واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش اختصاصي مهر /كاهش 40 درصدي قيمت خانه با اجراي صحيح قانون ساماندهي توليد مسكن
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: اعلام برنامه ها و تصميمات اخير دولت براي بخش مسكن در قالب ارائه قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن از ابتداي خرداد سالجاري، به زعم گروهي از كارشناسان مسكن در صورت اجراي صحيح و كارشناسانه ، كاهش قيمتها تا حدود 40 درصد در بازار معاملات مسكن را محقق مي كند.
به گزارش خبرنگار مهر، دولت با هدف ساماندهي توليد و عرضه مسكن ضمن افزايش تسهيلات ساخت مسكن از 10 هزار ميليارد تومان به 27 هزار ميليارد تومان به منظورتسريع در انبوه سازي مسكن در كشور، ايجاد بانك اطلاعاتي از زمين و مسكن، حذف قيمت زمين از هزينههاي ساخت و فروش مسكن، اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازي، ايجاد بانك اطلاعاتي از زمين و مسكن، احداث 300 كارخانه توليد مسكن تا سال آينده، اعطاي زمين رايگان به فعالان بخش توليد، اجاره و اجاره به شرط تمليك به صورت انبوه، اجراي طرح الزام پرداخت ماليات براي خريد و فروش براساس قيمتهاي واقعي را جهت تحقق اهداف خود در قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن در دستور كار قرار داده است.
مجتبي بيگدلي رئيس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان كشوردرگفتگو با خبرنگار مهر قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن را از تدابيرمهم دولت نهم ارزيابي كرد كه در مدت 100 سال اخير در بخش ساختمان كشور بي سابقه بوده است، ضمن اينكه اين قانون عاملي جهت ثبات بازار مسكن خواهد بود به نحويكه اجراي آن نه تنها منجر به تقويت بازار مسكن مي شود، بلكه قيمتها را در اين بازار 30 تا 40 درصد كاهش مي دهد.
ضرورت تامين نهاده هاي توليد مسكن
عليرضا سرحدي كارشناس مسكن اجراي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن در كشور را در چارچوب برنامه ريزي بلند مدت ممكن دانست و گفت: تامين نهاده هاي بخش مسكن از طريق اعطاي يارانه به آهن و سيمان در شرايطي كه ساخت سالانه 1.5 ميليون واحد مسكوني مورد هدف دولت است بايد دراين قانون مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي افزود: افزايش توليد مسكن از 750 هزار واحد مسكوني به 1.5 ميليون واحد در سال و خروج بخشي از واحدهاي فرسوده نيازمند تامين تجهيزات ساخت و آماده كردن شركتهاي ساختماني است.
سرحدي توليد انبوه مسكن در قالب تعاوني ها را اقدامي موثر در تعديل بازار مسكن خواند و تصريح كرد: توليد انبوه مسكن به دليل كاهش هزينه هاي ساخت براي متقاضيان، فشار بازار مسكن را كاهش مي دهد و به ايجاد تعادل در قيمتها منتهي مي شود.
تامين زيرساختها در بافتهاي فرسوده شهري
همچنين ترشيزيان عضو هيئت مديره سازمان عمران و بهسازي شهري اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده را عاملي موثر در تقويت بخش مسكن ارزيابي كرد و افزود: اعطاي تسهيلات بانكي و تخفيف هزينه هاي عوارض ساخت در بافتهاي فرسوده دراين قانون مورد حمايت قرار گرفته است.
محمد شيخي عضوهيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي معتقد است بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و احياي آنها توام با برنامه ريزي كه در اين قانون ايجاد شده مي تواند زمينه ايجاد وتامين زيرساختهايي همچون آب، برق، تلفن، گاز و اصلاح دسترسي هاي محلي و حمل و نقل شهري را فراهم كند.
به گزارش مهر، براساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهي توليد وعرضه مسكن، بانك مركزي موظف شده براي اجراي طرحهاي ساخت مسكن از طريق بانكهاي عامل در سالجاري، مبلغ 17 هزار ميليارد تومان علاوه بر 10 هزار ميليارد تومان بابت طرحهاي تعهد شده براي ساخت مسكن، تسهيلات بانكي پرداخت نمايد.
موافقت دولت با واگذاري رايگان 2564 هكتار زمين در ١8 استان كشور متعلق به دستگاه هاي مختلف اجرايي به وزارت مسكن در قالب طرح واگذاري زمينهاي ٩٩ ساله به توليد و عرضه مسكن در شرايط كنوني منجر مي شود.
برهمين اساس، 10 هكتار از اين زمينهاي اختصاص يافته در قالب طرح واگذاري زمينهاي 99 ساله در استانهاي زنجان، كرمان، لرستان، قم، خوزستان، هرمزگان، تهران، گلستان، مازندران، گيلان، آذربايجان غربي، قزوين، سمنان و فارس واقع هستند كه همگي به وزارت مسكن و شهرسازي منتقل مي شوند.
به هر حال اميد مي رود اجراي برنامه هاي حمايتي دولت نهم در بخش مسكن و تشكيل كارگروهي از اعضاي دولت با 16 ماموريت و اختيارات ويژه در اين بخش ضمن تثبيت قيمتها در بازار خريد و فروش، رهن و اجاره مسكن به اقدامي موثر و نه موضعي براي حل مشكلات اين بخش از اقتصاد كشورمنتهي شود.
سه شنبه 21 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]