وزارت كشور قصد ساماندهي احزاب را دارد؟

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: وزارت كشور قصد ساماندهي احزاب را دارد؟

احزاب- اين سؤالي است كه تا آخر خرداد ماه و پس از آنكه احزاب مدارك مورد نياز را به وزارت كشور تسليم كردند مشخص خواهد شد.

ولي سؤالات ديگري هم وجود دارد، خانه تكاني در احزاب در شرف وقوع است؟ مديريت سازماندهي احزاب، وزارت كشور و دولت است يا نهادهاي مدني همچون خانه احزاب؟ آيا اعلام احزابي به‌عنوان تشكل‌هاي سياسي بدون مجوز، موجي از فضاسازي‌هاي سياه را به‌دنبال نخواهد داشت؟ و تشكل‌هاي غيردولتي هم مشمول طرح وزارت كشور مي‌شوند؟

هم‌اكنون حدود 240 تشكل سياسي داراي پروانه فعاليت در وزارت كشور ثبت شده‌اند. تعدادي از احزاب فصلي و موسمي نيز وجود دارند كه تحت لواي گروه‌هاي سياسي در زمان انتخابات به فعاليت مي‌پردازند اما بعضي از احزاب هيچ فعاليتي نداشته و وزارت كشور سعي دارد تا با بازنگري درخصوص پروانه فعاليت اين گروه‌ها تكليف اين تشكل‌ها و نحوه حضور و فعاليتشان را مشخص كند.

سرپرست وزارت كشور با اشاره به پايان فرصت احزاب و تشكل‌ها در پايان خرداد براي ارائه مدارك به كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور نتيجه گيري كرد: طبيعتا احزابي كه در اين دوره مراجعه نكنند، شايد علاقه اي به ادامه فعاليت نداشته باشند.

سيد مهدي هاشمي با بيان اين مطلب اظهار داشت: در واقع كمتر از 40 درصد احزاب موجود در كشور فعال هستند. برخي از گروه‌ها عموما اسمي ثبت كرده‌اند و برگه‌اي گرفته‌اند و هيچ فعاليتي ندارند، نه اعضاي آنها مشخص است و نه مكان فعاليتشان.

وي افزود: در اين شرايط اگر كسي بخواهد فعاليت را به‌طور رسمي داشته باشد طبيعتا بايد مراحلي طي كند و دوباره مجوز فعاليت بگيرد ؛ اما در نهايت اميدوارم همه تشكل‌ها و گروه‌ها براي ارائه مدارك مراجعه كنند.«احزاب نتوانسته‌اند به كاركرد درست خود كه رسيدن به برنامه واحد براي شركت در انتخابات و بعد از آن، پاسخگويي به مطالباتي كه توسط خودشان به وجود آمده، برسند.»

اين جمله‌اي است كه بارها از زبان مسئولان مختلف و كارشناسان سياسي كشور شنيده شده است. همچنين همگان معتقدند نمي‌توان از احزابي كه بهار عمرشان در انتخابات‌هاي مختلف كشور بوده و بعد از نتايج انتخابات به كلي از يادها مي‌روند و خود نيز كاركرد مناسبي درخصوص بررسي وضعيت سياسي و اقتصادي كشور و ارائه راه حل مناسب براي مشكلات مختلف اجتماعي و سياسي و اقتصادي ندارند و حتي در مقابل شعارهاي مطرح شده توسط نامزدهاي خود نيز در زمان انتخابات پاسخگو نيستند، انتظار كاركرد مناسب و ثمربخش داشت.

در عين حال نمي‌توان به صراحت و بدون هيچ ابهامي گفت احزاب در كشور ما راه درستي را پيموده و يا اصلا وجودشان با توجيه سياسي و اقتصادي همراه است يا خير.

