پارادوكس هنجارشكني ومظلوميت نمايي!

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: پارادوكس هنجارشكني ومظلوميت نمايي!
محمد عبدالهيروزنامه اعتماد ملي در روز پنج شنبه نهم خرداد ماه، مقاله اي را به قلم دبير سياسي دفتر تحكيم- طيف غيرقانوني علامه- با عنوان «چارچوب تنگ فعاليت دانشجويي» منتشر كرد. نويسنده در اين مقاله با ادبياتي مغالطه آميز به ارايه تحليلي مبهم از فضاي دانشگاه ها پرداخته و پس از ذكر دلايلي چند، با اثبات آنچه كه آنرا «رويكرد سختگيرانه دولتمردان» نام نهاد، مسئوليت ركود حاكم بر دانشگاه ها را متوجه سياست هاي دولت نهم كرد. مقاله مذكور انگيزه اي را مهيا كرد تا زوايايي پيدا و پنهان از فرافكني صورت گرفته در موضعگيري اين طيف غيرقانوني را مورد نقد و واكاوي قرار بدهيم. 1- محتواي مقاله مذكور، در ظاهر حاوي نوعي دفاع از حقوق دانشجويان و اعتراض به احكام انضباطي و قضايي صادر شده نشريات دانشجويي طي سال هاي اخير- به صورت خاص از زمان روي كار آمدن دولت نهم- است. اما اندكي تدقيق و تامل در آن به خوبي نشان مي دهد، كه خاستگاه چنين دفاع و اعتراضي از برداشت اشتباه نسبت به برخي مفاهيم ناشي مي گردد. در حقيقت، مفاد اين مقاله نوعي جدال بر سر مفهوم «آزادي آكادميك» بوده، چرا كه آنرا به مثابه «حقي قطعي و مطلق» براي دانشجويان درنظر گرفته است. نويسنده، در بخشي از نوشتار خود به صراحت از «پرداخت حقوق مضاعف به دانشجويان» در جوامع مدرن ياد كرده و با اين تعابير سعي دارد ضرورت درنظر گرفتن حقوقي فراتر از معمول را براي اين قشر از جامعه اثبات كند. از اين رو به نظر مي رسد، چنانچه «تفاهمي» اصولي در مفهوم «آزادي» حاصل نشود، اين مقوله همچنان مورد «سوء تفاهم» قرار خواهد گرفت. نظريه پردازان حوزه حقوق و سياست از آزادي به «حاكميت بر سرنوشت خويشتن» تعبير كرده اند. حال سوال اين جاست كه آيا اين مقوله حدودي هم دارد؟ به تعبير واضح تر اينگونه آزادي ها، «مطلق» هستند يا «مقيد» ؟ صاحب نظران، در مقام پاسخ به اين پرسش، مطلق بودن آزادي را تجويزي بر «هرج و مرج» و «آنارشيسم اجتماعي» دانسته و آن را مقيد به «قانون» و در ذيل آن قرار مي دهند. از سويي توجه به اين نكته ضروريست كه «حقوق و قوانين» اجتماعي، سلسله مفاهيمي تزييني و تصنعي نيستند، بلكه نشانه هايي هستند از يك رشته امور واقعي و تكويني كه براي صيانت از حريم آزادي ها وضع شده و راه رسيدن به «سعادت اجتماعي» را تضمين مي نمايند. از همين رو ضرورت تمكين به قوانين، ارتباط مستقيم با پاسداشت «آزادي» دارد. حال چنانچه كسي قصد تعرض از تمكين به قوانين را داشته باشد، به دو دليل نمي توان به او آزادي داد؛ اولاً: اين كار مستلزم نقض حقوق عمومي و اجتماعي است. ثانياً: واگذاري فرد به خودش، مانند آنست كه دست كوري را نگرفته اند و به نام آزادي او را رها كرده اند تا به چاه بيفتد. با طرح مقدمات نظري وعقلاني فوق كه مورد اتفاق نظر اغلب حكما و عقلاي جوامع مختلف- اسلامي و غير اسلامي - است، اين سوال به ذهن متبادر مي شود كه ؛ «اعتراض به احكام انضباطي و قضايي دانشجويان كه نويسنده مقاله با ذكر مصاديق بيان نموده» چه وجهي مي يابد؟پاسخ روشن است، اين برخوردها براساس قوانين مصوب حقوقي، جزايي و انضباطي كشور صورت پذيرفته اند. در اين جا ممكن است، موضوع «آزادي بيان و مطبوعات» به عنوان حق شهروندي و طبيعتاً حق دانشجويي و تناقض احتمالي آن با قانون مداري، طرح شود. بايد متذكر شد كه در قانون اساسي كشور تصريح شده است:«افراد در بيان نظرات خويش، به شرط عدم مخالفت با مباني و ارزش هاي ديني آزاد هستند». نتيجه آنكه، اگر تحكيميان «آزادي» را مقدس مي شمارند بايستي به اجراي «قوانين» به عنوان ضامن صيانت از آزادي تن داده و به افكار عمومي پاسخ دهند كه؛ دفاع از تشكل هاي حريم شكن، نشريات مروج بي قانوني و دانشجويان متخلف با چه توجيهي صورت مي پذيرد؟! آيا سياه نمايي از وضعيت جامعه و نااميد كردن مردم از آينده كشور، روشنگري است؟ آيا زير سوال بردن تعاليم ديني و تشكيك در باورهاي اسلامي در زمره آزادي هاي آكادميك قرار مي گيرد؟ آيا بيگانه پرستي، تبليغ مكاتب الحادي، تاريخمند دانستن احكام اسلام، نفي ولايت مطلقه - كه قانون اساسي در مورد آن صراحت دارد- تخلف نيست؟متاسفانه بايد گفت؛ اين ها تنها بخشي از مصاديق تخلفات جماعت مورد دفاع دبير سياسي دفتر تحكيم است! نتيجه آن كه؛ طبق اصول عقلاني، اولاً: وجود قوانين ضروري است. ثانياً: برخورد قانوني و تعيين مجازات در زمره اصلي ترين «ضامن هاي اجرايي قوانين» محسوب مي گردد، چرا كه در غير اين صورت وضع قوانين به تنهايي و بدون ضمانت اجرايي نمي تواند به ايجاد «ثبات و نظم» در جامعه تحقق بخشد. 2- در همان جوامع به اصطلاح مدرني كه دبير سياسي اين تشكل غير قانوني به شكلي مرعوبانه به آنها استناد كرده است، حاكميت سياسي با ساز و كارهايي مشخص حاكم است. آيا ايشان مي دانند كه در همان جوامع با دانشجوي شالوده شكن كه پرچم براندازي نظام سياسي را در دست گرفته چه برخوردي صورت مي گيرد؟ آيا به او پاداش داده و به دليل حرمت نهادن به حقوق فرديش از او تجليل مي كنند؟ اگر ايشان فرانسه را مهد ليبراليسم و نماد يك جامعه به اصطلاح مدرن مي دانند، تحقيق كنند كه برخورد دولت آن كشور با دانشجويان معترض، طي سال هاي گذشته چگونه بوده است؟! واقعيت آنست كه «قانون مداري» و ضرورت اجراي آن در جوامع ديني و سكولار تفاوتي ندارد و تنها «نوع قوانين جاري» متفاوت است. حال دفاع حداقلي دولت نهم از حريم قانون را نبايستي برتافت؟ براستي هنگامي كه قانون گريزي رواج مي يابد بايستي از اجراي قانون تاسف خورد يا از عدم رعايت آن و افزايش تعداد متخلفين؟!3- ادعاهاي مطرح شده در مقاله مذكور بدين صورت است كه فقط از «برخوردها» و «حذف ها» سخن رانده شده، و به دلايل صدور چنين احكامي اشاره نشده است. اين ترفند اغواگرانه در واقع نوعي تلاش براي شايعه سازي منفي است كه به «مظلوم نمايي» ختم خواهد شد و اين در حاليست كه ذكر جرم، دليل كافي براي برخورد قانوني را به ذهن مخاطب القاء خواهد كرد. 4- از جمله شعارهاي بسيار مطرح تشكل غيرقانوني متبوع ايشان در ساليان اخير، «دفاع از دموكراسي» و «ضرورت بسط آن در جامعه ايران» است. از سويي «برابري افراد و تساوي در حقوق اجتماعي» از لوازم ضروري دموكراسي است. لذا در مفهوم دموكراسي، تفاوت در نژاد، مليت، مذهب، زبان، ثروت، طبقه و صنف، ناقض اصول دموكراتيك محسوب مي شود. حال چنانچه دانشجويان را جزيي از بدنه اجتماع بدانيم، تصويب حقوق مضاعف براي آنها ايجاد نوعي مصونيت غيرمتعارف بوده و از اين رو در تناقض با اصول دموكراسي قلمداد مي شود. واقعيت آنست كه، نه قرار گرفتن در جايگاه دانشجويي و نه در هيچ صنف ديگري مجوز ايجاد حقوق مضاعف يا حاشيه امن در قبال قوانين را صادر نمي كند، چرا كه در اين صورت، شئون حيات اجتماعي دچار اختلال و هرج و مرج مي شود. 5- عقلانيت حكم مي كند؛ «ترس از زير زميني شدن» يا «راديكاليزه گرديدن» مانعي براي برخورد با مفاسد نباشد؛ چرا كه در اين صورت باز هم آنچه مورد ظلم قرار مي گيرد، «حقانيت»، «عدالت» و در نهايت «قانون» است. خوبست نگارنده مقاله مزبور و هم فكرانشان پاسخ دهند كه زيرزميني شدن مفسده بزرگتري دارد يا اجرا نشدن قانون؟ و اما نكته پاياني آنكه؛ تشكلي نظير دفتر تحكيم معادل كل دانشگاه نيست، اما به صورت دائمي در تلاش است تا خود را سخنگوي دانشگاه بداند. دغدغه هاي تحكيمي ها، محفلي و برخاسته از موضع اقليت است و از همين روست كه پشتوانه محكمي براي آن شكل نگرفته و نخواهد گرفت. از اين رو مناسب تر آنست كه عقلاي اين طيف بجاي فرافكني و اتهام افكني، چاره اي اساسي را براي برون رفت از راهبرد شالوده شكنانه و منهاي عقلانيت كنوني خود، بينديشند.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]