگراني درباره مسير تامين نفت مي‌تواند به مسابقه تسليحات و نيروي دريايي ميان چين-ژاپن-هند منجر شود. تحولات در صحنه امنيتي كه هم‌‌اكنون همگرايي آسيايي در اين حوزه ضعيف‌ترين همگرايي است و روندها به سمت رقابت پيش مي‌رود، مي‌تواند منطقه‌گرايي را تضعيف كند. نحوه و چگونگي وحدت مجدد كره و وضعيت برنامه هسته‌اي اين شبه‌جزيره و اين كه رابطه تايوان با سرزمين مادر [چين] به سمت حل مسالمت‌آميز مسايل يا مناقشه پيش مي‌رود از عوامل مهم در شكل‌گيري متغيرهاي منطقه‌اي است. روندهاي كنوني نشان مي‌دهد كه از اهميت نگراني‌هاي امنيتي سنتي كاسته شده اما ممكن است موضوعات تازه‌اي جاي آن را بگيرد. موضوعاتي مانند رقابت بر سر منابع. مديريت و هدايت دوران گذار به يك كره ‌متحد مي‌تواند گفت‌وگوهاي 6 جانبه را به يك مكانيزمي توسعه دهد كه مشخصه آن سطوح تازه‌ رقابتي ميان آمريكا، ژاپن و چين خواهد بود. اين كه همگرايي بيشتر يا كمتري اتفاق خواهد افتاد همچنين تا حدود زيادي به آينده روابط چين و ژاپن بستگي دارد. اين براي نخستين‌بار در تاريخ نوين است كه چين و ژاپن بطور همزمان به عنوان بازيگران عمده منطقه‌اي ظهور مي‌كنند. مسئله اين است كه آيا اين دو كشور مي‌توانند از بدگماني تاريخي ميان خود گذشته و در آرامش با هم به رقابت بپردازند. حل مسالمت‌آميز مناقشات در تايوان و كره و برقراري رابطه حسنه شبيه "فرانكو-ژرمن" [آلمان و فرانسه] بين چين و ژاپن مي‌تواند تمايلات منطقه‌اي را به سرعت براي ارايه نقش متوازن كننده به آمريكا در منطقه از بين ببرد. به هر حال،‌ همپيمانان آمريكا و شركاي امنيتي آن در منطقه نقش موازنه بخش آمريكا را با هيچگونه توافق جامع امنيتي در منطقه تا زماني كه پيامدهاي سياسي و اقتصادي رشد چين بهتر شناخته نشود،‌ عوض نمي‌كنند. جهاني از شبكه‌ها در واكنش به ركود احتمالي در اداره امور جهاني، شبكه‌هايي در ميان كشورها و عوامل غيردولتي ايجاد خواهد شد كه تمركز بر موضوعات خاص خواهند داشت. اين شبكه‌ها به منظور پيگيري اهداف و منافعي عمل خواهند كرد كه همگرا هستند از جمله نيت صادقانه براي حل مشكلات،‌ خودمنفعتي تجاري، زمينه‌‌هاي اخلاقي و تمايل به سوي مرتبط بودن سازمان‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي غيردولتي به مشكلات ناشي از دنياي در حال تغيير. در برخي موارد، هسته يك شبكه شامل يك كميسيون بين‌المللي و ملي يا نهادي از كارشناساني است كه انتخابي نيستند اما داراي سلطه قابل توجهي بوده كه بتوانند بر جنبه‌هاي اداره، تجارت يا ديگر موضوعات نظارت داشته باشند. مثال‌هاي كنوني چنين شبكه‌هايي شامل "مجمع ثبات مالي" و مشاركت بين‌المللي براي اقتصاد هيدروژني است. گروه‌هاي موضوعي احتمالا به توسعه و پراكندگي استانداردها و مقررات براي موضوعات متعدد از جمله فناوري اطلاعات، نظام‌هاي مقرراتي و مديريت اقتصادهاي جديد پساصنعتي كمك خواهد كرد. در برخي از موضوعات،‌ اين شبكه‌ها احتمالاً ارايه كننده اساس توافقات ميان دولت-ملت‌ها [كشورهاي متشكل از يك ملت] خواهند بود. دولت-ملت‌ها با زمينه‌سازي‌هايي كه در محتواي غيررسمي انجام شده است قادر خواهند بود تدابير لازم براي حل مشكلات را تدوين كنند و براي ابتكارات مشروعيت و برخي اوقات اعتبار كسب كند ضمن اين كه از راهكارهايي كه از سوي سازمان‌هاي