احزاب در ايران تنها در زماني كه فضا به سمت يك انتخابات مهم مانند مجلس يا رياست‌جمهوري پيش مي‌رود به جنب و جوش و حركت براي رسيدن به تفاهم مورد نياز در جهت تهيه فهرست نهايي جبهه‌شان براي ارائه به مردم پيش مي‌روند اما سؤالي نيز در اين ميان وجود دارد كه آيا كاركرد احزاب فصلي ايران به گونه‌اي هست كه بتوان روي اين گروه‌ها سرمايه‌گذاري كرده و دولت با اعطاي انواع يارانه‌ها و كمك‌هاي انتخاباتي به پرشور ساختن هر انتخاباتي با كمك همين احزاب بيانديشد؟

با اين حال وقتي گروه‌هاي مختلف پس از پايان انجام انتخابات و زمان پاسخ دادن به مطالبات مردم كه شعار خودشان هم بوده، حضور نداشته و تازه زمان سهم خواهي‌ها فرارسيده است، چگونه مي‌توان انتظار داشت رويه فعلي و ديد مردم نسبت به احزاب مختلف موجود در كشور تغيير پيدا كرده و تحزب را لازمه برگزاري انتخابات پر شور بدانند؟

احزاب فصلي دولت ساخته‌اند

اسدالله بادامچيان، عضو حزب موتلفه اسلامي در اين خصوص به همشهري عصر گفت:احزاب لازمه توسعه يافتگي سياسي هر كشور بوده و وظيفه اين احزاب كادر‌سازي‌ براي اداره كشور در راستاي رسيدن به قدرت براي ايفاي مسئوليت است و اين قدرت طلبي شرعا و عرفا بد نيست.

وي ادامه داد:ما طرفدار دمكراسي هستيم به همين منظور ماده 10 احزاب را داريم و به احزاب مجوز فعاليت مي‌دهيم. آنها مي‌توانند تشكيل جلسه داده، كنگره برگزار كنند و در زمان انتخابات به بيان برنامه‌ها و يا انتقاد از رويه‌هاي گذشته بپردازند.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه احزابي به‌صورت فصلي در زمان انتخابات بدون هيچ‌گونه مجوزي فعاليت مي‌كنند، گفت: احزاب فصلي آن دسته از موجوداتي هستند كه در ايام انتخابات متولد و پس از رسيدن به قدرت و افول آن از بين مي‌روند؛ احزابي دولت ساخته مانند كارگزاران و مشاركت كه پس از اعلام نتايج دارفاني را وداع مي‌كنند. برخي احزاب نيز هيچ سابقه‌اي در ماده 10 احزاب ندارند و بي‌نام و نشان هستند.

قائم مقام دبيركل حزب موتلفه اسلامي افزود: واقعيت اين است كه در جوامعي كه احزاب به معناي واقعي خود وجود دارند، براي موضوعات مشخص اجتماعي مثل تامين اجتماعي، محيط زيست، سياست داخلي و خارجي، بيكاري، مسكن، بزهكاري‌هاي مختلف اجتماعي و... برنامه‌هاي مشخص با ذكر آمار و ارقام صحيح وجود دارد، در حالي كه احزاب ايراني عموما از گونه‌اي هستند كه در جامعه‌شناسي سياسي از آنها به‌عنوان احزاب فصلي ياد مي‌كنند و طبيعتا اين احزاب كه با شكل گيري حزب كارگزاران سازندگي و يا جبهه مشاركت به احزاب شكل يافته در بدنه قدرت تبديل شده‌اند نه مي‌توانند شوق و رغبت مردم براي اقبال به‌خود را برانگيزند و نه جز به كسب راي مردم براي آنها ارزش قائلند.

بادامچيان راهكار اصلي براي بازگشت احزاب فعلي ايران به كاركرد درست را آسيب شناسي فعاليت‌هاي احزاب فعلي توسط كارشناسان سياسي و برنامه ريزي مناسب براي بروز و ظهور درست در زمان انتخابات دانست و ادامه داد: اگر شور و شوق و اشتياق براي انجام كار حزبي در ميان متوليان احزاب وجود نداشته باشد و همه تنها به‌دنبال مطرح كردن نامزدهايشان در زمان انتخابات باشند در نهايت به اين مسئله خواهيم رسيد كه احزاب از كاركرد اصلي خود بسيار دور افتاده و بيش از اين نيازي به حضور آنها نخواهد بود.

