بسته مالياتي آخرين ابزار كنترلي دولت نهم در بازار مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بسته مالياتي آخرين ابزار كنترلي دولت نهم در بازار مسكن
آخرين تير!تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: بسته مالياتي بازار مسكن كه آخرين ترفند دولت نهم براي رسيدن به هدف كنترل التهاب موجود در بازار مسكن است ، با اما و اگرهاي بسياري از سوي كارشناسان روبرو است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، اخيرا شوراي عالي مسكن به رياست محمود احمدي نژاد مصوبه اي را براي كنترل التهاب بازار مسكن به تصويب رساند كه بر اساس آن و در صورت تصويب نهايي، از اين پس قرار است از معاملات مسكن، ماليات دريافت شود.

به گزارش فرارو، بر اساس اين مصوبه ، از ابتداي آذرماه امسال، خريد و فروش مسكن از سه مرحله بيشتر ، شغل محسوب شده و از معامله كننده ي حقيقي يا حقوقي ، مالياتي بين بيست و پنج تا سي درصد اخذ خواهد شد .

اين در حالي است كه غلامحسين الهام، سخنگوي دولت،چندي قبل در نشست مطبوعاتي خود هدف از اجراي اين طرح را مقابله با سوداگري و معامله گري مسكن خواند و گفت: كساني كه در سال ، بيش از دو بار معامله مسكن (خريد و فروش) داشته باشند افرادي تلقي مي شوند كه شغل شان خريد و فروش است و با همكاري وزارت بازرگاني اين نوع كار شغل محسوب مي شود و بايد ماليات مشاغل بپردازند.

همچنين شوراي عالي مسكن مصوب كرده است كه اشخاص حقيقي كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقي نيز 25 درصد مابه التفاوت سود خريد و فروش مسكن را بايد به عنوان ماليات پرداخت كنند.

اجراي اين طرح از آذرماه سال جاري با همكاري سازمان ثبت اسناد و ديوان عدالت اداري آغاز مي شود و به گفته آقاي الهام ماليات خريد و فروش نيز بر اساس قيمت هاي واقعي املاك تعيين خواهد شد.

اين مصوبه در حالي در كشور قرار است اجراي شود كه در ساير كشورها سال هاست اعمال مي شود .به عنوان مثال در كشوري چون كانادا هر فرد تنها براي سه بار حق خريد و فروش بدون ماليات دارد اما در صورتي كه بيش از سه بار اين اقدام صورت گيرد تمام ارزش افزوده ي حاصل از خريد و فروش ، از معامله كنندگان اخذ خواهد شد و همين امر باعث شده تا از بروز سوداگري مسكن در كشورهاي ديگر كاسته و سرمايه ها در مسير ي مشخص قرار گيرد.

در همين حال مجتبي بيگدلي عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان مي گويد:حجم خريد و فروش املاك در ايران سالانه 610 هزار ميليارد تومان است كه چنانچه دولت تنها پنج درصد از اين رقم را ماليات بگيرد رقمي حدود 30 هزار ميليارد تومان در سال خواهد شد.

وي مي افزايد:اين رقم معادل بودجه جاري كشور بوده و دولت موظف است به كساني كه سالانه سودهاي كلاني از اين بخش نصيبشان مي شود ماليات ببندد و با اين اقدام مي توان گفت حق و حقوق مردم از سوداگران گرفته خواهد شد.

بيگدلي تصريح مي كند:در تمام دنيا توليدكننده از پرداخت عوارض و ماليات معاف است و اين رقم به صفر مي رسد اما از دلالان و سوداگران ماليات هاي سنگين اخذ مي شود كه متاسفانه در كشور ما برعكس است. خوشبختانه اين اقدام مي تواند در كاهش سوداگري مسكن موثر واقع شود و با اخذ ماليات هاي سنگين از اين افراد به طور حتم مي توان گفت بازار به ثبات نسبي خواهد رسيد.

با اين حال همزمان با اعلام اين طرح ، اين نگراني به وجود آمده كه پرداخت ماليات ممكن است باعث افزايش بيشتر قيمت مسكن شود و متقاضيان مسكن را كه عمدتا از افراد كم درآمد هستند، تحت فشار بيشتري قرار دهد.

علاوه بر اين، از آنجا كه هنوز يك سيستم جامع اطلاعاتي از معاملات سراسر كشور وجود ندارد، اجراي اين طرح با مشكلاتي روبه روست گو اينكه سخنگوي دولت مي گويد براي اجراي اين طرح بانك اطلاعات زمين و مسكن تشكيل خواهد شد.

در همين حال باقر ميلاني، كارشناس اقتصادي انجمن مفاخر معماري ايران هم مي گويد: جهت گيري اخذ ماليات از كساني كه شغلشان سوداگري مسكن است مثبت است و من معتقدم كه دولت پيش از اين بايد وارد عمل مي شد و با قرار دادن ماليات بر اين بازار به نوعي مسكن را كالاي داغ كرد و مانع از واسطه گري در اين حوزه مي شد.

ميلاني تصريح كرد:اين دستور العمل، قانون و يا هر چيز ديگر، اگر با سنجش تمام جوانب امر باشد به خصوص با در نظر گرفتن يك بانك اطلاعاتي قوي، بسيار خوب است و به واقع يكي از راه هاي است كه مي تواند 58 درصد تقاضاي مصرف مسكن كه در مسير بهره برداري قرار ندارد و تنها به سرمايه گذاري اختصاص دارد را كنترل كند.

