با دكتر مهرداد نوابخش، كارشناس توسعه شهري آموزش، حلقه گمشده توسعه شهري

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با دكتر مهرداد نوابخش، كارشناس توسعه شهري آموزش، حلقه گمشده توسعه شهري
جام جم آنلاين: بحث توسعه پايدار شهري در چند سال اخير، از سوي كارشناسان، صاحب‌نظران و مسوولان حوزه شهري بسيار مطرح شده است. توسعه پايدار شهري در اساس، يك موقعيت ثابت نيست؛ بلكه فرآيندي مستمر از دگرگوني‌ به سوي انطباق و سازگاري است كه از يك‌سو به گسترش رفاه اقتصادي و اجتماعي نسل‌هاي كنوني و آينده توجه دارد و از سوي ديگر، به حفاظت و نگهباني از منابع انساني و زيست‌محيطي موجود مي‌انديشد.

مباحث مربوط به حوزه توسعه پايدار شهري، شهرهاي توسعه‌يافته، جايگاه شهروندان و حقوق شهروندي در جوامع شهري بهانه‌اي شد تا در اين خصوص با دكتر مهرداد نوابخش، فارغ‌التحصيل كارشناسي توسعه شهري از دانشگاه تئو برلين آلمان و كارشناس حقوق شهروندي از دانشگاه لندن به گفتگو بنشينيم. دكتر نوابخش، 42 ساله، عضو هيات علمي دانشگاه است و در سوابق اجرايي او عضويت در شوراي عالي اجرايي برنامه توسعه پايدار شهري به چشم مي‌خورد.

آقاي دكتر! براي شروع اين بحث، توسعه پايدار شهري را چگونه تعريف مي‌كنيد و چرا بسياري از كلانشهرها با وجود برخورداري از بسترهاي اجتماعي و پيشينه تاريخي و فرهنگي عظيم، تاكنون نتوانسته‌اند به واژه توسعه‌يافتگي جامه عمل بپوشانند؟

اگرچه توسعه پايدار تعريفي ساده و مشخص دارد، اما در عمل محقق كردن توسعه پايدار بسيار پيچيده و چالش برانگيز است، زيرا دستيابي به آن به مشاركتي جهاني و همكاري متخصصان تمامي رشته‌ها و پذيرش آن از سوي جوامع و مردم و نيز صرف هزينه نياز دارد.

به طور كلي، توسعه پايدار در 3 مقياس بين‌المللي، ملي و محلي مطرح مي‌شود كه تحقق بخشيدن به توسعه پايدار در هر يك از اينها، نيازمند تدوين راهبرد‌هاي متفاوت و راهكارهاي خاص است.

براساس تعريف توسعه پايدار شهري، شهر توسعه‌يافته شهري است كه به چند نياز اساسي جامعه بشري شامل نيازهاي روحي، رواني و عاطفي، برخورداري از شبكه‌هاي وسيع ارتباطي به منظور كنش‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، زيست‌شناسي يا مورفولوژي، ويژگي‌هاي اكولوژيكي و نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرنشينان پاسخ بدهد.

بيش از آن‌كه به مقوله توسعه‌يافتگي شهرها اشاره كنيم بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشيم كه كلانشهر كاملا با يك شهر معمولي متفاوت است، چرا كه كلانشهرها حداقل داراي 15 شهر بزرگ اقماري هستند كه هر يك از آنها به خودي خود مي‌تواند نيازهاي 4 ميليون نفر باشد و با اين تعريف، اگر تهران را يك كلانشهر بدانيم پس لازم است هنگام برنامه‌ريزي‌هاي شهري نيز به آن با ديد فراي شهري بنگريم.

اگر بخواهيم كلانشهر تهران را با ويژگي‌هايي كه در بالا به عنوان ملاك‌هاي توسعه‌‌‌يافتگي اشاره شده، مقايسه كنيم بايد بگويم به عنوان يك ابرشهر از لحاظ جغرافيايي و اكولوژيكي داراي ويژگي‌هاي مناسبي براي يك شهر توسعه‌يافته است. از لحاظ ريخت‌شناسي نيز بررسي نقشه‌هاي ابتدايي شهر تهران و تمركز حوزه‌هاي تجاري و اداري و فرهنگي، نشان از مناسب بودن بسترهاي لازم براي تحقق توسعه شهري دارد، ضمن اين‌كه تهران از نظر روحي، رواني و عاطفي داراي هويت و انگاره است، عاملي كه در حال حاضر شايد بسياري از شهرهاي جهان از آن بي‌بهره‌اند.