خارجي تحميل مي‌شوند، اجتناب كند. شمار و نوع سازمان‌هاي غيردولتي مي‌تواند تا سال 2025 به حد انفجار برسد. هزينه پايين ورود، هزينه اندك جاري و ظرفيت افراد و گروه‌ها براي آميختن در هم با استفاده از اينترنت اين به هم پيوستگي را تسهيل مي‌كند. علاوه بر اين گروه‌هاي موضوعي، مجموعه جديدي از عوامل اجتماعي، افراد با نفوذ و حتي شبكه‌هاي جنايي بطور فزاينده‌اي بر نتايج تاثير مي‌گذارند. اين نخبگان با توجه به ثروت و ارتباط‌هاي ملي و فراملي خود - با ظرفيت‌هايي كه در تجارت،‌دولت و سازمان‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي غيردولتي دارند- قدرت مي‌گيرند. آنها با استفاده از تماس‌ها و ارتباطات گسترده و هويت هاي چندگانه ملي مي‌توانند بر نتايج فراملي در امتداد مرزهاي ملي و سازماني صاحب نفوذ شوند. نقش فزاينده مذهب شبكه‌هايي كه پايگاه مذهبي دارند، شبكه‌هايي ذاتي بوده و در كل ممكن است نقش مهمتر و قدرتمندتري تا گروه‌هاي فراملي سكولار در نفوذ و شكل دهي به نتايج در دوره زماني منتهي به سال 2025 داشته باشند. در حقيقت، ما مي‌توانيم وارد دوره‌اي از رهبري روحانيت باشيم كه در آن سران مذهبي از قدرت‌ها و عاملان اصلي در حل مناقشات و درگيري‌هاي آتي در سطح بين‌المللي نمود پيدا كنند. * امتياز ثروت در كسب قدرت و نفوذ هم اكنون در اختيار اين دسته از سران مذهبي و مبلغان مذهبي قرار گرفته است. كساني كه در دو بخش مختلف نيم كره‌هاي زمين، شمال و جنوب دنيا گسترش يافته‌اند. هم‌اكنون پايگاه اينترنتي "امير خالد" براي مسلمانان و "ماتيو اشيمولو" از اين دست به شمار مي‌روند، بطوري كه پايگاه اينترنتي خالد سومين پايگاه معروف عربي در جهان به شمار مي‌رود (الجزيره در مكان اول است). در چارچوب سنت مسيحيت،‌ ظهور الگو و حاكميت و رهبري تازه در سراسر جهان به ظهور مشاوران مستقل و عوامل مذهبي منجر شده است كه فعاليت‌هاي آنها به موقعيت و ثروت زيادي براي آنها بدل مي‌شود. پيش از 2025، برخي از مبلغان مسيحي و وعاظ كليساها احتمالا تلاش خواهند كرد، هدايت و رهبري كشورها را در دست گيرند بخصوص اگر اين كشورها در زمان افت جهاني از نظر اقتصادي نابود شده باشند. اگر چه گروه‌هاي مذهبي بيشترين منفعت را از جهاني‌سازي برده‌اند،‌ مذهب همچنين اين پتانسيل را به همراه داشته كه ابزار اصلي مخالف اين روند مدرنيزه شدن باشد. ساختارهاي مذهبي مي‌تواند اعتراضات اجتماعي و سياسي را بخصوص براي آن دسته‌اي كه فاقد ابزار ارتباطي و نفوذ در اختيار نخبگان سياسي است،‌ هدايت شود. اين امر وارد است زيرا بسياري از روندهاي اقتصادي كه مي تواند در دو دهه آينده رواج داشته باشد اين پتانسيل را دارند كه شكاف اجتماعي و نارضايتي مردمي از جمله شكاف فزاينده ميان فقير و غني، اختلاف شهرنشيني و روستانشيني در هند و چين ايجاد كرده و همچنين مي‌توانند فاصله ميان ملت‌ها و مناطق برخوردار از امتيازات يا عقب‌مانده از مدرنيزه و ميان كشورهايي پديد آورند كه توانايي مديريت پيامدهاي جهاني‌شدن را دارند. فعاليت‌هاي مذهبي مي‌تواند با تكيه بر متون مذهبي و رسوم طولاني تاريخي شكايت مردمي را به شكل لفاظي‌هاي مربوط به عدالت اجتماعي و تساوي بشري هدايت كند. اگر رشد جهاني اقتصاد حركت عكس شديدي آغاز كند - مشابه آنچه كه در بحران اندونزي در اواخر