نمايندگان مردمى بمانند

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: نمايندگان مردمى بمانند
صالح اسكندري

-1غربيها مى گويند حكمرانى جريانى است كه از جامعه به سوى حكومت روان است و سپس از حكومت به سمت مردم باز مى گردد. در اين منظر حكمرانى خوب good governance به افزايش سطح كيفى زندگى شهروندان و تمام رفتارهايى كه تحت لواى حكومت قانون صورت مى پذيرد، گفته مى شود.

در پارادايم مردمسالارى دينى حكمرانى از ذات اقدس الله سرچشمه مى گيرد و حكومت تنها از آن خداست و اين پروردگار متعال است كه ولايت را به منصوبين خاص و عام خود در طول تاريخ تفويض نموده است. ولايت الله مبنا و پايه تفكر اسلامى است. در اين پارادايم نمايندگى مردم نيز تداوم ولايت الهى است. يعنى منتخبين ملت در كليه نهادهاى انتخابى از بخشى از شئون ولايت الهى برخوردار مى شوند و اين مفروض شالوده مشروعيت الهى نظام اسلامى است.

در اين پارادايم حكمرانى خوب، معنايى به مراتب دقيق تر و گسترده تر از تعاريف اومانيستى بانك جهانى مى يابد. حكمرانى خوب در مردمسالارى دينى جلوه رحمانيت، عدالت،... و كليه صفات ربوبى در برخورد با مردم است. بر اين مبنا منتخبين ملت در مقام حاكميت وظيفه خطير و بسيار حساسى بر عهده دارند. رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاى شوراها و...بايد با دقت مضاعف و جدى ترى در مسئوليت محوله حاظر شوند.ديروز رهبر فرزانه انقلاب اسلامى در ديدار با نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى در همين باره فرمودند: “قانون نرم افزار حركت عظيم هر كشور است و قانونگذارى براى هر كشور و ملتى فى نفسه مهم است ، اما براى كشورى همچون جمهورى اسلامى ايران و ملت بزرگى نظير ملت ايران كه راه نوينى را درمقابل بشر گشوده است ، از اهميتى بسيار فراوان تر برخوردار مى شود.” ايشان با تبيين تفاوت نگاه هاى موجود در نظام ها و دموكراسى هاى رايج در جهان با بينش اسلامى افزودند: “در نگاه اسلامي، ولايت مختص پروردگار است و اين ولايت تنها از مجارى الهى كه در اسلام تعيين و براساس كتاب و سنت در قانون اساسى بر آن تاكيد شده ، قابل اعمال و مورد قبول است كه با اين نگاه و بينش، نمايندگى ملت به ولايتى كه برخاسته از ولايت الهى است تبديل مى شود و به همين علت، قوانينى كه تصويب مى شود براى همه لازم الاجرا است.”در حقيقت قواعد تصميم گيرى در مردمسالارى دينى كه همان روح الهى و مردم گراى حاكميت است و در قانون اساسى كشور متجلى است به كليه فعاليتهاى سياسى شكل مى دهد و جلوه اى بديع از سرسپردگى در آستان ملكوتى و ذات ربوبى پروردگار را در جهان مادى امروز به نمايش مى گذارد.

-2يكى از مجارى تحقق برنامه هاى اصولگرايان براى اداره بهتر كشور قانونگذارى صحيح و بجا در مجلس است. امروز كه صف آرايى نيروهاى سياسى در مجلس هشتم شكل نهايى خود را يافته، وقت اين است كه سياستهاى اعلامى اصولگرايان در قالب طرحها و لوايح راهگشا به شكل قانون درآيد. صورت مسئله مجلس اين است كه شهروندان به نامزدهايى كه نماينده سياستهاى ويژه اى هستند، راى مى دهند وانتظار دارند، منتخبين آنها در مجلس به بهترين شكل ممكن به وظايف اصلى خود يعنى “قانونگذاري” و “نظارت” عمل كنند. در واقع مسئوليت نمايندگى يك تكليف الهى و مردمى است يعنى نمايندگى مردم مسلمان ايران در تحقق ولايت الهى به شكل اتم واكمل.

متاسفانه تجربه نشان داده است كه ارتباطات نمايندگان با مردم پس از حضور در مجلس به خرده ارتباطهايى نظير نامه ها و تقاضاها براى كار يا تسهيلات و... محدود مى شود. مقام معظم رهبرى روز گذشته خاطرنشان كردند:” نمايندگان مجلس بايد حقيقتا مردمى باشند و مردمى بمانند.” معناى مردمى بودن اين است كه نمايندگان ارتباطات خود را با پايگاه اجتماعى شان و ساير شهروندان حوزه انتخابيه حفظ كنند و روى اين ارتباط حساب باز نمايند. نمايندگان مجلس نقش بسزايى در جامعه پذيرى نظام سياسى ايفا مى كنند و مى توانند منابع نرم حمايتى از سياستهاى كلان نظام اسلامى را تقويت كنند. از سويى مردمى بودن و مردمى ماندن نمايندگان، جايگاه مجلس را در نگاه مردم ارتقا مى دهد و مقدمات حكمرانى خوب به معناى اسلامى آن را فراهم مى كند.

-3 در نظامهاى رياستى مانند ايران كه نمايندگان پارلمان و رئيس قوه مجريه به طور جداگانه توسط مردم برگزيده مى شوند، همراهى و همگرايى منتخبين در دو قوه بهترين وضعيت قابل تصورى است كه مى تواند ضمن تاليف موثرمنابع سياسى و صيانت از توزيع هدفمند قدرت سياسى بين قوا منجر به هم افزايى ساختارهاى تصميم گيرى در كشور شود و متكى بر اين فرايند سياستها و قوانين راهگشايى جهت حل مسائل موجود صورت‌بندى گردد. مقام معظم رهبرى ديروز تدابير ميان قوه اى را براى حل تفاوت ديدگاه ها و سلايق ضرورى دانستند و افزودند:” اگر درباره حدود اختيارات، تفاوت ديدگاهى وجود داشته باشد مى توان با تعامل مسئولان قوا، و با استناد به قانون اساسي، بهره مندى از ديدگاه كسانى كه در قانون اساسي، به عنوان مفسران اين قانون تعيين شده اند و نيز استفاده از نظر نخبگان و صاحبنظران ، آنها را حل كرد.”

قواى انتخابى كشور اعم از مجريه و مقننه هر دو مستظهر به تائيدات مردم هستند. تلاقى برايند آراى مردم در تعامل بين دولت و مجلس تنها با تدابير داهيانه و منصفانه ميان قوه اى ميسر است. استقلال در تصميم گيرى به معناى لجاجت و تعارض با قوه ديگر نيست. اساسا نظارت قوا بر يكديگر به معناى رقابت با هم نيست. نهادهاى انتخابى از آنجا كه به ولايت الله سر سپرده اند، قاعدتا در تعامل با يكديگر دچار اختلاف و تعارض نخواهند شد. آنجا كه تضاد و نه تفاوت ديدگاه وجود دارد نشان مى دهد كه منتخبين به جاى ولايت خداوند متعال، ولايت خود را پذيرفته اند. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب “عبوديت و احساس مسئوليت در مقابل پروردگار ، مهم تر از همه عوامل و مسائل است. اگر مسئولان و مديران نظام، از چنين احساس و تعهدى برخوردار باشند همه اختلاف نظرها و سلايق و همه انگيزه هاى معقول در محيطى امن و آرام، همگرا مى شود و كارها و مشكلات تدبير خواهد شد.”
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]