از نظر ساختار اجتماعي نيز پس از گذشت دهه 50 و گسترش خدمات، هم‌اكنون به عنوان يك شهر متروپليسي داراي ظرفيت‌هاي بالقوه فراواني است؛ اما اين‌كه چرا با وجود مساعد بودن برخي زمينه‌ها امكان توسعه پايدار شهري در پايتخت تاكنون تحقق نيافته است را شايد بتوان در برخي عوامل تاثيرگذار دروني و بروني جستجو كرد.

به عنوان نمونه غالبا در برخي كلانشهرها با شرايط كلانشهر تهران، ويژگي تمركزگرايي به چشم مي‌خورد، به طوري كه تمام حوزه‌هاي اجتماعي، خدماتي، صنعتي در مركز متمركز شده در حالي كه بسياري از شهرهاي توسعه‌يافته جهان از جمله شهر صنعتي برلين در آلمان، كاملا برخلاف اين اصل عمل كرده‌اند، يعني شهرك‌هاي صنعتي و توليدي در قالب شهرهاي اقماري در فواصل چند كيلومتري مركز شهر متمركز شده تا ضمن پرهيز از آشفتگي و تجمع در مركز، از ايجاد جاذبه‌هاي خدماتي، اداري، صنعتي و تجاري بي‌حد و حصر كه موجب مهاجرت‌پذيري اين شهر از يك‌سو و دوري آن از مفهوم توسعه‌يافتگي مي‌شود، جلوگيري به عمل آيد.

در ضمن يكي ديگر از ويژگي‌هاي شهرهاي توسعه‌يافته، نظام تقسيم كار پيچيده‌اي است كه در آن وجود دارد؛ عاملي كه بسياري از كلانشهرها در عين برخورداري از برخي ويژگي‌هاي توسعه شهري به‌ دليل عدم بهره‌مندي از همين ويژگي‌هاي اندك و به‌نظر بي‌اهميت نتوانسته‌اند آنچنان كه بايد، شاهد تحقق واژه توسعه‌يافتگي در خود باشند.

آقاي دكتر! هم‌ اكنون بسياري از كلانشهرهاي در حال توسعه جهان سومي در دنيا با معضلاتي همچون آلودگي هوا و ترافيك دست به گريبانند. آيا به راستي، اين معضلات تنها ويژگي‌ كشورهاي در حال توسعه است يا حتي كشورهاي توسعه يافته نيز با چنين معضلاتي مواجه‌اند؟ اگر چنين است اين كشورها چه راهكارهايي براي بهبود وضعيت موجود به‌كار گرفته‌اند كه زندگي شهري توام با اين مشكلات برايشان قابل تحمل‌تر شده است؟

اين‌‌كه تصور كنيد معضلاتي همچون ترافيك و آلودگي هوا تنها خاص كشورهاي جهان سوم يا در حال توسعه ا‌ست، كاملا اشتباهي است، چرا كه اكنون اين مشكلات در بسياري از شهرهاي سنتي دنيا به‌چشم مي‌خورد، به‌طور مثال لندن نيز به دليل ويژگي سنتي خود با مشكل مواجه است، اما نكته قابل توجه تدابير و راهكارهايي است كه مسوولان اين شهر براي بهبود شرايط به‌كار بسته‌‌اند.در واقع اين كشورها از روش‌هايي بهره گرفته‌اند تا به وضعيت مطلوب دست يابند.

آيا مقصود شما توسعه تيم‌هاي حمل و نقل عمومي، محدوديت در استفاده از خودروهاي شخصي و در نهايت محدود كردن كارخانجات توليدكننده خودرو است؟

دقيقا!‌ البته بايد توجه داشت كه چون اقتصاد جوامع سرمايه‌داري با توليد و صنايع در گردش است، طبيعي است كه اين كشورها از روش محدوديت‌ كارخانجات توليد كننده خودرو يا محدود كردن شهروندان براي خريد خودرو استفاده نمي‌كنند؛ اما در مقابل براي استفاده شهروندان از خودروي شخصي جايگاه خاصي را در جامعه در نظر مي‌گيرند كه البته اين جايگاه به معناي فيزيكي نيست.

