راه‌اندازي صندوقهاي زمين و ساختمان در بورس‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: راه‌اندازي صندوقهاي زمين و ساختمان در بورس‌

عضو شوراي عالي بورس آخرين وضعيت طرح خريد دين، صندوق‌هاي زمين و ساختمان، ابزارهاي جديد و تدوين برنامه استراتژيك را تشريح كرد.

‌محمدرضا پور ابراهيمي - عضو شوراي عالي بورس - در گفت‌وگو با ايسنا، از پيگيري طرح خريد دين در شوراي بورس خبر داد و گفت: بخشي از بدهي‌هاي بانك‌ها و موسسات ناشي از تامين مالي براي بخش مسكن است كه براساس فرمول خاصي قرار است مطالبات موسسات تامين مالي در قالب خريد دين و در قالب اوراق بهادار جديد مطرح شود تا آنها بتوانند بخش زيادي از منابع موسسات در اختيار را در قالب برگه اوراق بهادار به آنها بازگردانند.

‌وي توضيح داد: موسساتي كه منابع مالي در اختيار خريد مسكن داشتند مي‌توانند بابت دين خود برگه‌هايي منتشر و ديگران اين دين را از آنها خريداري كنند كه در قالب و فرمت خاصي مي‌تواند عرضه شود بنابراين مبناي خريد براساس رويكرد خريد دين اتفاق مي‌افتد. ‌

وي با بيان اينكه بخشي از اعطاي تسهيلاتي كه به بخش مسكن داده شده مجدداً مي‌تواند در قالب خريد دين توسط موسسات و مجموعه‌هايي كه تسهيلات ارايه كردند به مردم عرضه شود گفت: اين امر مي‌تواند در حوزه مسكن كمك كرده و بابت تجديد در دارايي‌هاي موسسات تامين مالي موثر باشد و چرخه فعاليت تامين مالي را براي بخش مسكن تجهيز كند، همچنين مي‌تواند سپرده‌ها و منابع خرد را به سمت اوراق بهادار كه بابت خريد دين عرضه مي‌شود جذب كند. ‌

طرحي اثر گذار در حوزه مسكن ‌

پور ابراهيمي اظهار كرد: اين رويكرد در دستور كار شوراي بورس قرار داشته و كليات آن مورد بررسي قرار گرفته و قرار است كه چارچوب كلي آن نيز فراهم شود كه با انجام آن مي‌تواند به عنوان طرحي اثرگذار در حوزه بخش مسكن مطرح شود. ‌

وي در مورد زمان اجراي اين طرح گفت: بايد منتظر ماند تا بخش حوزه مالياتي كه مهمترين مشكل فعلي در بازار است به نتيجه برسد كه اگر اين گره‌ها برطرف شود اميدواريم از نيمه دوم امسال بخش زيادي از اين فعاليت‌ها عملياتي شده و بازار سرمايه را ارتقا دهد. ‌

عضو شوراي عالي بورس راه‌اندازي صندوق‌هاي زمين و ساختمان را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: در حال حاضر بخشي از منابعي كه قرار است در مجموعه صندوق‌هاي حوزه مسكن فعاليت كنند از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي تامين شده و آنها مي‌توانند با نگاهي كه اخيراً دولت در بخش مسكن مهر يا حوزه‌هاي ديگري خارج از مسكن مهر مطرح كرده تامين منابع كنند تا براساس آن بتوانند وارد موضوع ساخت و ساز شوند. ‌

وي مزيت‌هاي اين طرح را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: با اجراي اين طرح افراد عادي كه منابع كلاني براي خريد مسكن در اختيار ندارند مي‌توانند با سهيم شدن درصندوق‌هاي بخش مسكن، به ميزان سرمايه‌گذاري از عايدات آن استفاده كنند علاوه بر اين مجموعه‌ها مي‌توانند در عرضه مسكن كه به طور متوسط سالانه حدود 5/1 ميليون واحد پيش‌بيني شده است كمك كرده و در تعادل عرضه مسكن كه يكي از پارامترهاي اقتصادي كشور است موثر باشند. ‌

وي در تشريح مزيت‌هاي اين صندوق‌ ادامه داد: همچنين افراد مي‌توانند به واسطه‌ سرمايه‌گذاري در مجموعه اين صندوق‌ها، براساس ارزش خالص دارايي‌هاي خود هر زمان كه قصد دارند از اين منافع استفاده كرده و از آنها خارج شوند كه با طراحي صندوق‌هاي بخش مسكن اقدام بزرگي در حوزه فعاليتي‌ بخش مسكن آغاز مي‌شود.