احزاب مسئوليتي ندارند

امير محبيان، كارشناس مسايل سياسي نيز با بيان اينكه يكي از اهدافي كه در بلندمدت احزاب به‌دنبال آن هستند پيروزي در انتخابات و بدست آوردن آراي اكثريت است به همشهري عصر گفت: آن چيزي كه به‌عنوان آسيب مطرح مي‌شود ظهور احزاب فصلي يا ظهور احزاب انتخاباتي است كه هنگام انتخابات و فقط با هدف به دست آوردن آراء اكثريت تشكيل مي‌شود و پايان انتخابات هم مثل يك طرح دوران كارشان به اتمام مي‌رسد و در واقع تاريخ اعتبارشان منقضي مي‌شود و دليل آن مي‌تواند هزينه داشتن احزاب براي افراد باشد.

وي افزود: در هر صورت مردم بايد انتظارات بجا و به حق خود را در زمان انتخابات از طريق احزاب پيگيري كنند و در عين حال ساز و كاري كه احزاب را در پيشبرد اهدافشان ياري مي‌كند عمل به شعارهاي مطرح شده توسط نامزدهاي انتخاباتي شان و در واقع ياري رساندن به اين نامزدها براي عملي ساختن وعده هايشان است اما متأسفانه در حال حاضر تنها مسئله‌اي كه درخصوص فعاليت احزاب مشاهده نمي‌شود همين پاسخ دادن به مطالبات عمومي و پاسخگويي به مردم است.

وي خاطر نشان ساخت: هم اكنون احزاب تنها به‌صورت نمادين از چند صدايي در جامعه و در زمان انتخابات به فعاليت پرداخته و با جمع آوري كمك‌هاي مردمي و طرفداران حزبي، به تبليغات گسترده براي نامزدي خود مي‌پردازند و هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال شعارهاي مطرح شده در زمان انتخابات از خود نشان نمي‌دهند.

محبيان همچنين درخصوص نحوه كمك‌هاي دولت به احزاب و تشكل‌هاي سياسي گفت: تشكل و حزب سياسي نبايد برآمده از درون دولت باشد اما حذف يارانه احزاب در وزارت كشور نيز نشان داد كه در هر صورت اعتقادي به كمك مالي به احزاب وجود ندارد.
با اين حال اگر قرار باشد دولت نيز به اقتصاد احزاب كمك كند، بايد مشخص شود اين احزاب چه كاركردي در طول سال از خود نشان داده‌اند. شايد به همين خاطر باشد كه يكي از شروط دبيرخانه كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها براي ثبت احزاب ارائه گزارش كار و عملكرد احزاب در طول دو سال گذشته بوده است.

اما همين اقدام نيز با اعتراض‌هايي از جانب مسئولان گروه‌هاي سياسي مواجه شده و برخي از متوليان اين احزاب معتقدند در حالي‌كه دولت يارانه‌اي به گروه‌هاي سياسي براي فعاليت پرداخت نمي‌كند نبايد توقع داشته باشد گزارش كار و عملكرد نيز از جانب اين گروه‌ها دريافت كند.

سخنگوي خانه احزاب در اين مورد معتقد است: در قانون به گزارش عملكرد اشاره‌اي نشده‌ است. اينكه تعداد اطلاعيه‌ها، اعلاميه‌ها و جلسات يك حزب به وزارت كشور اعلام شود قانوني نيست، البته ممكن است وزارت كشور طبق قانون بخواهد بداند احيانا منابع مالي حزبي داخلي است يا خارجي يا اينكه از كجا تامين مي‌شود كه اشكالي بر اين امر مترتب نيست، اما اگر حزبي تجمع يا سمينار و همايش، بيانيه و غيره داشته است به وزارت كشور مربوط نمي‌شود، مگر در زماني كه بخواهند به احزاب براساس عملكرد‌شان امتياز بدهند تا يارانه به آنها تخصيص داده شود.