به اين ترتيب كه در اين شهرها تيم‌هاي حمل و نقلي متعددي همچون منوريل، ترن هوايي، مترو و سيستم اتوبوسراني و تاكسيراني قوي براي تردد شهروندان با پوشش‌دهي تمام محدوده‌هاي شهر وجود دارد. به اين ترتيب، شهروندان احساس رضايت و ايمني و آسايش خود را در تردد با حمل و نقل عمومي به دست مي‌آورند و در اين شرايط ترجيح مي‌دهند از خودروي شخصي تنها در روز پاياني هفته و ايام تعطيل و فقط براي تفريح و تردد به تفرجگاه‌هاي خارج شهر استفاده كنند.

ضمن اين‌كه در بيشتر شهرهاي توسعه يافته نيز طرح‌هاي ترافيكي خاص اعمال مي‌شود كه برخي از آنها محدوديت شهروندان در استفاده از خودروي شخصي در برخي اماكن خاص مانند مراكز تاريخي و سنتي است. در شهرهاي توسعه يافته ايجاد محدوديت براي شهروندان به هيچ وجه به معناي در سختي افتادن آنها نيست و در واقع به نوع امكانات رفاهي و آسايشي افراد جامعه نيز در مقابل در نظر گرفتن برخي محدوديت‌ها فراهم مي‌شود.

با توجه به معيارهايي كه در بحث توسعه‌يافتگي به آن اشاره كرديد، آيا در شهرهايي كه معيارهاي توسعه‌يافتگي در آنها به‌چشم مي‌خورد ؛ تمام صنايع، مشاغل و مراكز خدماتي و كارخانجات در مركز شهر متمركز شده‌اند تا به اين ترتيب نشان دهنده مفهوم توسعه‌يافتگي يك شهر باشند؟

پاسخ به اين پرسش را مي‌توان با چند مثال بخوبي روشن كرد. شهرك فولاد در فاصله 3 ساعتي آلمان قرار گرفته و تمام بخش‌هاي صنعتي، كارگران و مهندسان اين مجموعه در اين شهرك مستقر هستند و در عين حال بسيار پاكيزه‌اند و به اين ترتيب، آلايندگي‌هاي آن نيز به هيچ وجه متوجه مركز شهر و مناطق مسكوني نيست.

با ذكر اين مثال بخوبي برايمان روشن مي‌شود اين‌كه شهري با 7 ميليون نفر جمعيت تمام بخش‌هاي خدماتي و صنعتي‌اش از جمله صنعتكار، كشاورز و كارگر همگي در يك جا جمع شوند، قطعا نه تنها پاسخگوي نياز‌ها نيست، بلكه موجب تداخل در نقش‌ها و نظام تقسيم كار خواهد شد.

شيوه‌اي كه در حال حاضر در بسياري از كشورهاي توسعه يافته اجرايي شده، اين است كه شهرك‌هاي اقماري در كنار ما در شهر ايجاد مي‌شود كه كاركرد آنها براي استقرار صنايع و مشاغل است.

در واقع اين صنايع در عين اين‌كه بايد پاك و دور از آلايندگي باشند، قطعا بايد در فاصله‌اي از مناطق مسكوني نيز مستقر باشند.

تمركز حوزه‌هاي صنعتي، توليدي و حتي خدماتي در برخ كلانشهرها قطعا خسارات و تبعات زيانباري همچون آلودگي هوا و پسماندها و فاضلاب شهري را به شهروندان آن شهر تحميل مي‌كند. آيا دولت در مقابل اين موضوع، نسبت به مراكز توليدكننده آلايندگي، موضع‌ خاصي مي‌گيرد؟

در بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا، تمام حوزه‌هاي خدماتي به نحوي به حوزه‌‌هاي اجتماعي مرتبط است. به اين معنا كه بسياري از صنايع و مشاغل خدماتي و توليدي در مقابل فراهم بودن اين امكان كه از سيستم اجتماعي استفاده مي‌كنند، به آن بهره‌اي بدهند كه اين بهره در قالب ماليات است كه صرف عمران و آباداني شهر مي‌شود. از سوي ديگر، كارخانه‌اي كه گردش مالي ميلياردي دارد بنابراين ميلياردي هم از خدمات شهر استفاده مي‌كند.