دهه 1990 پيش آمد اما در ابعاد جهاني- بطور حتم شورش‌هايي در مناطق روستايي و نزاع‌هاي فرقه‌اي شايد در برخي كشورها از جمله برزيل، هند، چين و بيشتر مناطق آفريقا شكل مي‌گيرد. اگر حتي پيش‌بيني تغييرات شديد آب‌وهوايي درست از آب درآيد، ثاثيرات آن مي تواند مناقشات مذهبي در بخش‌هاي بزرگي از آفريقا و آسيا به بار آورد. كشورهايي كه اكثريت آنها را مسلمانان تشكيل مي‌دهند و داراي اقليت‌هاي قابل توجه مسيحي نيز هستند مانند مصر،‌ اندونزي و سودان،‌ در زمره كشورهايي خواهند بود كه در معرض بالاترين خطر چنين مناقشات مذهبي را كه مي‌تواند جامعه اقليت آنها را زير فشار قرار دهد، قرار خواهند داشت. كشورهايي كه اكثريت آنها را مسيحيان تشكيل مي‌دهد و اقليت قابل توجه مسلمان دارند مانند فيليپين و اوگاندا يا داراي جمعيت برابر مسلمان- مسيحي هستند مانند اتيوپي، نيجريه و تانزانيا نيز در معرض شديد چنين خطري قرار دارند. اگر ساختارهاي مذهبي ارايه كننده ابزار و وسايل براي مقاومت در برابر جهاني‌شدن هستند،‌ آنها همچنين مي‌توانند به مردم كمك كنند كه با چنين نيروهايي سازگاري پيدا كنند و ثبات اجتماعي و توسعه افتصادي را تقويت كنند. بدون شبكه‌هاي امنيت مذهبي،‌ ميزان هرج و مرج و تفرقه در كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند وخيم‌تر باشد. همزمان با شهرنشين شدن بيشتر جوامعي كه جمعيت روستانشين داشتند در 30 الي 40 سال گذشته، ميليون‌ها مهاجر به سمت مجتمع‌هاي شهري سرازير شدند بدون اين كه منابع و زيرساخت‌ها براي ارايه بهداشت مناسب، رفاه و آموزش براي آنها فراهم شده باشد. نظام‌هاي اجتماعي جايگزين كه از سوي سازمان‌هاي مذهبي ارايه شده‌اند اين امكان و استعداد را داشته‌اند كه بتوانند جمايت مردمي را براي مذهب به همراه آورند. اين امر همواره درباره دين‌ها رايج بوده است كه هر گاه يك كشور و مكانيزم‌هاي آن ضعيف‌تر باشند،‌ نقش نهادهاي مذهبي در آن مهم تر و حياتي‌تر بوده و درخواست براي ايدئولوژي‌هاي مذهبي كه اكثر بنيادگرايانه‌تر يا ماهيت دين‌سالارانه داشته‌اند، بيشتر بوده است. هويت‌هاي در حال شكوفايي و رشد تعصب؟ يكي از جنبه‌هاي پيچيدگي فزاينده نظام‌هاي بين‌المللي اين است كه هيچ هويت واحد سياسي مانند تلفيق شهروندي و مليت نيست كه بتواند در سال 2025 در بيشتر جوامع رواج داشته باشد. نزاع‌ها و كشمكش‌هاي طبقاتي به اندازه مذهب و قوميت اهميت خواهد يافت. اينترنت و وسايل چندرسانه‌اي به احياي مسايلي مانند قبيله، نژاد و ديگر جوامعي از اين دست كمك كند. روند ناگهاني شهرنشيني به تسهيل و گشترش اين هويت‌ها و افزايش احتماي درگيري ميان گروه‌ها مي‌انجامد. افزاش شمار مهاجران به شهرها از مناطق روستاني محله‌هايي كه پيش از اين با توجه به هماهنگي قومي تشكيل شده بودند در هم آميزد و اين افراد با پيوستن به دسته‌هاي خلافكار و ساختارهاي پيچيده جنايتكار خود را هدف مي‌بينند. همزمان با درهم آميختن اين جوامع و خودمختاري آنها يا به كار گرفته شدن توسط گروه‌هاي سازمان‌يافته جنايتكار، ‌دولت‌هاي منطقه‌اي و مركزي با بوجود آمدن مناطقي در شهرهاي بزرگ مواجه خواهند شد كه جرات ورود به آن مناطق را نخواهند داشت. درست مثل شرايطي كه هم‌اكنون در كلان‌شهرهايي مانند سائوپولو و ريودوژانيرو در برزيل شاهد هستيم. با اين حال