افزايش 40 درصدي قيمت تنقلا‌ت؛گراني بيداد مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: افزايش 40 درصدي قيمت تنقلا‌ت؛گراني بيداد مي كند

گروه اقتصاد: دامنه گراني كالا‌هاي مصرفي هر روز گسترده‌تر مي‌شود اما وزارت بازرگاني اين گراني‌ها را ناشي از شايعه‌سازي و ايجاد جو رواني در كشور مي‌داند و همچنان اصرار دارد كه هيچ گراني‌اي در كشور ايجاد نشده است و همچنان جوي آرام در كشور حاكم است و هيچ مصرف‌كننده‌اي نبايد در خصوص تامين مايحتاج خود نگران باشد.

اين در حالي است كه اگر سري به سوپرماركت‌هاي سراسر شهر بزنيم با تفاوت فاحش قيمت‌هاي اعلا‌م شده از سوي وزارت بازرگاني و قيمت فروش در سطح شهر‌ها مواجه مي‌شويم. چراكه بهاي برنج همچنان روند افزايشي داشته و كاهشي در قيمت‌ها مشاهده نشده است و قيمت چاي، قند و شكر، روغن‌نباتي و پودر شوينده نيز نسبت به قبل تقريبا دو برابر شده است. اما افزايش قيمت‌ها به اين چند كالا‌ي مصرفي اصلي محدود نشده و قيمت مواد خوراكي‌اي كه تنقلا‌ت را در بر مي‌گيرد نيز شامل مي‌شود. به طوري كه خبرگزاري ايسنا در گزارشي از افزايش 40 درصدي قيمت برخي تنقلا‌ت و مواد غذايي غير ضروري و تفريحي نسبت به سال گذشته ‌خبر داد و نوشت: چيپس و پفك، سيگار، آدامس، دوغ و نوشابه، بيسكويت، مربا و ترشي‌جات، بستني، رب گوجه‌فرنگي و تن ماهي كه در سبد كالا‌هاي اصلي مصرفي جاي ندارند نيز با افزايش 20 تا 40 درصدي قيمت مواجه شده‌اند.

پيگيري‌هاي ما نيز از سوپرماركت‌هاي سطح شهر نشان داد كه بهاي چاي مرغوب به طور متوسط رقمي در حدود 15 هزار تومان در هر كيلو به فروش مي‌رسد كه اين رقم در ديگر شهرها تا مرز 25 هزار تومان نيز اعلا‌م شده است.

قيمت قند و شكر نيز به طور ناگهاني از 900 تومان به 1200 تومان رسيده و قيمت پودر شوينده نيز در سطح كشور دو برابر افزايش يافته و در قيمت 700 تومان به ثبات رسيده است.

ليست سياه دولت براي رسانه‌هاي منتقد

در اين حال اما پيگيري‌هاي ما از مسوولا‌ن وزارت بازرگاني به جايي نرسيد. چراكه هيچ‌يك از مسوولا‌ن اين وزارتخانه در اين زمينه پاسخگو نبودند و مديرعامل شركت بازرگاني استان تهران نيز به دليل كمبود وقت نتوانست پاسخگوي سوالا‌ت ما در خصوص تضاد بين ارقام اعلا‌م شده از سوي اين بخش دولتي با ارقام بازار باشد. حتي روابط عمومي اين شركت نيز به جاي راهنمايي ما در خصوص چگونگي گفت‌وگو با اين مقام مسوول سعي در نصيحت كردن ما براي همكاري بيشتر و ذكر اقدامات مثبت وزارت بازرگاني و زيرمجموعه‌هاي آن كرد و در نهايت نيز اين نكته را متذكر شد كه اين بخش با رسانه‌هايي همكاري مي‌كند كه بحث‌هايي را ارائه كنند كه هم‌جهت با عملكرد دولت باشد، نه اينكه در جامعه ايجاد تشويش كنند و حتي وعده داد كه هدايايي نيز در خصوص همكاري رسانه‌ها و خبرگزاري‌هاي دولتي كه در دولت نهم بيش از دولت‌هاي قبلي در جهت مثبت نشان دادن عملكرد دولت احمدي‌نژاد حركت كرده‌اند در نظر مي‌گيرند.

مددي مدير روابط عمومي شركت بازرگاني استان تهران در جواب به ما در خصوص اينكه دولت و وزارتخانه‌هاي زيرمجموعه آن بايد قدرت تحمل انتقاد را داشته باشند و نقد دليلي براي حذف يك رسانه نبايد محسوب شود، اظهار داشت: ما دليلي براي تعامل با همه رسانه‌ها به خصوص آنهايي كه صرفا به انتقاد ما مي‌پردازند نمي‌بينيم زيرا به نظر ما لازم نيست همه خدمت‌ها را انجام مي‌دهيم چراكه برخي خدمت‌ها عواقب سياسي و حقوقي براي ما در بر خواهد داشت.

از شايعه تا واقعيت

هر روز كالا‌ي جديدي در فهرست اقلا‌م مشمول افزايش قيمت قرار مي‌گيرد با اين حال باز هم دولت سودجويان را به عنوان عامل گراني‌هاي اخير معرفي مي‌كند و بر اين اساس و به دنبال گراني چاي در كشور حميدرضا موثقي در اين‌باره افزود: چاي در بخش تجاري، واردات و توليد افزايش قيمتي نداشته و گراني چند وقت اخير مربوط به بخش توزيع است.