در عين حال، ممكن است آلايندگي آن كارخانه هزينه‌اي را به شهر و شهروندان تحميل كند. در اين شرايط، دولت آن كارخانه را موظف به نصب دستگاه‌هاي تصفيه‌ هوا درون كارخانه و در صورت كوتاهي،‌ قطعا كارخانه متخلف را جريمه سنگيني مي‌كند و حتي تا رفع معضل اجازه فعاليت نمي‌‌دهند.

از سوي ديگر، در كشورهايي مانند مالزي و تركيه كه جزو كشورهاي نيمه توسعه يافته هستند، نيز هم‌اكنون قانوني اجرا مي‌شود كه اگر كارخانه‌اي يا مجتمع صنعتي و تجاري‌اي احداث مي‌شود،‌ بايد به فاصله اندكي ديگر حوزه‌هاي خدمات‌رساني از جمله ساخت پاركينگ و ديگر امكانات خدماتي و بهداشتي و آسايشي شهروندان استفاده كننده از اين مركز نيز در نظر گرفته شود.

شهروندان ساكن در شهرهايي كه به توسعه‌يافتگي رسيده‌اند، كاملا اين اصل را پذيرفته‌اند شهر جايي است كه افراد بايد براي هم زندگي كنند و پذيرش اين اصل يك حالت آسايش و رفاه براي افراد جامعه ايجاد مي‌كند كه در تعامل مثبت با يكديگر زندگي مي‌كنند.

امروزه شعار تمام جامعه‌شناسان شهري اين است كه واژه شهروندي يعني فرد خود را از شهر و شهر را از خود بداند و در اين شرايط است كه بهتر مي‌تواند زندگي كند كه البته در تحقق‌ واژه شهروندي و آگاه‌سازي مردم يك جامعه از اين اصل و همچنين بحث حقوق شهروندي، آموزش نقش انكار ناپذيري دارد كه در كشور ما نيز اگر چه طي سال‌هاي اخير رسانه‌هاي جمعي و بخصوص راديو و تلويزيون گام‌هايي در جهت اطلاع‌رساني به شهروندان درباره وظايف شهروندي و همچنين حقوق شهروندي در جامعه، برداشته شده، اما به نظر مي‌رسد بايد اصل آموزش با جديت بيشتري از سوي مسوولان پيگيري شود.

به ضرورت و نقش بحث آموزش در فرهنگسازي جامعه اشاره كرديد. در حال حاضر، اين مقوله در كشورهاي توسعه يافته تا چه حد جدي گرفته شده است؟

هم‌اكنون در بيشتر كشورهاي توسعه يافته آموزش دو بعد رسمي و غير رسمي دارد كه در حوزه رسمي اين آموزش‌ها به شكل ابتدايي از مهدهاي كودك آغاز و بتدريج در ديگر مقاطع تحصيلي آموزش و پرورش با ارائه دروس خاصي كه قطعا دانش‌آموزان بايد آنها را بگذرانند،‌ ادامه مي‌يابد. در اين حوزه تمام آموزش‌ها تقريبا اجباري است و در پايان هر دوره آزموني از دانش‌آموزان گرفته مي‌شود. اين آموزش‌ها به گونه‌اي است كه بتدريج در قشر كودك و نوجوان به عنوان شهروندان جامعه،‌ دروني مي‌شود و شايد حتي بدون نياز به نظارت و كنترل،‌خود را موظف به رعايت بايدها و نبايدها مي‌كند.

در حوزه غيررسمي نيز كه به حوزه فرهنگ عمومي باز مي‌گردد‌ آموزش‌هاي شهروندي در قالب نكات گنجانده شده در فيلم‌ها،‌ كتاب‌هاي داستان پرطرفدار يا نشريات پرخواننده ارائه مي‌شود. چرا كه كارشناسان معتقدند در بسياري موارد تاثير آموزش غيرمستقيم بيشتر از آموزش‌هايي است كه به صورت مستقيم به مخاطب ارائه مي‌شود.