حميد قزويني در گفت‌وگو با ايسنا افزود: حتي در همان زماني كه به احزاب يارانه پرداخت مي‌شد، برخي احزاب با دادن گزارش عملكرد مخالفت كردند و در همان زمان هم مي‌گفتند اگر قرار است يارانه بدهند نبايد گزارشي به دولت‌ها بدهيم كه مورد پسندشان باشد، اگر قرار است عملكردمان به وسيله دولت‌ها امتياز‌گذاري شود نقض غرض است. ممكن است عملكردي داشته باشيم كه مطلوب دولت ها نباشد اما مطلوب خود حزب باشد.
قزويني ادامه داد: احزاب به‌عنوان نهادهاي مردم‌نهاد كه وظيفه‌شان نقد دولت و نظارت بر عملكرد آن است، بايد از دولت توضيح بخواهند نه اينكه دولت از احزاب توضيح بگيرد.

تعامل وزارت كشور و احزاب يك طرفه نيست

دراين خصوص شاكري، عضو جمعيت ايثارگران در گفت‌وگوي با همشهري عصر با تاكيد بر اينكه احزاب نتوانسته‌اند به كاركرد درست خود كه رسيدن به برنامه واحد براي شركت در انتخابات و بعد از آن، پاسخگويي به مطالباتي كه توسط خودشان به وجود آمده، برسند به همين دليل فقط در فصلي خاص فعاليت مي‌كنند، اضافه كرد: در اين مورد حتي در صورتي كه آمار سرپرست وزارت كشور صحت داشته باشد و 40 درصد احزاب اصلا فعاليتي نداشته باشند، فعاليت ‌كردن يا نكردن گروه‌ها ارتباطي به وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب ندارد؛ حتي اگر يك حزب را وزارت كشور فعال نداند نمي‌تواند در اين مورد كاري انجام دهد، اما اگر تشكلي فعاليتي خلاف قانون انجام داد وزارت كشور و وزارت اطلاعات مي‌توانند مدعي آن شوند.

وي در عين حال افزود: با اين حال نحوه تعامل احزاب با وزارت كشور نبايد يك طرفه باشد و وزارت كشور نيز بايد حمايت مادي و معنوي از احزاب داشته باشد و نوع حمايت خود را مشخص كند.

شاكري همچنين درباره برخي اظهار نظرها مبني بر اينكه وزارت كشور ارائه يارانه‌ به احزاب را قطع كرده بنابراين دليلي ندارد كه احزاب به اين وزارتخانه گزارش دهند گفت:‌ چنين استدلالي درست نيست، ولي از طرف ديگر وزارت كشور بايد از احزاب حمايت كند؛ در واقع بايد توجه داشت نظارت بر احزاب امر مثبتي است ولي وزارت كشور نيز بايد به وظايف خود در ارتباط با احزاب عمل كند.

محرمانه‌اي نداريم

صفايي فراهاني، عضو حزب مشاركت نيز با تاكيد بر اينكه هرساله هرگونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه خود را بعد از برگزاري كنگره‌ها كه با حضور نماينده وزارت كشور برگزار مي‌شود، به اطلاع اين وزارتخانه رسانده‌ايم، تصريح كرد: در حدي كه قانون تعيين كرده، همه احزاب موظف هستند اطلاعات خود را در اختيار كميسيون ماده 10 احزاب بگذارند.

وي درعين حال تاكيد كرد: حزب مشاركت هرگونه اطلاعاتي كه كميسيون ماده 10 احزاب مي‌خواهد و در قالب مستندات قانوني مي‌گنجد، به اين كميسيون ارائه كرده است از جمله اينكه گزارش‌هاي حزب كه در پايان كنگره به اعضا ارائه مي‌شود، آنها را نيز ما علني كرده و در اختيار اين كميسيون قرار داده‌ايم.

وي تصريح كرد: ما مورد محرمانه‌اي نداريم كه نگران آن باشيم و همواره اعلام كرده‌ايم كه منابع مالي ما محدود و هزينه‌ها نيز محدود است.

وي با اشاره به درخواست اخير وزارت كشور براي دريافت گزارش عملكرد10 ساله احزاب گفت: به‌نظر نمي‌رسد اين اقدام در راستاي از گود خارج كردن احزاب منتقد دولت باشد زيرا در هر صورت هيچ‌كدام از احزاب ثبت نام شده در اين وزارتخانه نيز با حذف يارانه‌هاي احزاب از منابع مالي برخوردار نمي‌شوند.