هويت موروثي يا انتخابي به عنوان زيرمجموعه‌اي متعارف از شهروندي و مليت، شناخته مي‌شود از هويت‌هايي خواهد بود كه احتمالا به تكامل خود ادامه خواهد داد. اسلام به عنوان هويتي قوي باقي خواهد ماند. فرقه‌‌گرايي و ديگر اختلاف‌ها ميان اسلام منشاء تنش يا شرايطي بدتر خواهد بود. چالش فعاليت اسلامي مي‌تواند واكنش‌هاي تند فعاليت مسيحي را به همراه داشته باشد. نيجريه، اتيوپي و ديگر مكان‌ها در آفريقا ميدان نبرد فرقه‌اي خواهند بود. در سال 2025،‌ نظريه همگرايي فرقه‌هاي متعدد و مسئله تنوع مي‌تواند با تركيبي از چالش‌ها از ملي‌گرايان، متعصبين مذهبي و شايد نسخه‌اي از ماركسيسم احياء شده يا ديگر ايدئولوژي‌هاي سكولار يا مربوط به طبقات اجتماعي را به همراه داشته باشد. آينده دموكراسي: احتمال افول آن بيشتر از شكل گيري موج تازه محتمل است ما همچنان درباره دورنماهاي بلندمدت براي اجراي دموكراسي خوشبين هستيم اما پيشرفت‌ها احتمالاً كند خواهند شد و جهاني‌سازي بيشتر كشورهاي نوپا در زمينه دموكراسي را در معرض فشارهاي اجتماعي و افتصادي بيشتري قرار خواهد داد كه نهادهاي ليبرال را تحليل خواهد برد. * جالب اين كه افول اقتصادي مي‌تواند دورنماها براي ايجاد شدن جنبش‌هاي تعددگرا و دموكراسي بيشتر در چين و روسيه را تقويت كند. مشروعيت حزب كمونيست چين بطور فزاينده‌اي ريشه در توانايي آن در تضمين ثروت‌ بيشتر براي جامعه چين دارد. عصبانيت درباره فساد طبقه نخبه هم‌اكنون در حال رشد است اما ممكن است در صورت بروز بحران‌هاي اقتصادي جدي،‌ به فروپاشي يك نظام بينجامد. موضع دولت در روسيه در صورتي كه استانداردهاي زندگي مردم بطور قابل توجهي افت كند، با چالش مواجه مي‌شود. * بررسي‌ها در ديگر مناطق نشان داده دموكراسي در آنها ريشه دوانده است بخصوص در مناطق پايين صحراي آفريقا و آمريكاي لاتين كه در آنجا ديدگاه‌ مردم درباره آن اين است كه از فوايد مادي دور است. سابقه نشان داده دموكراسي‌هاي نوپا به انداز‌ه‌اي بي‌ثبات هستند كه فاقد نهادهاي ليبرال قوي بخصوص حاكميت قانون هستند كه بتواند به آنها در حمايت از دموكراسي در زمان ركود اقتصادي كمك كند. مطالعات موضوعي نشان مي‌دهد كه فساد گسترده مي‌تواند مخرب باشد چرا كه ايمان به نهادهاي دموكراتيك را از ميان مي‌برد. * همانگونه كه در برخي بخش‌هاي ديگر اين گزارش به آن اشاره كرديم، ‌عملكرد بهتر اقتصادي بسياري از دولت‌هاي تماميت‌خواه مي‌تواند ترديدهايي درباره اين امر ايجاد كند كه دموكراسي بهترين شكل دولت است. تحقيقاتي كه ما انجام داده‌ايم نشان مي‌دهد بسياري از كشورهاي شرق آسيا تاكيد بيشتري بر مديريت مناسب از جمله بالابردن استانداردهاي زندگي خواهند داشت تا اين كه بر دموكراسي تاكيد كنند. تحقيقات در ديگر مناطق و حتي در دموكراسي‌هايي كه به طرز مناسبي تشكيل شده‌اند،‌ نشان داده است كه خشم فزاينده‌اي درباره عمكرد دولت‌هاي دموكراتيك كنوني بوجود آمده و در توانايي دولت‌هاي دموكراتيك براي اتخاذ تصميمات و اقدامات لازم براي رسيدگي سريع و كارامد به چالش‌هاي فزاينده و فراملي ترديدهايي در ميان نخبگان ايجاد مي‌شود. نظام بين‌الملل در سايه تا سال 2025؟ از هم پاشيدگي بيش از پيش نظام بين‌الملل تهديدي است كه با توسعه و رشد شبكه‌هاي جنايتكار فراملي در مديريت منابع جهان بخصوص انرژي جهاني، معادن و ديگر بازارهاي راهبردي علاوه بر مداخله سنتي آنها در قاچاق مواد مخدر، ايجاد مي‌شود. افزايش تقاضا براي انرژي در سراسر جهان فرصت‌هاي لازم براي جنايتكاران بوجود مي‌آورد تا فعاليت‌هاي خود را از طريق رابطه مستقيم با تامين كنندگان انرژي و سران كشورهايي كه تامين كنندگان انرژي در آن واقع هستند، توسعه دهند. از آنجايي كه تامين انرژي بيشتر در كشورهايي است كه داراي حكومت ضعيف هستند و فساد از مدت‌ها قبل در آنجا جاري است و بخاطر نبود حاكميت قانون، احتمال نفوذ جرايم سازمان‌ يافته در اين كشورها زياد است. * فعاليت‌هاي غيرقانوني جرايم سازمان يافته در بخش انرژي به شركت‌هاي صاحب نفوذ امكان مي‌دهد كه از امتيازهاي رقابتي ناعادلانه‌اي در بازار انرژي جهاني برخوردار باشند. * به مرور زمان، با توجه به دسترسي كامل آنها به ادارات دولتي و اتاق‌هاي هيئت رئيسه شركت‌ها،‌ اين جنايتكاران مي‌توانند در موقعيتي قرار گيرند كه كشور را در دست گرفته و بر اقدامات بازار تاثير گذارند، اگر نگوييم بر سياست‌هاي خارجي تاثير گذار خواهند بود. براي بسياري از كشورهاي غني از منابع،‌ درآمدهاي ناشي از انرژي اساس اقتصاد كل و سياست‌هاي انرژي آن كشور را تدوين مي‌كند و در تصميمات سياسي نيز نقش مهمي خواهد داشت. * احتمال رخنه شبكه‌هاي مجرم شايد در بازارهاي اورآسيايي در بالاترين حد باشد كه در آن جرايم سازمان يافته بخشي نهادينه شده از محيط سياسي و اقتصادي بوده و به مرور زمان شخصيت‌هاي مجرم به صورت تجار بانفوذ بدل گشته و از شركاي ارزشمند مقامات فاسد كشورهاي مي‌شوند. * همانگونه كه تامين كنندگان انرژي در روسيه و اورآسيا به بازارهاي عمده اروپا و آسيا دست پيدا مي‌كنند، انتظار ما اين است كه اين شبكه‌هاي سازمان يافته جنايي عمليات خود را گسترش داده و فساد بيشتري ايجاد كرده و تدوين سياست‌هاي خارجي را از جمله مزيت‌هاي خود قرار دهند. سناريوي جهاني 4: سياست همواره منطقه‌اي نيست در اين سناريوي فرضي و خيالي، جهاني نوين ظهور مي‌كند كه در آن دولت‌-ملت‌ها عهده‌دار تدوين برنامه‌هاي بين‌المللي نيستند. پراكندگي قدرت و حاكميت از دولت ملت‌ها باعث تقويت رشد نهادهاي فراملي و يا درون ملي از جمله جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي مي‌شود. نگراني‌هاي فزاينده مردمي درباره وخامت شرايط زيست محيطي و بي تحركي دولت‌ها در اتحاد در اين باره باعث تقويت شبكه‌اي از فعالان سياسي مي‌شد كه كنترل بر موضوع را از مقامات دولتي خارج مي‌سازند. فناوري ارتباطات جهاني افراد را قادر مي‌سازد كه بطور مستقيم به اين گروه‌‌ها و شبكه‌هايي كه از مرزهاي جغرافيايي عبور كرده‌اند، نفوذ پيدا كنند. طرفداري از محيط زيست موضوعي است كه بسياري به آن علاقه‌مند بوده و در آن منافع دارند. شروط اوليه چنين سناريويي شامل موارد زير است: * ارتباط و قدرت دولت‌هاي مركزي در يك دنيايي كه بطور فزاينده‌اي غيرمتمركز گشته است، كاهش مي‌يابد. * پراكندگي جمعيتي، اتحاديه‌هاي كارگري سازمان‌هاي غيردولتي، گروه‌هاي قومي، سازمان‌هاي مذهبي و ديگران قدرت مهمتري يافته و رابطه‌اي رسمي و غيررسمي با كشورها ايجاد مي‌كنند. * فناوري اطلاعات امكان همگرايي مداوم را به شبكه‌هاي هويتي مي‌دهد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]