هم‌اكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته روي بحث آموزش به طور جدي سرمايه‌گذاري شده است. به عنوان مثال در كشور ژاپن در حوزه فرهنگ‌شناسي شاخه‌اي با عنوان حوزه فرهنگ شهروندي گنجانده شده كه آموزش وظايف متقابل فرد و جامعه را در بر مي‌گيرد.

در حوزه آموزش شهروندي، بحث حقوق شهروندي مطرح مي‌شود. اين واژه اگر چه در ظاهر بر همگان روشن است، اما به نظر مي‌رسد هنوز مصاديق آن كاملا بر افراد جامعه مشخص نيست و مردم نمي‌دانند آيا خود بايد براي اطلاع از حقوق شهروندي‌شان اقدام كنند يا دولت موظف است مردم را آگاه سازد؟

بحث آموزش شهروندي شامل يك بسته آموزشي است كه حقوق شهروندي را نيز در بر مي‌گيرد و به ‌آن بسته حقوق شهروندي اطلاق مي‌شود. در اين بسته آموزشي يك شهروند مي‌آموزد كه باتوجه به سن و جنسيت خود، چه حقي نسبت به سيستم‌هاي اجتماعي دارد. او در اين سيستم بايد از مراجع مسوول احساس امنيت، آسايش و راحتي به عنوان يك شهروند را مطالبه كند؛ ضمن اين كه فراهم آوردن فضاها و فرصت‌هاي لازم براي گذران بهينه اوقات فراغت و شيوه مطلوب زندگي در جامعه از جمله مواردي است كه او درحقوق شهروندي خود بايد از دولت مطالبه كند. اينها حقي است كه مردم نسبت به نظام شهري دارند و اما در مقابل، نظام شهري نيز قطعا حق و حقوقي را از شهروندان مطالبه مي‌كند.

اين آموزش‌‌ها نيز به صورت رسمي و غيررسمي به شهروندان جامعه با توجه به شرايط سني‌شان ارائه مي‌شود. در واقع حقوق شهروندي تنها توقعي نيست كه يك فرد از جامعه دارد، بلكه اين يك حق متقابل است و انتظارات جامعه از شهروندان به عنوان استفاده‌كنندگان از امكانات و منابع موجود در شهر را نيز شامل مي‌شود. پس از پايان اين آموزش‌ها، در مقابل شهروندان متعهد مي‌شوند كه حقوق شهروندي خود در جامعه را رعايت كنند.

به اين ترتيب كه به عنوان مثال وقتي فردي قرار است مغازه‌اي راه‌اندازي كند، در مقابل پروانه كسبي كه به وي داده مي‌شود از او تعهدي نيز گرفته مي‌شود كه حقوق شهروندي خود در مقابل مراجعه‌كنندگان به مغازه‌اش را رعايت كند كه اين حق شامل آداب معاشرت با مشتريان، احترام به حقوق مشتري و... را شامل مي‌شود.

با توجه به آنچه اشاره كرديد، پس هنوز در كشور ما، راه درازي براي تحقق بحث آموزش در حقوق شهروندي در پيش است.

در كشور ما طي سال‌هاي اخير رسانه‌هاي جمعي نقش پررنگ‌تري براي آموزش وظايف شهروندان ساكن در يك شهر نسبت به شهر و جامعه خود، ايفا كرده‌اند؛ اما هنوز تا رسيدن به نقطه‌‌اي كه هم‌اكنون شهرهاي توسعه يافته در بحث آموزش شهروندي به آن رسيده‌اند، فاصله‌اي وجود دارد. در بخش آموزش‌هاي رسمي آموزش و پرورش بايد به طور جدي‌تري وارد عمل شود، آموزش‌هاي شهروندي هر چه از سنين پايين‌تر آغاز شود، بدرستي نهادينه و دروني مي‌شود و در سنين بزرگسالي ديگر افراد جامعه به راحتي حق و حقوق خود نسبت به شهر و شهر نسبت به خود به عنوان يك شهروند را مي‌پذيرند و خود را مقيد به رعايت آن مي‌كنند. اما در بخش آموزش‌هاي غيررسمي كه شامل رسانه‌ها نيز مي‌شود، مي‌توان براحتي آموزش‌هاي شهروندي را با تاثيرگذاري بالا به افراد جامعه ارائه كرد.

