قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ابلاغ شد؛ دستور رئيس جمهور براي فروش خانه هاي سازماني دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ابلاغ شد؛ دستور رئيس جمهور براي فروش خانه هاي سازماني دولتي
با ابلاغ رئيس جمهور، تمامي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلف شدند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند. به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را جهت اجرا به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ كرد.بخشهايي از قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به شرح زير است: - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره اي ارزان قيمت اقدام نمايد. - به منظور برنامه ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجرا نمايد. كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه 100 درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند. - كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه 100 درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوط بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365.7.9 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا معادل 100 درصد آن در بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد: 1- معادل 20 درصد وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه. 2- معادل 80 درصد وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه هاي اين قانون هزينه نمايد. - دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراي طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، به گونه اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل 200 هزار واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراي طرحهاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد. - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به بانكها ابلاغ نمايند. - اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي كند سالانه مشمول ماليات به نرخ 12 درصد بر مأخذ ارزش معاملاتي مي باشد. - كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل 50 درصد هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد. - به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوط، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان تشكيل مي گردد. - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار ميليارد ريال جهت سالهاي باقي مانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]