اين كارشناس اقتصادي انجمن مفاخر معماري ايران تاكيد كرد : ولي اگر همه ابعاد در نظر گرفته نشود دچار يك مشكل بزرگ ديگري مي شويم كه آن فرار سرمايه ها از بازار مسكن است كه اگر هوشمندانه عمل نشود ممكن است اين سرمايه ها به مسير ديگري منحرف شود و جهت هاي ديگر بازار را مورد حمله قرار دهد و مشكلات ديگري را در حوزه ديگر براي ما ايجاد كند.

ميلاني با تاكيد بر اينكه اگر اين قانون ، درست تدوين نشود منجر به فرار سرمايه هاي از بازار مسكن مي شود گفت: چون سرمايه گذار به دنبال كسب سود مطمئن و بالا است ناچار مي شود سرمايه هاي خود را به سمت بازارهايي چون طلا، ارز و حتي ممكن است نان مردم هدايت كند.

وي افزود: در يك دو سالي آينده كه با مشكلاتي چون خشكسالي مواجه هستيم، اين خطر وجود دارد كه سودا گري كه تنها به فكر كسب درآمد بيشتر و حفظ پول خود است سرمايه خود را حتي در بازار مواد غذايي به كار بگيرد.

عليرضا قهاري دبير شوراي راهبردي فناوري هاي نوين ساختماني نيز با تاكيد بر ضرورت بانك اطلاعاتي قوي براي اجرايي كردن اين مصوبه گفت: واقعا اگر ما خلا اطلاعاتي داشته باشيم اين طرح ها روي كاغذ باقي مي ماند.

وي در ادامه با ابراز نگراني از فرار سرمايه گذار در بخش توليد مسكن در صورت اجراي اين مصوبه گفت: اگر به واقع ما به توليد فكر نكنيم و بخواهيم صورت مسئله را پاك كنيم و يك سري محدوديت ها را از طريق تصويب قوانين براي اخذ ماليات وضع كنيم كه اساسا هم معلوم نيست در چه مرحله اي از قانون گذاري قرار دارد به خودي خود به هيچ وجه نمي توانيم در باز كردن گره كور بازار مسكن موفق شويم.

دبير شوراي راهبردي فناوري هاي نوين ساختماني با بيان اينكه تنها راه و تاكيد ما در كنترل نابساماني هاي موجود در بازار مسكن ، توليد است گفت: اگر كالايي مثل مسكن را به اندازه نياز جامعه به خصوص طبقه متوسط به پايين جامعه كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند توليد كنيم قطعا كارايي بيشتري خواهد داشت.

وي افزود: در مورد توليد هم ، در راستاي حمايت از اقشار نيازمند كه دهك هاي يك و دو جامعه را تشكيل مي دهند ، دولت بايد راسا وارد شود يعني از انبوه سازان به عنوان بازوي اجرايي استفاده كند و زمين رايگان در اختيارشان قرار دهد تا بتوانند پاسخ اين قشر را بدهد.

قهاري در باره اخذ ماليات از معاملات مسكن نيز گفت: البته كه ماليات گرفتن كار بدي نيست ولي نگران مالياتي هستيم كه اكنون شاهد آن هستيم به طوري بخش حقوق بگير ناچار به پرداخت ماليات است ولي بخش هاي ديگر به خصوص دربازار آزاد مي توانند به طرق مختلف از پرداخت ماليات شانه خالي كنند.

اين كارشناس امور مسكن در پاسخ به اين سوال كه آيا در به وجود آمدن نابساماني هاي موجود تنها سوداگران مسكن نقش بازي مي كنند و در صورت كنترل آنها تمام مشكلات حل خواهد شد؟ گفت: به هر حال در به وجود آمدن نابساماني هاي موجود در بازار مسكن بي ترديد عوامل ديگري به غير از سوداگران مسكن نقش ايفا مي كنند.

وي افزود: بيماري اقتصادي زماني به وجود مي آيد كه زمينه آن فراهم باشد. جامعه ما زمينه سوداگري دارد و در طول تاريخ هم جلوي آن گرفته نشده است. بنابراين بايد پيش از هرچيزي زمينه ها و ريشه اي سوداگري را خشكاند.

قهاري با تاكيد بر اينكه تنها راه چاره در كنترل نابساماني هاي موجود، برنامه ريزي است گفت: اين درحالي است بعد از اين همه نگراني و دغدغه ، كشور ما در حال حاضر برنامه دراز مدت و استراتژيك در بازار مسكن ندارد.

در هر حال به نظر مي رسد تا زماني كه نگاه همه جانبه وجود نداشته باشد و موانع و مشكلات پيش پاي مصوبه دريافت ماليات از معاملات مسكن برداشته نشود نبايد به اين راه حل هم زياد دل بست. از سوي ديگر دولت احمدي نژاد نيز پيش از اين برنامه هاي مختلفي را براي حل معضل مسكن اجرا كرده است اما بخشي از اين برنامه ها نظير پرداخت وام هاي مختلف به جاي كمك به رفع بحران، به عامل افزايش قيمت مسكن بدل شده است. اميد است كه اين آخرين راهكار نيز به سرنوشت ديگر تصميم هاي الي و اقتصلدي دولت نهم دچار نشود.

انتهاي پيام//
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]