مديريت واحد شهري، يكي از مباحثي است كه طي سال‌هاي اخير بسياري از صاحب‌نظران و مسوولان از آن دم زده و رفع معضلاتي همچون ترافيك و آلودگي هوا را در گرو تحقق اين مهم، مي‌دانند. به راستي مديريت واحد شهري چيست و اين مساله تا چه حد در ساير كشورهاي دنيا تحقق يافته است؟

اگر تعريف ما از مديريت واحد شهري اين باشد كه يك گروه خاص همه امور را به عهده بگيرند، اين برداشت كاملا اشتباه است. زيرا مديريت واحد شهري بيشتر روي يك چينش و پس از آن بر كارگرداني واحد تاكيد دارد. در واقع مديريت واحد شهري به اين معنا نيست كه چه كسي تمام امور را انجام دهد، بلكه به اين معناست كه با شناخت مسائل، مشكلات و معضلات موجود، راهكارهاي عملياتي مناسب را شناسايي و سپس با برنامه‌ريزي واحد و اصولي بر مبناي اهداف از پيش تعيين شده طي يك زمان معين و با صرف هزينه‌هاي اقتصادي معين، گام به گام تا تحقق اهداف موردنظر پيش برويم.

پس در واقع اين كه برخي اوقات مي‌شنويم يك سازمان يا نهاد خاص مطرح مي‌كند اگر متولي رفع يك معضل مانند آلودگي هوا يا ترافيك باشد، قطعا آن معضل ريشه‌كن خواهد شد، كاملا اشتباه است؛ چون اصولا يك گروه يا مجموعه نمي‌تواند همه كارها را به عهده گيرد. اما بهترين اقدام عملي در اين راه اين است كه تمام سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي مسوول با هم همنوا بوده و با اطلاع از نيازها، راه‌ها و اهداف بر مبناي آنها گام بردارند و شايد بيراه نباشد اگر بگويم در حال حاضر يكي از دلايل توسعه شهري در بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا، همان تحقق مديريت واحد به معنايي است كه در بالا به آن اشاره شد، يعني چنان تعامل و هماهنگي بين سازمان‌ها و نهادهاي مسوول در يك موضوع برقرار است كه هنگام نياز و در شرايط خاص، همه همچون مجموعه‌اي واحد و به دور از موازي‌كاري و تك‌روي عمل مي‌كنند.

آموزش شهروندي براي اقشار خاص‌

در حال حاضر در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، اقشار خاص كه به دليل شغل خود با افراد جامعه بيشتر ارتباط دارند و به نوعي نمايانگر فرهنگ آن جامعه در ذهن مخاطبان هستند، در آموزش شهروندي اولويت دارند. به طور مثال رانندگان تاكسي؛ شايد در جامعه ما چندان براي آموزش شهروندي و حقوق متقابل مسافران و رانندگان تاكسي تلاشي صورت نگرفته است؛ در حالي كه اين قشر، در كشورهاي ديگر يكي از اقشاري است كه افراد جامعه و حتي مسافران و گردشگران خارجي به محض ورود به يك كشور با آنها ارتباط مستقيم پيدا مي‌كنند و لازم است حتما يك دوره فشرده و كامل از آموزش‌هاي شهروندي را دريافت كنند و با تعهد به رعايت اين اصول، به فعاليت شغلي خود بپردازند.

رفتار مثبت اين قشر با ميهمانان و مسافران خارجي شايد به نوعي تداعي‌كننده رفتار خوب يا بد مردم آن شهر در ذهن گردشگران خارجي باشد كه براي نخستين بار به آن كشور يا شهر سفر كرده‌اند و حال با مشاهده اين رفتار درباره فرهنگ و آداب اجتماعي مردم آن كشور، قضاوت خواهند كرد.

پوران محمدي
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 562]