صفايي فراهاني در ادامه با اشاره به اخطار سرپرست وزارت كشور كه از تخصيص اعتبار به گروه‌هاي سياسي سخن گفته بود، در حالي كه يارانه احزاب از رديف‌هاي بودجه عمومي سنواتي حذف شده است، تصريح كرد: هر مرجعي كه از بودجه عمومي ارتزاق مي‌كند نمي‌تواند خارج از رديف‌هاي در نظر گرفته شده بودجه را هزينه كند در غيراين صورت بايد به ديوان محاسبات پاسخگو باشد پس وزارت كشور نيز نمي‌تواند بدون اجازه مجلس به پرداخت كمك‌هاي مالي به احزاب و تشكل‌ها بپردازد.

تعادل ميان احزاب ضروري است

اسماعيل گرامي مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي نيز در گفت‌وگو با همشهري عصر با بيان اينكه دولت در مواردي مي‌تواند نظارت كند كه بودجه‌اي اختصاص داده باشد، افزود: اكنون كه شرايط به اين شكل نيست، قانونا نظارت بر دخل و خرج احزاب نيز در حوزه اختيارات مراجع دولتي نيست. وي با اشاره به اطلاعيه دبيرخانه كميسيون ماده 10 قانون احزاب مبني ضرورت ارسال مدارك احزاب براي اين كميسيون و ارائه گزارش عملكرد گفت: اين اقدام درصورتي كه صرفا به جهت برقراري نظم و فعال كردن احزاب سياسي صورت گيرد، اقدامي مثبت خواهد بود.

گرامي‌مقدم با اشاره به اينكه ميان احزاب موجود در كشور ما برخي احزاب به شدت فعال هستند و هر هفته جلسه دارند و برخي ديگر اصلا فعاليت خاصي ندارند، گفت: برخي احزاب تنها در انتخابات و فصول انتخاباتي فعال مي‌شوند. برخي حتي در فصل انتخابات نيز توان داشتن يك ستاد انتخاباتي را ندارند و نمي‌تواند در اين زمان نيز بروز و ظهور خاصي داشته باشند. به همين دليل بايد تعادل و توازني ميان احزاب ايجاد شود و احزابي كه توان فعاليت ندارند يا با وجود پروانه نمي‌خواهند فعاليت كنند، تكليف‌شان مشخص شود.

وي با اشاره به برخي از تحليل‌ها كه بيان مي‌دارد اين اقدام وزارت كشور در راستاي حذف احزاب منتقد دولت خواهد بود، گفت: درصورتي كه چنين تصميمي پشت پرده باشد، به صلاح كشور و مردم و حتي خود دولت نخواهد بود و به ضرر دولت تمام خواهد شد اگر بخواهد همين فعاليت نسبي احزاب را نيز با اتهامات واهي مانع شود. گرامي‌مقدم در عين حال تصريح كرد:‌ دولت در مواردي مي‌تواند بر احزاب نظارت كند كه بودجه‌اي اختصاص داده باشد و اكنون كه شرايط به اين شكل نيست، قانونا نظارت بر دخل و خرج احزاب نيز در حوزه اختيارات مراجع دولتي نيست.

به‌نظر مي‌رسد بايد برنامه ريزي مناسبي از جانب كارشناسان سياسي و همچنين احزاب مختلف براي آسيب شناسي روند تحزب و حزب گرايي در كشور انجام گيرد تا مشخص شود مردم از احزاب مختلف چه انتظاري بايد داشته باشند و احزاب نيز چگونه مي‌توانند با برنامه‌ريزي‌هاي مختلف در امور سياسي و به‌خصوص اقتصادي كه اين‌روزها بيشتر از سياست جالب توجه و پر طرفدار است، به هدف واقعي خود يعني پيروزي در انتخابات مختلف و بعد از آن عمل به وعده‌هاي خود بپردازند.

تاريخ درج: 21 خرداد 1387 ساعت 14:36 تاريخ تاييد: 21 خرداد 1387 ساعت 17:19 تاريخ به روز رساني: 21 خرداد 1387 ساعت 17:17
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 443]