وي با بيان اينكه هم‌اكنون چاي به ميزان مورد نياز مردم در انبارهاي كشور موجود است، تصريح كرد: مردم اگر براي تهيه چاي مورد نيازشان با مشكل مواجه شدند، با اتحاديه تماس بگيرند تا براي آنان به صورت رايگان ارسال كنيم.

موثقي همچنين ميزان توليد چاي كشور را 30 هزار تن و ميزان مصرف را 120 هزار تن اعلا‌م كرد و گفت: همواره ميزان كسري توليد از طريق واردات صورت مي‌گرفته و البته همچنان موانع وجود دارد كه مسوولا‌ن بايد آن را برطرف سازند.

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت:‌افراد سودجو با ترويج شايعه افزايش قيمت‌ها در پي فروش كالا‌هاي انبار شده خود هستند. ‌

مفتح افزود: به يقين عده‌اي به شكل سازمان‌يافته و متشكل با اهداف اقتصادي شايعه‌سازي مي‌كنند. ‌

وي گفت: در اين باره كافي است يك يا چند عمده فروش با يكديگر در ترويج شايعه افزايش قيمت يك كالا‌ تباني كنند. ‌ معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به شايعه اخير درباره افزايش قيمت چاي ابراز داشت: اين در حالي است كه پيش‌تر تحليل‌هاي اغراق‌آميزي درباره واردات بي‌رويه اين كالا‌ مطرح مي‌شد ضمن اينكه هيچگاه در توزيع چاي با مشكل مواجه نبوده‌ايم و همواره اين بحث مطرح بوده كه به مقدار فراوان در انبارها باقي مانده است. ‌ اما اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه نمايندگان مجلس هشتم كه روزهاي اول فعاليت خود در بهارستان را آغاز كرده‌اند از دولت خواسته‌اند تا براي رفع گراني در كشور اقدامي جدي انجام دهد و بررسي‌ها پيرامون بحث گراني كالا‌ در كشور نيز در فراكسيون اقليت مجلس هشتم نيز آغاز شده است.

‌ اين در حالي است كه وزير بازرگاني كه همزمان با فعاليت مجلس هشتم بار ديگر زمزمه‌هايي مبني بر استيضاح خود را شنيده است، در دفاع از عملكرد وزارتخانه متبوع خود به نقل سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان از پلمب‌شدن واحد‌هاي صنفي خبر مي‌دهد و اعلا‌م مي‌كند كه در راستاي احقاق حقوق مصرف‌كنندگان و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادي 73واحد صنفي متخلف پس از صدور حكم در سراسر كشور تعطيل شدند.

از سوي ديگر وزير بازرگاني دولت نهم كه سال گذشته با افتخار شعار خودكفايي گندم در كشور را سر داد و جشن خودكفايي در سراسر كشور برپا كرد اينك در آستانه گراني‌ها از نياز كشور به واردات 6 ميليون تن گندم خبر داد و باز هم در بيان ادله خود در بحث گراني‌هاي داخلي به افزايش بهاي مواد غذايي در جهان و نيز عدم هماهنگي مجلس هفتم با وزارت بازرگاني اشاره و تصريح كرد: ما در مورد گندم بايد خريد خارجي داشته باشيم، زيرا گندم داخل براي امسال كفايت نمي‌كند. در مورد برنج نيز هر سال از خارج بين يك تا يك ميليون و 200هزار تن واردات داشتيم و چيز جديدي نيست. ‌

ميركاظمي در حاشيه جلسه علني مجلس افزود: در مورد روغن 18درصد حداكثر دانه روغني بوده كه در كشور توليد مي‌شده و مابقي نياز كشور از طريق روغن خام يا دانه روغني از خارج تامين مي‌شده است. ‌

وزير بازرگاني يادآوري كرد: در مورد شكر حداكثر يك ميليون و 200 هزارتن توليدمان بوده و بين يك تا يك ميليون و 200هزار تن واردات داشتيم و در مورد ذرت و جو نيز به دليل كسري هرساله واردات داشته‌ايم. ‌

وي با بيان اينكه از 4500 ميلياردتوماني كه براي خريد به مجلس پيشنهاد داده شده 2500 ميليارد تومان آن براي خريد كالا‌هاي اساسي و به دليل افزايش جمعيت جهاني بوده است، گفت: ما مي‌خواهيم همان قيمت‌هاي سال گذشته را عمل كنيم و اين مابه‌التفاوت فقط براي افزايش قيمت‌هاي جهاني و خشكسالي داخل كشور است. بنابراين به هيچ‌وجه اين اقدام تورم‌زا نيست. ‌

ميركاظمي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا افزايش قيمت‌ها قابل پيش‌بيني نبود كه براي آن تدابيري انديشيده شود؟ گفت: اين تدابير انديشيده شده است. ما در آبان ماه سال گذشته جلسات مرتبي در دولت با نمايندگان منتخب هيات‌رئيسه مجلس هفتم داشتيم و آنجا هم به مبلغ 2ميليارد دلا‌ر رسيديم كه رئيس‌جمهور دستور داد 2 ميليارد مطرح نشود و 1200ميليارد تومان طرح گردد تا فشاري به بودجه كشور وارد نشود كه 1200 ميليارد هم به مجلس آمد ولي در دوران مجلس هفتم به نتيجه نرسيد و منتفي شد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]