‌بازنگري در قانون ماليات ‌

وي عمده‌ترين مشكل صندوق‌هاي جديد را موضوع ماليات دانست و خاطرنشان كرد: بزرگترين اقدامي كه در حال حاضر مي‌تواند در دستور كار مجلس و دولت قرار گيرد اصلاح قانون ماليات و تجارت است زيرا با تغييرات قانون بورس اوراق بهادار در سال 84 اين رويكرد با قانون تجارت مطابق نبوده است لذا بزرگترين چالش بازار سرمايه در مواجه با قانون تجارت در خصوص قانون مالياتي است بنابراين آنچه تصور مي‌شود كه در بسياري از موارد مزيت‌ها را تشديد كرده و باعث انجام مانورهاي بهتر در حوزه اقتصاد ملي و بازار شود بازنگري در اين قانون است به شكلي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي كشور باشد. ‌

پورابراهيمي تاكيد كرد: اگر در حوزه اقتصاد ملي ، دولت و مجلس تصميمات كلاني را اتخاذ كند، بازار سرمايه به واسطه حل محدوديت‌هاي ناشي از اين قوانين و مقررات مي‌تواند گام‌هاي بسيار بزرگتري در حوزه‌ فعاليت خود بردارد زيرا زمانيكه افراد به صورت فردي در حوزه مسكن وارد شده و خريد و فروش انجام مي‌دهند از تفاوت قيمت آن به راحتي استفاده مي‌كنند زيرا قانوني براي پرداخت ماليات وجود ندارد. ‌

عضو شوراي عالي بورس اضافه كرد: با تعريف اين صندوق به محض اينكه سود شناسايي ‌شود بايد 25 درصد از آن به عنوان ماليات در نظر گرفته شود كه اين امر موجب مي‌شود انگيزه سرمايه‌گذاران براي روي آوردن به سمت اين ابزارها به واسطه قوانين و مقررات موجود تضعيف شود و بايد اقدامي جدي در اين قسمت صورت گيرد. ‌

به اعتقاد وي بايد در قانون تجارت و ماليات در قالب لايحه و طرح در مجلس بازنگري شده و حداقل در بخشي كه براي حوزه بازار سرمايه ايجاد مشكل مي‌كند اقداماتي صورت گيرد تا با استفاده از تصميمات جديدي كه اتخاذ مي‌شود اين مشكلات برطرف شود.

‌عضو شوراي عالي بورس در مورد آخرين وضعيت ابزارهاي مالي جديد با بيان اينكه حوزه مالياتي با بازار سرمايه مشكلي ندارد، عمده‌ترين مشكل صكوك را موضوع مالياتي آن است. ‌

وي ادامه داد: در بخش بورس كالا نيز طراحي فيوچرها و مجموعه ابزارهاي آتي در حال انجام است كه اميدواريم به زودي وارد عرضه معاملات شود ولي بايد حوزه نرم‌افزاري آن آماده شده و ضوابط و مقررات مربوط به آن تدوين شود بنابراين ايجاد هماهنگي‌هاي لازم باعث تاخير در راه‌اندازي اين ابزار شده كه اميدواريم تا پايان نيمه اول سال بخش ابزارهاي آتي اجرايي شود. ‌

وي با اشاره به تشكيل دوره‌هاي آموزشي فيوچر براي كارگزاران اظهار كرد: از اين طريق كارگزاران و مجموعه‌هاي مرتبط با آن مي‌توانند با ابزار جديد آشنا شده تا كار روان‌تر انجام شود. ‌

پور ابراهيمي در مورد سيستم آتوس و زمان راه‌اندازي آن با بيان اينكه تغيير و انتقال همواره با مشكلات خاص خود مواجه است تصريح كرد: از طرف شركت بورس اعلام آمادگي شده است كه اين ابزار بتواند حداكثر تا دو ماه آينده فعاليت خود را آغاز كند. ‌

وي انتقال اطلاعات را از اصلي‌ترين مشكلات سيستم جديد دانست و افزود: انطباق فعاليت‌هاي گذشته با رويكرد جديد معاملاتي كه بخواهد براساس آتوس انجام شود مشكلاتي دارد كه بايد در طرح جديد آنچه كه در معاملات بازار ايجاد مشكل كند مورد توجه قرار گيرد. ‌

پورابراهيمي در مورد آخرين وضعيت تدوين برنامه استراتژيك، دستورالعمل‌ حاكميت شركت و تدوين مقررات تشكل‌هاي خود انتظام كه از اولويت‌هاي شورا در سال 87 است عنوان كرد: با تغيير و تحولاتي كه در حوزه وزارت اقتصاد رخ داد جلسات شورا با وقفه مواجه شد كه اميدواريم از هفته‌هاي آينده اين برنامه‌ها كه از اصلي‌ترين تصميمات شورا است با سرعت بيشتري در دستور كار قرار گرفته و با حضور سرپرست وزارت اقتصاد بخش زيادي از آنها در شورا به تصويب رسيده و ابلاغ شود. ‌

سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]